مركز الجزيرة للدراسات ينشر دراسة جديدة ل.ذ.لكريني حول النخب السياسية العربية

أغسطس 30th, 2009 كتبها د.إدريس لكريني نشر في , جديد الباحث, دراسات منشورة للباحث

النخب السياسية العربية.. شرعنة الأوضاع أم انتصار للتغيير؟

يرى الباحث إدريس لكريني أن النخب عندما تتحمل مسؤوليتها؛ تسهم بشكل كبير في تطور مجتمعاتها، فقد برزت في الماضي نخب عربية وإسلامية أثرت الحضارة الإنسانية بمواقفها وأفكارها وأسهمت بشكل ملحوظ في تحديث وتطوير مجتمعاتها. ومن تم فسكوت النخب وعدم فضحها ونقدها لهذه الأوضاع، يعد في حد ذاته ظلما للشعوب وتواطؤا مع الأنظمة وتشجيعا لها من أجل التمادي في تسلطها

المزيد


دراسة جديدة للأستاذ إدريس لكريني حول البحث العلمي والتنمية

يونيو 7th, 2009 كتبها د.إدريس لكريني نشر في , جديد الباحث, دراسات منشورة للباحث, غير مصنف

نشر الموقع الإلكتروني لمركز أسبار للدراسات والبحوث والإعلام بالمملكة العربية السعودية دراسة للأستاذ إدريس لكريني ضمن قضية الشهر/ يونيو 2009

تحت عنوان:

البحث العلمي ورهانات التنمية في الأقطار العربية

المزيد


دراسة جديدة ل ذ.إدريس لكريني بمجلة السياسة الدولية

أبريل 5th, 2009 كتبها د.إدريس لكريني نشر في , جديد الباحث, دراسات منشورة للباحث

جديد الباحث بمجلة السياسة الدولية

نشرت مجلة السياسة الدولية التي يصدرها مركز الأهرام بمصر؛ في عددها الأخير رقم 176 لشهر أبريل 2009 دراسة للأستاذ إدريس لكريني تحت عنوان:

المحكمة الجنائية الدولية.. الرهان والمعوقات

********

ملخص الدراسة

المحكمة الجنائية الدولية .. الرهانات والمعوقات

د. إدريس لكريني

عرفت العدالة الجنائية الدولية تطورا ملحوظا, والممارسة الدولية منذ مطلع القرن العشرين حافلة بحالات من المحاكمات الدولية التي طالت أفرادا أمام هيئات قضائية خاصة. ففي عام 1945, تشكلت محكمة ‘نورمبرج’ بموجب اتفاقية موقعة في لندن بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والاتحاد السوفيتي, اختصت بالنظر في الجرائم المرتكبة ضد السلم والإنسانية التي ارتكبها الألمان خلال الحرب العالمية الثانية.
كما أنشئت في السياق نفسه المحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصي في طوكيو سنة 1946 , التي اختصت بمتابعة مجرمي الحرب اليابانيين بسبب ارتكاب الجرائم نفسها. هذا بالإضافة إلي المحكمة الجنائية ليوغوسلافيا السابقة لسنة 1993, والمحكمة الجنائية لرواندا لسنة 1994, اللتين أحدثتا بموجب قرارين صادرين عن مجلس الأمن.
وقد تميز القضاء الجنائي الدولي خلال هذه المحاكمات بالانتقائية, نظرا لارتباطه بحالات بعينها, حيث ظلت حالات عديدة أخري أكثر إلحاحا وضرورة علي الهامش وبمنأي عن أي اهتمام ومتابعة, مما جعل المتورطين فيها بعيدين عن أي متابعة قضائية محلية أو دولية, كما هو الشأن بالنسبة لجرائم ارتكبت في كل من فلسطين والشيشان والعراق. كما تميز أيضا بخضوعه لإرادة القوي الدولية الكبري, حيث ظلت أحكامه مرهونة بالإرادة السياسية لهذه القوي وتقلب مصالحها بالشكل ال

المزيد


مشاركة ذ.إدريس لكريني في مؤتمر دولي بالسعودية

مارس 11th, 2009 كتبها د.إدريس لكريني نشر في , جديد الباحث, ندوات شارك فيها الباحث

