ينظم مختبر الدراسات الجنائية        

بتعاون مع  هيئة المحامين بمراكش وماستر العلوم الجنائية وماستر قانون الأعمال

ندوة وطنية تحت عنوان

" التجارة الإلكترونية أي حماية؟"

وذلك يومي الجمعة و السبت29-30 ماي 2009

بكلية الحقوق بمراكش

ورقة تقديمية عن الندوة

يشهد عالمنا المعاصر ثورة كبيرة في مجال الاتصال والمعلوميات والوسائط الإلكترونية، حيث أصبح الكثير منا يختزل كل التقدم الذي أنجزه العالم المعاصر في النقلة التكنولوجية في مجال الاتصال والوسائط، وإذا كانت العصور السابقة قد انفرد كل منها بمسمى خاص كعصر الصحافة أو الإذاعة  أو التلفزة فإن العصر الحالي على خلاف ذلك اجتمعت فيه كل هذه العصور بتكنولوجياتها مع الانطلاقة التكنولوجية الحديثة لتطبع العالم المعاصر وتسمه بالتقدم في مجال الوسائط الالكترونية.

لقد غزت المعلوميات مختلف نواحي حياتنا بفضل ثورة تكنولوجيات المعلومات والاتصال عن بعد، فهلت علينا بمجموعة من التقنيات التي سخرت بشكل اضطراري وبإيقاع سريع في حفظ وتبادل واسترجاع المعلومات وإجراء المفاوضات على الصفقات وإبرام العقود والاتفاقات فأصبحت هذه التقنيات الحديثة متعددة الاستخدام في شتى المجالات فالبعض منها يستخدم كوسيلة لنقل المعلومات والبعض الآخر كأدوات وفاء حلت محل النقود بصورتها التقليدية والبعض منها يستخدم كوسائل لتخزين المعلومات والأدلة وذلك لما لهذه الوسائل من مميزات كثيرة تتمثل في تقليص حجم المساحة الذي تحتاج إليه أطنان الوثائق وخاصة في البنوك والشركات العملاقة لحفظها من التلف والسرقة والحوادث الطبيعية الأخرى وأيضا لسرعة الرجوع إلى أية وثيقة من تلك الوثائق بسرعة كبيرة على عكس البحث عنها بالطرق التقليدية التي قد تحتاج وقتا طويلا للحصول عليها.

 ويظل التحدي الأكبر الذي يواجه المتعاملين من خلال الإنترنيت هو تجاوز الفراغ البين الذي تعاني منه العديد من التشريعات والنظم القانونية الدولية والمحلية والذي يمثل حجر عثرة في نمو وازدهار ميادين التجارة الالكترونية الأمر الذي دفع العديد من المنظمات الدولية وكذلك العديد من الدول واشخاص القطاع الخاص إلى التصدي لخلق الأجواء الملائمة لسد أوجه النقص وتبني صيغ تشريعية متطورة وحديثة تنهض بهذا المطلب الحيوي. 

المزيد

 الكلية المتعددة التخصصات بآسفي التابعة لجامعة القاضي عياض؛ جمعية حوار ومنتدى الاقتصاديين المغاربة

ينظمون 

ندوة وطنية بمشاركة عدد من الباحثين والمهتمين حول:

التنمية الجهوية والتشيغل

المزيد

تناقش الطالبة الباحثة إكرام مسيرة عدنني رسالتها لنيل الدكتوراه في الحقوق؛ في موضوع:

سوسيولوجيا ماكس فيبر: المنهجية، السياسة، الدين

التي أشرف عليها الدكتـور رشيد العلمي الإدريسي؛ وتتكون لجنة المناقشة من:

المزيد

يعلن الأستاذ إدريس لكريني إلى طلبة المجموعتين 20 و21 الفصل الثاني قانون عربي؛ أنه سيلقي درسا توجيهيا استدراكيا في مادة القانون الإداري؛ وذلك يوم الإثنين 9 يونيو 2008 على الساعة الث

المزيد

كلية الحقوق مراكش؛ الفصل السادس- مادة الحياة السياسية؛ السنة الجامعية: 2007-2008

 الأحزاب السياسية المغربية ووظيفة التنشئة الاجتماعية

عرض للطلبة حلمي يوسف وهيا مبارك

 تكتسي دراسة الوظائف المنوطة بالأحزاب السياسية طابعا ذا أهمية كبيرة بالنسبة للعلوم السياسية، وذلك لكون هذه الأخيرة تظل المنفذ الوحيد الذي يعطينا الكيفية التي تقوم بها الأحزاب في بناء هاته الوظائف والتي من بينها وظيفة التنشئة الاجتماعية –هاته الأخيرة التي تعتبر من بين المفاهيم التي لا يمكن تحديدها بدقة، ولكن يمكن النظر إليها كغاية يسعى كل مجتمع تحقيقها.

إن التنشئة الاجتماعية تدل على التربية الشاملة والتكوين وتمكن الفرد من كسب أنماط سلوكية وعادات وقيم، عندما تقوم العلاقة بين فئة من الفاعلين من جهة ومجموعة من الأفراد من جهة أخرى- وبالتالي فإنها تعتبر بمثابة مشروع اجتماعي يهيمن عليه مجموعة من القيم والنظم والهدف منه خلق علاقات بين الأفراد المكونة للمجتمع لتسهيل إدماجها داخله.

لذلك تقوم مجموعة من المؤسسات والجهات القيام بدور الوظيفة التنشيئية، تعتبر من ضمنها الأسرة ثم المدرسة في مرحلة أولية….لتصبح بعد ذلك وفي مرحلة لاحقة وظيفة من وظائف مؤسسات أعلى درجة تشمل فعاليات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، والتي تساهم هي الأخرى إلى جانب المؤسسات السالفة الذكر في تنظيم المواطنين وتأطيرهم و تمثيلهم، وهي بهذه الصفة تساهم في نشر التربية السياسية ومشاركة المواطنين في الحياة العامة (المادة 2 من قانون الأحزاب) كل هذا يدفعنا إلى طرح الإشكالات التالية:

إذا ما ركزنا على وظائف الأحزاب في هذا المجال، ألا تعتبر وظيفة التنشئة الاجتماعية مجرد كلمة تلتمع في خطاب الأحزاب السياسية المغربية، وتغيب عن ممارستها؟ (المحور الأول) وإذا كان الجواب هو نعم، فهل هذا راجع إلى الأحزاب نفسها أم أن هناك تأثيرات خارجية عن الأحزاب تحاول قص جناح جماهيريتها وبالتالي عدم تمرير إيديولوجياتها ؟ أم أن هناك معيقات أخرى هي من داخل الأحزاب نفسها (المحور الثاني)..

     المبحث الأول: حول التنشئة الاجتماعية للأحزاب

الفقرة الأولى: الأحزاب كمؤسسات للاندماج الاجتماعي:

