| ► | يناير 2012 | ◄ | ||||
| إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت | أحد |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
الساعة الآن حسب توقيت غرينتش
للتواصل مع الباحث
صفحة الفيس بوك
www.facebook.com/driss.lagrini
Programme Du Colloque
للاطلاع على برنامج الندوة مفصلا؛ يرجى الضغط على الرابط أسفله
programme-officiel-26_27-1-2012
د.إدريس لكريني يكشف ل"أكورا" عن قراءته لبرنامج حكومة بن كيران وزيارة العثماني للجزائر
في قراءة للبرنامج الحكومي الذي عرضه رئيس الحكومة، عبد الاله بن كيران، اعتبر ادريس لكريني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش في تصريح لـ”أكـــورا” أن البرنامج عبارة عن تصورات مستقبلية ونية عمل باتجاه تحقيقها، مؤكدا أنه ولكي نكون أمام مقاربة العناصر بكفاءة وبنوع من الفعالية ينبغي أن يتم استحضار مجموعة من النقط:
أهمها مدى بلورة انسجام وتكامل مشترك لدى الجسم الحكومي ليثبت على أنه متناغم في مواجهة هذه التحديات المطروحة، كما استحضر عنصر ربط المسؤولية والمحاسبة بالفعل من خلال الممارسة اليومية التي يمكن للمواطن أن يشعر بها خصوصا من خلال تفعيل دور القضاء وتجاوز الإشكالات المرتبطة بالإفلات من العقاب وباستمرار بعض مظاهر الفساد في قطاعات مختلفة، وكذلك اعتبر أن استحضار الحراك المجتمعي الذي انطلق منذ بروز حركة 20 فبراير ضروري للغاية لأن الاحتجاجات جاءت بمطالب مشروعة يتقاسمها المغاربة لذلك وجب أن تكون هناك مبادرات تعطي قدرا من الثقة والأمل حتى نكون أمام حكومة بمستوى التحديات، هناك عنصر هام كذلك وهو تنزيل المقتضيات الدستورية التي حملها الدستور المعدل بشكل سليم وبناء يسمح بإعطاء مدلول لهذه المقتضيات وإعطاء مدلول في علاقة هذه المقتضيات بتوازن السلط، خاصة وأن الدستور المعدل أعطى مجموعة من الصلاحيات لرئيس الحكومة وللبرلمان وللمعارضة وبالتالي ينبغي لبلورة هذه الصلاحيات أن تجد نخبا سياسية وبرلمانية وإدارية وحكومية قادرة على أن تعطيها روحا تشعر المواطن المغربي بأن هناك شيئا ما يتغير في المغرب.
وأكد
ذ.إدريس لكريني ضيف المسائية التي تبته إذاعة ميدي آن حول الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية المغربي د.سعد الدين العثماني ومستقبل العلاقات المغربية - الجزائرية وآفاق الاتحاد المغاربي
لمتابعة الحوار يرجى الضغط على الرابط أسفله
http://www.medi1.com/almasaiya/Dayf/Dayf.php#
في إطار العلاقات الثنائية والملفات القائمة بين البلدين
رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي يبدأ زيارة رسمية للمغرب
عن موقع إيلاف بتاريخ 18-01-2012
زيارة رسمية هي الأولى، منذ تسلمه مهامه ومنذ فوز بنكيران بالانتخابات التشريعية، يبدأ اليوم رئيس الحكومة الإسباني ماريانو راخوي زيارته إلى المغرب لبحث ملفات الهجرة والصيد البحري إلى جانب ملفات أخرى في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين
الرباط: بدأ رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي زيارة رسمية إلى المغرب سيرا على نهج أسلافه منذ عودة الديمقراطية إلى اسبانيا، وتعتبر زيارته إلى المغرب أول زيارة رسمية له منذ تسلمه مهام منصبه في 21 كانون الأول (ديسمبر)، كما انها الزيارة الرسمية الأولى لقائد سياسي للمغرب منذ تولي الحكومة الجديدة برئاسة عبد الإله بنكيران زعيم حزب العدالة والتنمية الذي فاز في الانتخابات التشريعية في 25 تشرين الثاني (نوفمبر).
ويتوقع ان يبحث راخوي مع مضيفيه، الخلاف بين المغرب والاتحاد الاوروبي حول عدم تجديد اتفاقية الصيد البحري مع الإتحاد الأوروبي، والذي دفع اسبانيا باعتبارها أكبر متضرر من قرار البرلمان الأوروبي إلى المطالبة بتعويض لأسطولها في حين هدد المغرب بإعادة النظر في علاقاته مع المنظومة الأوروبية .
