للتواصل مع الباحث
صفحة الفيس بوك
www.facebook.com/driss.lagrini
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : غير مصنف |
| ► | مايو 2012 | ◄ | ||||
| إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت | أحد |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
الساعة الآن حسب توقيت غرينتش
للتواصل مع الباحث
صفحة الفيس بوك
www.facebook.com/driss.lagrini
ندوة مغاربية لتفعيل مؤسسات اتحاد المغرب الكبير وتشجيع الدبلوماسية الشعبية والبحث العلمي
باحثون يشددون في ندوة لهيئة المغرب الكبير بلا حدود بمراكش على:
تفعيل مؤسسات اتحاد المغرب الكبير وتشجيع الدبلوماسية الشعبية والبحث العلمي
الإسراع في فتح الحدود بين المغرب والجزائر
نظمت هيئة المغرب الكبير بلا حدود بشراكة مع جامعة القاضي عياض وجمعية الأطلس الكبير بمراكش السبت 5 ماي الجاري بقصر بلدية مراكش، ندوة مغاربية في موضوع: " تفعيل آليات العمل المغاربي ودوره في تخطي الأزمات بين دول اتحاد المغرب الكبير" تدارس فيه ثلة من الأساتذة الباحثين في قضايا المغرب الكبير، وحضور نوعي تمازج فيه الدبلوماسي بالإعلامي بأطياف من المجتمع المدني، من المغرب وباقي دول اتحاد المغرب الكبير، وتوجت هذه الندوة المغاربية بعرض فيلم وثائقي حول المسيرة الخضراء من إنتاج مغربي بلجيكي، حضره كل من أحمد عصمان الوزير الأول السابق وأحمد السنوسي الممثل الدائم للمغرب في هيئة الأمم المتحدة السابق، ومحمد البشير الفيجيجي، وعلى نجاد، وشخصيات مغربية صحراوية وأجنبية، وعدد من الذين عايشوا المسيرة الخضراء، وشاركوا فيها، والشخصيات التي ساهمت في هذا الشريط الوثائقي الذي أنتجه الفنان حسن البوحروتي تحت عنوان :" المسيرة الخضراء، عودة الفروع إلى الجذور ".والذي ذكر هذا الأخير سعيد عبد القادر الفيكيكي باعتباره الشخصية التي لولاها لما كان لهذا الشريط أن يرى النور، ويسجل لحظة تاريخية هامة من تارخ المملكة المغربية، حسب قول منتج الشريط حسن البوحروتي، ووقعت في ختام هذه الندوة اتفاقية شراكات بين هيئة المغرب الكبير بلا حدود، وكل من جمعية الأطلس الكبير و المؤسسة الودغيرية الفجيجية، ومنظمة العمل المغاربي بمراكش.
وفي مستهل هذه الندوة، ألقى سعيد عبد القادر الفيكيكي رئيس هيئة المغرب الكبير بلا حدود، كلمة أشار فيها إلى أن تنظيم الهيئة لهذه الندوة المغاربية، يتزامن وبشائر الانفراج والوحدة تطل كل يوم بجديد يؤشر على أمل كبير وأكيد في فتح الحدود أمام الشعوب المغاربية لتصل الرحم أولا، ولتفكر مليا في أسلوب للتعاون والتضامن والتشارك فيما بينها، وفق المنطق الواقعي الذي يفرض المصلحة المتبادلة بين دول اتحاد المغرب الكبير، فيما يخدم تقدم وازدهار وتنافسية المنطقة المغاربية بِرمتها.
وأكد رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش الدكتور محمد الميراوي، على أهمية هذه الندوة المغاربية، التي تفتح هذا النقاش في هذا الظرف بالذات، معتبرا الاطلاع على ما يجري بالمنطقة المغاربية، أصبح ذات أهمية كبرى بالنسبة لأبناء المغرب الكبير، وأشار إلى أن البحث العلمي في هذا المجال أضحى ضرورة من أجل توحيد الرؤية المغاربية للقضايا العالقة فيما بينها، وأن الجامعة لها دور ريادي في الانفتاح على محيطها المحلي والوطني والمغاربي والدولي.