 توفر الأحزاب للمواطنين فرص الاندماج في الحياة السياسية العامة عن طريق تعارفعهم وخلق قرابة سياسية بينهم وتفتح لأكثرهم استعدادا أو إمكانيات الارتقاء الاجتماعي ولأغلبهم أسرة ثانية، حيث يجد المنضوون والمتعاطفين مع الحزب والمعجبون بالشخصية التاريخية في الحزب المدافع عن حقوق الشعب فالأحزاب ومن خلال التنشئة الاجتماعية التي تقوم بها باعتبار هذه الأخيرة وظيفة من وظائفها على تنشئة المواطن ودمجه في فضاء النظام فهي وسيطة بينهما (السلطة، المواطن) وتستعمل في ذلك مجموعة من الآليات والوسائل التي من خلالها تستطيع التأثير في المواطنين وتنشئتهم تنشئة اجتماعية أو بالأحرى سياسية إذا صح التعبير بحيث يصبح فاعلا سياسيا غير سلبي وهذه الآليات سنعمل على ذكرها تمثيلا لا حصرا وذلك من خلال مجموعة من الميكانيزمات والتأطير الداخلي كالشبيبة الحزبية التي ينضوي تحت لوائها الفئة الشابة للحزب وتعمل على إذكاء إيديولوجيات الحزب موافقة في هذه الفئة، وبالتالي تصبح فاعلة فيه، وكذلك هناك فروع الاحزاب التي نجدها في كل المدن والقرى والتي تعمل هي الأخرى على التعريف بالحزب المدن والبوادي وبالتالي إعطاء حضور للحزب في ربوع المملكة، والحضور إلى جانب المواطنين وبالتالي معرفة معاناتهم وتطلعاتهم، كما يعمل الحزب إلى القيام بمجموعة من الحلقيات الداخلية والمحاضرات والعروض والندوات وكذا القيام بمجموعة من الأعمال الاجتماعية التي يرمي من خلالها إلى جلب تعاطف المواطنين، كما لا نغفل النقابات الحزبية هي الأخرى تعمل على جذب منضوين تحتها وبالتالي الانضمام للحزب بطريقة أخرى وتنشئتهم على إحساس نضالي حزبي كما هو بالنسبة للاتحاد المغربي للشغل، وكذلك الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين (حزب الاستقلال) والاتحاد الوطني للشغل (حزب العدالة والتنمية) لكن لا يفوتنا هنا أن نذكر بعض المرجعيات والإيديولوجيات والأفكار التي يعمل من خلالها الحزب على التأثير في المواطنين ويمكننا هنا أن نذكر بعض الأحزاب وكيف تؤطر المواطنين وهنا لا نخرج بطبيعة الحال عن التنشئة الاجتماعية، وسندرس في هذا المجال على سبيل المثال لا الحصر الاتحاد الاشتراكي ثم حزب الاستقلال، لكن هذا لا يعني تغييبنا عن الأحزاب الأخرى أو إنكار أهمية وجودها لكن هذا الاختيار ناتج عن كون حزب الاستقلال حصل على الأغلبية ثم هو متزعم الحكومة الحالية مما يدفعنا إلى طرح السؤال هل كان هذا تأثيرا في المواطنين ؟ أو بمعنى آخر هل كانت هناك تنشئة اجتماعية اتخذها لتعزيز حظوظه؟ اهتمام الاتحاد الاشتراكي باعتباره الخاسر الأكبر. فحزب الاستقلال الذي يركز مواقفه على الوحدة والتعادلة فهذه الأخيرة (التعادلية) تعني تعادل المجتمع حتى لا تطغى فيه قوة على أخرى، وبالتالي فهو يلغي الصراع الطبقي كأسلوب للتعبير الاجتماعي، فالصراع الطبقي يكرس التنافر والأحقاد بين الفئات الاجتماعية، أما التعادلية فتنشر الإخاء والتفاهم، فهي تدعو إلى العمل إلى توفر الشغل للمواطنين جميعا واحترام الدين وتضامن أفراد الأمة. كما أنه يعمل إلى تهيئة الجماهير من خلال هذه المواقف لحزب الاستقلال يظهر على أنه يعتمد على تنشئته الاجتماعية الحزبية من خلال مواقف سياسية التي ترمي إلى توحيد المواطنين وغياب الانشقاقات.

أما فيما يخص الاتحاد الاشتراكي يعتمد إيديولوجية لتنشئة مناضليه وبالتالي المواطنين وذلك من خلال انتهاجه الاشتراكية العلمية، وكذلك عدم إخضاع الواقع الحي للنماذج الفكرية المسبقة والجامدة، كما يعتمد إستراتيجية شاملة من أجل تشييد مجتمع حضارة اشتراكية مطابقة لخصوصية الشعب المغربي، فقد اتخذ الاشتراكية كون أن هذه الأخيرة أصبحت الحل الضروري، والوحيد للوضعية المزرية التي تعيشها الشعوب المضطهدة، لكن سبب الذي أدى إلى فشل الحزب في انتخابات السابع من شتنبر 2007 إلى عدم التقنية في الحزب بعد وحضوره في الحكومة السابقة وكذا غياب تنشئة حقيقية للمواطنين من أجل الانضمام والدفاع عن مواقف الحزب إضافة إلى غياب تنشئة حقيقية داخل الحزب، لكن تظل التنشئة الاجتماعية وظيفة من وظائف الأحزاب السياسية التي يجب أن تعمل على تحقيق تنشئة اجتماعية وسياسية حقيقية الشيء الذي لم نلمسه في الانتخابات الأخيرة، حيث لم تتعد المشاركة سقف 37 في المائة في حين كان عدد الغير المصوتين 63 % مما يدفعنا إلى القول على أن الأحزاب لم تفلح في أداء وظيفتها الاجتماعية والتنشئة السياسية وبالتالي إدماج الأفراد جزئيا وكليا داخل الحيا

المزيد

 كلية الحقوق مراكش؛ الفصل السادس- مادة المدخل إلى الجيوستراتيجية؛ السنة الجامعية: 2007-2008

التنافس الأوربي -الأمريكي في منطقة المغرب العربي 

عرض من إنجاز الطالب عالي سلكوح

 شكلت منطقة المغرب العربي عبر التاريخ هدفا للصراع القوى العظمى في العالم، وذلك راجع أساسا إلى موقعها الإستراتيجي المطل على البحر الأبيض المتوسط، باعتبارها حلقة وصلة بين الشمال والجنوب، الشرق والغرب.

وقد اعتبرت المنطقة المغاربية منطقة نفوذ فرنسية صرفة ، وذلك منذ الربع الأول للقرن 19 الميلادي ،تاريخ تكالب الأطماع الفرنسية على إفريقيا عموما، وعلى المغرب العربي خصوصا، في أعقاب تقسيم مناطق النفوذ في العالم بين القوى التقليدية آنذاك  لاسيما فرنسا و بريطانيا.

   وهكذا فقد ظلت فرنسا اللاعب الأبرز الم يكن الوحيد، في المنطقة المغربية، سواء في الفترة الاستعمارية أو في المرحلة التي عقبتها. إذ اعتبرت الدول المغاربية ( المغرب، تونس، الجزائر) منطقة خلفية للقوى الفرنسية من خلال تبعية هذه الدول سياسيا، اقتصاديا وثقافيا… لفرنسا.

   إلا انه من الواضح في السنوات الأخيرة أن النفوذ الفرنسي بالمنطقة مهدد بشكل فعلي من طرف الجانب الأمريكي الذي دخل بقوة غير مسبوقة على خط الصراع مع فرنسا من أجل سحب البساط من تحت نفوذها بالمنطقة كما فعل في مناطق أخرى من العالم كانت محسوبة إلى عقود قليلة على فرنسا.

   و بالنظر إلى تاريخ المنطقة في الوجود الأمريكي بها يعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية، من خلال تواجد بعض القواعد العسكرية الأمريكية في المغرب وليبيا. واستمر هذا التواجد العسكري كذلك إبان الحرب الباردة، وقد كانت الولايات المتحدة الأمريكية آنذاك لا تعلن نفسها منافس جديا للنفوذ الفرنسي حول المنطقة المغاربية حيث كانت ترى فيها نقطة تحالف مهمة مع حلفاءها الأوروبيين وفي مقدمتهم فرنسا. هذا بالرغم من بعض الخلافات التي كانت تطفو على السطح بين الفينة والأخرى.

   ومع العقد الأخير من القرن العشرين، وكنتيجة طبيعية لمجموعة من التغيرات الدولية وفي مقدمتها بروز شعار العولمة التي ترفعه الإدارة الأمريكية ركزت الولايات المتحدة الأمريكية اهتمامها السياسي، العسكري والاقتصادي على المغرب العربي الشيء الذي وضعها وجها لوجه أمام فرنسا غير المستعدة بتاتا للتفريط في أخر واهم نقاط نفوذها بالعالم، حتى وان كانت مضطرة للوقوف أمام خصم اسمه الولايات المتحدة الأمريكية.

   ومن خلال هذا العرض المبسط سنحاول أن اطر هذا الصراع الفرنسي- الأمريكي، وكذلك رصد أهم تفاعلاته، مظاهره، التكتيكات والتكتيكات المضادة لطرف الصراع.

  وعليه يجب بداية استحضار الإطار التاريخي للتنافس الفرنسي- الأمريكي حول منطقة المغرب العربي من خلال تناول التاريخ تواجد وارتباط القوتين العظميين بالمنطقة ( الفرع الأول ).

 ثم في مستوى أهم سنحاول سبر غور هذا الصراع ورصد خيوطه الظاهرة والخفية من خلال تناول أهم مظاهره وتجلياته، مع تحديد مدى وقدرة الدور المغاربي في ميزان الصراع الفرنسي الأمريكي حول المنطقة ( الفرع الثاني).  

 الفرع الأول : الإطار التاريخي للصراع الفرنسي الأمريكي حول المغرب       

                  العربي

 الفقرة الأولى : تاريخ التواجد الفرنسي المغربي بالمنطقة المغاربية.

