ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : غير مصنف |
مرحبا بكم في مدونة د.إدريس لكريني - الصفحة الرئيسية| ► | نوفمبر 2009 | ◄ | ||||
| سبت | أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
الساعة الآن حسب توقيت غرينتش
إعلان
بتنسيق بين شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مراكش ومشروع منبر الحرية
يلقي المفكر المصري
د. طارق حجي
اعتبروها "انتهازية تسيء للعمل السياسي"
الرباط ـ حسن الأشرف
نددت أحزاب مغربية بظاهرة "الترحال" السياسي الذي يطبع كل دخول برلماني بالمغرب، مطالبة بتفعيل القانون لزجر هذه الممارسات التي "تسيء" للعمل السياسي، بحكم أن الظاهرة ترتبط أساسا بانتهازية بعض البرلمانيين الرحّل الذين يستحضرون المصلحة الشخصية قبل المصلحة العامة.
|
ودعا قياديون حزبيون إلى ضرورة تطبيق قوانين صارمة للحد من هذه الظاهرة، ومنها الفصل الخامس من قانون الأحزاب، وحثوا المواطنين على محاسبة المنتخَبين الذين منحوهم أصواتهم ضمن حزب معين، ثم فجأة يغيرون معاطفهم السياسية ليدخلوا في أخرى جديدة. وأرجع قيادي يساري انتشار ظاهرة الترحال السياسي إلى تدني التربية والأخلاق السياسية. وفي المقابل عزا محلل سياسي الظاهرة ذاتها إلى "عجز الهيئات السياسية عن إيجاد نخب مؤمنة بمبادئها وبرامجها، ونخب محصنة ضد كل إغراء مادي أو سلطوي". وتجدر الإشارة إلى أن الفصل الخامس من قانون الأحزاب بالمغرب ينص على "أنه لا يمكن لشخص يتوفر على انتداب انتخابي ساري المفعول في إحدى غرفتي البرلمان تم انتخابه فيها بتزكية من حزب سياسي قائم، أن ينخرط في حزب سياسي آخر إلا بعد انتهاء مدة انتدابه..". يذكر أنه خلال الدورة البرلمانية الجديدة التي بدأت 9 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وتمتد أربعة أشهر، استقبل حزب الأصالة الفائز في الانتخابات الأخيرة حوالي 20 نائبا رحلوا إليه من أحزاب أخرى، في حين فقد حزبا الحركة الشعبية والاتحاد الدستوي 12 نائبا بسبب الترحال السياسي. |
|
وندد مولاي إسماعيل العلوي، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، بظاهرة الترحال السياسي التي تعرفها مؤسسة البرلمان في كل دخول برلماني بالمغرب، مشيرا إلى أنها ـ رغم ذلك ـ تكاد تكون طبيعية لكون الطبقة أو ما اصطلح عليه بالنخبة السياسية لم ترتق بعد إلى مستوى رفيع يساير الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية المتصلة بالنشاط السياسي في البلاد. وعزا القيادي اليساري في تصريحات لـ "العربية.نت" ترحال كثير من النواب بين حزب وآخر إلى كون بعضهم لا يجدون أحيانا راحتهم السياسية في الهيئات التي انتموا وترشحوا ثم فازوا باسمها في الانتخابات التشريعية. وزاد العلوي أن عددا من النواب الرحل ينتقلون حسب مزاجهم ومستوى وعيهم السياسي، ولكن أيضا بدافع من الانتهازية التي "يتحلون" بها، مشيرا إلى أن سلوك الترحال السياسي يرت |
المؤتمر المغاربي الأول حول المعلوميات والقانون يوصي باستحداث مقتضيات قانونية تتلاءم مع متطلبات المعاملات الإلكترونية
طرابلس 31-10-2009- أوصى المشاركون في المؤتمر المغاربي الأول، حول المعلوميات والقانون، المنظم نهاية الأسبوع الجاري بطرابلس، باستحداث مقتضيات قانونية تتلاءم مع متطلبات المعاملات الالكترونية وتعديل النصوص الجنائية الموضوعية والإجرائية لمكافحة الجريمة المعلوماتية.
ودعا المشاركون في هذا المؤتمر، المنظم من طرف أكاديمية الدراسات العليا في ليبيا، تحت شعار "نحو قانون مغاربي نموذجي للمعلوماتية" بمشاركة مجموعة من الباحثين والخبراء والمهتمين من المغرب وليبيا وتونس والجزائر وموريتانيا، إلى عقد مؤتمر حول المعلوماتية وحقوق الإنسان وإحداث اتحاد الجامعات المغاربية لضمان التواصل والتنسيق بين مختلف الباحثين في هذا المجال.
وقد ضم الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر، الذي ترأسه الأستاذ محمد الكشبور من كلية الحقوق بمراكش، الاساتذة عز الدين بنستي ومصطفى مالك وادريس لكريني من كلية الحقوق بمراكش، ومحمد محروك من الكلية متعددة التخصصات بآسفي، وأمين أعزان من الكلية متعددة التخصصات بالرشيدية.
وتطرق هؤلاء الباحثون الى موضوع الندوة من عدة زوايا منها على الخصوص تحليل القانون المغربي المتعلق بالتباد
توصيات المؤتمر المغاربي الأول حول :
المعلوماتية والقانون
أكاديمية الدراسات العليا / طرابلس
28-29/10/2009
بمبادرة من قسم القانون ، وبدعوة من أكاديمية الدراسات العليا / طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، انعقد يومي الأربعاء والخميس 28-29 من شهر التمور / أكتوبر لعام 2009، المؤتمر المغاربي الأول حول المعلوماتية والقانون تحت شعار :
(نحو قانون مغاربي نموذجي للمعلوماتية ).
وقد شارك في هذا المؤتمر عدد كبير من أساتذة القانون وأعضاء الهيئات القضائية والمحامين والباحثين المتخصصين وطلاب الدراسات العليا من ليبيا، وتونس، والجزائر، والمغرب ن وموريتانيا.
وقد استعرضت خلال المؤتمر أكثر من 30 ورقة رئيسية قدمت من المشاركين، وتناولت الإشكاليات التي تثيرها الطبيعة الخاصة للمعاملات المدنية والتجارية الالكترونية، وكذلك الإشكاليات المتعلقة بالإجرام المستحدث المرتبط باستخدام تقنية المعلوماتية، فضلاً عن الإشكاليات القانونية التي تثيرها الجريمة المعلوماتية عبر الوطنية.