وتندرج زيارة راخوي إلى المغرب في إطار العلاقات الثنائية بين المغرب واسبانيا، اللتان تجمعهما العديد من المصالح المشتركة، فاسبانيا تعتبر الشريك الاقتصادي الثاني للمغرب بعد فرنسا حسب ادريس الكريني أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش.
هناك العديد من الملفات المشتركة التي تجمع البلدين ومنها ملف الهجرة حيث يتواجد عدد كبير من المهاجرين المغاربة بإسبانيا، قضايا الهجرة السرية والإرهاب، بالإضافة إلى الحضور الإسباني كطرف معني بشكل غير مباشر بقضية الصحراء باعتبار اسبانيا كانت تحتل المنطقة في فترة تاريخية معينة.
أما عن السياق الآني لزيارة رئيس الحكومة الإسبانية للمغرب فترتبط – حسب الكريني – بالوضع الاقتصادي الصعب الذي تعاني منه اسبانيا نتيجة الأزمة المالية التي ظهرت في اسبانيا بشكل حاد أكثر من أي دولة أخرى بالإتحاد الأوروبي، باستثناء اليونان التي نتج عنها تفاقم أزمة البطالة.
وبحث الجانب الإسباني عن سبل إعادة النظر في السياسة الإسبانية تجاه المهاجرين والمتزامن مع صعود اليمين، وحسب الكريني فإن إقدام البرلمان الأوروبي على إلغاء اتفاقية الصيد البحري مع المغرب عمق الأزمة الإقتصادية باسبانيا لكون القطاع يشغل نسبة هامة من اليد العاملة.
أما فيما يخص الجانب المغربي فتشكل زيارة راخوي أول تحدي لقياس مدى قدرة الدبلوماسية المغربية والتي يقودها الإسلامي سعد الدين العثماني في ظل الحكومة المغربية الجديدة كأول حكومة في ظل الدستور الجديد الذي يمنحها أدوار مهمة، يضيف الكريني، وبالتالي مدى قدرة الحكومة المغربية على توظيف ملف الصيد البحري لكسب نقاط مهمة تتعلق بوضعية المهاجرين المغاربة باسبانيا، وقضية الصحراء، فإقدام الحكومة الإسبانية بقيادة الحزب الشعبي الذي طالما أساء إلى الوحدة الترابية للمغرب بدعم تجديد اتفاقية الصيد البحري مع الإتحاد الأوروبي، يعتبر في جزء منه قرارا سياسيا وموقفا ايجابيا يخدم قضية الصحراء على اعتبار أنه يخاطب بلد لديه سيادته على المنطقة.
وأشار الكريني في حديثه لـ" إيلاف" إنه لا يمكن توقع تدهور في العلاقات المغربية – الإسبانية بعد صعود الحزب الشعبي في إسبانيا، وترأس حزب العدالة والتنمية للحكومة المغربية، فعلى الأقل يمكن أن تظل العلاقات على وضعها
لكريني: حضور الوزراء التكنوقراط يُضيّق هامش المناورة أمام السياسيين
وجود امرأة واحدة في الحكومة لم يكن في حجم المرحلة والانتظارات
الرهانات التي كانت معلقة على الدستور المعدل فيما يتعلق بتقوية مكانة الأحزاب السياسية في العمل الحكومي، لم تتحقق بصورة كافية
انعقاد المجلس الحكومي في هذه المرحلة الانتقالية لا يمس بروح الدستور
من أبرز الملاحظات التي سجلها إدريس لكريني أستاذ العلوم السياسية في كلية الحقوق بمراكش على الحكومة الجديدة، هو تولي قيادات حزبية لحقائب كانت تحسب عادة على وزارات السيادة كالخارجية والداخلية، معتبرا أن التشكيلة الحكومية التي حملت تقليصا عدديا للحقائب الوزارية إلا أن ذلك لم يكن بالعدد الذي كان مأمولا أو منتظرا.
وأكد لكريني في حوار مع "هسبريس" أن الرهانات التي كانت معلقة على الدستور المعدل فيما يتعلق بتقوية مكانة الأحزاب السياسية في العمل الحكومي، لم تتحقق بصورة كافية مع الإعلان عن تشكيلة هذه الحكومة، ذلك أن حضور الوزراء التكنوقراط بهذا الشكل ضمن مهام وزارية حيوية، يضيق هامش التحرك والمناورة أمام السياسيين.
وبخصوص عدم دستورية انعقاد المجلس الحكومي قبل منح الثقة للحكومة في البرلمان اعتبر لكريني أن انعقاد المجلس الحكومي في هذه المرحلة الانتقالية لا يمس بروح الدستور مبررا ذلك بأن الحكومة لم تباشر بعد تطبيق برنامجها، مؤكدا أن عرض البرنامج الحكومي أمام البرلمان يفترض وجود قدر كاف من النقاش والتنسيق المسبق بين مختلف مكونات الحكومة بصدده.