المؤتمر الدولي الأول لتقنيات الاتصال والتغير الاجتماعي

يشارك الأستاذ إدريس لكريني في المؤتمر الدولي لتقنيات الاتصال والتغير الاجتماعي الذي ستنظمة جامعة الملك سعود؛ خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و17 مارس 2009 بقاعة حمد الجاسر الكبرى؛ بالرياض، المملكة العربية السعودية

المزيد


محاضرة للباحث بفضاء المعرض الدولي للكتاب بالدار البيضاء

فبراير 22nd, 2009 كتبها د.إدريس لكريني نشر في , جديد الباحث, ندوات شارك فيها الباحث



دراسة جديدة حول: إشكالية العزوف السياسي في المغرب

فبراير 14th, 2009 كتبها د.إدريس لكريني نشر في , جديد الباحث, دراسات منشورة للباحث

نشرت مجلة الديموقراطية التي يصدرها مركز الأهرام بمصر؛ في عددها 33 لشهر يناير 2009 دراسة مشتركة للأستاذة فاطمة غلمان والأستاذ إدريس لكريني؛ تحت عنوان

المزيد


المحكمة الجنائية الدولية والعدالة المؤجلة

فبراير 12th, 2009 كتبها د.إدريس لكريني نشر في , جديد الباحث, مقالات منشورة للباحث

المحكمة الجنائية الدولية والعدالة المؤجلة
 
 