 منذ أن نجح الأسبان والبرتغال خلال القرن الخامس عشر الميلادي في القضاء على الوجود الإسلامي في شبه الجزيرة الإبيرية، بدأت الأطماع الاستعمارية الأوروبية تتكالب على منطقة المغرب العربي خاصة من طرف القوى الصاعدة آنذاك في أوروبا،وأهمها:  فرنسا، بريطانيا، إيطاليا وكذلك ألمانيا والنمسا، وقد قدت عدة اتفاقيات ومعاهدات ثنائية ومتعددة الأطراف بين تلك الدول ، قصد الاتفاق أو التوافق حول تقسيم العالم- العالم الثالث-إلى مناطق نفوذ استعمارية تابعة لهذه الدول.

وهكذا فقد نالت فرنسا حصة الأسد في القارة الإفريقية عموما وفي شمال إفريقيا والمنطقة المغاربية خصوصا، حيث قامت فرنسا ببسط نفوذها على الدول المغاربية باستثناء ليبيا التي احتلتها إيطاليا بموافقة ومباركة ألمانيا، بريطانيا وفرنسا.

وقد احتلت القوات الفرنسية تونس سنة 1881، وكانت قد بسطت نفوذها على الجزائر قبل ذلك التاريخ وبالضبط سنة 1830. كما احتلت المغرب لاحقا وفرضت توقيع معاهد الحماية على السلطان المغربي سنة 1912 بفاس.

     واعتبارا لموقعها الجغرافي المتميز كونها تطل على الساحلين الأطلسي والمتوسطي. فقد شكلت المغرب نقطة خلاف قوي بين الدول الاستعمارية الأوروبية، حيث اضطرت فرنسا لبسط نفوذها على المغرب إلى السكوت عن الاحتلال الإيطالي لليبيا مقابل تخلي ايطاليا عن المغرب، كذلك عقدت مع انجلترا سنة 1904 ما يعرف بالوفاق الودي والذي نص على إطلاق يد انجلترا في مصر مقابل سكوتها على الاحتلال الفرنسي للمغرب. أما أسبانيا فقد استطاعت أن تنتزع من فرنسا شمال المغرب وجنوبه.

             وعلى صعيد أخر فقد اعتمد التواجد الفرنسي في المناطق المغاربية التي احتلها، على القمع واستخدام القوة العسكرية لفرض تبعيته على المنطقة، حيث عمل على قمع شعوب المنطقة وتشجيع الاستيطان وإرساء سياسات عنصرية وتعسفية في حق المجتمع المغاربي.

وقد تجلى دور الاستيطان في مسألتين أساسيتين : الأولى هي دعم الوجود الفرنسي بالمنطقة المغاربية وضمان استمراره من خلال المساعدة على قمع التمرات والحركات الثورية.

إما المسألة الثانية فهي السيطرة على الهياكل والبني الاقتصادية بالدول المغاربية استنزافها لصالح الرأسمالية الغربية التي تمثلها الشركات الفرنسية الأجنبية.

وبالإضافة إلى الانعكاسات الاقتصادية البالغة للاحتلال الفرنسي للمنطقة ، فقد عمل المستعمر على ضرب كل المكونات الهوية والثقافة والتقاليد والمظاهر للشعوب المغاربية.

     ومع تضافر مجموعة من العوامل والظروف- لا يسع المجال التفصيل فيها- بات الوجود الاستعماري المباشر لفرنسا بالمغرب العربي مهددا وغير قابل للاستمرار إمام وعي وصمود الشعوب المغاربية واستبسال مقاوماتها ونضج حركاتها التحريرية و الوطنية، هذا بالإضافة إلى التغيرات الدولية التي فرضت نفسها خاصة مع موجة الإستقلالات التي شهدها العالم- لاسيما في فترة الحرب الباردة- حيث تمكنت الدول المغاربية من الحصول على استقلالها السياسي شأنها في ذلك شأن جل دول العالم الثالث.

     وبالرغم من استقلال البلدان المغربية، إلا انه ظل بارزا حجم ارتباطها وتبعيتها على جميع المستويات( السياسية، الاقتصادية والثقافية)للمستعمر الفرنسي الذي كما يقل البعض خرج من الباب ليدخل عبر النافذة. ،حيث ان استمرار النفوذ الفرنسي بالمنطقة لم يتأثر بل استفاد بشكل أحسن وأقل تكلفة، وبقة فرنسا اللاعب الوحيد على مستوى المنطقة من خلال تكريس هيمنتها على الدول المغاربية ان بشكل مباشر عبر الصفقات والاتفاقات الثنائية غير المتكافئة أو بشكل غير مباشر عبر الإتحاد الأوروبي.

    لكن مع مطلع التسعينات من القرن الماضي ومع انهيار المعسكر الشرقي وزوال القطبية الثنائية، برزت الولايات المتحدة الأمريكية كما نفس جدي ومهدد للتواجد الفرنسي بالمغرب العربي، بعد أن لم تعد تقبل أن ينازعها احد أو يتقاسم معها الهيمنة على العالم. من هنا نطرح السؤال ما هي الإستراتيجية الأمريكية حول المغرب العربي؟

الفقرة الثانية الإستراتيجية الأمريكية حول المغرب العربي

     تعود العلاقات الدبلوماسية للولايات المتحدة الأمريكية ودول المغرب العربي إلى حوالي القرن 18 في إعقاب استقلال الولايات المتحدة حيث نشطت الحركة الدبلوماسية البحرية بين الطرفين بشكل كبير نظرا للموقع الاستراتيجي للدول المغاربية المطل على البحر المتوسط والمحيط الأطلسي.

وبخصوص التنافس الفرنسي- الأمريكي حول المغرب العربي، فيرى جل الباحثين بأنه ليس وليد فترة التسعينات من القرن الماضي. بل انه بدأ غداة الحرب العالمية الثانية، بعد نزول جيوش الحلفاء بقيادة أمريكية على الشواطئ المغاربية واستمر الوجود العسكري بالمنطقة خلال الحرب الباردة من خلال تواجد بعض القواعد العسكرية في كل من تونس والمغرب.

     إلا انه يمكننا القول بان العلاقات الأمريكية- الأوربية ولاسيما الفرنسية منها، كانت آنذاك علاقات تحالف أكثر منه تنافس صرف، نضرا لحجم التحديات المطروحة في فترة الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة على فرنسا و الولايات المتحدة الأمريكية، هذا بالرغم من بروز بعض الخلافات من وقت إلى أخر بين الحلفين حول بغض القضايا المتعلقة بالمنطقة المغاربية ومنطقة البحر الأبيض المتوسط في فترات متقطعة.، مثل رفض الولايات المتحدة التنازل عن قيادة حلف الشمال الأطلسي في جنوب ايطاليا لدول أوروبية، وهذا مطلب فرنسا. كذلك توجس الولايات المتحدة من اتحاد أوروبي موحد سياسيا واقتصاديا، ورفضها المطلق لقيام ما يسمى الهوية الدفاعية الأوروبية والسياسة الخارجية الأمنية المشتركة ( PESC ).

     وأي يكن الأمر فان الاهتمام المتزايد والملفت الولايات المتحدة للمغرب العربي منذ بداية التسعينات، يكشف عن تطور الاستراتيجية الأمريكية في نظرتها للمنطقة لدرجة الدخول في مواجهة غير مباشر وحرب باردة محمومة مع فرنسا التي ترى في المنطقة المغاربية

المزيد

الاستراتيجيات الجديدة في السياسة الخارجية الأمريكية

  عرض من إعداد الطالبة: بوهداش احجبوها

 مع اقتراب العالم من القرن الحادي والعشريين دأب عدد من المفكرين على البحث و استكشاف صورة العالم و التحديات التي قد تواجه البشرية في السنوات المقبلة.