وأكد رئيس جمعية الأطلس الكبير بمراكش الدكتور محمد الكنيدري، على أن مراكش التي احتضنت ميلاد "اتحاد المغرب العربي" سنة 1989 ، سجلت بذلك لحظة تاريخية، ومنعطفا سياسيا مغاربيا بامتياز، صنعته حكمة الملك الحسن الثاني رحمه الله، وبتفهم كل رؤساء المغرب الكبير آنذاك، مما اعتبرته شعوب المنطقة بداية تحقيق حلم الوحدة والتضامن المغاربي . وركز على أن هذه الندوة التي دعت إليها هيئة المغرب الكبير بلا حدود، تعتبر بادرة مهمة وقيمة، نظرا لأبعادها السياسية والتنموية من أجل تفعيل مؤسسات الاتحاد المغاربي، وفتح الآفاق نحو إشراك مختلف حساسيات المجتمع المدني من أجل بناء مغرب كبير قوي وبدون حدود، وأشاد بالحضور النوعي والقوي للشخصيات الوطنية والمغاربية والمفيد للطلبة الذين تتبعوا وشاركوا في هذه الندوة.من بعضنا، نصرف أموالاً طائلة في يفيد كسب وشدد السيد المهدي علالو من الجزائر على أن التاريخ لا يرحم ولن يغفر لنا على عدم قدرتنا على توحيد مغربنا وجعله مساحة ينعم فيها شعبنا بالحياة الراقية بالتقدم وبالازدهار، وأضاف أن الوقت قد حان ليفهم الحكام في مغربنا الكبير، بأن الشعوب صارت تطالب بحقوقها ومن بينها الحق في بناء مغرب كبير بلا حدود، وبلا قيود.
وفي كلمة للأكاديمي والإعلامي الجزائري الدكتور يحيى أبو زكريا، الذي تعذر عنه حضور هذه الندوة ، والتي تلاها نيابة عنه، علي تونسي الأمين العام لهيئة المغرب الكبير بلا حدود، أشار إلى أن الإتحاد المغاربي لم يرق إلى المستوى المطلوب بسبب التداخل الإستراتيجي بين الثابت و المتحول ، بين التحديات الحقيقية و المعضلات الوهمية ، فالثابت هو التكامل المغاربي و التنسيق السياسي الضروري بين كل الدول المغاربية ، و المتحول هو الإشكالات الدبلوماسية و السياسية أحيانا و التي للأسف الشديد جعلنا منها أولوية .
ملاحظات بشأن الحريات النقابية في المغرب
د.إدريس لكريني- منسق مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية حول إدارة الأزمات
راكم المغرب مجموعة من الجهود على مستوى دعم الحريات النقابية وتسوية المنازعات الاجتماعية في السنوات الأخيرة، غير أن ذلك لم يكن بالنجاعة المطلوبة لمواجهة التحديات الاجتماعية المطروحة، حيث ظلت هنالك مجموعة من الإكراهات والمشاكل التي تفرض التعامل معها بجدّية.
فقد شهد المغرب في السنوات الأخيرة تنظيم مجموعة من الاحتجاجات والمظاهرات، غلب عليها الطابع التلقائي وتمت بشكل فردي وجماعي، ولم تخضع في غالبيتها لتأطير نقابي، مما جعلها تتخذ أحيانا أشكالا قاسية وغريبة من قبيل حرق الذات أو التعرض للقطارات أو التكبيل بالسلاسل.. بصورة تعكس تنامي المعضلة الاجتماعية، وتبرز أن الخطوات الملحوظة التي قطعها المغرب على مستوى توسيع هامش الحريات والحقوق السياسية والثقافية لم يوازها نفس التطور على مستوى تعزيز الحقوق الاجتماعية المرتبطة بالسكن والصحة والشغل والتعليم وتعزيز القدرة الشرائية.. من جهة، وتعكس ضعف الهيئات النقابية وارتباكها في تمثيل وتأطير المواطنين ومعانقة قضاياهم وهمومهم اليومية، من جهة أخرى.
فرغم بروز محطات اجتماعية صعبة، بدا المشهد النقابي مشتتا وكثيرا ما تحكمت في مساره الاعتبارات السياسية أكثر منها المصالح الاجتماعية للعمّال، مما أتاح لبعض الجمعيات تبني مواقف اجتماعية تدخل ضمن خانة اهتمامات العمل النقابي (تنسيقية مناهضة ارتفاع الأسعار).