وقد اتسمت أعمال المؤتمر بسيادة الحوار العلمي الموضوعي الحر والبناء ، وعبرت مناقشاته عن اقتناع المشاركين بأهمية وضرورة الإسراع في اعتماد جيل جديد من الأنظمة القانونية قادر على مواكبة التطورات الحاصلة في مجالات المعاملات المدنية والتجارية الالكترونية، وقادر أيضاً على مواجهة جرائم المعلوماتية في ظل سياسة جنائية واضحة المعالم.
وفضلاً عما تقدم أشار المشاركون إلى أن مكافحة الجرائم المعلوماتية عبر الوطنية يتطلب وجود تعاون جماعي جاد على الصعيدين الإقليمي والدولي.
شارك الأستاذ إدريس لكريني في المؤتمر المغاربي الذي نظمته أكاديمية الدراسات العليا بطرابس؛ ليبيا يومي 28 و29 أكتوبر 2009
حول المعلوماتية والقانون وذلك بمداخلة تحت عنوان: في بعض الإشكالات القانونية التي يطرحها النشر الإلكتروني؛ المدونات الإلكترونية نموذجا
ملخص المداخلة
في بعض الإشكالات القانونية التي يثيرها النشر الإلكتروني
المدونات الإلكترونية نموذجا
د.إدريس لكريني- أستاذ باحث؛ كلية الحقوق؛ مراكش؛ المغرب
شارك الأستاذ إدريس لكريني بمداخلة تحت عنوان:
دور المعلومات في إدارة الأزمات والكوارث
في الندوة الدولية التي نظمتهامجموعة البحث الإداري والسياسات العامة بتعاون مع المديرية العامة للوقاية المدنية والشبكة الأوربية للمهام العامة حول الوقاية المدنية أي إمكانيات لأي حماية؟
بكلية الحقوق بمراكش
يومي 23 و24 أكتوبر 2009
ملخص المداخلة
Le rôle de l’information dans la gestion des crises et catastrophes
Driss Lagrini- Faculté Droit Marrakech
Actuellement, l’information présente une grande importance du fait de son rôle dans la rationalisation de la prise de décision dans des différents domaines.
Le recours au techniques développées de l’information est devenu une immense nécessité face à la complexité des différentes crises et catastrophes et la croissance des dangers y afférents que ce soit au niveau local ou transnational. Il joue un rôle de protection ou d’allégement des dégâts potentiels à travers plusieurs outils dont notamment la détermination des causes naturelles ou humaines qui résident derrière ces crises, l’établissement des systèmes d’alarmes et la constitution des bases de données et des plans permettant aux acteurs concernés d’intervenir au moment opportun d’une manière rapide et efficace.
ندوة دولية بكلية الحقوق؛ مراكش في موضوع
الوقاية المدنية:أي إمكانيات لأي حماية؟
تنظم مجموعة البحث الإداري والسياسات العامة بتعاون مع المديرية العامة للوقاية المدنية والشبكة الأوربية للمهام العامة ندوة دولية حول الوقاية المدنية أي إمكانيات لأي حماية؟
بكلية الحقوق بمراكش
يومي 23 و24 أكتوبر 2009
د.إدريس لكريني في حوار مع جريدة المساء حول ظاهرة الترحال السياسي داخل البرلمان
أجرى الحوار عادل نجدي
منشور في جريدة المساء بتاريخ 12 أكتوبر 2009 العدد 951
1-كيف تنظرون إلى ظاهرة ترحال النواب الذي تعرفه المؤسسة التشريعية مع كل دخول برلماني؟
ظاهرة الترحال في البرلمان هي سلوك مستفز يميع العمل السياسي وينمي العزوف الانتخابي؛ كما أنه يسيء بالدرجة الأولى إلى المواطن/ الناخب على اعتبار أن هذا الأخير صوت على برنامج حزب؛ ويسيء أيضا لعمل الأحزاب التي لم تعد قادرة على إنتاج نخب ملتزمة ومؤمنة ببرامجها وأفكارها؛ ومستعدة للتضحية في سبيل مبادئها وأهدافها في مواجهة كل إغراء؛ كما أنه يسيء لمؤسسة البرلمان التي يفترض أن تضم نواب ومستشارين يستحضرون مصالح الأمة قبل أي شيء آخر؛ كما أنه عمل يسيء لمن يقدم عليه لكونه يجسد في كثير من الأحيان التهافت على تحقيق المصالح الشخصية.. والمؤسف أن هذه الظاهرة غير السليمة أصبحت تتم من داخل أحزاب تعتبر نفسها محسوبة عن الصف الديموقراطي.
كيف يمكن محاربة هذه الظاهرة؟
يفتترض في القانون أن يكون صارما في هذا السياق؛ غير أن المادة الخامسة من قانون الأحزاب التي تشير إلى أنه "لا يمكن لشخص يتوفر على انتداب انتخابي ساري المفعول في إحدى غرفتي البرلمان تم انتخابه فيها بتزكية من حزب سياسي قائم؛ أن ينخرط في حزب سياسي آخر إلا بعد انتهاء مدة انتدابه.."؛ التي لم تشر إلى جزاء صارم وواضح في حالة خرق هذ البند؛ تظل غير واضحة؛ مع وجود مادة أخرى في نفس القانون هي المادة 27 التي تشير إلى أنه "يمكن لكل عضو في حزب سياسي وفي أي وقت ينسحب منه مؤقتا أو بصفة نهائية شريطة الامتثال للمسطرة التي يقررها النظام الأساسي للحزب في هذا الشأن".
ملخص السيرة الذاتية ل د.إدريس لكريني
نسخة مفصلة من السيرة الذاتية(اضغط على الرابط أسفله)
متزوج وأب لطفلتين؛ من مواليد قرية بني عمار زرهون؛ المغرب، بتاريخ 28-06-1974؛ حاصل على الدكتوراه في الحقوق من جامعة محمد الخامس بالرباط؛ يشتغل أستاذا باحثا في كلية الحقوق، جامعة القاضي عياض بمراكش؛ وعمل لعدة سنوات كأستاذ زائر بكلية الحقوق، جامعة المولى إسماعيل بمكناس؛ المغرب؛ نشرت له مجموعة من الدراسات والأبحاث المرتبطة بالقانون والعلاقات الدوليين والشؤون العربية والعلوم السياسية في عدد من المجلات العربية المتخصصة (المستقبل العربي(لبنان)، شؤون عربية(الأمانة العامة لجامعة الدول العربية)، كتاب المسبار الشهري؛ التاريخ العربي(جمعية المؤرخين المغاربة؛ المغرب)، الوفاق العربي(لندن)، القسطاس(المغرب)؛ المجلة المغربية للاقتصاد والقانون المقارن(المغرب)؛ البيئة والتنمية(لبنان)؛ الدراسات الاستراتيجية(مركز البحرين للدراسات والبحوث؛ البحرين)؛ المسار(سلطنة عمان)، الديموقراطية ومجلة السياسة الدولية(مركز الأهرام؛ مصر)…) والعشرات من المقالات والحوارات بمخت
في اختتام الشطر الثاني من الجامعة الصيفية لمشروع منبر الحرية 2009 بلبنان
عن الموقع الإلكتروني لمنبر الحرية
يتشرف فريق منبر الحرية بإخبار قرائه الأعزاء باختتام أشغال الشطر الثاني من جامعته الصيفية التي انعقدت ما بين 25و30 شتنبر بالعاصمة اللبنانية بيروت. كما يسرنا أن نشكر جميع المحاضرين والمشاركين الذين ساهموا بفعالية في نجاح أشغال الجامعة، بفعل النقاشات الغنية والمثمرة التي أثاروها من داخل منبر الحرية في محاولة لإيجاد حلول لإشكاليات العالم العربي بمختلف تعقيداتها وتشابكاتها.