أما عن تولي شخصية سياسية لوزارة الداخلية للمرة الأولى في تاريخ المغرب فاعتبرها لكريني خطوة مهمة على طريق دعم المشهد الحزبي وهي خطوة ضرورية لفتح علاقات جديدة مبنية على الثقة والمسؤولية بين مختلف الفاعلين السياسيين على حد قوله.
إليكم نص الحوار
كيف تقرؤون تشكيلة الحكومة 30 في تاريخ المغرب وما هي أبرز سمات التميز عن الحكومات السابقة؟
أولا؛ جاء تشكيل الحكومة الحالية في سياق مختلف؛ سواء من حيث تنامي الاحتجاجات والنقاشات المطالبة بالتغيير بعد مرحلة سياسية انتقالية طالت أكثر من اللازم؛ واستمرار عدد من الاختلالات التي لم تستطع الحكومات المتعاقبة منذ أواخر التسعينيات من القرن الماضي أن تحسم معها(وجود مجموعة من مظاهر الاستهتار بالقانون؛ وانتشار الفساد بكل أشكاله واستمرار نهب الأموال العمومية..).
ثانيا؛ وجود دستور معدل يفتح هامشا أوسع للتحرك أمام السلطة التنفيذية مقارنة بسابقه؛ ثم فوز حزب العدالة والتنمية بنسبة مهمة من مقاعد مجلسي النواب وبفارق كبير عن الحزب المحتل للرتبة الثانية؛ وقيادته للعمل الحكومي لأول مرة في تاريخه.
إن هذه المعطيات دفعت الرأي العام الوطني إلى متابعة تشكيل هذه الحكومة بترقب شديد؛ بالنظر إلى الانتظارات المجتمعية الكبرى المطروحة أمامها وبالنظر للفترة الزمنية المتميزة التي جاءت فيها.
بالنسبة للتشكيلة الحكومية؛ حملت تقليصا عدديا للحقائب الوزارية وإن لم يكن ذلك بالعدد الذي كان مأمولا أو منتظرا؛ كما برز أيضا تولي قيادات حزبية لحقائب كانت تحسب عادة على وزارات السيادة كالخارجية والداخلية مع ربطها بوزراء منتدبين تكنوقراط..؛ ومن جهة أخرى تبين وجود كفاءات ونخب وزارية جديدة؛ كما تم ضمّ قطاعات حيوية لبعض الوزارات كسياسة المدينة؛ الحكامة؛ والمجتمع المدني؛ والتكنولوجيات الحديثة؛ والحريات التي أضيفت لمهام وزير العدل.. لكن في المقابل؛ تبين أن هناك حضورا ملفتا لوزراء غير منتمين لأحزاب سياسية؛ تحملوا مسؤولية تدبير قطاعات حكومية حيوية(الفلاحة؛ الأوقاف والشؤون الإسلامية..)؛ وجاءت نسبية تمثيلية المرأة في الحكومة الجديدة متدنية وخارج التوقعات.. فيما لم يتحمل حزب العدالة والتنمية مسؤولية تدبير بعض القطاعات الحكومية ذات الأولوية الاجتماعية والتي ركز عليها في برنامجه الانتخابي كالصحة والتربية الوطنية والتشغيل.
البعض اعتبر وجود امرأة واحدة في حكومة بنكيران دليل على محافظة الأحزاب المشكلة للتحالف، وتراجع كبير عن المناصفة التي أقر الدستور الجديد وعن نسبة التمثيلية التي كانت في الحكومات السابقة لكن رئيس الحكومة اعتبر أن الأساس هو الكفاءة وأن الديمقراطية الداخلية عندما يتحدث عن حزبه بالخصوص هي من أنتجت لنا هذه الوضعية كيف ترون هذا الوضع؟
إذا استحضرنا أهمية العمل الحكومي؛ ومقتضيات الدستور المعدل التي أكدت أن الدولة تسعى إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء؛ وعلى إحداث هيئة للم
كتاب جديد للأستاذ علي كريمي يبحث واقع وآفاق قوانين الإعلام المكتوب في دول المغرب العربي
عن وكالة المغرب العربي للأنباء وجريدة الصحراء المغربية بتاريخ 27-10-2011
صدر مؤخرا ضمن مطبوعات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) كتاب جديد باللغة العربية, بعنوان "قوانين الإعلام المكتوب في دول المغرب العربي : الواقع والآفاق" لمؤلفه الدكتور علي كريمي، أستاذ القانون بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.