و لم تكد الحرب الباردة تضع أوزارها, حتى بادر المنظرون الى وضع تصورات جديدة حول اسس السياسة الدولية لما بعد الحرب الباردة,  و حول الضوابط التي يمكن ان تقوم عليها الاستراتجيات الدولية المستقبلية, و في هذا الاطار كان الدور الامريكي بارزا في تحديد مسار التوجهات العالمية الجديدة, وهو ماتبلور من خلال تفعيل الامم المتحدة التي عانت زهاء نصف قرن من الشلل,  وذلك بمنطق امريكي,   حيث اصبح مجلس الأمن يتوسع في تفسير بنود الميثاق الى حد التعسف في استخدام سلطاته عند مباشرة التدخل في حالات دولية معينة بفعل الهيمنة الامريكية’ وهكذا أضحى يتدخل تحت ذرائع مختلفة, فتارة باسم الديمقراطية ( هايتي، تيمور الشرقية ) و تارة بذريعة حماية الإنسانية ( الصومال،  شمال العراق) و تارة أخرى باسم محاربة أوكار الإرهاب ( السودان، ليبيا، أفغانستان ) بالأضافة الى الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل( كوريا الشمالية، إيران)                                                            

هذا و يتم الركون الى القوة من ظرف الولايات المتحدة الامريكية في استغلال سافر لقواعد الشرعية الدولية بما فيها ميثاق الامم المتحدة ذاته، و تحديدا للاستثناء الذي يرد على قاعدة حظر اللجوء الى القوة و المتعلق بحق الدفاع الشرعي عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة، وذلك عبر اعطائه تأويلا ذاتيا مغلوطا و منحرفا بغرض اضفاء طابع الشرعية على سلوكياتها و سياستها غير المشروعة، لدرجة أصبح معها كل استخدام للقوة يتم البحث عن له ذريعة دفاعية، و كل عدوان يقدم في شكل ممارسة مشروعة لحق الدفاع الشرعي.                                                           

   وهكذا فالاستراتيجية الأمريكية الجديدة التي تتوخى المصلحة الضيقة و ان على حساب مبادئ المشروعة الدولية أو مصالح الشعوب و مصالح الجماعة الدولية اقلقت و افزعت الأصدقاء قبل الاعداء، وبذلك أثارت جدلا فكريا و سياسيا وهو ما يحيلنا على اشكاليتين أساسيتين:                              

- ما طبيعة الاستراتجيات الجديدة في السياسة الخارجية الامريكية ؟                                     

- إلى أي حد تنطبق سياسة الولايات المتحدة الامريكية في الدعوة للحفاط على السلم و الأمن الدوليين مع واقع الممارسة الدولية ؟                                                                                 

للإجابة على هذه الاشكاليات سنتبع التصميم التالي:

المبحث الأول: استراتيجية فرض سياسة احترام حقوق الإنسان و نشر الديمقراطية في السياسة الخارجية الأمريكية.                                                                             

الفقرة الأولى: فرض سياسة احترام حقوق الإنسان                                                 

الفقرة الثانية:  نشر الديمقراطية                                                                       

المبحث الثاني: استراتيجية مكافحة الإرهاب و الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل                 في السياسة الخارجية الأمريكية.                                                        

الفقرة الأولى:  مكافحة الإرهاب                                                                        

الفقرة الثانية:  الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل                                              

 المبحث الأول: استراتيجية فرض سياسة احترام حقوق الإنسان و نسر الديمقراطية في السياسة الخارجية الأمريكية.                                                           

الفقرة الأولى: فرض سياسة احترام حقوق الإنسان

كان الاتجاه السائد في السياسة الخارجية الأمريكية بعد نهاية الحرب الباردة،  هو التأكيد على أهمية الأخلاق و الحقوق،  مما جعل هذا البلد يتدخل بذريعة حماية حقوق الإنسان و القيم الأخلاقية و الديمقراطية في العديد من مناطق العالم كالعراق و الصومال و هايتي……  من هنا فان عمل الولايات المتحدة الأمريكية على تشجيع حماية حقوق الإنسان على الصعيد الدولي يقوم على تحقيق مجموعة من الأهداف السياسية لأمريكا نقتصر هنا على ذكر هدفين رئيسين، أولهما يتجلى في كون أن معظم الشعوب تنظر للولايات المتحدة الأمريكية كمثال للحرية و لاحترام كرامة الإنسان فهذا التشجيع هو بمثابة تكريس لهذه النظرة،  و بالتالي فالتزام بفرض احترام هذه القيم سيعزز من قوة و مصداقية أمريكا.               

و الهدف الثاني يتمثل في استعمال خطاب حقوق الإنسان بنمطين، فمن جهة تستغل أي خرق قد تقوم به أية دولة معادية لها لتلصق بها التهم في حين تغض الطرف على ما تقوم بها الدولة الموالية لها من خرقها لحقوق الإنسان.                                                                                          

كما نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية تستعمل خطاب حقوق الإنسان لتحقيق أعراض تساند سياستها الخارجية في العالم من قبيل الضغط على أنظمة معينة قصد تدجينها، من هنا فان الولايات المتحدة الأمريكية ظلت متحمسة للتدخل خارجيا لفرض احترام حقوق الإنسان وفق تصورها لهذه الحقوق وهو ما عملت على تجسيده من خلال تدخلها في أفغانستان و العراق، فالواقع الدولي أظهر تعارض الإجراءات الأمريكية المرتبطة بتعزيز حماية حقوق الإنسان مع مقتضيات الإعلان العالمي للحقوق الإنسان و الاتفاقيات و المواثيق الدولية المرتبطة بالشأن الإنساني.[1]                                                

ومن العجيب المفارقات، أنه في أعقاب 11 شتنبر، لم تتردد الولايات المتحدة في استعمال الخيار العسكري ضد الشعبين الأفغاني و العراقي تحت ادعاء افتقار هما إلى أنظمة سياسية تضمن حماية حقوق الإنسان، و هو ما يقتضي التصدي و القضاء عليها لمحاربة الظلم و تخليص الشعوب من جبرتها.[2]                  

 لقد استغلت الولايات المتحدة التعاطف الدولي الذي أبدته الجماعة الدولية بإدانة شديدة القوة للهجمات الإرهابية التي تعرض لها الشعب الأمريكي في 11 شتنبر من أجل القيام بحرب شاملة على أفغانستان و بعدها العراق و ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني ذات الصلة و خصوصا الاتفاقيتين الثالثة و الرابعة لجنيف 1949.                                                    

إذ أعدمت القوات الأمريكية العديد من الأسرى من تنظيم طالبان في سجن مزار الشريف و نقلت العديد منهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمحاكمتهم كارهابين بمقتضى القانون الجنائي الأمريكي عوض تمتيعهم بالضمانات الإنسانية المنصوص عليها في الاتفاقية الثالثة المتعلقة بحماية أسرى الحرب في فترة النزاعات المسلحة، كما أنها أخلت بالتزاماتها الدولية بحماية حقوق أفراد الشعب الأفغاني في الحياة و الوجود، حيث تحولت الحرب الأمريكية ضد الإرهاب إلى حرب حقيقية ضد حقوق الإنسان في أفغانستان لإزهاق أرواح المدنيين مما يشكل خرقا جسيما للاتفاقية الرابعة لجنيف 1949.                           

كما إن التعريف الأمريكي للإرهاب يشوه مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير من خلال إدراج المقاومة الفلسطينية في خانة السلوك الإرهابي على خلاف ما نصت عليه مواد الإعلان 1514 الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في14 ديسمبر 1960 الخاص بمنح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة.³

ليتصاعد هذا الخرق مع ما عرفته الولايات المتحدة الأمريكية أثناء 11 شتنبر2001 من أعمال إرهابية حولت معه إستراتجيتها من تعزيز حماية حقوق الإنسان إلى مكافحة الإرهاب وهنا تحولت من راعية الديمقراطية و حقوق الإنسان إلى أول خارق لهذه الحقوق بل إن خرقها لهذه الحقوق لم يقتصر فقط على الدول التي اتهمتها بالإرهاب أو المعادية لها بل طالت حتى أفراد الشعب الأمريكي، بحيث استغلت الحرب على الإرهاب للإجهاز على حقوق و الحريات الأساسية للمواطنين من قبيل التضييق على حرية التحرك و السفر على متن الطائرات خاصة المواطنين الأمريكيين من أصول عربية و إسلامية بالإضافة إلى توقيف المشتبه فيهم و احتجازهم لمدة طويلة بدون تهم ولا محاكمات مع منعهم من اللقاء بمحاميهم، بالإضافة إلى خلق الفرصة للمجموعة من الأنظمة لتصفية حساباتها مع معارضيها الراديكاليين والتضييق على نشاط حركات التحرر الوطني في العالم.                                                                                           

الفقرة الثانية:  نشر الديمقراطية

ربط الكونجرس خلال فترة التسعينيات بين كل من توقيع اتفاقات للتجارة وتقديم المساعدات الخارجية وبين ما سمي الروابط الديمقراطية. وقد برز هذا الميكانيزم على وجه خاص في المؤتمر الوزاري الذي عقد في وارسو في يونيو 2000 والذي ربط بشكل مباشر بين هذين الجانبين، وهدد بعدم إبرام اتفاقات دولية مع دول لا تًحترم فيها الديمقراطية.                                                                      

ويتضح ذلك على سبيل المثال بين ربط الكونجرس الأمريكي انضمام دول جديدة إلى حلف شمال الأطلسي الناتو وبين تحولها إلى الديمقراطية، كما حدث في عام 1999 لدى انضمام بولندا والمجر وجمهوية التشيك وسلوفينيا. وبالمثل فقد قدم أعضاء الكونجرس عددا من مشروعات القوانين والمبادرات المتعددة التي ربطت بين التحاق دول ما بكل من حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي وبين إقامة هياكل ومؤسسات ديمقراطية، وكان آخرها قانون تقوية الحريات لأعضاء الناتو في عام 2007.                 