اختتمت في 30 من شتنبر المنصرم بالعاصمة اللبنانية بيروت أشغال الشطر الثاني من الجامعة الصيفية لمشروع منبر الحرية 2009. وشارك في تأطير أشغال وورشات الجامعة نخبة من المثقفين والباحثين العرب ينتمون إلى بلدان عربية مختلفة. وهكذا شارك من المغرب الدكتور إدريس الكريني من جامعة القاضي عياض بمراكش والخبير الاقتصادي المغربي نوح الهرموزي، ومن مصر الدكتور محمد حلمي والصحفية سنية البهات، ومن الولايات المتحدة الأمريكية حضرت الشاعرة والباحثة مرح البقاعي ذات الأصل السوري.
وفي تعليقه على حدث انعقاد الشطر الثاني من الجامعة بلبنان قال الدكتور نوح الهرموزي رئيس مشروع منبر الحرية" يأتي هذا النشاط استكمالا لفعاليات الجامعة الصيفية بالمغرب المنعقدة في يوليوز المنصرم والتي عرفت نجاحا كبير، كما أنها فرصة لفتح آفاق جديدة أمام المشاركين لتعميق النقاش وتلاقي المنهجيات و الرؤى المتنوعة" وأضاف ذات المصدر أن التوصيات التي خرج بها المشاركون خلال الشطر الأول بالمغرب ستعرف تعميقا أكثر من أجل تفعيل الشعار الذي رفعه منبر الحرية خلال فعالياته وهو محاولة مقاربة إشكاليات العالم العربي من خلال مقاربات ومنهجيات متعددة ومختلفة تومن بالحرية والحوار و المبادرة و الإبداع سبيلا لتجاوز مآزق العالم العربي اقتصاديا اجتماعيا وسياسيا وثقافيا " يقول المتحدث. و"من أجل تحقيق هذا الهدف، يقول الهرموزي، يتضمن برنامج الجامعة الصيفية بلبنان مشاركة باحثين مرموقين من مختلف التخصصات ومن بلدان عربية عديدة حيث سيقدمون تصوراتهم ورؤاهم لإشكاليات العالم العربي، كما أن طبيعة المشاركين تجعل من الجامعة فضاء خصبا لتلاقح الأفكار في اتجاه عالم عربي حر يسوده السلام ويتمتع بفرص التنمية الحقيقية".
وهكذا عمل مشروع منبر الحرية على تفعيل شعار التنوع في المقاربات، حيث شارك أستاذ الحياة السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش بمداخلتين، الأولى بعنوان "ظاهرة "الإرهاب" وإشكالات التنشئة الاجتماعية في الأقطار العربية"و"البحث العلمي في الأقطار العربية: الواقع والمأمول".
توقف المحاضر في المداخلة الأولى عند العوامل المغذية لظاهرة "الإرهاب" في بعدها المحلي أو الدولي؛ وأسبابها بين الداخلية والخارجية؛ الموضوعية والذاتية؛ السياسية.،مستخلصا أهمية التنشئة الاجتماعية كإحدى أنجع المداخل
|
الأستاذ إدريس لكريني يفتتح أشغال الجامعة الصيفية لمنبر الحرية ببيروت بمحاضرة حول تحديات "الإرهاب".
 برنامج الجامعة الصيفية لمنبر الحرية 2009 بحريصا (لبنان)
الجمعة 25 سبتمبر/أيلول 2009 استقبال المشاركين السبت 26 سبتمبر/أيلول 2009 وجبة الإفطار الدكتور إدريس لكريني-المغرب- أستاذ بجامعة القاضي عياض بمراكش «ظاهرة «الإرهاب» وإشكالات التنشئة الاجتماعية في الأقطار العربية» مما لا شك فيه أن العوامل المغذية لظاهرة «الإرهاب» في بعدها المحلي أو الدولي؛ متعددة ومتباينة في خلفياتها وأسبابها؛ وتختلف بين عوامل داخلية وأخرى خارجية؛ موضوعية وذاتية؛ سياسية واقتصادية واجتماعية واقتصادية وتربوية.. وإذا كان الحد من تصاعد هذه الظاهرة التي بدأت تتصاعد على امتداد مناطق مختلفة من الوطن العربي؛ يتطلب اعتماد مقاربة شمولية تتأسس على مختلف المقومات والعناصر الكفيلة بتوفير الشروط اللازمة لحفظ كرامة الإنسان؛ فإن إعطاء الأولوية لجانب التأطير والتربية والتعليم؛ ينطوي على أهمية وملحاحية كبرى في هذا السياق؛ وذلك بالنظر إلى الانعكاسات الإيجابية لذلك على مستوى تحصين شخصية الفرد ضد أي فكر متطرف أو عنيف.. وتعد التنشئة الاجتماعية أحد أنجع المداخل والسبل لبناء مواطن يؤمن بالحوار والاختلاف..