تستأثر النقابات، من الناحية الافتراضية، بدور كبير في تمتين الحريات النقابية وتطوير المفاوضات الجماعية وفي دعم جهود التنمية التي تجعل من الفرد وسيلة وهدفا لها.
وتجد الحرية النقابية أساسها في عدد من المواثيق الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 28 تؤكد على الحقوق الاجتماعية وتحث الدول على حمايتها)، والعهدين الدوليين لسنة 1966 (التأكيد على الحق في الشغل، والأجر العادل، والضمان الاجتماعي، وحق تأسيس النقابات، والعيش الكريم، والحرية النقابية،..)، والإعلان العالمي للتقدم والتنمية في المجال الاجتماعي، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1969 (أكد على المشاركة النشيطة لكل مكونات المجتمع فرديا أو عبر المنظمات والجمعيات في تحديد الأهداف المشتركة للتنمية..)..
كما أن الدستور المغربي أشار في فصله الثامن إلى أن المنظمات النقابية «تساهم في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها..»، وأكد على أن السلطات العمومية تعمل على «تشجيع المفاوضة الجماعية، وعلى إبرام اتفاقات الشغل الجماعية، وفق الشروط التي ينصّ عليها القانون».
فإذا كانت النقابة جهازا لتأطير العمال وتمثيلهم والدفاع عن مصالحهم المختلفة، ولها دور ومسؤولية في تطوير قانون الشغل.. فإن فعالية ذلك تظل مرتبطة بوجود مجموعة من الشروط الذاتية والموضوعية.
إن للنقابات دورا هاما في صياغة التشريع الدولي للشغل، من خلال بلورة المقترحات ومواكبة التقارير التي تصدرها منظمة العمل الدولية..،
سؤال الساعة
الحلقة الثانية: أي مخرج من الأزمة السورية؟
تسجيل البرنامج بالصوت والفيديو
http://www.medi1.com/almasaiya/Soual/Soual_Emission.php?id=6
أي مخرج من الأزمة السورية بعد مُضي أكثر من عام على الثورة ضد نظام الأسدْ؟
من داخل الأستوديو:
الضيف السوري
المدخل الديمقراطي لبناء الاتحاد المغاربي
منشور بجريدة المساء
د.إدريس لكريني- مدير مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية حول إدارة الأزمات
إن تكلفة الاستبداد في المنطقة العربية باهظة وخطيرة، إن على المستوى الداخلي في علاقتها بقمع الحريات والحقوق وصدّ أي تغيير سياسي بنّاء وإهدار الطاقات وتعطيل مسار التنمية.. أو على المستوى الخارجي في علاقتها بتدهور النظام الإقليمي العربي وتنامي التهديدات الخارجية والصراعات في عدد من الدول العربية وتأزّم أوضاع جامعة الدول العربية ومختلف المنظمات الإقليمية الفرعية الأخرى..
وفي ظل الإحباطات والهزائم العربية المختلفة، أعادت الاحتجاجات و«الثورات» الشعبية العارمة التي شهدتها مختلف دول المنطقة إلى الشعوب الاعتبارَ والأملَ في غد أفضل. وإذا كانت هذه التحولات تفرض اعتماد إصلاحات جذرية تروم تحقيق الديمقراطية والتنمية داخليا، فإنها تحيل أيضا على أن واقعا إقليميا عربيا جديدا يمكن أن يتشكّل إذا ما تم استثمار هذه التحولات والفرص للخروج من المأزق الذي تعيشه مختلف هذه الأقطار في عالم متغير، وبخاصة على مستوى مواجهة تحديات العولمة، واستثمار الإمكانيات البشرية والطبيعية والاقتصادية للدول العربية في بناء نظام إقليمي متطور ووازن وإيجاد موقع ضمن القوى الدولية الفاعلة، ومواجهة التدخلات المتزايدة لبعض القوى الإقليمية والدولية في المنطقة ودعم القضية الفلسطينية..
لقد أضحى التكتل في عالم اليوم خيارا ضروريا وحيويا، تمليه التحديات الدولية التي تجعل من التجمعات الإقليمية وسيلة للاحتماء من المخاطر الخارجية المتزايدة في أبعادها العسكرية والاقتصادية والسياسية.. ومدخلا لتحقيق التنمية الشاملة.