121769

 
د.إدريس لكريني
 
 
عرفت العدالة الجنائية الدولية تطورا ملحوظا في العقود الأخيرة، وتبدو الممارسة الدولية منذ مطلع القرن العشرين حافلة بحالات من المحاكمات الدولية للأفراد أمام هيئات قضائية خاصة، ففي عام 1945 تشكلت محكمة «نورنبرغ» بموجب اتفاقية موقعة في لندن بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والاتحاد السوفييتي، اختصت بالنظر في الجرائم المرتكبة ضد السلم والإنسانية التي ارتكبها الألمان خلال الحرب العالمية الثانية؛ كما أنشئت في نفس السياق المحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى في طوكيو سنة 1946؛ اختصت بمتابعة مجرمي الحرب اليابانيين بسبب ارتكاب نفس الجرائم، هذا بالإضافة إلى المحكمة الجنائية ليوغوسلافيا السابقة لسنة 1993 والمحكمة الجنائية لرواندا لسنة 1994 اللتين أحدثا بموجب قرارين صادرين عن مجلس الأمن.
وقد تميز القضاء الجنائي الدولي خلال هذه المحاكمات بالانتقائية وذلك لارتباطه بحالات بعينها، حيث ظلت حالات أخرى أكثر إلحاحا وضرورة على الهامش وبمنأى عن أي اهتمام ومتابعة؛ مما جعل المتورطين فيها بعيدين عن أي متابعة قضائية محلية أو دولية؛ كما هو الشأن بالنسبة إلى جرائم ارتكبت في كل من فلسطين والشيشان والعراق.. كما تميز أيضا بخضوعه لإرادة القوى الدولية الكبرى، حيث ظلت أحكامه (القضاء الجنائي الدولي) مرهونة بالإرادة السياسية لهذه القوى وتقلب مصالحها؛ بالشكل الذي جعله يجسد في كثير من الحالات عدالة القوي والمنتصر.
وشكل التذرع بقدسية سيادة الدول ومبدأ عدم التدخل عاملا حاسما في تأجيل وتعطيل إنشاء محكمة جنائية دائمة رغم ملحاحية وجودها منذ زمن بعيد، غير أن تزايد الحروب والنزاعات الداخلية والدولية وما خلفته من جرائم إنسانية خطيرة في مناطق مختلفة من العالم (رواندا، الصومال، يوغوسلافيا السابقة…) التي استعملت فيها كل أشكال التقتيل والتدمير؛ وما ترتب عن ذلك من جرائم وتنكر صارخ لحقوق الإنسان؛ أسهم في بلورة إرادة دولية جدية باتجاه الإسراع بتأسيس المحكمة الجنائية الدولية الدائمة التي جاءت نتاج جهود دولية قادتها دول ومنظمات غير حكومية عديدة.
أحدثت المحكمة الجنائية الدولية بناء على قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة (رقم (50/46) بتاريخ 11- 12- 1995)؛ وأنيطت بها مهمة ملاحقة ومحاكمة الأشخاص المتورطين في جرائم ضد الإنسانية، والعمل على منع أي إفلات من المتابعة القضائية تحت أي غطاء أو ذريعة.
وهي هيئة مستقلة عن الأمم المتحدة من حيث التمويل والموظفين؛ يقع مقرها في هولندا؛ وتظل قادرة على مباشرة اختصاصاتها في أي منطقة من العالم.
وتقوم المحكمة على مجموعة من المبادئ التي يمكن إجمالها في ما يلي:
أ- فهي تمثل قضاء دوليا ترتكز ولايته أساسا على إرادة الدول الموقعة منها والمنشئة للمحكمة
ب- يعد اختصاص المحكمة مكملا للقضاء الداخلي وليس بديلا عنه
ج- يقتصر اختصاص المحكمة على ثلاث جرائم وهي: جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة الجنس البشري؛
د- المسؤولية المعاقب عليها تظل مسؤولية شخصية.
وقد بلغ عدد الدول التي صادقت على معاهدة روما 106 دول من بينها أربع دول أعضاء في جامعة الدول العربية (الأردن؛ جيبوتي؛ جزر القمر؛ اليمن) وذلك من أصل 139 دولة وقعت على نظام المحكمة؛ ومن مجموع 192 دولة عضو بالأمم المتحدة؛ وهو ما يبرز الرغبة المتزايدة والعزم الأكيد في أوساط المجتمع الدولي لتعزيز مكانة ومصداقية هذا الجهاز الدولي باتجاه تطوير وتعزيز عدالة جنائية دولية تسمح بمعاقبة المتورطين في جرائم خطيرة ضد الإنسانية.
غير أن هذه الآمال والطموحات ستصطدم بعدد من الصعوبات والإكراهات التي ستشوش على مسار المحكمة وتعوق إرساء مبدأ الإفلات من العقاب وتحول دون بلورة عدالة جنائية دولية صارمة.
فقد أبدت مجموعة من الدول تحفظها تارة وتخوفها تارة أخرى من المصادقة على نظام المحكمة؛ متذرعة في ذلك بأن من شأن هذه الخطوة أن تفتح للمحكمة مجالا واسعا للتدخل في سيادتها؛ وبخاصة وأن قانون روما يتضمن مجموعة من المقتضيات التي تتعارض مع بنود دساتير بعض الدول في ارتباطها برفض نظام الحصانات ضد المحاكمات الجنائية الممنوح بموجب عدد من الدساتير لبعض الأشخاص بصفتهم المدنية والعسكرية (رئيس الدولة والمسؤولون الحكوميون والبرلمانيون)، والذي يتعارض مع المادة 27 من القانون الأساسي للمحكمة؛ وفرض تسليم الأشخاص المتهمين في جرائم تندرج ضمن اختصاصات المحكمة، والذي يتعارض مع عدد من الدساتير أيضا؛ وعدم القبول بتقادم الجرائم المدرجة ضمن هذا السياق؛ بالإضافة إلى رفض حق العفو الذي يملكه رؤساء الدول؛ وبخاصة في ما يتعلق بالجناة المتورطين في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية..
وقد تناست هذه الدول أن تأهيل القوانين الوطنية وتحمل المسؤولية إزاء محاكمة مرتكبي الجرائم الخطيرة التي تدخل ضمن اختصاصات المحكمة من خلال قضاء وطني مستقل ونزيه وفعال يقوي سيادتها أيضا؛ سيقطع الطريق على تدخل المحكمة ما دامت ولايتها تكميلية وليست بديلة.
بينما نجد أن هناك بعض النواقص التي شابت بنود النظام الأساسي للمحكمة، من قبيل عدم إدراج استخدام الأسلحة غير المشروعة دوليا في النزاعات العسكرية في لائحة الجرائم الإنسانية التي تدخل ضمن اختصاصات المحكمة.
ونفس الشيء يمكن أن يقال أيضا عن جريمة العدوان التي تنامت مظاهرها في الممارسة الدولية خلال السنوات الأخيرة مع ما تخلفه من آثار كارثية على الإنسان والبيئة والمعمار… حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الخامسة لنظام روما على أنه: «تمارس المحكمة الاختصاص على جريمة العدوان متى اعتمد حكم بهذا الشأن».
ومن جهة أخرى؛ تنص المادة 98 من نظام المحكمة على أنه: «لا يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم يتطلب من الدولة الموجه إليها الطلب أن تتصرف على نحو لا يتفق مع التزاماتها بموجب اتفاقات دولية تتعلق بحصانات الدولة أو بالحصانة الدبلوماسية لشخص.. إلا في حالة في حالة موافقة الدولة المرسلة كشرط لتقديم شخص تابع لتلك الدولة إلى المحكمة، ما لم يكن بوسع المحكمة أن تحصل أولا على تعاون الدولة المرسلة لإعطاء موافقتها على التقديم»؛ وهذه الإمكانية تتيح للدول فرصة لاستثمار هذا المدخل القانوني لحماية الجناة من مواطنيها عبر إبرام اتفاقات تعرقل عمل المحكمة وتحول دون متابعة المتورطين في جرائم خطيرة تدخل ضمن ولايتها؛ وهو ما بالغت الولايات المتحدة في استخدامه؛ خاصة وأنها تعتبر أكبر وأقوى دولة من حيث الانتشار والحضور العسكريين الدوليين؛ وما يتبع ذلك من تورط جنودها في ممارسات مسيئة للقانون الدولي بشكل عام ولحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على وجه الخصوص.
وعلاوة على هذه الإشكالات التي تشوش على مسار المحكمة الجنائية وتحول دون بلورة قضاء جنائي دولي قوي؛ هناك عامل آخر يحد من فعالية أداء المحكمة ويمكن أن يؤدي إلى تسييس العدالة؛ ويتعلق الأمر بالصلاحيات التي خولها نظام المحكمة لمجلس ا