وقد أسس الكونجرس في عام 2006 صندوق الديمقراطية والذي توجه مخصصاته للعمليات الخارجية التي تهدف لنشر الديمقراطية. وقد تم تخصيص مبلغ 94.1 مليون دولار للسنة المالية 2006 للأنشطة المختلفة لدعم الديمقراطية، وخصص نفس هذا المبلغ في عام 2007. ووافق الكونجرس نهاية العام الماضي على تخصيص مبلغ 1.5 بليون دولار في عام 2008 لبرامج نشر الديمقراطية.                 

كما وافق الكونجرس على قانون تنفيذ مقررات لجنة 11/119/9 والذي يتضمن بندا حول التقدم في تعزيز القيم الديمقراطية وبرامج نشر الديمقراطية كطريق مباشر لمحاربة الإرهاب.[3]                            

و الأكيد أن الإدارة الأمريكية، التي طرحت المشروع الأمريكي لنشر الديمقراطية بعد 11 سبتمبر، كانت تقدر أن أنظمة الاستبداد، والفساد، وأن الفقر والبطالة، تغذي نزعات التطرف والعنف، التي وصلت أقصاها في 11 شبتمبر، وأن هذه الأخطار تهدد مصالح الأمن القومي الأمريكي؛ وبعبارة لقد طرح المشروع كجزء من سياسة مكافحة الإرهاب وحماية الأمن القومي. إن هذا لا يعني أن المشروع، لكونه أمريكيا وبدافع مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة، لم يكن يلتقي في الوقت نفسه مع طموح وأهداف القوى الديمقراطية الليبرالية، وسائر قوى الاعتدال والانفتاح، في المنطقة العربية.[4]                       

إذ تسيطر رؤية المحافظين الجدد على مشروع نشر الديمقراطية في العالم العربي وهي ترتكز بصورة جوهرية على اعتقادهم بأن إرساء نظام ديمقراطي في هذه المنطقة المهمة إستراتيجياً والتي تطغى عليها الأنظمة السلطوية الاستبدادية كفيل بتسريع نشر الوعي الديمقراطي في الدول المحيطة.                  

ولا شك أن الصدمة المروعة التي أحدثتها هجمات 11 شبتمبر 2001 في نفوس صناع القرار السياسي الأمريكيين، ديمقراطيين كانوا أم جمهوريين، أجبرتهم على إعادة النظر في تقييم السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط والتي قامت على دعم وتثبيت الاستقرار السياسي كأولوية عليا لإستراتيجيتها في الشرق الأوسط، حتى ولو كان هذا على حساب القيم الديمقراطية وتطور المجتمعات العربية إنسانياً واقتصاديا. النخب السياسية الأمريكية وصلت إلى قناعة راسخة بأن تأييد الأنظمة الاستبدادية في العالم العربي كونها من حلفاء واشنطن ل

المزيد

ليكن في علم طلبة الفصل الثاني(المجموعتين 20 و21) - قانون عربية؛ أن الأستاذ إدريس لكريني سيتغيب عن حصتي الدروس التوجيهية لمادة القانون الإداري  ليوم الأربعاء 16 أبريل 2008؛ وذلك لدواعي صحية قاهرة؛ وعليه سيتم تعوي

المزيد

 كلية الحقوق؛ مراكش-شعبة الدراسات الدولية- الفصل السادس

السنة الجامعية 2007-2008

سيادة الدول في ظل العولمة

لقد برزت حركة العولمة كحركة نشيطة و حرة و متسارعة في مجال المبادلات التجارية و المالية العالمية،و لقد تنبأ المفكر" مارشال ماكلوهان" في الستينيات من القرن 20 إلى أن العالم أصبح بفضل تطور الاتصال قرية كونية، ولفظة العولمة هي ترجمة للمصطلح الانجليزي Globalization ،           و بعضهم ترجمها بالكونية و الكوكبية وبعضهم بالشمولية، إلا أنه في الآونة الأخيرة اشتهر بين الباحثين مصطلح العولمة و أصبح هو أكثر الترجمات بين أهل السياسة و الاقتصاد و الإعلام. وتحليل الكلمة بالمعنى اللغوي تعميم الشيء واكتسابه الصيغة العالمية و توسيع دائرته ليشمل العالم كله.

ويعرفها جورج طرابيشي " بأنها الظاهرة التاريخية لنهاية القرن 20 و بداية القرن 21، مثل ان القو مية كانت هي الظاهرة لنهاية القرن 19 و بداية القرن 20".

كما يعرفها عبد الخالق عبد الله  " بأنها في جوهرها حركة تاريخية وليدة ومازالت قيد التأسيس و هي شبيهة بحركة الحداثة التي برزت منذ حوالي 300 عام و تستهدف دمج العالم و توحيده اقتصاديا و سياسيا و حضاريا. "

إلا أنها في معناها البسيط هي إلغاء الحدود و الحواجز التشريعية و الجمركية أمام حركة تنقل السلع و رؤوس الأموال. و من تم فإن نظام التجارة العالمي أصبح أهم آلية للعولمة.

أما بالنسبة لظروف نشأتها فيمكن أن نوجزها في نقطتين أساسيتين:

أولا: أن العالم قد شهد تزايدا تدريجيا في كثافة التفاعلات الدولية بعامل تزايد درجة الاعتماد المتبادل، وتطور وسائل المواصلات،و التكنولوجيا الاتصالية.

ثانيا: أن العالم قد شهد في أعقاب سقوط الاتحاد السوفياتي تحولا جذريا كيفيا و فجائيا في أنماط التفاعل و النظم التي تحكم علاقات ما بين الدول بشكل طارئ و سريع و متلاحق خلال فترة زمنية قصيرة و هذه التغيرات لم تقتصر على مجرد الزيادة الكمية في كثافة التفاعلات الدولية، وإنما كانت تؤثر في طبيعة أو نوعية أو أنماط التفاعلات.

وتعتبر مظاهر العولمة عديدة و متنوعة، تبلورت مثلا في:

* انحسار دور الدولة: حيث حدث تغير في وظيفة الدولة و شكلها، بسبب استعمال الشركات المتعددة الجنسية و دور الدولة و وظيفتها من أجل التجاوب مع منطقها و توجهها، و بالتالي اقتصر دور الدولة على الدفاع على السيادة و الاستقرار الوطني.

* الانتقال من اقتصاد الدولة المنطوي على ذاتها  إلى الاقتصاد العالمي المتميز ببروز منظمة التجارة العالمية(OMC)    التي تحل محل أنظمة الإنتاج الوطنية.

* الشركات العملاقة، حيث أن الشركات العالمية أحد أبرز آليات دفع العولمة لتحقيق مصالحها، فهي تتحكم في الاقتصاد العالمي و تشكل هدفا لاستثمار البلدان النامية.

* زيادة الاندماج و التحالفات بين الشركات  العملاقة الذي يهدف إلى تقليص تكلفة المنافسة.

*الثورة المعلوماتية و التكنولوجية من خلال تطور وسائل الاتصال و الانترنيت و الإعلام فقد جاءت العولمة امتداد للثورة المعلوماتية و التكنولوجية.

وعند ذكرنا لهذه المظاهر يمكننا أن نستشف بأن هناك تدخل في سيادة الدولة، هذه السيادة التي تعتبر سلطة مستقلة و سامية تمنح الدولة قرة " اتخاذ القرارات و الأعمال المتصلة بها في حصرها على الصعيد الداخلي و الخارجي بحرية تامة".

والسيادة عموما "  هي استقلال دولة بمجال جغرافي لها الحق في سن القوانين وتطبيقها باستعمال القوة والعنف أي احتكار العنف المشروع وللدولة أن تمارس سيادتها الخارجية بكل حرية ولا يحد من سيادتها سوى التزاماتها الدولية".  وهي أحد مبادئ القانون الدولي المعاصر الذي كرسته معظم مواثيق المنظمات الدولية، و قد جاء في المادة الثنية من ميثاق الأمم المتحدة (الفقرة1) أن تقوم المنظمة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها.

وبالتالي يمكننا أن نتساءل عن ما هي آليات العولمة سواء الاقتصادية، السياسية العسكرية، الاجتماعية و الثقافية؟ ( المطلب الأول) و ما هي مظاهر التدخل بكل أشكالها في سيادة الدول التي واكبت العولمة؟و ما هو مستقبل السيادة في ظل هذه التحولات، (المطلب الثاني) ؟.

