ودعا المشاركون في هذا المؤتمر، المنظم من طرف أكاديمية الدراسات العليا في ليبيا، تحت شعار "نحو قانون مغاربي نموذجي للمعلوماتية" بمشاركة مجموعة من الباحثين والخبراء والمهتمين من المغرب وليبيا وتونس والجزائر وموريتانيا، إلى عقد مؤتمر حول المعلوماتية وحقوق الإنسان وإحداث اتحاد الجامعات المغاربية لضمان التواصل والتنسيق بين مختلف الباحثين في هذا المجال.

وقد ضم الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر، الذي ترأسه الأستاذ محمد الكشبور من كلية الحقوق بمراكش، الاساتذة عز الدين بنستي ومصطفى مالك وادريس لكريني من كلية الحقوق بمراكش، ومحمد محروك من الكلية متعددة التخصصات بآسفي، وأمين أعزان من الكلية متعددة التخصصات بالرشيدية.

وتطرق هؤلاء الباحثون الى موضوع الندوة من عدة زوايا منها على الخصوص تحليل القانون المغربي المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية رقم 05-53; من حيث جوانبه الشكلية ومضامينه وخصوصا ما يتعلق بعملية إبرام العقد الإلكتروني ونظام التشفير والتوقيع الإلكتروني والمعادلة بين الوثائق الورقية والوثائق الإلكترونية، مبرزين انتقال التشريع المغربي من الشكلية الكتابية إلى الشكلية المعلوماتية التي يبرزها التداول الرقمي للأسهم والسندات بالبورصة ووضع الأبناك لمختلف وسائل الدفع رهن إشارة العملاء وكذلك التصويت في الجمعيات العامة لشركات المساهمة عبر الصوت والصورة.

وأشارت مداخلات الأساتذة المغاربة أيضا إلى إبرام العقد الإلكتروني في إطار القانون المذكور; مشيرة الى أن التطور التكنولوجي حمل إلى المتعاملين أشكالا جديدة للتعبير عن الإرادة تجسدت في البريد الإلكتروني ومواقع الويب وغرف المشاهدة بواسطة عملية تعاقدية إلكترونة.

وتناولت هذه المداخلات من جهة أخرى خصوصيات التوقيع الإلكتروني مقارنة مع التوقيع التقليدي من حيث الحجية والإثبات كما أبرزت الاختلافات بينهما من حيث الدعامات المعتمدة وطبيعة التزوير فيهما ثم صور وأنواع كل منهما.

وأبرز الباحثون المغاربة كذلك الإمكانات المذهلة التي يثيرها النشر الإلكتروني والمدونات الإلكترونية من حيث الإصدار والتوزيع والانتشار والمقروئية وما رافق ذلك من صعوبة ضبط هذا الحقل; إن على مستوى إعمال القواعد القانونية المتصلة بحقوق الملكية الفكرية أو على مستوى ممارسة مهنة الصحافة، وذلك في غياب قواعد قانونية كافية تؤطر عملياته وتقف حجر عثرة أمام تطوره وتنظيمه; وتؤثر في مصداقيته في أوساط المتعاملين.

وبسطت هذه المداخلات في ضوء ذلك التجربة المغربية في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية من خلال مجموعة القانون الجنائي المغربي; وكذا التشريعات المغربية الحديثة ذات الصلة بالمعاملات الإلكترونية متوقفة عند مختلف الإشكاليات التي تثيرها الجرائم الإلكترونية في ضوء المقتضيات الزجرية في التشريع المغربي.