المزيد


ملاحظات على هامش إصدار تقرير المجلس الأعلى للحسابات

نوفمبر 25th, 2008 كتبها د.إدريس لكريني نشر في , جديد الباحث, مقالات منشورة للباحث

نشر في جريدة المساء عدد 678 بتاريخ 24-11-2008

ملاحظات على هامش إصدار تقرير المجلس الأعلى للحسابات

831mas

http://74.53.192.83/?artid=16432

د.إدريس لكريني

 رفع المجلس الأعلى للحسابات مؤخرا تقريرا يتضمن مجمل الأعمال التي باشرتها المحاكم المالية سنة 2007 إلى الملك؛ وذلك بموجب الفقرة الثانية من الفصل 97 من الدستور، سواء فيما يتعلق بالتدقيق والبث في الحسابات أو مراقبة استخدام الأموال العمومية ومراقبة اجراءات تنفيذ الميزانية…

وبإلقاء نظرة على هذا التقرير الذي جاء في أكثر من 740 صفحة ونشر بالجريدة الرسمية؛ يتبين أن المجلس عمل من خلاله على الوقوف على عدد من الخروقات القانونية التي طالت تدبير الشأن العام في بعده الوطني والمحلي؛ ومجموعة من الأخطاء التي عرفها تدبير عدد من الأجهزة العمومية..؛ قبل أن يطرح مجموعة من التوصيات والمقترحات الكفيلة بتجاوز هذه الأوضاع والرفع من المردودية تبعا لمقتضيات المادة 75 من مدونة المحاكم المالية.

وإذا كان إصدار التقرير ونشره؛ يمثل في حد ذاته خطوة هامة على طريق تنوير الرأي العام الوطني بصدد متابعة ومراقبة المال العام الذي يرتكز في أحد جوانبه على الضرائب التي يؤديها المواطنون؛ بالشكل الذي يعزز الثقة في القضاء المالي؛ فإنه مع ذلك يطرح مجموعة من الملاحظات المرتبطة بمدى قدرة هذه المؤسسات الدستورية ونجاعتها في إعمال مراقبة فعالة على تدبير الشأن العام واستعمال الأموال العمومية بما يكفل تجاوز الاختلالات التي تشوبها.