وحسب الموقع الإلكتروني للمنظمة, فإن هذا الكتاب الذي صدر بتعاون مع مكتب منظمة التربية والثقافة والعلوم (اليونسكو), يهدف إلى تشخيص مكونات الواقع القانوني للصحافة المكتوبة في كل من المغرب وموريتانيا والجزائر وتونس, مع البحث في سيرورتها, س
ملخص السيرة الذاتية ل د.إدريس لكريني
DRISS LAGRINI
إدريس لكريني
- أستاذ العلاقات الدولية والحياة السياسية في كلية الحقوق بجامعة القاضي عياض؛ مراكش
- حاصل على الدكتوراه في العلاقات الدولية من جامعة محمد الخامس بالرباط؛ سنة 2001؛
- منسق مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية حول إدارة الأزمات.
- رئيس منتدى المنارة لأبحاث التنمية
- عضو الهيئة الاستشارية لنقابة الصحفيين المغاربة
- - عضو شبكة الإصلاح والتغيير الديمقراطي في العالم العربي- الأردن
- محكم في عدد من المجلات الأكاديمية العربية
- - عضو الهيئة الاستشارية لمعهد الوارف للدراسات الإنسانية.
- شارك في أزيد من خمسين مؤتمرا وطنيا ودوليا(المغرب؛ الجزائر؛ تونس؛ ليبيا؛ الأردن؛ لبنان؛ السعودية؛ الكويت).
- نشرت له أكثر من خمسون دراسة وبحثا مرتبطة بالقانون والعلاقات الدوليين والشؤون العربية والعلوم السياسية في عدد من المجلات العربية المتخصصة بالمغرب ومختلف الدول العربية(المستقبل العربي؛ شؤون عربية؛ دراسات استراتيجية؛ السياسة الدولية؛ رؤى تربوية؛ نوافذ؛ المسبار الشهري؛ الديمقراطية؛ التاريخ العربي..).
- نشرت له العشرات من المقالات في عدد من الصحف المغربية والعربية كالقدس العربي والعرب اللندنية والعرب القطرية والمحرر التونسية والوسط البحرينية وأخبار العرب السعودية والرأي الكويتية؛ الغد الأردنية والاتحاد الإماراتية والعالم العراقية..
- أجريت معه العشرات من الحوارات ونشرت في عدد من الصحف المغربية والعربية والدولية وترجمت بعضها للغات أجنبية كالفرنسية والإيطالية والإنجليزية..
- ينشر مقالاته في مواقع إلكترونية كالعربية نت ومركز الجزيرة للدراسات ودروب ومنبر الحرية وأسبار..
- صدر له كتابان الأول تحت عنوان: التداعيات الدولية الكبرى لأحداث 11 شتنبر، صدر سنة 2005(المغرب) والثاني تحت عنوان: إدارة الأزمات في عالم متغير: المفهوم والمقومات والوسائل والتحديات؛ عن المركز العلمي للدراسات السياسية بالأردن(2010)..
- أسهم في عدد من الكتب الجماعية منها: العرب والعالم بعد 11 أيلول / سبتمبر(صدر في بيروت)؛ وكتاب "العولمة والنظام العالمي الجديد(صدر في بيروت)، وكتاب: نحو استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب؛ وكتاب العنف والجريمة: التجليات والإجراءات(2011)..
- حاصل على إحدى جوائز العدالة الانتقالية من مركز الكواكبي بتونس سنة 2010
البريد الإلكتروني للباحث: drisslagrini@yahoo.fr
مدونة الباحث: http://drisslagrini.maktoobblog.com
جريدة التجديد 03 يناير 2012
ثمار "نداء الإصلاح الديمقراطي"
تميزت سنة 2011، بعدد من المحطات السياسية، التي شكلت تحديا للإسلاميين من أجل التعبير عن مواقفهم والدفاع عن خياراتهم، إذ شكل تاريخ 20 فبراير منعطفا مهما، تباينت فيه رؤى الإسلاميين بين مؤيد لمطالب الشباب وبين مشارك في مظاهرات الشارع، وبين من يطالب بحركة تصحيحية من داخل الشارع.
وسلطت الأضواء أكثر على حزب العدالة والتنمية المعارض في البرلمان أكثر من القوى الإسلامية الأخرى، فكان تجاوبه سريعا حيث أعلن مشروعية المطالب الاجتماعية التي يرفعها الشباب، وقرر عدم النزول للشارع عكس العدل والإحسان التي دفعت بقطاعها الشبابي إلى التظاهر في الشارع إلى جانب اليسار الراديكالي الذي سارع منذ البداية إلى إعلانه المشاركة.
وأطلق حزب المصباح إلى جانب حركة التوحيد والإصلاح وبعض الهيئات الأخرى، نداء الإصلاح الديمقراطي، الذي اعتبرته الهيئات الموقعة عليه (حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح، الاتحاد الوطني للشغل في المغرب، منظمة التجديد الطلابي
الأستاذ الجامعي لكريني يتوقع دورا رياديا للدبلوماسية المغربية
المغرب عضو في مجلس الأمن إلى نهاية 2013
عبد الهادي مزراري- المغربية 03 يناير 2012
انضم المغرب، ابتداء فاتح يناير الجاري، إلى مجلس الأمن الدولي، كعضو غير دائم لمدة سنتين، بعد انتخابه لهذه المهمة في أكتوبر الماضي.