ففي الوقت الذي حققت فيه مجموعة من الدول إنجازات اقتصادية واجتماعية وسياسية.. في إطار تكتلات قوية، في كل من أوربا (الاتحاد الأوربي) وأمريكا (الأنديز) وآسيا (النمور الآسيوية)، فإن الدول المغاربية وعلى الرغم من الإمكانيات البشرية والموضوعية المتاحة (اللغة، الدين، التاريخ المشترك، الإمكانيات البشرية والجغرافية، الخيرات الطبيعية والموقع الاستراتيجي والتحديات المشتركة..) فشلت في بناء تنظيم إقليمي قوي، قادر على رفع التحديات الداخلية والخارجية، مما يجعلها ضمن أكثر الأنظمة الإقليمية عرضة للتأثر السلبي بالتحولات الدولية الحاصلة على الصعيد السياسي والاقتصادي والعسكري.. بعد الحرب الباردة؛ فالاتحاد المغاربي، الذي أحدث بموجب معاهدة مراكش المبرمة بتاريخ 17 فبراير 1989، لم يراوح مكانه، ولم تتبلور بعدُ الإرادة السياسية الكفيلة بتطويره ليكون في حجم طموحات شعوب المنطقة وتطلعاتها.
وتشير مختلف التقارير والدراسات إلى أن العوامل التي تقف خلف جمود الاتحاد متعددة، وتتراوح بين: تباين الأنظمة السياسية للدول الأعضاء، وقضية الصحراء، وغياب تعاون اقتصادي متين بين الأعضاء، وبطء وضعف وتيرة الإصلاحات السياسية المتخذة في الأقطار المغاربية، وغياب إطار قانوني ومؤسساتي منفتح وديمقراطي يؤطر عمل الاتحاد..
لقد رافق تأسيس الاتحاد بروز آمال وطموحات وانتظارات واسعة، في أوساط الشعوب المغاربية، باتجاه تحقيق الوحدة والاندماج وتجاوز مختلف الإكراهات الاجتماعية والاقتصادية والاجتماعية التي ترزح فيها أقطار المنطقة.
وبعد مرور زهاء عقدين من الزمن على توقيع معاهدة مراكش، جاءت الحصيلة هزيلة وصادمة، بفعل الجمود المؤسساتي والسياسي للاتحاد وعدم تفعيل مختلف الاتفاقات المبرمة، وعدم اتخاذ مبادرات شجاعة على طريق الوحدة والاندماج..
وبجانب العو
إعلان عن مناقشة أطروحة جامعية
يعلن عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة أنه ستجري مناقشة عمومية لأطروحة جامعية حضّرها الطالب كريم الجيلالي لنيل شهادة الدكتوراه في الآداب، شعبة التاريخ، وحدة الرباطات والزوايا في المغرب، في موضوع: مدرسة سوس في التيار الصوفي الدرقاوي.
وتتكون اللجنة العلمية للمناقشة من السادة الأساتذة :
- الأستاذ أحمد الوارث رئيسا.
لتحميل نسخة إلكترونية من الكتاب بصيغة PDF يمكن الضغط على الرابط أسفله
جريدة الصباح(المغرب) ليوم الأربعاء 3 مايو 2012
مخلي: استقلال قضاة النيابة العامة يشكل إحدى أساسيات استقلال السلطة القضائية
أكد ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب، أن «استقلال قضاة النيابة العامة يشكل إحدى أساسيات استقلال السلطة القضائية» مشيرا في الوقت ذاته إلى دور الإدارة القضائية المواطنة في ترجمة استقلال القضاة والسلطة القضائية، وذلك بضرورة اعتماد معايير مهنية واضحة وشفافة لاختيار المسؤولين القضائيين القادرين على التنزيل الميداني لإصلاح القضاء تنفيذا للخطاب الملكي. وتحدث مخلي، خلال مداخلته في الندوة التي نظمها نادي قضاة المغرب، يوم السبت الماضي تحت عنوان»ضمانات استقلالية السلطة القضائية من خلال دستور 2011»، بالمعهد العالي للقضاء عن مجموعة من الضمانات التي جاء بها دستور 2011 من أجل استقلال السلطة القضائية، مؤكدا أن أولاها تتمثل في الضمانة الملكية السامية وكذا الدستور المغربي الذي أكد الفصل 107منه عن استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وتساءل مخلي عن واقع السلطة القضائية اليوم، وما إذا كانت مستقلة أم أن هناك جهات تتدخل فيها، قبل أن يجيب بأن السلطة القضائية غير مستقلة وأنها تابعة لوزارة العدل التي تعتبر مكونا من مكونات السلطة التنفيذية. واعتبر مخلي أن أول مدخل لاستقلال السلطة القضائية هو ضمان استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل.