 1- عمومية الملخصات

جاءت المعطيات والملاحظات التي حفل بها التقرير بصدد مختلف القضايا والملفات الحيوية؛ عامة ومطبوعة بنوع من المرونة والتحفظ؛ ذلك أنه وخلال وقوفه على العديد من المخالفات والخروقات؛ لم يشر التقرير إلى الجهة أو الجهات المسؤولة عن ارتكابها؛ سواء تعلق الأمر بأشخاص طبيعية أو قانونية، بل اكتفى باستعمال ألفاظ عامة من قبيل المستفيد، الملزم، الشركة المعنية.. الأمر الذي يحول دون تشكل صورة واضحة ودقيقة لدى المواطنين إزاء مرتكبي هذه المخالفات المرتبطة بالتدبير اليومي للشؤون العامة.

والواقع أن إحاطة السلطات المعنية وإطلاع المواطن على معطيات دقيقة وواضحة صادرة عن هيئة قضائية مستقلة؛ وعلاوة على دورها الناجع في بلورة رقابة فعالة على المال العام؛ وفضح المتورطين؛ فإنها تشكل مرجعا مهما وقاعدة يستنير على ضوئها الناخبون لممارسة نوع من الرقابة الشعبية على تدبير شؤونهم المحلية من خلال دعم أو التخلي عن دعم المنتخبين في الجماعات المحلية؛ وبخاصة وأن المغرب على أبواب إجراء الانتخابات الجماعية خلال سنة 2009.

وإذا كان التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات هو الأداة الوحيدة للتواصل مع المواطنين وتنويرهم في هذا السياق عبر نشره في الجريدة الرسمية؛ على خلاف التقارير الخاصة

المزيد


مساهمة بحثية للأستاذ ادريس لكريني في مجلة الدراسات الاستراتيجية

أكتوبر 20th, 2008 كتبها د.إدريس لكريني نشر في , إعلانات, جديد الباحث, دراسات منشورة للباحث

مركز البحرين للدراسات والبحوث يصدر عددا جديدا من مجلة الدراسات الاستراتيجية

122448

 أصدر مركز البحرين للدراسات والبحوث عدداً جديداً من مجلة الدراسات الاستراتيجية. يحتوي العدد على مجموعة من الدراسات والتحليلات وعروض الكتب إضافة إلى عدد من الوثائق والمستندات. ويضم قسم الدراسات بالمجلة دراسة حول المخاطر الدولية الجديدة ومستقبل السلم والأمن الدوليين للدكتور إدريس لكريني، ودراسة تطبيقية على كيفية تعظيم استفادة مملكة البحرين من اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية للدكتور هشام حنضل عبدالباقي، ودراسة حول موقع بحر قزوين والخليج العربي في إمدادات الطاقة للدكتور أروى ياسين.

 ويشتمل قسم التحليلات السياسية بالمجلة موضوعا عن بحر قزوين في السياسة الدولية للدكتور فصيح بدر خان، وموضوع آخر عن الحوار الثقافي العربي الأوروبي للسيد عبدالنبي العكري، ودور المجتمع الصناعي العسكري في السياسة الخارجية الأمريكية للكاتب رضي السماك.

 وفي القسم المخصص لعروض الكتب، يتناول الدكتور محمد نعمان جلال كتاب عميد النهضة: خليفة بن سلمان. ويتناول الدكتور أحمد يوسف القرعي كتاب تقاطعات العنف والإرهاب في زمن العولمة. وأخيراً تستعرض الباحثة ميساء خليل الذوادي كتاب الديمقراطية وحوار الثقافات.

 ويحتوي القسم الانجليزي من المجلة مواضيع حول ملامح سوق تقنيات الطاقة الشمسية الحرارية في دول جنوب البحر المتوسط للدكتور ابراهيم عبدالجليل، والدور الأوروبي في الخليج للبروفيسور روبرتو البوني، وموضوعان للدكتور محمد نعمان جلال حول مستقبل البشرية، ونظرة جديدة على غاندي.