استراحة شاي الدكتور محمد حلمي-مصر- أستاذ جامعي، حاصل على الدكتوراة في الفلسفة السياسية. «حاكمية الشورى في النصّ والوعيّ والتاريخ، مُقاربة منهجية في الفكر السياسيّ الإسلاميّ» هناك آيتان كريمتان تتحدثان عن الشورى في الإسلام بشكل واضح: الأولى قوله تعالى «وشاورهم في الأمر» والثانية: قوله تعالى «وأمرهم شورى بينهم» والأخيرة مكية فيما الأولى مدنية لكن حدث أن تم تجاوز الأية الأخيرة التي تجعل من الشورى خاصية للأمة الإسلامية لصالح الآية الثانية إلى أن تم حصر الشورى في المعنى الأخلاقي فقط. ولهذا تنطلق هذه المقاربة من محاولة فهم موقع «الشورى»، كآلية اختيار داخل منظومة الفكر السياسي الإسلامي، في كل من: النص المؤسس، والوعي الجماعي للأمة الإسلامية الناشئة، وتجليات ذلك في سياق الممارسة التاريخية في محاولة للإجابة على تساؤلات عديدة من بينها: لماذا تم الاستغناء عن كل من «الشورى» و «العقد» و «البيعة» كآليات ديمقراطية لاختيار الحاكم؟ ولماذا تغيرت مرجعية السلطة في الإسلام من «الجماعة» إلى «الشريعة»؟ وهل تصلح الشورى باشتراطاتها القديمة لأن تكون مرجعا للحكم في العصر الحالي؟… وجبة الغذاء
استراحة شاي الأستاذة مرح البقاعي شاعرة و باحثة جامعية و مستشارة ثقافية وإعلامية أميركية من أصل سوري «زنبقة السلام .. مقصلة الحروب» في منطقة من العالم تقع في القلب من الخارطة الجيوسياسية الدولية، منطقة تنتقل ذبذبات حراكها، بسرعة الضوء، لتؤثر في مجرى الأحداث العالمية، سلبا وإيجابا.. منطقة تجمع بين أبنائها لغة واحدة ـ واللغة هي من أقوى الروابط القومية في العالم، إن لم تكن الرابط الأوحد.. منطقة يشكّل جيل الشباب فيها ما يقارب 60% من تعداد شعوبها.. منطقة دفعت من استقرارها وحياة أبنائها ومستواهم المعاشيّ أثمانا باهظة في أجواء ضبابية من حالة «اللاحرب واللاسلم»! في هذه المنطقة الأعلى سخونة في العالم، ما أحوجنا إلى الدفع بثقافة «السلام»، وترسيخ مقوماتها وأسبابها .. السلام القائم على احترام حريات الأفراد و تمكين حقوق الإنسان و تفعيل العدالة الاجتماعية والسياسية. وجبة العشاء الأحد 27 سبتمبر/أيلول 2009 وجبة الإفطار الأستاذة سنية البهات، صحفية وباحثة «الإعلام ودوره في إعادة تشكيل المنظومة القيمية وترسيخ مفاهيم الديمقراطية والليبرالية» هل يخدم الإعلام العملية الديمقراطية أم أن الديمقراطية هي التي تصنع إعلاماً قادراً على التأثير في الرأي العام؟!لقد كان من أهم نتاج التطور الديمقراطي في أوروبا, اختراع آلة الطباعة في نهاية القرن |
د.إدريس لكريني في حوار مع جريدة الصحراء الأسبوعية:
هناك جهات تسعى إلى تحريض البوليساريو من أجل رفض أي مقترح مغربي
أجرى الحوار هشام المدراوي
منشور في جريدة الصحراء الأسبوعية في عددها 45 بتاريخ 21-27 شتنبر 2009
http://assahrae-alousbouiya.com/
ـ عرفت القضية الوطنية جملة من التطورات كان أخرها مبادرة الحكم الذاتي التي أشهرها المغرب في وجه خصوم وحدتنا الترابية، كيف تنظرون إلى هذه المبادرة؟
تعكس هذه المبادرة وجود إرادة قوية لإخراج القضية من مأزقها وركودها الحاليين بعد استحالة تنظيم الاستفتاء، وقد بعث المغرب من خلالها بإشارات إيجابية للطرف الآخر وللأمم المتحدة وللقوى الدولية بجدية جهوده لإيجاد تسوية ملائمة وواقعية للقضية.
فالمشروع يحاول التوفيق بين طرح الانفصال والاستقلال من جهة ومطلب فرض السيادة الكاملة والاندماج من جهة أخرى، ويؤكد في مضامينه على أهمية التفاوض الجدي باتجاه حسم القضايا الخلافية؛ لبلورة حل يحظى بنوع من الواقعية والتوافق بين الطرفين؛ ولذلك فهو لم يتحدث بتفصيل عن محددات الحكم الذاتي؛ بقدر ما حدد توجهاته العامة.
ولذلك فهو يشكل مدخلا ملائما لحل عادل كفيل بإغلاق هذا الملف الذي عمر طويلا، وبخاصة وأنه سيمكن السكان في الأقاليم الجنوبية من تدبير مختلف شؤونهم المحلية. وأعتقد أن الحكم الذاتي يمكن أن يشكل امتدادا لتقرير المصير الذي ينادي به الطرف الآخر؛ إذا ما مورس في إطار ديموقراطي وضمن اختصاصات حيوية وهامة.. تنسجم مع واقع الحال الذي تشكل في المنطقة على امتداد أكثر من ثلاثة عقود..
ومعلوم أن الحكم الذاتي هو وسيلة تستمد مقوماتها من القانون الدستوري للدول، اعتمدتها العديد من الدول البسيطة منها كفرنسا وإسبانيا أو المركبة كبريطانيا وألمانيا.. كسبيل لتدبير بعض الاختلافات العرقية أو الثقافية داخل بعض الأقاليم، عبر منحها استقلالا لممارسة مجموعة من الصلاحيات في إطار لا مركزية سياسية؛ تحت إشراف السلطة المركزية.
ـ ما السبيل في نظركم إلى إنجاحها؟
كما ذكرت؛ فالمشروع يتضمن أرضية هامة وبناءة تسمح ببلورة حل عادل؛ فهو يوفر للساكنة مجموعة من الصلاحيات الهامة، وأعتقد أن عدم تحمس الخصوم لهذا المقترح ينم عن الجهل بمضامينه.
لقد شكلت جولات المفاوضات التي انطلقت منذ مدة بين الأطراف مناسبة لطرح هذا هذا المقترح بالصورة التي أربكت حسابات البوليساريو؛ وبخاصة بعد الترحيب والاستحسان اللذين لقياهما المقترح من قبل مجموعة من دول العالم؛ بما فيها القوى الدولية الكبرى كالولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا.. وهو استحسان يترجم الشعور بواقعية وموضوعية هذه المبادرة؛ بعدما أصبح المجتمع الدولي أكثر وعيا واقتناعا بأهمية وضرورة حسم هذا المشكل الذي أضحى من بين أقدم النزاعات التي خلفتها مرحلة الحرب الباردة، وكلف شعوب المنطقة والمنتظم الدولي الكثير..