ونبه مخلي من أي تاويل غير ديمقراطي للدستور، مؤكدا أن جلالة الملك أكد على هذا، مضيفا أن أي تأويل قد يجعل السلطة القضائية غير مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية هو تأويل غير ديمقراطي.
وشدد مخلي على أن السلطة القضائية كانت تعمل في الظلام، والدستور الحالي أخرحها إلى النور من خلال الانفتاح على مؤسسات حقوقية، وكذا من خلال إقرار الدستور بحق القضاة في الطعن في القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية. كما سلط الضوء على دور الجمعيات المهنية للقضاة في الدفاع عن استقلال القضاة والسلطة القضائية في علاقتها مع مجموعات الضغط السياسية والاجتماعية والإدارة القضائية ووسائل الإعلام.
واعتبر رئيس نادي قضاة المغرب أن آفاق نجاح الحوار الوطني حول إصلاح العدالة رهين بمدى تكريسه ضمانات استقلال السلطة القضائية وتنزيلها على مستوى النصوص التنظيمية. ليؤكد في الختام على ضرورة الاعتماد على جميع محاور الخطاب الملكي التاريخي ل 20 غشت 2009 كمنطلق للحوار .
واعتبر عبد اللطي
الندوة الوطنية الأولى لنادي قضاة المغرب
نظم نادي قضاة المغرب أولى ندواته الوطنية لهذه السنة تحت عنوان"ضمانات استقلالية السلطة القضائية من خلال دستور 2011، وهي الندوة التي احتضنت أشغالها قاعة الندوات الكبرى بالمعهد العالي للقضاء يوم السبت 28 أبريل 2012، وقد عرفت تقديم مجموعة من المداخلات من طرف ثلة من القضاة والمحامين والأساتذة الجامعيين وفعاليات حقوقية واسعة.
واعتبر السيد رئيس نادي قضاة المغرب أن آفاق نجاح الحوار الوطني حول إصلاح العدالة رهين بمدى تكريسه لضمانات استقلال السلطة القضائية وتنزيلها على مستوى النصوص التنظيمية. ليؤكد في الختام على ضرورة الاعتماد على جميع محاور الخطاب الملكي التاريخي لـ 20 غشت 2009 كمنطلق للحوار .
وقدم السيد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب النقيب عبد السلام البقيوي كلمة عبر فيها عن سعادته البالغة لتنظيم أشغال هذه الندوة الوطنية لنادي قضاة المغرب مؤكدا أن حضور الجمعية لهذا اللقاء تأكيد على أواصر الأخوة والمحبة التي تربط بين جناحي القضاء والمحاماة، واعتبر السيد النقيب في مداخلته أن موضوع الندوة استقلالية السلطة القضائية من خلال دستور 2011 موضوعا شديد الأهمية خاصة خلال المرحلة الحالية التي ستشهد تنزيل المقتضيات الدستورية الجديدة إلى أرض الواقع عن طريق القوانين التنظيمية، مؤكدا أن اصلاح القضاء لم يعد مطلبا مجتمعيا أو تنظيرا فكريا وإنما ضرورة ملحة للانتقال لمرحلة جديدة قوامها الانفتاح والتشبع بمبادئ حقوق الانسان ومواكبة التطورات الحقوقية التي تشهدها الساحة الحقوقية في العالم.