والتحق بالمجلس، أيضا، كل من التوغو، وغواتيمالا، وأذربيجان، وباكستان، وتستمر عضوية هذه الدول على مدى سنتين حتى نهاية 2013، إلى جانب دول أخرى غير دائمة العضوية ستنتهي ولايتها في نهاية 2012، هي كولومبيا، وألمانيا، والهند، والبرتغال، وجنوب إفريقيا، إضافة إلى الدول الخمس الدائمة العضوية، الولايات المتحدة، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، والصين.
ويعتبر إدريس لكريني، أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية، بكلية الحقوق جامعة القاضي عياض بمراكش، أن انضمام المغرب إلى مجلس الأمن جاء بفضل الثقة، التي يحظى بها من قبل الدول العربية والإفريقية، التي رشحته لهذا المنصب، خاصة في الظروف الراهنة، التي تصاحبها تحولات سياسية واقتصادية على الصعيدين العربي والدولي.
وقال لكريني، في تصريح لـ
منظمة العمل المغاربي تدعو إلى اعتماد الديمقراطية في بناء الاتحاد
عبد الكريم ياسين/ جريدة الصحراء المغربية بتاريخ 28-12-2011
اعتبر المشاركون في لقاء دراسي، احتضنته غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بمراكش، أخيرا، حول موضوع "البلدان المغاربية والممارسة الديمقراطية"، أن الديمقراطية والحرية مدخلان أساسيان لبناء الاتحاد المغاربي، ودعوا إلى فتح الحدود بين الجزائر والمغرب.
وأوضح المشاركون في اللقاء الدراسي، المنظم من طرف منظمة العمل المغاربي، بمناسبة احتفائها بالذكرى 22 لتأسيس الاتحاد المغاربي، ومواكبتها لما يجري في المنطقة من حراك مجتمعي، يعكس" التوق للكرامة والحرية والديمقراطية والتواصل بين الشعوب"، أن فتح الحدود بين المغرب والجزائر، مطلب ملح يدعم العمل المشترك، ويقوي الاتحاد المغاربي.
وقال إدريس لكريني، الباحث في العلاقات الدولية بكلية الحقوق التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، في مداخلته خلال اللقاء، الذي حضره باحثون من المغرب والجزائر، وطلبة وفعاليات المجتمع المدني، وممثلو أحزاب ونقابات، إن العديد من التجارب الاندماجية الوازنة تبرز أن إحداث تنظيمات إقليمية مبنية على أسس ديمقراطية قوية، يسهم في تطوير وتقوية المسار الديمقراطي
Système éducatif
Faire face à l’ensemble des enjeux
Journal Le Matin Publié le : 16.10.2011
«Appel à Marrakech à la mobilisation pour faire face à l’ensemble des enjeux liés au système éducatif»
Les participants à un rencontre académique ont appelé, samedi à Marrakech, à la mobilisation de tous en vue de faire face aux enjeux liés au système éducatif, notamment ceux concernant le référentiel identitaire et philosophique et la capacité effective de ce système à intégrer l’économie du savoir
Les participants à cette rencontre, de deux jours initiée sous le thème «Après la réforme constitutionnelle : le besoin d’un nouveau projet pédagogique pour un Maroc démocratique», ont insisté aussi sur l’impératif d’inculquer les valeurs de modernité et de démocratie au sein de la société et de les intégrer dans le comportement des générations montantes.
Et de poursuivre que l’école est en mesure de transcender toutes les difficultés qui peuvent freiner toute réforme visant l’édification d’une société apte à faire prévaloir les valeurs de modernité politique, de responsabilité, de suprématie de la loi et de transparence.
Ils ont, aussi, constaté qu’il est temps pour le Maroc, doté d’une nouvelle Constitution novatrice, d’entamer des réformes profondes du système éducatif en tant que partie intégrante d’une stratégie globale, faisant observer qu’il serait primordial de vulgariser une véritable culture des droits de l’Homme.
Dans une déclaration à la MAP, le professeur Driss Lagrini, enseignant à la Faculté de droit de Marrakech a fait savoir que cette rencontre offre l’occasion de se focaliser sur le rôle de l’école dans ce processus de réformes, qui a pris un sens avec la dynamique sociétale et les dispositions de la nouvelle Constitution.
« Nous sommes entrain de nous intéresser à l’un des principaux canaux sensés conduire le processus de réformes à travers la consécration d’une culture politique édifiante ainsi que les nobles valeurs de la société et ce, via son ouverture sur les grandes questions sociétales», a-t-il dit, relevant que l’investissement dans l’élément humain et le seul investissement réussi et qu’il est temps de s’intéresser sérieusement aux enjeux liés à l’éducation et d’appuyer le rôle de l’école, à la lumière de tous ces changements.