                 المطلب الأول: آليات العولمة

 أولا: الآليات الاقتصادية

يشكل انفلات سلطة الضبط الاقتصادي من الدولة الوطنية و انتقاله إلى الشركات و التكتلات الاقتصادية جوهر العولمة الاقتصادية التي تفترض أن العالم قد أصبح وحدة اقتصادية واحدة تحرك قوى السوق التي لم تعد تحكمها حدود الدولة الوطنية وإنما تشترط بمجموعة من المؤسسات المالية و التجارية والصناعية العابرة للقوميات ( الشركات المتعددة الجنسية) ( صندوق النقد الولي) ( البنك الدولي أو منظمة التجارة العالمية) …. و الأسواق التجارية و المالية العالمية لم تعد موحدة فحسب بل هي خارجة تحكم دول العالم بما في ذلك أكبرها و أكثرها غنى.

و من أهم الآليات التي تستخدمها هذه المؤسسات في إطار عولمة الاقتصاد العالمي:

أ- اتجهت هذه الشركات و رغبة في الربح السريع على إقامة مصانعها و خطوط إنتاجها في الدول النامية و ذلك لوجود سوق عمالية رخيصة، مما يؤدي إلى الأرباح بتقليص التكلفة.

ب- كما اتخذت لذلك السبب وسيلة ( تصدير فرص العمل إلى الدول الفقيرة) حيث التكاليف من استعمال العمال  و رسوم الضرائب منخفضة كثيرا عن دول الشمال و بالتالي تحقيق ربحية أكثر.

ج- بواسطة التقنية الحديثة في الاتصالات استطاعت هذه المؤسسات التحكم في توزيع الإنتاج على أماكن مختلفة من العالم ومن تم التحكم في توزيع المنتجات و الخدمات بحيث أصبحت الصناعات المحلية لا قيمة لها بالقياس للمنتجات العالمية.

د- من خلال ما تنتهجه من سياسة توزيع الدخل و الإنتاج. تمكنت من توزيع الكثير من العقود بينها  و بين الدول و بهذا تستطيع أن تمارس معاملاتها التجارية بأقل التكاليف من دفع الرسوم و الضرائب،    و يمكنها فرض عقوبات كيفما ترى على الدول الوطنية التي ترفع أسعارها  و رفضها لاستثمارات هذه  المؤسسات، كما يمكنها سحب استثمارها من بلد لآخر حسب مصلحتها مما يؤدي لفقدان آلاف العمال لوظائفهم، مما يسبب الفقر و البطالة.

ر- تعمل هذه المؤسسات و المنظمات على أن تفصل بين الدول التي تشكل مناطق للنتاج و تلك المناطق التي تجعلها مجالا لاستثماراتها المالية…و تلك المناطق التي تقيم فيها باكتفائها الذاتي وهي الأمكنة ذات الطريقة الأكثر رخصا.

ثانيا: الآليات السياسية للعولمة:

إن العولمة تخترق أربعة جوانب رئيسية للدولة ذات السيادة و هي الاحتكار، السلطة، التشريع،الحدود الجغرافية و من هنا يتقلص دور الحكومات في إصدار التشريعات داخل الدولة و ممارسة سلطاتها و ما لم تستطع الدولة أن تحافظ على أمنها الاقتصادي و السياسي و البيئي، فإنها تفقد مصداقيتها.

-         إفساح المجال أمام التعددية السياسية و حرية التعبير في إطار مبدأ السوق الحر للأفكار مما أدى إلى سقوط حواجز كانت بعض الدول تحتمي بها من تيار العولمة مثل الصين و أوربا الشرقية.

-         تقليص دور السلطة التقليدية للدولة، فالدولة لا تختف و لكنها تتفكك على إجراءاتها المتميزة ووظيفيا و تقيم تلك الأجزاء شبكات مع شبيهاتها في الخارج  ( مؤسسات إعلامية ، محاكم ، هيئات تنظيمية، منظمات غير حكومية) لتكون نسيجا من العلاقات التي تشكل نظاما جديدا عابر للحكومات.

-         ثالثا: هناك تغيير ملحوظ في مركز الدولة، حيث أن قوتها تجبر الشركات المتعددة الجنسية تدريجيا، و تغيرت حدود السوق الجديدة لتخرج عن حدود الدولة، كما أن سيادة الدولة لم تعد تحظى بسيادة مطلقة بل أصبحت تخترق بطرق شتى مادية أو معنوية.

-         رابعا: احتلت عبارات الجغرافيا الاقتصادية مكان الاعتبارات الجيوسياسية ، و أصبح لها اليد العليا في رسم السياسات الخارجية للدول، و تحديد مصالحها القومية، و تحديد مصالحها القومية  و صياغة برامجها للأمن القومي.

-         خامسا:  إحياء المجتمع المدني في مختلف أنحاء العالم، و تحول المنظمات التطوعية ( حقوق الإنسان ، المرأة ، الأقليات العرقية إلى طرف فاعل في النظام الدولي يضغط على الدولة في بعض الأحيان.

-         ثالثا الآليات العسكرية للعولمة

إن أهم مميزات العولمة العسكرية في ظل العصر الحالي هو التوسع و التطور الهائلين كما  و كيف للترسانة العسكرية الأمريكية التي احتكرتها من دون الدول الأخرى هذه الأخيرة التي انطلقت في السبا ق نحو التسلح و لذلك نهجت الولايات المتحدة سياسة نزع التسلح للحد من هذا السباق.

ب – استعمال الترسانة العسكرية من طرف الولايات المتحدة و حلفائها من أجل التحكم بالثروات و نهبها من الأمم الأخرى.

ج- استخدام الدول الصناعية الكبرى للآلة العسكرية لتكريس الإيديولوجية  الليبرالية الرأسمالية و نشرها في العالم.

د- و من نتائج العولمة في إطار سلب حريات الشعوب و كرد فعل عن هذا، ظهور خطر قيام الكتلة الإسلامية ستؤدي إلى قلب المعطيات الجيواسترتيجية الراهنة و إعادة توزيع الثروة و السلطة في النظام العالمي.

ه- لقد تجلت أهم مظاهر العولمة العسكرية في زعامة الولايات المتحدة الأمريكية بعد سقوط الاتحاد السوفياتي، حيث قامت بتدشين هذه الزعامة مع اندلاع أزمة الخليج الثانية قبل أن تتدخل في منازعات       و قضايا دولية أخرى، و هذا الأمر الذي أتاح لهذه الدولة التدخل في المناطق النائية و ضبط بؤر التو ثر       و احتواء الأنظمة و الجماعات المعادية لمصالحها، و هو ما تبين من خلال مناسبات دولية متعددة كمشكل الشرق الأوسط و أزمة البوسنة و الهرسك و المشكل الصومالي و قضية " لوكي ربي " و أزمة هايتي     و أفغانستان العدوان الأخير على العراق و ذلك عبر استثمار إمكانياتها داخل المؤسسات الدولية السياسية كمجلس الأمن، و الاقتصادية كصندوق النقد و البنك الدوليين هذا بالإضافة إلى  تفعيل  دور حلف الشمال الأطلسي على الرغم من انقضاء الحرب الباردة ليتلاشى مع المعطيات الدولية الجديدة.

رابعا: الآليات الاجتماعية و الثقافية

كانت أهم مساعي العولمة نحو تأكيد هويتها و ترسيخ مفهومها و التي لا يتم لها ذلك إلا من خلال إستراتيجية أساسية محوري

المزيد

 كلية الحقوق؛ مراكش؛ الفصل الثاني، الدروس التوجيهية لمادة القانون الإداري

المركزية و اللامركزية

اعداد الطلبة:   فاطمة الزهراء نزيه؛ اسماعيل النعيمي؛  عبد الحفيظ نيت باقدير

 لقد عرف التنظيم الإداري مجموعة من التطورات الهامة ففيما مضى اتجهت الدول في تسيرها لمرافقها العمومية و تصريف أمورها الإدارية إلى حصر جميع إختصاصتها في يد الإدارة المركزية في العاصمة غير أنه في وقتنا الحاضر لا يمكن تطبيق هدا التنظيم و دلك راجع لمجموعة أسباب لدك اتجهت مختلف الدول إلى توزيع الاختصاصات على موظفين يمارسون مهامهم بالإدارة المركزية و آخرين موزعين على المصالح الخارجية المختلفة التي تنوي عن السلطة المركزية في شتى الأقاليم و العاملات و تترك لهم سلطة البت في بعض المسائل مع استمرار إشراف السلطة المركزية في العاصمة عليهم و على أعمالهم.ومن الملاحظ أن الدول المعاصرة تتجه إلى تطبيق اللامركزية الإدارية و دلك بترك سلطات البت النهائي إلى هيئات إدارية تتمتع بقدر من الاستقلال تقوم بتسيير شؤونها المحلية التي تقتضي بعض طبيعة الأمور فيها أن يترك شانها لهيأت تديرها بإمكانياتها الذاتية مع خضوعها لبعض الرقابة تسمى بالوصاية الإدارية . فكيف تتوزع الاختصاصات بين السلطة المركزية و هده الهيئات المستقلة و كسف يتم تحديد نشاط هده الهيئات وهل تختلف حدة الوصاية الإدارية من دولة إلى أخرى وما هي معاييرها

الفصل الاول  المركزية الإدارية

 سنتناول في هدا الفصل دراسة المركزية الإدارية في ثلاثة مباحث و التي ستقسم بدورها إلى فقرات.