وعرفت الجلسة الأولى تقديم مجموعة من المداخلات:
في البداية قدم الأستاذ ادريس لكريني (أستاذ جامعي بجامعة القاضي عياض بمراكش) مداخلة حول موضوع "دور القضاء في التنمية و الاستثمار"، حيث أكد على أن وجود قضاء مستقل يعد شرطا أساسيا للديمقراطية، مضيفا بأن استقلالية القضاء هي الملاد الأمن للمستثمر "فنزاهة القضاء هي إحدى العناصر والمؤشرات التي تغري المستثمر المحلي والأجنبي لتوظيف رساميله واستثمارها في قطاعات منتجة".
وقدم ذ عبد اللطيف الحاتمي (رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء) مداخلة حول موضوع "ضمانات القاضي من خلال المسطرة التأديبية :العزل نموذجا" اعتبر فيها أن مسطرة تأديب القضاة لا ينبغي أن يتم اللجوء إليها كأداة للعقاب إلا بعد استنفاذ كافة الأدوات المتعلقة بالتدبير و التقييم و التخليق أو في الحالة التي لا توجد فيها أي وسيلة بديلة للتغلب على الخلل المنسوب للقاضي، مؤكدا أن الفصل 113 من الدس
القدس ليست بحاجة لفتاوى بل لإعمار وتحرير
د/ إبراهيم أبراش
لم تعد الحروب والصراعات حول المصالح اليوم تُقاد من السياسيين والجنرالات العسكريين فقط بل من قيادة رباعية : السياسيون وجنرالات الجيش ورجال الدين ورجال الإعلام . والفتوى بتحريم زيارة المسجد الاقصى وهو تحت الاحتلال ليست مجرد فتوى دينية بل جزءا من صراع مصالح في الشرق الأوسط ،فخلف هذه الفتاوى تكمن دول ومصالح وليس ابتغاء مرضاة الله . اليوم أصبحت بعض الفتاوى الدينية تسيء للدين وتنتهك سيادة الدول وتمتهن العقل ،و بتنا نعيش زمنا أختلط فيه الدين بالسياسة اختلاط الحابل بالنابل،مما جعل المواطن العربي المسلم لا يميز بين المسجد والمنبر السياسي،بين رجل الدين والزعيم الحزبي،بين المقدس وغير المقدس ،بين الحلال والحرام ،بين الاحكام الشرعية والأحكام الوضعية والهلوسات الدينية الخ ،وأصبحت الفتاوى تنهال علينا من كل حدب وصوب لتمس صميم حياتنا وقضايانا الوطنية.بعض الفتاوى بالنسبة للبعض من المفتين والمتلقين بات لها الأولوية على مصادر التشريع الإسلامي الرئيسية من قرآن وسنة،وعلى مصادر التشريع الوضعية من دستور وتشريعات.
تاريخ المسلمين المعاصر حافل بوقائع مشابهة وصلت فيها الأمور لحد الفتنة وقتال المسلمين بعضهم بعضا. مثلا :تعارض الفتاوى بشأن الذين يُقتلون في عمليات تفجيرية داخل إسرائيل ،هل هم شهداء أم يقومون بالانتحار المُحَرَم في الإسلام ؟ وقياسا عليها العمليات (الجهادية ) التي تمارسها جماعات دينية في بلدان المسلمين؟،وهل استعانة المسلم بغير المسلم لقتال المسلم حلال أم حرام ؟ - التحالف مع واشنطن والنيتو لقتال صدام واحتلال العراق ،ومن بعد التحالف معهما لقتال القذافي ،والمطالبة بالتدخل الاجنبي في سوريا - ،وهل أصحاب الديانات الأخرى كفرة يجب قتالهم حتى يسلموا ؟ام أصحاب كتاب تنطبق عليهم الآية الكريمة " لكم دينكم ولي دين " ؟، وهل المواطنون من غير المسلمين في بلدان المسلمين لهم ما للمسلم وعليهم ما على المسلم من حقوق وواجبات ؟أم أنهم اهل ذمة وعليهم دفع الجزية؟.ناهيك عن مئات الفتاوى في الاجتماع والاقتصاد وفي الحرب والسلام ،التي أثارت الفتنة اكثر مما انارت الطريق.