Et de poursuivre que l’école a un rôle de taille à jouer dans la formation des générations et ce, au même titre que les partis politiques, la société civile, la famille et les médias, estimant que tous ces acteurs contribuent
«الاستقلال» أمام محك إدارة «تياراته المتصارعة»
محمد أحداد/ المساء ليوم الإثنين 02 يناير 2012
ظل حزب الاستقلال طوال عقود يمسك العصا من الوسط في علاقته مع باقي الفاعلين السياسيين في الحقل السياسي المغربي، وحتى عندما بدأت تجنح مواقفه نحو الراديكالية في فورة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي انشق الحزب آنذاك، ليتمسك إخوان «علال الفاسي» بفلسفتهم التي ارتضوها لأنفسهم منذ استحواذهم على حصة الأسد من المناصب الوزارية في الحكومات الأولى لمغرب ما بعد الاستقلال.
استمر الحزب على نفس النهج فترة طويلة، وكان دائما يدبر صراعاته الداخلية بكثير من الحنكة السياسية. الحنكة التي تقوم بالأساس على توزيع «الغنيمة الحكومية» بالتساوي بين التيارات المتضاربة داخل أروقة «الحزب العتيد». بدا ذلك واضحا في حكومتي التناوب الأولى والثانية، حين استطاع الحزب أن يحافظ على تماسكه التنظيمي، بالرغم من الاجتماعات «العاصفة» للجنة التنفيذية للحزب، إذ أقدم على استوزار وجوه جديدة مثل توفيق احجيرة وكريم غلاب وعادل الدويري لامتصاص غضب بعض القيادات الحزبية، التي لم تجد لها موطئ قدم في حكومتي عبد الرحمان اليوسفي وإدريس جطو، ثم سار الحزب على نفس المنوال في الحكومة التي قادها هو نفسه، حاسما خلافاته بإرضاء جميع الأطراف المتصارعة. ورغم أن حرب الاستوزار التي تلت تعيين حكومة الفاسي لم تخمد نيرانها كليا، فإن عباس الفاسي، حسب بعض المحللين، استطاع أن يحتوي الغاضبين حسب منطق يعتمد في المقام الأول على توزيع الأدوار و«ضمان استفادة الجميع».
الظاهر أن نتائج الانتخابات التشريعية الماضية فاجأت حزب الاستقلال على واجهتين، ففي الوقت الذي كانت الأحزاب الأخرى تفكر في البحث عن تموقعاتها داخل الخريطة السياسية التي أفرزتها صناديق الاقتراع، كان لافتا أن حزب الاستقلال، الذي بعث إشارات قوية منذ الوهلة الأولى للانضمام إلى الأغلبية الحكومية، استشعر الأزمة التي تنتظره في خضم المشاورات مع الحزب الفائز، حزب العدالة والتنمية، لكسب أكبر عدد ممكن من الحقائب الوزارية. المشاورات التي عمرت طويلا، بسبب الخلافات الكبيرة بين الأغلبية الحكومية، أسهمت بشكل كبير في بروز تيارات متصارعة داخل حزب الاستقلال بدأت تظهر إلى العلن وتناقلتها وسائل الإعلام، بالرغم من التكتم المضروب من لدن قيادات الحزب حول ما يجري داخل اجتماعات اللجنة التنفيذية.
كان من الواضح أن تؤدي حرب الاستوزار في البيت الاستقلالي إلى إماطة اللثام عن الصراع الدائر بين «صقور» حزب الاستقلال، حيث طفا على السطح الحديث القديم/ الجديد عن وجود «يد طولى» للقيادي النافذ في الحزب، حميد شباط، الذي سعى بكل الوسائل إلى الدفع بالمحسوبين عليه لتولي مسؤوليات وزارية. فيما آثر عباس الفاسي الصمت واحتفظ بالورقة التي وضعها في جيبه، كما تقول بعض المصادر. سرية حذت ببعض القيادات داخل الحزب إلى الخروج عن صمتها، لتحول الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية إلى حلبة صراع حقيقية، استل فيها معارضو عباس كل الأوراق للتدليل على فشله في إدارة المفاوضات مع عبد الإله بنكيران، سيما بعد أن تأكد أن وزارة التجهيز آلت إلى «الإسلاميين». وما لبثت بعض القيادات أن صرحت بأنها «أخطأت حين منحت كل صلاحيات المفاوضات إلى عباس الفاسي».