كما أن مجلس الأمن في قراراته الأخيرة المرتبطة بالقضية؛ بدأ يستوعب مدى جدية وأهمية الاقتراح المغربي، فتأكيده على أهميته يجد أساسه في التجاوب الدولي مع المبادرة والاقتناع الدولي المتزايد بعدم واقعية تطبيق خيار الاستقلال بالصيغة التي تطرحها البوليساريو والجزائر..
ومن هذا المنطلق؛ ينبغي على المغرب بذل المزيد من الجهود باتجاه الترويج لهذه المبادرة على نطاق دولي واسع؛ وفتح المجال أمام مختلف القنوات الموازية للانخراط في هذا الترويج الذي يفترض أن تشارك فيه إلى جانب القنوات الدبلوماسية الرئيسية فعاليات أخرى من برلمان(دبلوماسية برلمانية)؛ مجتمع مدني؛ نخب سياسية؛ نخب اقتصادية؛ باحثون؛ أحزاب؛ إعلام..) لأن تزايد رد الفعل الإيجابي نحوها واستيعاب نجاعتها؛ سيزيد من إرباك الخصوم وإحراجهم دوليا.
ـ لقيت مبادرة الحكم الذاتي التي أطلقها المغرب ترحيبا دوليا كبيرا كيف تقرأون هذا الأمر؟
بالفعل؛ عبرت مجموعة من القوى الدولية الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا.. عن ترحيبها بالقرار واستحسانها لمضامينه؛ كما أن مجلس الأمن في قراراته الصادرة بعد طرح المبادرة أشاد غير ما مرة بهذه المبادرة واعترف بجديتها؛ حيث وصف الجهود المغربية في هذا الشأن ب"الجدية والمصداقية والرامية إلى المضي قدما بالعملية صوب التسوية"؛ كما أضحى في قراراته الأخيرة يستعمل تعابير جديدة تعكس اقتناعه بعدم واقعية الطرح الانفصالي؛ من خلال الدعوة إلى المفاوضات لبلورة حل متوافق عليه؛ بل إن المبعوث الأممي السابق إلى الصحراء الذي تابع تطورات الملف ووقف على خلفياته لأكثر من ثلاث سنوات؛ عبر عن عدم واقعية خيار الاستقلال..
إن تزايد الترحيب بمبادرة الحكم الذاتي يعتبر مؤشرا على اقتناع جزء كبير من المجتمع الدولي بوجود رغبة وإرادة جديتين من المغرب باتجاه إيجاد حل بناء للقضية؛ ويجسد الإيمان بأهمية وواقعية هذا المقترح.
ـ كيف يمكن للمغرب أن يستثمر هذا الترحيب الدولي سعيا وراء حل نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية؟
المغرب مطالب باستثمار هذا الترحيب؛ لحصد مزيد من التأييد، وبخاصة وأن هناك مجموعة من الدول في مناطق مختلفة كأمريكا اللاتينية وإفريقيا لازالت مقتنعة بطروحات البوليساريو في صيغتها التقليدية المرتبطة بتقرير المصير والانفصال؛ ولذلك ينبغي السعي باتجاه تعزيز الحضور الدبلوماسي في هذه المناطق بشكل يتجاوز الزيارات المحدودة ولقاءات المجاملة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية.. بما يوفر أرضية ملائمة لتوضيح وجهات نظر المغرب إزاء القضية وطرح المقترح على أنظارها.. وفتح المجال لقنوات المجتمع المدني ودعمها لتلعب دورا في هذا الشأن.
وأعتقد أن تزايد ردود الفعل الإيجابية على نطاق دولي واسع إزاء المشروع واستيعاب نجاعة مقترحاته؛ ستدفع حتما بمجلس الأمن إلى إيصاء الأطراف باعتمادها وتبنيها باعتبارها لقيت قبولا ورضا من المجتمع الدولي.
ـ ما تقيمكم لدور الدبلوماسية المغربية على المستوى الخارجي سعيا وراء كسب تأييد دولي لمقترح الحكم الذاتي؟
من المعلوم أن تدبير القضية تميز لسنوات طويلة بالانفراد والانغلاق؛ مما كان له انعكاسات سلبية على مسار القضية داخليا وخارجيا؛ قبل أن تبدأ ملامح الانفتاح المحسوب في العقد الأخير على بعض الفاعلين كالبرلمان رغم ضيق الهامش القانوني الذي يؤطر مشاركته في صناعة القرار الخارجي للمغرب؛ والحكومة التي بدت حاضرة أيضا في المفاوضات الأخيرة؛ والمجتمع المدني الذي أسهم بتحركاته محليا ودوليا في تفنيد طروحات الخصوم والترويج لمواقف المغرب؛ ومختلف الباحثين الذين أغنوا النقاش بصدد مشروع الحكم الذاتي..
وإذا كان البعض قد اعتبر ذلك مؤشرا يعكس الرغبة في توزيع مسؤوليات المأزق الذي وصلت إليه القضية؛ فإن هذا الانفتاح أملاه أيضا الوعي بأهمية المقاربة الديموقراطية والتشاركية وبالقيمة المضافة التي سيضفيها ذلك على تعزيز وتمتين مواقف المغرب بصدد القضية.
كما أن حضور المجلس الاستشاري الملكي لشؤون الصحراء ضمن الوفد المغربي المشارك في مختلف المفاوضات مع البوليساريو؛يعد أمرا مهما؛ ذلك أنه أكد للجبهة وللجزائر وللعالم بأن البوليساريو لا يشكل الممثل الوحيد لكل الصحراويين، وبخاصة وأن المجلس يضم في تشكيلته مختلف التنظيمات والأطياف القبلية والسياسية.. الصحراوية من مقاومين وأعضاء جيش التحرير وأعضاء منظمات وأحزاب محلية تاريخية وممثلي هيئات المجتمع المدني وأعضاء سابقين في قيادة البوليساريو وشيوخ القبائل ومنتخبين في البرلمان والمجالس المحلية والإقليمية..
ويمكن القول إن هذا الانفتاح أسهم بصورة ملحوظة في تحقيق مجموعة من المكتسبات للقضية.
ـ في حالة ما إذا تمسك الأطراف الأخرى المعنية بالنزاع برفضها لمبادرة الحكم الذاتي، هل سيعمل المغرب عن البحث عن صيغ أخرى لحل هذا النزاع؟
أعتقد أن هناك ثلاث سيناريوهات كبرى تبدو مطروحة في الأفق؛ فهناك إمكانية بلورة حل تفاوضي يحظى برضى الطرفين؛ في إطار أرضية مشروع الحكم الذاتي.