 ويضم قسم الوثائق بالمجلة نص البيان الختامي للقمة العربية مارس 2008، وعرض الحوافز الدولية المقدمة من القوى الكبرى لإيران، والتوصية بإنشاء جائزة ومركز الملك عبدالله الدولي للتواصل والحوار الحضاري.

 يذكر إن مجلة الدراسات الاستراتيجية هي مجلة فصلية علمية محكمة تصدر عن مركز البحرين للدراسات والبحوث يرأس تحريرها

المزيد


نظام الكوتا وتمثيلية المرأة في البرلمان

سبتمبر 3rd, 2008 كتبها د.إدريس لكريني نشر في , جديد الباحث, ندوات شارك فيها الباحث

120668 

نشر الموقع الإلكتروني لمركز القدس للدراسات السياسية؛ نص الورقة التي شارك بها الباحث إدريس لكريني في مؤتمر الانتخابات والتحولات الديمقراطية في العالم العربي خطوة إلى الأمام  أم خطوة إلى الوراء؟ ‏ الذي نظمه مركز القدس للدراسات السياسية في 26-27 يناير 2008 بعمان، الأردن؛ تحت عنوان:

نظام الكوتا وتمثيلية المرأة في ال

المزيد


نظام الغرفتين في السياق المغربي

سبتمبر 2nd, 2008 كتبها د.إدريس لكريني نشر في , جديد الباحث, مقالات منشورة للباحث

حمل العدد 497 من جريدة المساء الصادرة يوم الخميس 24-04-2008 مقالة للباحث إدريس لكريني تحت عنوان:

parlem 

نظام الغرفتين في السياق المغربي

المزيد


جديد الباحث بمجلة المستقبل العربي

يونيو 25th, 2008 كتبها د.إدريس لكريني نشر في , تقارير مختلفة أنجزها الباحث, جديد الباحث

حمل العدد الأخير لمجلة المستقبل العربي التي يصدرها مركز دراسات الوحدة العربية في عددها 352 الخاص بشهر حزيران/يونيو 2008 تقريرا للباحث إدريس لكريني عن مؤتمر: الانتخابات والتحولات الديمقراطية في العالم العربي.. خطوة للأمام أم خطوة للوراء؟

المزيد


إسلام توداي تنشر جزءا من حوار أجرته مع ذ.إدريس لكريني حول الدبلوماسية المغربية

يونيو 15th, 2008 كتبها د.إدريس لكريني نشر في , جديد الباحث, حوارات أجريت مع الباحث

 

 islamt

المغرب: تراجع ونكوص اتجاه القضايا العربية

 

المغرب/ حسن الأشرف     11/6/1429  -15/06/2008

المصدر:

http://www.islamtoday.net/albasheer/show

_articles_content.cfm?id=72&catid=79&artid=12984

يعتبر كثير من المراقبين والمحللين السياسيين أن سنة 1999 حين اعتلى الملك المغربي محمد السادس عرش المغرب كانت فاصلًا وَسَم طبيعة السياسة الخارجية للبلاد إزاء القضايا العربية وقضية فلسطين على رأسها؛ حيث تراجع ذلك الاهتمام الباذخ الذي كان يُولِيه الملك الراحل الحسن الثاني للقضايا العربية الهامة، وذات الحساسية السياسية والأمنية والاقتصادية، مقارنةً مع السياسة الخارجية التي ينهجها المغرب في ما اصطُلِح عليه بالعهد الجديد، وهو ما يُقْصَدُ به فترة حكم محمد السادس، فهل هناك فعلا تراجُعٌ ونكوصٌ في هذه السياسة الخارجية تجاه القضايا العربية؟ أم أن الأمر لا يعدو أن يكون إعادة ترتيب أوراق لعهد جديد غير العهد القديم، ولرجالاتٍ تَحْكُمُ المغرب، ليسوا بالضرورة من فِكْرِ ومسارِ رجالاتٍ عملوا إلى جانب الملك الراحل.