لا يخفي المتتبعون أن اجتماع اللجنة التنفيذية الذي وصف بـ«العاصف» يخفي بين ثناياه تضاربا للمصالح بين ثلاثة تيارات أساسية، الأول يقوده عباس الفاسي في صمت ويرنو إلى تنصيب المقربين منه من قبيل
عن منشورات عكاظ بالرباط, صدر للباحث يحيى اليحياوي كتاب جديد باللغة الفرنسية بعنوان "حكامة الشبكات الرقمية: نموذج الإنترنيت بالمغرب".
يقع المؤلف الجديد, وهو الأول من نوعه في هذا المجال, في 452 صفحة. وهو في الأصل رسالة لنيل الدكتوراه, ناقشها الكاتب بامتياز بجامعة محمد الخامس بالرباط, وحصل بموجبها على أحسن أطروحة في الاقتصاد.
يمكن الاطلاع على الحوار من خلال الرابط أسفله
http://www.medi1.com/almasaiya/Dayf/Dayf.php#
استطلاع رأي: رفض استوزار أسماء معينة يؤخر الإعلان عن الحكومة
لكريني: لكي يكون للتأخر مدلول يجب أن يفرز حكومة منسجمة وقوية
رأى حوالي 38,68 % من مجموع المشاركين في استطلاع رأي أجراه موقع "هسبريس" أن رفض استوزار أسماء معينة قد يكون هو السبب في تأخر الإعلان الرسمي عن حكومة بنكيران، في حين اعتبر 29,48 % من المشاركين الذين بلغ عددهم 35300 أن التأخر قد يكون وراءه خلافات بين أحزاب الأغلبية، في الوقت الذي رأى فيه 24,72 % أن سبب تأخر الإعلان عن الحكومة يرجع إلى خلافات بين بنكيران والقصر، وقال 7,13 % من المشاركين في الاستطلاع المذكور ألا رأي لهم في الموضوع.
وخوّل الموقع لزواره الإجابة وعلى مدى ثلاثة أيام على سؤال: لماذا تأخر الإعلان الرسمي عن حكومة بنكيران؟ من خلال ثلاثة أجوبة مقترحة هي: خلافات بين أحزاب الأغلبية أو خلافات بين بنكيران والقصر، أو رفض استوزار أسماء معينة بالإضافة إلى الخيار الرابع "بدون رأي" للذين لا رأي لهم.
وتعليقا على استطلاع الرأي المشار إليه قال الدكتور ادريس لكريني أستاذ العلاقات الدولية والحياة السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش إن تأخر الإعلان عن التشكيلة النهائية لحكومة بنكيران قد تكون وراءه أسباب أخرى غير التي طرحها الاستطلاع، مثل التحالف بين العدالة والتنمية وباقي الأحزاب المشكلة للأغلبية والذي اعتبره لكريني تحالفا آنيا لم يسبقه تنسيق ميداني، أو قد يكو
تقرير تركيبي لليوم الدراسي ل17 دجنبر 2011 كلية الحقوق مراكش
حول واقع و آفاق تطوير منهجية تدريس حقوق الإنسان في المغرب
أرضية اليوم الدراسي
مكن الإصلاح الأخير للتعليم العالي من إدخال مجموعة من المستجدات على النظام التربوي المغربي. ويعتبر تدريس حقوق الإنسان من المواد الجديدة التي أدخلت ضمن التخصصات القانونية داخل كليات الحقوق. يتعلق الأمر، بدون شك، بـمساهمة ملموسة للحكومة المغربية في عقد الأمم المتحدة المتعلق بالتربية في مجال حقوق الإنسان (1995-2004)، والذي تمت فيه دعوة الدول والمنظمات المتعددة الأطراف والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، بالإضافة إلى عدة أطراف في المجتمع المدني إلى خلق شراكات من أجل تكثيف الجهود في إطار تدريس حقوق الإنسان. إن المرجعية العامة والوثائق المرجعية لهذا العقد، والذي يعتبر مكونا أساسيا للبرامج الدولية حول التشجيع على الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم، تشكل خارطة طريق للتربية المواطنة على القيم والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان. وهذه المسؤولية ملقاة على عاتق مختلف مكونات المنظومة التربوية (أساتذة، تلاميذ، طلبة، إدارة..). لكن تجسيدها على أرض الواقع يرتبط، في آخر المطاف، بـمساهمة مختلف الفاعلين داخل المجتمع، سواء الوطني أو الدولي، في تحقيق أكبر قدر من التناغم بين خطاب وواقع حقوق الإنسان.
إن تدريس حقوق الإنسان في كليات الحقوق له هدفان: فهو، من جهة أولى، يفسر معنى وحدود النصوص والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومن جهة ثانية يتناول بالتحليل المنجزات التي حققها المغرب في هذا الإطار، مع التركيز على الاتفاقيات المصادق عليها والآليات المتبناة من أجل حماية وضمان حقوق الإنسان.