أما السيناريو الثاني؛ وفي حالة إصرار الجزائر والبوليساريو على مواقفهما؛ فهو بقاء الأمور على حالها؛ غير أن هذه الوضعية ينبغي أن لا تمنع المغرب من السير قدما في تطبيق مشروعه المرتبط بالحكم الذاتي؛ ضمن مقاربة ديموقراطية تسمح بإشراك فعال للسكان في تدبير مختلف شؤونهم؛ وببلورة تنمية حقيقية بالمنطقة تركز على الإنسان باعتباره وسيلة وهدفا.
وهناك سينا
إدريس لكريني في حوار مع موقع المسلم
http://almoslim.net/node/117638
أجرى الحوار حسن الأشرف
أكد المحلل السياسي المغربي الدكتور إدريس لكريني أن حضور القوى الإسلامية المغربية التي تشتغل في إطار قواعد اللعبة السياسية لا يختلف كثيرا عن بعض الأحزاب الوطنية التقليدية من خلال نتائج الانتخابات المحلية والتشريعية الأخيرتين بالمغرب.
وأفاد الباحث في كلية الحقوق بمراكش في حوار مع موقع "المسلم" بأن وجود حزب العدالة والتنمية المغربي كطرف فاعل في المشهد السياسي المغربي يمنح هذا الأخير نوعا من الدينامكية؛ كما أنه يوفر توازنا يخدم إستراتيجية الدولة في مواجهة حركة العدل والإحسان التي لا زالت تشتغل خارج قواعد اللعبة السياسية.
وأكد أستاذ مادة الحياة السياسية بأن للقوى الإسلامية المغربية تأثير داخل المجتمع المغربي تترجمه نسبة الانخراط في عمل هذه القوى أو التعاطف معها، مضيفا أن مشاركتها في التعاطي مع الحقل السياسي وتفاعلاته بالبلاد من شأنه أن "يعزز المشهد السياسي ويسهم في بناء فضاء ديموقراطي يحتمل مشاركة مختلف التيارات".
وعرج الحوار مع لكريني على موضوع الصراع الذي برز جليا في الآونة الأخيرة بين حزبي العدالة والتنمية الإسلامي المعارض وبين حزب الأصالة والمعاصرة الفائز في الانتخابات البلدية والذي أسسه فؤاد علي الهمة المقرب من ملك المغرب محمد السادس، حيث رأى المحلل المغربي أن هذا الصراع جاء سلبيا في كثير من مظاهره ويعكس الوضعية المأزومة للمشهد الحزبي برمته من حيث ضعف امتداداته الشعبية وتدبير اختلافاته الداخلية وتجديد نخبه..".
وفي الحوار قضايا سياسية أخرى ترتبط بالمشهد السياسي المغربي.. لنتابع:
1- انتهت الانتخابات الجماعية بالمغرب وما تلاها من تحالفات بين الأحزاب السياسية.. كيف تقرأ التحالفات السياسية بين هذه الأحزاب بصفة عامة؟
يمكن القول إن معظم التحالفات التي جرت في أعقاب هذه الانتخابات؛ جاءت غير منسجمة من حيث المرجعيات والمبادئ الحزبية؛ ولا تعكس مع الأسف تحالفات استراتيجية تؤسس لعمل حزبي متطور وناضج؛ بل تنطوي في مجملها على خلفيات مصلحية آنية وحسابات ضيقة؛ الأمر الذي سينعكس على انسجام مختلف المكاتب المسيرة لهذه الجماعات ويؤثر سلبا على أداء وعمل مختلف هذه الجماعات.
2- أبرزت الانتخابات البلدية الأخيرة عن نوع من الصدام بين حزبي الأصالة والمعاصرة الفائز بالمرتبة الأولى وبين حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض.. كيف تقرأ خلفيات ومرامي هذا الصراع والصدام بين الحزبين؟
لقد تصاعدت وتيرة هذا الصراع والتراشق بالتهم منذ ظهور حزب الأصالة والمعاصرة؛ لتشتد خلال الانتخابات المحلية الأخيرة؛ وإذا استحضرنا أن الحقل السياسي يفترض فيه الانفتاح والمنافسة والانصياع لقواعد اللعبة من قبل جميع المكونات السياسية، فإن هذا الصراع جاء سلبيا في كثير من مظاهره ويعكس الوضعية المأزومة للمشهد الحزبي برمته من حيث ضعف امتداداته الشعبية وتدبير اختلافاته الداخلية وتجديد نخبه وتدني وظائفه الاجتماعية والسياسية..؛ وأعتقد أن الحزبين حاولا استثمار هذا الصراع من أجل كسب تعاطف الرأي العام.
3- أيضا أثير اختلاف عميق بين حزب العدالة والتنمية الإسلامي وبين وزارة الداخلية في أحداث كثيرة أثناء وبعد الانتخابات الأخيرة.. برأيك إلى ماذا ترمي "الحرب" بين وزارة
واقع القضاء بالمغرب ومطلب الاستقلالية
د.إدريس لكريني
للاطلاع على نسخة بصيغة البي دي إف منشورة في حريدة العرب الأسبوعي بتاريخ 11 شتنبر 2009؛ يرجى الضغط على الرابط أسفله:
قطع المغرب في السنوات الأخيرة خطوات مهمة على طريق الإصلاح الديموقراطي؛ وتعزيز الحقوق والحريات؛ في سياق تفاعل إيجابي مع المتغيرات المحلية المرتبطة بتنامي مطالب المجتمعين السياسي والمدني في هذا الاتجاه، ومع التحولات الدولية الكبرى التي أفرزتها نهاية الحرب الباردة وما رافق ذلك من تزايد للاهتمام الدولي بقضايا الديموقراطية وحقوق الإنسان..
وفي هذا السياق؛ تحققت بعض المكتسبات على طريق إصلاح القضاء؛ حيث أحدثت المحاكم الإدارية؛ التي تختص بالنظر في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة وغيرها من القضايا الأخرى.. وتم استبدال الغرفة الدستورية في المجلس الأعلى؛ بالمجلس الدستوري الذي يسهر على مراقبة دستورية القوانين؛ كما تم إلغاء محكمة العدل الخاصة؛ وإصدار العديد من النصوص والتشريعات القانونية كمدونة الأسرة ومدونة الشغل.. ومراجعة قوانين أخرى..
غير أن مجمل هذه الإصلاحات التي طالت حقل القضاء؛ لم تكن بالنجاعة والفعالية التي تضمن استقلاليته؛ على الرغم من كثرة الانتقادات الموجهة له؛ الأمر الذي يمثل تشويشا على مختلف الإنجازات السياسية والاجتماعية التي حققها المغرب.