لو كان الامر يتعلق بمجرد تعدد واختلاف الآراء و مجرد إبداء رأي يفيد القضية محل النقاش ويشرك العقول في استجلاء الامر والبحث عن الحقيقة لهان الامر و لانطبق عليها قول الإمام الشافعي رحمه الله : "رأيي صواب يحتمل الخطأ ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب " .لكن عندما تأتي الفتوى من شخص ذي هوى أو متعصب لفرقة أو جماعة أو تكون فتوى مأجورة لصالح جهات خارجية ،مما يؤدي لإثارة الضغائن والفتن ، وعندما يقابلك صاحب الرأي المقابل بزعم انه يتحدث باسم الدين والشريعة ويضفي القدسية على رأيه ،حي
دولة مالي بين الديمقراطية وخيارات الانفصال والتدويل
الدكتور ميلاد الحراثي
خلال اسبوع فقط تحولت دولة مالى الواقعة في الحزام الصحراوى من دولة ذات سيادة الى كيانات متفرقة حيث السلطة المركزية الجديدة غير قادرة علي بسط سلطتها علبها نظرا لغياب الدولة المركزية. وتلك الكيانات تقع تحت بين مليشيات متنافسة معظمها في شمال مالي اما الجنوب فهو يقع تحت سيطرة قادة الانقلاب العسكرى الاخير . وليس من الممكن ان تعود دولة مالي الى وضعها السابق لتقطع اوصال مناطقها، مع زيادة الهواجس حولها او تحولها الى النموذج الصومالى في القرن الافريقى، وتصبح دولة خارج نطاق القانون الامر الذى يجعل دول الجوار المالي ان تعيد حساباتها ومدى تأثيرات الوضع المالى المتأزم على امنها الوطنى والاستقرار.
وتفيد تقارير من داخل مالى ومن اوساط المنظمات الاسلامية خصوصا من المجلس الاعلى الاسلامى ان اوضاع مالى من الصعوبة بمكان ارجاعها الى سابق عهدها، خصوصا وان ثلثى اراضى الدولة هى خارج سيطرة الدولة المركزية والتى تقع تحت سيطرة " قبائل الطوارق والتبو". وقبل انقلاب الثانى والعشرين من مارس الماضى وتقدم الثوار نحو السيطرة ألكاملة مالى تعانى من ازمة التصحر والمجاعة والجفاف في جنوبها . وهناك ، حسب تقارير الامم ألمتحدة اكثر من 230 ألف مالى هجروا من بيوتهم بسبب القتال الدائر هنأك الامر الذى يجعل مساعدة النازحين في محنة اكثر وعدم حصول الجوعى على الخدمات الاساسية والمعونات الانسانية.
والإحداث الاخيرة في مالى جعلتها دولة هشة فى نظر دول الجوار ومصدر جديد للتهديد الامنى الاقليمى في نطاق دول ألصحراء وليس هناك سيناريو دولى لهذا البلد حول وضعه الدولى والقانونى نظرا لتعقد بيئته السياسية.
ونظرا لخطورة الاوضاع في مالى بادرت مجموعة الاكواس لدول جنوب غرب افريقيا والتى تتكون من 15 دولة افريقية الى حث مجموعة الانقلاب الى ارجاع السلطة الى المدنيين مقابل مساعدتهم من هذه الدول لإعادة السيطرة علي معقل الشمال. إلا ان قادة الانقلاب لا يزالوا في اعتقالهم للسياسيين وكبار قادة ألجيش في ظل تكليف رئيس مؤقت للبلاد. والكابتن امادو سانوقو تتعاظم مواقفه وزيادة مناصريه وهم يحملون صوره على بزاتهم العسكرية يمثل الرجل الاقوى لقيادة مالى فى الفترات ألقادمة ويردد قولتهُ المتكررة "ان ابعاد الذين قاموا بالتغيير وقول الغير "انهم لا ينبغى ان يكونوا فى موقع ألقوة ، ولكن لا يمكن دفعهم نهائيا للخروج من مساهمتهم فى قيادة الدولة.
وقائد الحملة المالية سوف يقود البلاد حتى يوم 23 من شهر مايو ال
المقالات والدراسات والأبحاث والرسوم التي لا تحمل توقيع صاحب المدونة لا تعبر بالضرورة عن رأيه
عند اعتماد أية مادة من المدونة أو جزء منها؛ يرجى الإشارة إلى عنوانها وصاحبها ومصدرها(المدونة)