ويقوم هذا التدريس بشكل عام على المنهج المقارن (الوطني والدولي)، والذي لا يقصي البعد التاريخي لحقوق الإنسان، على اعتبار أن هذا الأخير هو الذي يِؤسس كونية هذه الحقوق. بالإضافة إلى ذلك، يتم الاعتماد على إستراتيجية وطنية للتربية المواطنة والتي تهدف إلى تهيئ الطفل والتلميذ والطالب للعيش والتفاعل الإيجابي داخل المجتمع.
وبالرغم من أن تدريس حقوق الإنسان موجه بالأساس للطلبة، فهو يرمي كذلك إلى تحسيس المجتمع المغربي ككل بهذه الحقوق بهدف تشبعه الدائم بالثقافة المترتبة عنها. بمعنى آخر، وحتى لا تتحول إلى مجرد شعارات جوفاء أو مجرد تدريس مبسط لمادة غير متجذرة، فإن التربية على حقوق الإنسان يجب أن تعمل على تشخيص المبادئ المجردة وتغيير السلوكات سواء داخل العائلة، الشارع، المدرسة وكل مكونات الوسط الاجتماعي. فباعتباره حاملا لأفكارومبادئ كونية، فإنه يفترض في تدريس حقوق الإنسان المساهمة في تيسير الإصلاحات الضرورية لمجتمع يعيش في تحولات عميقة… إنه لبرنامج عميق!
حصيلة نقاشات اليوم الدراسي والتوصيات المقترحة:
ضمن هذه السياقات مجتمعة، نظمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، بشراكة مع معهد جنيف للحقوق الإنسانية، يوما دراسيا حول "واقع وآفاق تدريس حقوق الإنسان في المغرب" وذلك يوم 17 دجنبر 2011. وقد مكن النقاش الذي تمخض عن هذا اللقاء الأكاديمي من التساؤل حول أهمية تدريس مادة حقوق الإنسان، وتشخيص مكامن الخلل في هذه التجربة، واقتراح حلول عملية لتجاوز المشاكل المطروحة على هذا المستوى.
واتضح من خلال تقييم الوضع الحالي وجود مجموعة من المعوقات والإكراهات التي تحد من فعالية تدريس حقـوق الإنسان. ويرجع السبب في ذلك إلى متغيرات عديدة تبدأ بعدم تطابق المضامين والمناهج المستعملة في تدريس هذه المادة، وصولا إلى اتساع الهوة بين النظرية والتطبيق (حيث أن مبادئ تعليم واحترام حقوق الإنسان تبقى بـعـيـدة عن الواقع)، مرورا بافتقار بيداغوجيا التدريس إلى الخبرة العملية لمهنيي قطاع حقوق الإنسان (مؤسسات حكومية وجمعيات المجتمع المدني…)، دون إغفال أن تدريس هذه المادة يقتصر غالبا على كليات الحقوق.
وتجدر الإشارة إلى أن التجارب الأولى لسلك الماستر في حقوق الإنسان قد بينت ضعف إقبال الطلبة، والطالبات بشكل خاص، على هذا التخصص مقارنة بالعدد الكبير الذي يتجه إلى التكوينات المتخصصة الأخرى. كما تفتقر خزانات الكـليات للمراجـع والكتب والمجلات المتخصصة في حقوق الإنسان، مما يؤثر سلبا على نتائج البحث العلمي. وأخيرا، وليس آخرا، هناك صعوبة إيجاد فرص للتدريب والولوج للمعلومات في المؤسسات العمومية ذات الصلة بحقوق الإنسان، بسبب ضعف التعاون بين الجامعات وهذه المؤسسات.
ولتجاوز هذه العراقيل والصعوبات، اقترح المشاركون في هذا اليوم الدراسي التوصيات التالية، و التي يمكن تقسيمها إلى أربعة محاور، يتعلق الأول بالتكوين والبحث في مادة حقوق الإنسان، والثاني بالشراكات مع المهنيين الفاعلين في هذا المجال، والثالث بالتواصل والولوج إلى المعلومات ذات الصلة، والرابع بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
- التوصيات:
1) على مستوى التكوين والبحث في مادة حقوق الإنسان:
- تحـديث طريقـة وآليات تدريس مادة حقوق الإنسان ومراعاة التخصص عبر التكوين المستمر للأساتذة والأطر في هذه المادة؛
- تأهيل الأستاذ المدرس في مادة حقوق الإنسان وضرورة تمكينه من المعرفة المتطورة في هذا الإطار؛
- جعل مقاربة حقوق الإنسان منسج
المقالات والدراسات والأبحاث والرسوم التي لا تحمل توقيع صاحب المدونة لا تعبر بالضرورة عن رأيه
عند اعتماد أية مادة من المدونة أو جزء منها؛ يرجى الإشارة إلى عنوانها وصاحبها ومصدرها(المدونة)