إن استقلالية القضاء تقتضي عدم وجود أي تأثير مادي أو معنوي أو تدخل مباشر أو غير مباشر وبأية وسيلة في عمل السلطة القضائية؛ بالشكل الذي يمكن أن يؤثر في عملها المرتبط بتحقيق العدالة، كما يعني أيضا رفض القضاة أنفسهم لهذه التأثيرات والحرص على استقلاليتهم ونزاهتهم.
وترسيخ استقلالية القضاء هو مدخل فعال للتغلب على الجريمة في مختلف أبعادها ووسيلة رئيسية لتكريس العدالة وحماية الحريات وضمان احترام حقوق الإنسان؛ وسيادة الثقة في القانون والمؤسسات والتشجيع على الاستثمار؛ كما أن هناك علاقة وطيدة بينه وبين بناء مجتمع ديموقراطي.
ويفترض أن يقوم مبدأ استقلالية القضاء على مجموعة من المرتكزات التي تعززه؛ من قبيل اختيار قضاة من ذوى الكفاءات والقدرات التعليمية والتدريبية المناسبة، ومنحهم سلطة حقيقية تتجاوز الصلاحيات الشكلية؛ وتسمح للقضاء بأن يحظى بنفس القوة المتاحة للسلطتين التشريعية والتنفيذية؛ وتجعله مختصا على مستوى طبيعة الهيئة القضائية والصلاحيات المخولة؛ مع توفير الشروط اللازمة لممارستها في جو من الحياد والمسؤولية، بالإضافة إلى وجود ضمانات خاصة بحماية القضاة من أي تدخل يمكن أن تباشره السلطتين التشريعية والتنفيذية في مواجهة أعمالهم أو ترقيتهم أو عزلهم؛ وإحداث نظام تأديبي خاص بهم، كما يتطلب وجود هيئة مستقلة تسهر على اختيار القضاة وتعيينهم على أساس الكفاءة وتأديبهم.
وينطوي مبدأ فصل السلطات على أهمية كبرى على اعتبار أنه يحدد مجال تدخل كل سلطة على حدة ويمنع تجاوزها؛ فالسلطة التنفيذية لا يجوز أن تتطاول على المهام القضائية بالضغط أو التأثير؛ أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في حقها من قبل مختلف المحاكم؛ أو تعطيل تنفيذها أو توجيه النقد إليها؛ مع الحرص على توفير الشروط التقنية والمادية الكفيلة بضمان حسن سير العدالة.
وعلى السلطة التشريعية أيضا؛ ألا تتدخل في أي منازعة تندرج ضمن الاختصاص المخول للقضاء؛ أو منح جزء من صلاحياته إلى جهات أخرى.
غير أن هذا المبدأ لا يعني الفصل الصارم والمطلق بين السلطات الثلاث (السلطة التشريعية؛ السلطة التنفيذية؛ السلطة القضائية) ذلك أن القاضي يظل بحاجة إلى سلطة تنفيذية تسمح بتنفيذ الأحكام والقرارات، وإلى قوانين ملائمة تصدرها السلطة التشريعية؛ كما أن المشرع بدوره يظل بحاجة إلى السلطة التنفيذية والقضائية؛ والسلطة التشريعية بح
ثماني سنوات على احداث 11ايلول: ‘الإرهاب’ والاسئلة المغيّبة
لتحميل نسخة من المقال كما هي منشورة في القدس العربي؛ اضغط على الرابط أسفله
د.إدريس لكريني
قادت الولايات المتحدة في أعقاب أحداث 11ايلول 2001؛ حملة كبيرة وواسعة النطاق؛ لمواجهة ما تسميه إرهابا؛ سخرت لها إمكانيات سياسية واقتصادية وعسكرية هائلة؛ ضمن مقاربة طغى عليها الطابع الأمني والزجري، ومع حلول الذكرى الثامنة لهذه الأحداث؛ يطرح السؤال حول مدى نجاعة وفعالية التدابير المختلفة التي اتخذتها هذه الدولة في هذا الصدد؛ وبخاصة مع تزايد انتشار الظاهرة في مناطق مختلفة من العالم وتفاقم مخاطرها بصورة ملحوظة في السنوات الأخيرة.
إن النتائج العكسية التي تمخضت عن المكافحة الأمريكية لظاهرة ‘الإرهاب’ في السنوات التي أعقبت أحداث 11 ايلول؛ تجد تفسيرها التركيز على المقاربة الأمنية؛ وغياب استراتيجية حقيقية تقف على أسباب الظاهرة في مختلف تجلياتها.
وفي هذا السياق؛ يلاحظ أن المؤسسات الدولية بمختلف أنواعها.. والتي راهن عليها المجتمع الدولي في حفظ السلم والأمن الدوليين؛ أضحت في واقع الأمر مجرد أدوات تخدم مصالح الأقوياء وعلى رأسهم الولايات المتحدة بفعل تغييب البعد الديمقراطي داخلها وعدم استحضار المصالح الدولية العليا ضمن أولوياتها..
فالمؤسسات الاقتصادية التي تأسست باسم التنسيق الاقتصادي بين الدول ومساعدتها على تجاوز مشاكلها وأزماتها الاقتصادية والمالية..؛ أصبحت وسيلة للاستغلال الفاحش وتعميق الجروح الاقتصادية للدول الفقيرة؛ عبر إثقالها بالديون والشروط السياسية المجحفة، الأمر نتج عنه تباين صارخ بين شمال غني وجنوب فقير ومتخلف عن التنمية والتطور..
أما المؤسسات السياسية الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة التي أنشئت أساسا لحفظ السلم والأمن الدوليين ولتلافي الحروب؛ وبفعل الضغوط التي غالبا ما تمارس عليها من قبل الولايات المتحدة؛ أضحت مؤسسة شكلية تفتقد لكل استقلالية أو مصداقية؛ بل إن قراراتها تأتي في كثير من الأحوال امتدادا للسياسة الخارجية لهذه الدولة وفي مواجهة الدول الضعيفة فقط؛ وأكثر من ذلك فإنها ظلت مشلولة أمام العديد من القضايا والأزمات الدولية التي كانت تتطلب تدخلات عاجلة؛ وذلك بفعل استعمال ‘الفيتو’ الأمريكي أو التهديد باستخدامه؛ كما هو الشأن بالنسبة للعدوان الإسرائيلي الأخير على غزة واحتلال العراق والأزمة ‘الشيشانية’ ومجمل النزاعات في إفريقيا.. وحتى تلك القرارات التي تمكنت هذه المنظمة من استصدارها بعد جهد جهيد؛ تظل في الكثير من الأحوال حبيسة الرفوف؛ ولا يسمح لها بالتنفيذ نتيجة لغياب الإمكانيات البشرية والمادية لذلك من جهة؛ وانعدام الإرادة السياسية لمعظم القوى الدولية الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى، ونستحضر هنا مختلف القرارات المرتبطة بالقضية الفلسطينية..
