توصيات المؤتمر المغاربي الأول حول :

المعلوماتية والقانون

أكاديمية الدراسات العليا / طرابلس

28-29/10/2009

بمبادرة من قسم القانون ، وبدعوة من أكاديمية الدراسات العليا / طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، انعقد يومي الأربعاء والخميس 28-29 من شهر التمور / أكتوبر لعام 2009، المؤتمر المغاربي الأول حول المعلوماتية والقانون تحت شعار :

(نحو قانون مغاربي نموذجي للمعلوماتية ).

       وقد شارك في هذا المؤتمر عدد كبير من أساتذة القانون وأعضاء الهيئات القضائية والمحامين والباحثين المتخصصين وطلاب الدراسات العليا من ليبيا، وتونس، والجزائر، والمغرب ن وموريتانيا.

      وقد استعرضت خلال المؤتمر أكثر من 30 ورقة رئيسية قدمت من المشاركين، وتناولت الإشكاليات التي تثيرها الطبيعة الخاصة للمعاملات المدنية والتجارية الالكترونية، وكذلك الإشكاليات المتعلقة بالإجرام المستحدث المرتبط باستخدام تقنية المعلوماتية، فضلاً عن الإشكاليات القانونية التي تثيرها الجريمة المعلوماتية عبر الوطنية.

         وقد اتسمت أعمال المؤتمر بسيادة الحوار العلمي الموضوعي الحر والبناء ، وعبرت مناقشاته عن اقتناع المشاركين بأهمية وضرورة الإسراع في اعتماد جيل جديد من الأنظمة القانونية قادر على مواكبة التطورات الحاصلة في مجالات المعاملات المدنية والتجارية الالكترونية، وقادر أيضاً على مواجهة جرائم المعلوماتية في ظل سياسة جنائية واضحة المعالم.

        وفضلاً عما تقدم أشار المشاركون إلى أن مكافحة الجرائم المعلوماتية  عبر الوطنية يتطلب وجود تعاون جماعي جاد على الصعيدين الإقليمي والدولي.

                وقد انتهى المؤتمر بشأن كل ذلك إلى التوصيات الآتية :-

أولاً: تعديل وتطوير قواعد القانون المدني المتعلقة بإبرام العقود بما يتماشى مع مقتضيات المعلوماتية.

ثانياً: إعادة النظر في قواعد الإثبات بما يكفل التكيف مع متطلبات المعلوماتية.

ثالثاً: التأكيد على أهمية وجود نصوص خاصة لمواجهة جرائم المعلوماتية من الناحيتين الموضوعية والإجرائية.

رابعاً: العمل على حماية الحياة الخاصة للأفراد من سوء استخدام وسائل الاتصال الحديثة، وعلى نحو يكفل حماية واحترام حقوق الإنسان.

خامساً: ضرورة نشر ثقافة المعلوماتية بين مختلف الشرائح وأفراد الجمهور.

سادساً: العمل على إعداد كوادر متخصصة في مجال الضبطية القضائية، وفي مجال الخبرة الجنائية، وفي القضاء.

سابعاً:استحداث مادة بكليات القانون تتعلق بقانون المعلوماتية.

ثامناً: التأكيد على أهمية سن قانون ينظم المعاملات والتجارة الالكترونية.

تاسعاً: الدعوة إلى تعزيز وتكثيف التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الجريمة المعلوماتية عبر الوطنية.

عاشراً: تنظيم مؤتمر مغاربي ثانٍ يهتم بالمعلوماتية وحقوق الإنسان.

حادي عشر : التأكيد على أهمية وضرورة وجود قناة اتصال دائمة لتنسيق الجهود المغاربية الهادفة لوضع أسس قانون مغاربي نموذجي للمعلوماتية.               وفي هذا الصدد لاحظ بعض المشاركين في المؤتمر أن وجود اتحاد للجامعات المغاربية قد يكون أحد الأوعية المناسبة لكي تصب فيه الجهود الأكاديمية المبذولة في هذا الشأن، وبشكل يضمن فاعليتها واستمرارها.

عن لجنة التوصيات