مغرب القمم ومظاهر التراجع

لا أحد ينكر التوجه العربي للمغرب، حتى قبل نَيْلِهِ للاستقلال؛ حيث اتفق قادته وسياسيوه ومُحَرِّكُو علاقاته الخارجية أساسًا على أهمية وحيوية العلاقات المغربية العربية على مَرِّ السنوات، وحافَظَ المغرب في كثيرٍ من الأوقات على علاقاتٍ جيدة مع البلدان العربية، وساهم غير ما مرة في تسويات الصلح العربي/ العربي، وفي قضية فلسطين، وسيما وضعية القدس، والأخطار التي تتعرض له من طَرَف الصهاينة المعتدين، وخير دليل تَرَؤُّسُ المغرب منذ سنوات عديدة للجنة القدس الشريف، وجهوده المتواصلة -قَلَّتْ أو كَثُرَتْ-في سبيلِ الحفاظ على الْهُوُيِّة الإسلامية لهذه البقعة الطاهرة، ولعل آخر مبادرات المغرب في هذا السياق ضمانه ـ من خلال مؤسسة "بيت المال بالقدس" ـ توزيع الخبز يومِيًّا لمدة سنة كاملةٍ على أهالي البلدة القديمة في مدينة القدس الشريف.
غير أنه- بالرغم من هذا الموقف الثابت، الذي لا يحيد عنه المغرب في سياسته الخارجية تجاه القضايا العربية ذات الأولوية- فإنّ "تراجعًا" ملموسًا حصل في هذا المجال يؤكده محللون وسياسيون، ويستدل بعضهم بمسألة القِمَمِ العربية على سبيل المثال؛ حيث تم خلال عهد الحسن الثاني عَقْدُ حوالي 7 قمم عربية على مستوًى عالٍ، كلها خُصِّصَتْ أعمالها للقضايا العربية البارزة حينها، لا سيما قضية فلسطين، وهذه القمم وفق التأريخ الكرنولوجي هي:
-من 13 ـ 17 سبتمبر عام 1965، عُقِدَت القمة العربية العادية الثالثة بمدينة الدار البيضاء، وأصدرتْ قرارا يُجِيز الدعوة إلى عقد مؤتمراتِ قمةٍ طارئةٍ إذا ما اقتضت الظروف ذلك، ووقَّعَ ملوك ورؤساء الدول العربية في القمة على ميثاق التضامن العربي.
- في 23 ديسمبر عام 1969 عُقِد مؤتمر القمة العادي الخامس بمدينة الرباط ، ودعا إلى إنهاء العمليات العسكرية في الأردن بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات المسلحة الأردنية، وإلى دَعْمِ الثورة الفلسطينية.
-في 26 أكتوبر عام 1974 عُقِدَ مؤتمر القمة العادية السابع بمدينة الرباط أيضا، وكان مُخَصَّصًا كُلُّه للقضية الفلسطينية؛ حيث تم إقرار اعتماد منظمة التحرير الفلسطينية مُمَثِّلًا شَرْعِيًّا وحيدًا للشعب الفلسطيني، والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة السلطة الوطنية المستقلة على أية أرض فلسطينية يتم تحريرها، وأنْ تقوم الدول العربية بمساندة هذه السلطة عند قيامها، في جميع المجالات، وعلى جميع المستويات.
ـ في 25 نوفمبر عام 1981 عقدت القمة العادية الثانية عشرة في مدينة فاس، وَبُحِثَ فيها مشروع السلام العربي، والموقف العربي من الحرب العراقية الإيرانية.
ـ وفي 6 سبتمبر 1982 تم استئناف قمة فاس، وخلالها اعترفت الدول العربية ضِمْنِيًّا بوجود "إسرائيل"، ودعت إلى ضرورة التزام العراق وإيران بقرارات مجلس الأمن، كما أَقَرَّت القمة مساندة الصومال في مواجهة وإخراج القوات الإثيوبية من أراضيها.
ـ في 7 أغسطس عام 1985 عقدت قمة استثنائية بمدينة الدار البيضاء، أدانت الإرهاب بكل أشكاله، كما قررت تشكيل لجنتين لتنقية الأجواء العربية.
- وأخيرا في 23 مايو عام 1989 عُقِدَ مؤتمر القمة الرابع غير العادي في الدار البيضاء؛ حيث رحب باستئناف مصر لعضويتها الكاملة في الجامعة العربية، وفي جميع المنظمات والمؤسسات والمجالس التابعة لها، كما شُكِّلَ مجلس لتطبيق وقف إطلاق النار في لبنان.
وساهم المغرب بشكل فعال في قمم عربية بارزة نظمتها بلدان عربية مثل مصر، على سبيل المثال لا الحصر، غير أن المتغير هن