إن عدم فعالية هذه المؤسسات في انتزاع حقوق الضعفاء في مواجهة الأقوياء؛ بمثابة إغلاق لباب تصريف المشاكل والمطالب وحل المنازعات بشكل ودي وقانوني عادل؛ الأمر الذي يسهم إلى حد بعيد في اتباع سبل وبدائل أخرى قد تكون لا مشروعة وأكثر عنفا ودموية لتحقيق المطالب.
وما يكرس العشوائية في مكافحة ‘الإرهاب’ أيضا؛ هو انخراط الأمم المتحدة وبخاصة مجلس الأمن في إصدار عدد من القرارات التي تحاول ضبط انتشار هذه الظاهرة في غياب تعريف محدد لها أو استثناء للعمل التحرري المشروع منها؛ ونذكر في هذا الصدد قرار المجلس رقم 1373 الصادر بتاريخ 28 ايلول2001 الذي أكد على ضرورة مواجهة مخاطر الإرهاب الدولي بكل الوسائل السياسية والزجرية؛ بما فيها تجميد أموال المشتبه في علاقاتهم بالإرهاب؛ دون التمييز بين هذا الأخير المحظور وحق الكفاح المشروع ضد الاحتلال.
كما أن عدم وجود قضاء دولي فاعل وقادر على المساهمة في تحقيق السلم والأمن وفرض احترام القانون الدولي ومنع الإفلات من العقاب عن مختلف الجرائم الدولية الخطيرة؛ يدفع ‘الضحايا’ إلى البحث عن سبل لا مشروعة؛ قد تصل إلى درجة العنف بكل مظاهره للاقتصاص والانتقام وتحقيق المطالب بما يسهم في تنامي ‘الإرهاب’. ومن جهة ثانية؛ يجد الضالعون في عمليات ‘الإرهاب الدولي’ ذريعتهم في مختلف السلوكات الاستفزازية التي تنهجها الولايات المتحدة عبر سياساتها الجائرة في العديد من المناسبات والمحطات، والتي تصل أحيانا إلى حد تعطيل عمل المؤسسات الدولية وقطع الطريق أمام تدخلاتها المشروعة؛ وهو ما اعتبره العديد من الباحثين تحريضا على ‘الإرهاب’.
ومباشرة بعد وقوع أحداث 11 ايلول في داخل العمق الأمريكي ساد اعتقاد قوي في كل أرجاء العالم بل وحتى في الداخل الأمريكي أيضا؛ بأن الولايات المتحدة ستغير أو ستعدل على الأقل من سياساتها تجاه القضايا الدولية بصفة عامة وقضية الشرق الأوسط بصفة؛ نحو بلورة مواقف عادلة ومنصفة؛ غير أن التطورات والممارسة الميدانية التي أعقبت هذه الأحداث مباشرة أو بعدها بشهور أثبتت بالملموس استمرار الولايات المتحدة في سياساتها التعسفية المعهودة؛ بل وضاعفت من حدتها، فعلى الصعيد الدولي فرضت الصمت على تداعيات حملتها المنحرفة ضد ما تسميه ‘إرهابا’ دون تمييزه عن الكفاح المشروع مع التركيز على ‘إرهاب’ الأفراد دون ‘إرهاب’ الدولة الذي يعد أشد خطورة؛ وما نتج عن ذلك من اعتداءات على عدد من الدول واقتراف خروقات مرتبطة بحقوق الإنسان من اعتقالات وتع
المجتمعات العربية وإشكالية انحسار العقل وتفوق الخرافة
فوزي بن دريدي- كاتب جزائري
شكل موقف المجتمعات العربية من العقل مجالا خصبا للدراسات والأبحاث والرؤى الفلسفية المختلفة، بل أمتد الأمر في بعض جوانبه إلى قطاع المصلحين الدينيين الذين استوقفتهم حالة مجتمعاتهم التي تركن إلى الخرافة والبدع أكثر من ركونها إلى العقل والأخذ بأسباب القوة والتطور·
وتطرح وضعية العقل في المجتمعات العربية فعلا هموما فكرية لدى المثقفين العرب، فلماذا لم يتمكن الشخص العربي من الانتقال من العقلية البدعية (من البدع) إلى عقلية التفكير العقلاني والمعقلن في الوجود؟
قد نجد بعض الإجابات لهذا التساؤل في بنية المجتمعات العربية نفسها، فطابعها التقليدي وبالمحافظبشجع على ظهور مثل هذا النزوع المجتمعي نحو الارتهان لماهو غيبي والابتعاد عما هو حسي وعيني·نحن هنا لا ننكر أهمية الغيبي في حياة الشعوب ولكن هذا الغيبي يجب أن تتم عقلنته وأن يعامل على انه معطى من ضمن مجموعة معطيات أخرى تتقاطع مع الواقع والوجود·ولن نرجع هنا إلى الإشكاليات التي ظهرت في الفكر الإسلامي-ولازالت-حول ثنائية العقل والنقل وأيهما أجدى أن يتبع، على الرغم أن المسالة بمجملها كانت لتكون بسيطة لو تم الاعتماد عليها الاثنين في الوصول إلى الحقيقة·
كما أن فترة الاحتلال في معظم الدول العربية ساهمت في ترسيخ مفاهيم الارتباط بالخرافة لان هذا الأمر يخدم القائمين على المؤسسة الاستعمارية على اعتبار أن احتواء هذه التصورات للفرد تجعل منه خاضعا لقوى لا يمتلك فرصة لمواجهته
النخب السياسية العربية.. شرعنة الأوضاع أم انتصار للتغيير؟
يرى الباحث إدريس لكريني أن النخب عندما تتحمل مسؤوليتها؛ تسهم بشكل كبير في تطور مجتمعاتها، فقد برزت في الماضي نخب عربية وإسلامية أثرت الحضارة الإنسانية بمواقفها وأفكارها وأسهمت بشكل ملحوظ في تحديث وتطوير مجتمعاتها. ومن تم فسكوت النخب وعدم فضحها ونقدها لهذه الأوضاع، يعد في حد ذاته ظلما للشعوب وتواطؤا مع الأنظمة وتشجيعا لها من أجل التمادي في تسلطها
المقالات والدراسات والأبحاث والرسوم التي لا تحمل توقيع صاحب المدونة لا تعبر بالضرورة عن رأيه
عند اعتماد أية مادة من المدونة أو جزء منها؛ يرجى الإشارة إلى عنوانها وصاحبها ومصدرها(المدونة)
