بقلم خلدون المسناوي

المصدر موقع جسور

http://www.e-joussour.net/ar/node/2747

نظمت هيأة المحامين بالقنيطرة ندوة الربيع في موضوع:ـ إصلاح القضاء في المغرب ـ وذلك يوم الجمعة 19 يونيو2009 بقاعة الندوات ببلدية القنيطرة ،بحيث امتدت المساحة الزمنية للندوة إلى ما يفوق خمسة ساعات ،ساعتان في الفترة الصباحية و أكثر من ثلاثة ساعات في المساء،بحضور كثيف للمحامين من مختلف هيئات المدن و كان من المقرر حضور ممثل لوزارة العدل للتحدث حول وضع القضاء لكن هذا الأخير لم يحضر ،و من بين المستدعين للحديث في الموضوع الأستاذ عبد الرحيم الجامعي والذي تكلف بالتسيير و الأستاذ عبد المولى خرشيش والدكتورادريس لكريني
وسجلت الندوة حضور مجموعة من الباحثين و المهتمين والصحفيين .و بعد استكمال مداخلات الأساتذة تلا ذلك نقاش في القاعة دام نصف ساعة تركز فيه الحديث عن القضاء و الإستقلالية وعن النقص التقني في المحاكم.
المداخلة الأولى للأستاذ عبد المولى خرشيش أكد فيها أن وضعية القضاء في المغرب مريضة بحيث استند إلى تشخيصات الأكاديميين و الأحزاب و الممارسين للمهن القضائية في تبرير ذلك ،مضيفا أن التقارير الدولية و الوطنية تجسد الواقع المتأخر الذي تعيشه العدالة المغربية ،بحيث عرض خرشيش مضامين تقرير صندوق النقد الدولي لحالة القضاء في المغرب لسنة 1993 و الذي وصف فيه القضاء المغربي بالقضاء البطيء و الفاسد ثم تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لسنة 1994 الذي جاء ليؤكد ما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي ويعلن أن إصلاح القضاء مسألة أساسية لتغيير الأوضاع في البلاد وفي نفس الإطار قال الأستاذ عبد المولى خرشيش أن عدد11مارس 1995 لجريدة حزب الإتحاد و الذي تضمن ملفا تفصيليا حول القضاء شكل بداية فتح ورش إصلاح القضاء بشكل رسمي في المغرب .
و وضح الأستاذ عبد المولى خرشيش كيف أن المحاكم لم تعد مكانا طبيعيا لحل النزاعات و استبعد أي إصلاح حقيقي بإدارة فاسدة و أشار أن مشروع الإصلاحات التقنية لوزارة العدل هو إصلاح جزئي مشيرا إلى ضرورة دسترة القضاء كسلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية و التنفيذية و تعديل مجموعة من النصوص القانونية ذات الصبغة الأمنية و السياسية والتي لاعلاقة لها بالحقوق والواجبات على حد قوله .
وأضاف أن المحاكمة العادلة تشترط شرطين،أول شرط هو ملاءمة النصوص القانونية للقوانين الدولية والشرط الثاني حدده في استقلالية القضاء،بحيث أكد أن النصوص القانونية الحالية تشكل عرقلة في أي وجه للإصلاح .
و قال الدكتور ادريس لكريني أن الديموقراطية تتجاوز الإنتخابات و أنها أساس بلوغ قضاء مستقل بحيث أنه لا قضاء مستقل بدون ديموقراطية و لا ديموقراطية بدون استقلالية القضاء ،و أضاف أن هناك تقارير تثبت العلاقة بين استقلالية القضاء و تشجيع الإستثمار.
و في إطار آخر وضح ادريس لكريني أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات يشير إل مكامن الخلل و أنه لا تكون هناك أية متابعة و معاقبة للمفسدين و لناهبي المال العام.