المزيد


مشاركة الباحث في ندوة مغاربية بتونس

يونيو 7th, 2008 كتبها د.إدريس لكريني نشر في , جديد الباحث, ندوات شارك فيها الباحث

121242 

s50229

شارك الباحث إدريس لكريني في ندوة: السلوكات العنيفة في الأسرة والمجتمع في بلدان المغرب العربي من القرن السادس عشر إلى اليوم؛التي نظمها مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية بتونس؛ أيام 5 و6 و7 يونيو 2008؛ بمشاركة عدد من الباحثين من تونس والجزائر والمغرب

المزيد


الباحث إدريس لكريني في حوار مع جريدة العرب العالمية

يونيو 3rd, 2008 كتبها د.إدريس لكريني نشر في , جديد الباحث, حوارات أجريت مع الباحث

121250

أجرى الأستاذ هشام بن الشاوي حوارا مع الباحث ذ. إدريس لكريني؛ لفائدة صحيفة العرب العالمية،التي تصدر من لندن؛ نشر بالجريدة يوم 03-06-2008

photod

المزيد


جديد الباحث في العدد الأول من مجلة شؤون استراتيجية

مايو 11th, 2008 كتبها د.إدريس لكريني نشر في , إعلانات, جديد الباحث

 صدر العدد الأول من شؤون استراتيجية؛ وهي مجلة شهرية اكاديمية للطلبة والباحثين؛ متخصصة في الأبحاث والدراسات الاستراتيجية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والحقوقية وطنيا وعربيا ودوليا

 121226

وقد حمل هذا العدد دراسة للباحث إدريس لكريني حول: نظام الغرفتين في التجربة المغربية

ومن بين المشاركين في العدد الاول أيضا:

د.برهان غليون مدير مركز الشرق المعاصر بجامعة السوربون بباريس (حوار لمجلة شؤون استراتيجية)

المزيد


مشاركة الباحث في يوم دراسي بالرباط

مايو 3rd, 2008 كتبها د.إدريس لكريني نشر في , جديد الباحث, ندوات شارك فيها الباحث

واقع تدريس القانون الدولي الإنساني بالجامعات المغربية

120980

شارك الباحث إدريس لكريني إلى جانب عدد من الباحثين والخبراء المنتمين إلى الشبكة الوطنية للقانون الدولي الإنساني؛ في اليوم الدراسي حول واقع تدريس القانون الدولي

المزيد


ندوة بمراكش حول تقييم مسلسل الانتخابات التشريعية 2007

أبريل 18th, 2008 كتبها د.إدريس لكريني نشر في , إعلانات, جديد الباحث, ندوات شارك فيها الباحث

120854 

شارك الباحث إدريس لكريني في ندوة: "تقييم مسلسل الانتخابات التشريعية 2007" التي نظمت بكلية الحقوق مراكش، يومي 17 و18 أبريل 2008؛ وذلك بمداخلة مشتركة مع ذة.فاطمة غلمان

المزيد


قضية الصحراء ومسار مفاوضات "مانهاست"

أبريل 15th, 2008 كتبها د.إدريس لكريني نشر في , جديد الباحث, مقالات منشورة للباحث

158pho 

د.إدرس لكريني

نسخة من المقال المنشور بصيغة البي دي إف


مساهمة علمية جديدة للباحث في مجلة الدراسات الاستراتيجية

أبريل 12th, 2008 كتبها د.إدريس لكريني نشر في , جديد الباحث

جديد الباحث

 

صدر العدد  العاشر/ شتاء 2008 من مجلة الدراسات الاستراتيجية؛ التي يصدرها مركز البحرين للدراسات والبحوث بدولة البحرين؛ يتضمن دراسة للباحث إدريس لكريني

المزيد


التالي