المبحث الاول  مفهوم المركزية الإدارية و عناصرها .

يقصد بالمركزية الإدارية حصر مختلف مظاهر الوظيفة الإدارية في الدولة بأيدي أعضاء الحكومة و تابعيهم في العاصمة أي في الأقاليم مع خضوعهم جميعا للرقابة الرئاسية التي يمارسها عليهم الوزير أي وزارة فهي لا تتمتع بشخصيتها المعنوية و إنما تعتبر ممثلة للسلطة الإدارية المركزية و جميع الوزارات تعتبر مرافق عمومية باستثناء وزارة الدولة – و تتشكل جميع هده الوزارات بواسطة ظهار ملكية شريفة طبقا للفصل 24 من دستور 1972 و الذي بنص على ما يلي ”يعين الملك الوزير الاول و الوزراء و يعفيهم من مهامهم و يقيلهم إن استقالوا و بالطلي فالإدارة المركزية تتكون من ثلاث عناصر

الفقرة الأولى: تركيز السلطة بين أيدي السلطة المركزية

 إن تركيز السلطة في أيدي الحكومة المركزية ماخودة بمعناها الواسع أي رجال السلطة التنفيذية في مدا رجها العليا في العاصمة و عمالها من موظفي المصالح الخارجية لهده السلطة في الأقاليم و العمالات و يتمثل دلك في تركيز ولاية البت النهائي في يد رجال الحكومة المركزية . و كدا تركيز الاختصاصات الفنية في يد أخصائيين في العاصمة حيث أنهم يقومون بدرس المسائل و إعداد القرارات تمهيدا لرفعها إلى الوزير المختص لإتحاد القرار و التوقيع عليه  

الفقرة الثانية: التبعية الهرمية.

المقصود بها بالنسبة للسلطة الرئاسية داخل الإدارات المركزية و مصالحها الخارجية هو التبعية المتدرجة التي تحكم موظفي و أعمال هده الإدارات في علاقاتهم بالسلطة الرئاسية. و تعتبر هده التبعية من لوازم النظام المركزي.و بمقتضاها يخضع الموظفون والمستخدمون لما يصدره رئيسهم من توجيهات و أوامر ملزمة . و تتدرج هده التبعية في سلم إداري إلى أن تصل إلى أدنى درجات الإدارة. و مختلف وحدات هدا الجهاز الإداري المركزي المتماسك لا يتمتع بشخصية معنوية قائمة بذاتها .و لكنها جميعها تنتمي إلى شخص الدولة.

الفقرة الثالثة: السلطة الرئاسية 

 السلطة الرئاسية هي جوهر النظام الإداري المركزي و تقتضي خضوع الموظف الأدنى مرتبة لسلطة الموظف الأعلى مرتبة . و يؤكد الفقه على أنها ليست حقا شخصيا و لا مطلقا لصاحبه و لكنها مجرد اختصاص يمارسه الرئيس على مرؤوسه وفق قوانين و نصوص تنظيمية فهي تخول لرئيس حق تعيين مرؤوسه و تخصيصهم لعمل معين . ونقلهم و ترقيتهم و توقيع الجزاء التأديبي عليهم متى وقع منهم إخلال بواجباتهم وله أيضا على أعمال مرؤوسيه سلطات يأخذ بعضها صورة التوعية  للمرؤوس لإعانته على تفهم القوانين و الأنظمة ويأخذ بعضها الأخر صورة التعقيب لإرجاع تصرفات  المرؤوس إلى حكم القانون و الأنظمة

المبحث الثاني: صور المركزية الإدارية

لا يقوم الوزير بتسيير المرفق المناط بوزارته بل يستعين بعدد كبير من المستخدمين و الفنين يمثلون وجلك لصعوبة تطبيقها في الدول المحدودة المساحة و عدد السكان. القوة البشرية لوزارته ولا تتوقف قدرة الوزارة وكفاءتها على عدد موظفيها بقدر ما تتوقف على مستواهم الفني و حسن توزيعهم . وتتخذ هده الصلاحيات و الاختصاصات التي يمارسها الوزير أحد الشكلين .  

الفقرة الأولى : التركيز الإداري

و هده الصورة من المركزية ينفرد بها الوزير بممارسة كافة الاختصاصات المنوط بوزارته فلا يشترك في ممارستها أحد من موظفي الوزارة لا في العاصمة ولا خارجها . فالوزير وحده هو الذي يملك سلطة التقرير في كل صغيرة وكبيرة غير أن هدا لا يعني أن موظفي الوزارة لا يقومون بأي شيء سوى التحضير والدراسة و الاقتراح عن طريق رفع تقارير و مذكرات إلى الوزير المختص الذي يتخذ وحده القرار النهائي في شأنها . وبعد مصادقة الوزير على تلك الاقتراحات و التقارير يظهر الموظفين من جديد للقيام بعملية تنفيذ تلك التدابير و متابعتها. غير أن هده الصورة لا تكاد تكون موجودة من الناحية العملية في أي دولة من الدول المعاصرة

الفقرة الثانية : عدم التركيز الإداري

يعني عدم التركيز الإداري أن يكون لبعض الموظفين التابعين للوزير سلطة إتحاد بعض الأعمال و القرارات و البت النهائي فيها دون الحاجة إلى طلب المصادقة عليها من طرف الوزير قبل الشروع في تنفيذها . وقد يتحقق دلك بنقل بعض الاختصاصات من الوزير إلى موظف أخر أو إلى مجموعة من الموظفين بالوزارة بالعاصمة ذات

المزيد

تتألف الحكومة من الوزير الأول و الوزراء ، كما جاء في الفصل 59 من الدستور المغربي الاخير ويحتل جلالة  الملك قمة هذا الجهاز التنظمي . وذلك طبقا للفصل 19 من الدستور الذي جاء فيه : الملك أمير المؤمنين والممثل الاسمى الامة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة استمرارها وهو حامي حمي الدين والساهر على احترام الدستور وله صيانة حقوق المواطنين والجماعات والهيئات وهو الضامن الاستقبال البلاد وحوزه المملكة في الدائرة حدودها الحقة

 ويتوفر جلالة الملك وفقا لباقي فصول الدستور على اكثر من الاختصاصات في مختلف المجلات :

التشريعية والتنفيدية والقضائية وهو لا يعبر جزاء من احدا السلطات الثلاث داخل الدولة . اذ يشارك طلا منها قي بعض اختصاصتها ، ويمارس اختصاصات معينة قصد توجيه تلك السلطات أو التحكيم فيما بينها ، وذلك باعتبار سلطة عليا بالنسبة لتلك السلطات ولكن الذي يهمها بالاساس في هدا المجا هو الاختصاص الاداري

 المبحت الاول / المؤسسة الملكية

المطلب الأول / الممارسة الملكية للسلطة الادارية

لقد عرف الاختصاص الملكي في المجال الإداري اختلافات متعددة ناجمة عن الظروف السياسية التي كانت يعيشها المغرب اثناء فترات سن دستو

الفرع الاول / التوزيع الاول للسلطة الإدارية خلال دستور  1962

أن الدستور المغربي الأول الصادر سنة 1962  ميز بين مجال القانون  والمجال الإداري :

فأسند السلطة الإدارية المستقلة إلى الوزير الأول ومنحه الحق في تفويض جزء منها، كما أن  هذا الدستور أسند للملك ممارسة السلطة الإدارية في الميادين المقصورة عليه في الفصول 29 و30 و 68 .

 وبقد لوحظ في الفترة  ما بين 13 نونبر 1963 و7 يونيه 1965 أن الوزير الأول هو الذي مارس السلطة الإدارية بواسطة مراسيم وكذا وزير الدفاع الوطني ، وذلك بقرارات منهم ولم تصدر آنذاك مراسيم ملكية

 الفرع الثاني / تركيز السلطة  الإدارية بيد جلالة الملك بإعلانه عن حالة الاستثناء .

