شارك الأستاذ إدريس لكريني في المؤتمر المغاربي الذي نظمته أكاديمية الدراسات العليا بطرابس؛ ليبيا يومي 28 و29 أكتوبر 2009

حول المعلوماتية والقانون وذلك بمداخلة تحت عنوان: في بعض الإشكالات القانونية التي يطرحها النشر الإلكتروني؛ المدونات الإلكترونية نموذجا

 ملخص المداخلة

في بعض الإشكالات القانونية التي يثيرها النشر الإلكتروني

 المدونات الإلكترونية نموذجا

د.إدريس لكريني- أستاذ باحث؛ كلية الحقوق؛ مراكش؛ المغرب

عرف النشر الإلكتروني تطورا وانتشارا كبيرين؛ انسجاما مع التطورات المتسارعة التي عرفتها تقنيات الاتصال في السنوات الأخيرة؛ وقد أسهم في هذا الانتشار على امتداد مناطق مختلفة من العالم؛ السهولة والسرعة التي يتيحها هذا النشر على مستوى الإصدار والتوزيع والمقروئية؛ بصور متعددة تتنوع بين النصوص المكتوبة والمسموعة والمرئية، غير أن هذا التطور رافقته صعوبة ضبط هذا الحقل؛ إن على مستوى إعمال القواعد القانونية المتصلة بحقوق الملكية الفكرية أو ممارسة مهنة الصحافة..

 وفي هذا السياق ظهرت المدونات الإلكترونية في منصف التسعينيات من القرن المنصرم بالولايات المتحدة؛ كهواية ووسيلة للتواصل؛ قبل أن تتطور بدورها من حيث الاستعمال والمقروئية والانتشار.

  وإذا استحضرنا الإمكانيات المذهلة التي يتيحها الإنترنت في النشر والتواصل بسرعة وبعيدا عن رقابة السلطات؛ وفي غياب قواعد قانونية كافية تؤطر عملياته التي تتطور باستمرار انسجاما مع التطورات التي تشهدها تقنيات الاتصال؛ فإن هذا الحقل يطرح الكثير من الإشكالات التي تقف حجر عثرة أمام تطوره وتنظيمه؛ وتؤثر في مصداقيته في أوساط المتعاملين.