 بإعلان حالة الاستثناء يوم 7 يونيه 1965 ، تم حل الحكومة القائمة فتشكلت حكومة جديدة  برئاسة الملك فانتقلت إليه السلطة الإدارية التي كانت للوزير الأول ، وحتى في حالة التي عين فيها الوزير الأول الجديد يوم 6 يوليوز 1967 فإن ذلك لم يغير من الوضع شيئا ، نظرا لأن الوزير الأول الجديد لم تسند إليه الاختصاصات التي يخولها النص الدستوري لصاحب هذا المنصب .

إذ أصبح يمارس اختصاصات معينة في إطار مجال التفويض ، واستمر هذا الوضع إلى حين صدور دستور 1970   الذي أوكل السلطة الإدارية برمتها لجلالة الملك كما منح الملحق في تفويض جزء منها للوزير الأول وذلك حسب الفصل 29، وفعلا فقد مارس الملك خلال تلك الفترة السلطة الإدارية  بالإضافة إلى بعض التفويضات الجزئية يتجلى أهمها في التفويض المسند للوزير الأول بظهير شريف 28 ابريل 1971.

نستنتج من ذلك وجود تشعب كبير في ممارسة السلطة الإدارية وفي النظام القانوني المطبق على الإجراءات المتصلة بها ، فترتب هن ذلك أتساع نطاق دور الديوان الملكي الذي أحدث مع الحصول على الاستقلال ، ودوره قريب جدا من الدور المعهود به إلى ديوان الوزير ، وبتعيين الوزير الأول من جديد خلال سنة 1965 أصبح الديوان الملكي يتولى مراقبة  عمل الحكومة ويعد المدير العام لهذا الديوان

أعلى درجة من الوزير الأول في الترتيب البروتوكولي.

 الفرع الثالث/إسناد السلطة الإدارية  إلى الوزير الأول

 بصدور دستور 1972 فإن السلطة الإدارية أسندت كاملة للوزير الأول حسب الفصل 62 والذي يجيز له الحق في تفويضها إلى الوزارة.

ومن اختصاصات جلالة الملك في هذا المجال طبقا للفصل 29 حيث نص على : يمارس  الملك بمقتضى  ظهائر السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور .

 وإذا كان دستور 1972 وكذا دستور 1992 المراجع سنة 1996 قد اسند جميعها السلطة الإدارية إلى الوزير الأول فهذا لا يعني فقدان أي إشراف ملكي على هذه السلطة، فكون جلالة الملك يرأس المجلس الوزاري الذي تعرض عليه وجوبا  المراسيم التنظيمية ، فهو بذلك يضع الحدود السياسية لاستقلال السلطة الإدارية.

 المطلب الثاني / الممارسة الملكية للظهائر الفردية

 الفرع الأول / بالنسبة للتعيينات الملكية

 يمارس جلالته مبدئيا سلطة واسعة  في  التعيين طبقا للفصل 30 من الدستور الحالي ، وإذا أردنا أن نبين اختصاصات جلالته في هذا المجال فإن هناك ثلاث أنواع من التعيينات :

- التعيينات الدستورية / وتشمل التعيينات المنصوص عليها في الدستور ومنها :

* تعيين 10 شخصيات في مجلس الوصاية

* تعيين الوزير الأول والوزراء .

* تعيين 6 من أعضاء المجلس الدستوري

* تعيين رئيس المحكمة العليا

- التعيينات بمقتضى نصوص عامة/  ويتعلق الأمر بالنصوص التي تقضي بتفويض سلطة التعيين إلى سلطات إدارية معينة ومنها :

* المرسوم الملكي الصادر يوم 20 نونبر 1963

* الظهير الصادر في 24 غشت 1971

- التعيينات بمقتضى نصوص خاصة / وهي التعيينات المحالة على المقتضيات الأخرى الأكثر تفصيلا والخاصة بالمجالات متنوعة أهمها:

المزيد

لائحة مواضيع الأبحاث لنيل الإجازة في الحقوق(شعبة القانون العام) التي أشرف عليها الأستاذ إدريس لكريني بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية؛ مراكش

*متواجدة بخزانة الكلية*

السنة الجامعية: 2003 – 2004

 1- مجلس الأمن بين واقع القصور وضرورة الإصلاح

من إعداد الطلبة: عبد الواحد هبري – سعيد البيش

2- العدوان الأمريكي- البريطاني على العراق ومستقبل الأمم المتحدة

من إعداد الطلبة: وليا فروح – عبد الناجي عشيقي

السنة الجامعية 2004- 2005

1- العنف السياسي، بين المقاومة المشروعة و”الإرهاب”: المقاومة الفلسطينية نموذجا

من إعداد الطلبة: داوود محمد امبارك- أوس رشيد

2- حقوق الإنسان في ظل الحملة الأمريكية لمكافحة الإرهاب

من إعداد الطالبة: سهام سلام

3- أزمة الجامعة العربية ومتطلبات الإصلاح

من إعداد الطلبة: جامع كورضاح – عبد الصمد مساكني

4- الديموقراطية في الوطن العربي، بين المتطلبات الداخلية والضغوطات الخارجية

من إعداد الطلبة: عبد الكريم إحاحن – لحسن تعلاط

5- مستقبل اتحاد المغرب العربي على ضوء تطورات قضية الصحراء المغربية

من إعداد الطلبة: بوهلال سعيد – عدو مصطفى

6- أحداث 16 مايو وإشكالات التنشئة الاجتماعية

من إعداد الطلبة: نبيل بقاس – جمال بنصادق

7- صورة الإسلام في الغرب ما بعد أحداث 11 شتنبر

من إعداد الطلبة: كعيبش محمد – بهوش عبد الرحمان

السنة الجامعية 2005- 2006

1-   الاستراتيجية الأمريكية للحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل: حالات نموذجية

      من إعداد الطلبة:  نعيمة الأطرش - هنيكر فاطمة الزهراء

2- تدبير الشأن الديني في المغرب بعد أحداث 16 ماي 2003

المزيد

تقنيات منهجية أولية لطلبة كليات الحقوق

 إعداد الأستاذ إدريس لكريني(كلية الحقوق، مراكش)

 تعتبر المادة القانونية بشكل عام, مادة تقنية, يطرح فيها الجانب العملي بشكل كبير أكثر من باقي العلوم الاجتماعية الأخرى, ومن تم فالوقوف على الجوانب العملية لهذه المادة يعد أمرا ضروريا لفهم واستيعاب الجانب النظري منها.

تكتسي الأعمال التوجيهية المقدمة للطالب خلال السنوات الأولى أهمية كبرى, ذلك أنها تسعى إلى تحقيق مهمتين أساسيتين: فهي وسيلة مثلى لتحقيق فهم سليم للدرس النظري من خلال دراسته وتعميقه من جهة, كما أنها تسلح الطالب بتقنيات منهجية في مجال العلوم القانونية من جهة أخرى.

لقد أضحى الحضور إجباريا خلال كل الحصص التوجيهية, وهذا أمر أساسي لا ينبغي تجاهله، وفي نفس الوقت ينبغي الإقرار بأن الحضور الجسدي ليس كافيا, فالحصص التوجيهية تعتبر مناسبة جيدة لتبادل الآراء بين الأستاذ والطلبة من ناحية, وفيما بين الطلبة من ناحية ثانية, وبالتالي تجريب مدى صحة ودقة المعلومات التي يحتفظ بها الطالب بعد طرحها داخل الفصل.

وبالنظر إلى قلة الطلبة الحاضرين داخل الفصل, فإن هذه الدروس كفيلة بخلق نوع من التواصل الحميمي المباشر بين الأستاذ وطلبته, وفتح المجال أمامهم للمساهمة في المحاور المطروحة, وهو ما يفرض استثمارها من قبل الطالب بالمشاركة الفاعلة من خلال طرح التساؤلات وإبداء الملاحظات البناءة وإجراء التدخلات المناسبة, وإعداد العروض التي يقترحها الأستاذ سواء بشكل فردي أو جماعي, خصوصا وأن الطالب سيستمد من خلالها قدرة كبيرة في مقاربة المواضيع بتقنية منهجية سليمة. كما أن الحضور للدروس التوجيهية يتطلب أيضا بالإضافة إلى ما سبق التركيز وتسجيل الأفكار الأساسية فيها.

 ولعل من شأن احترام الطالب لهذه الأمور تعزيز النقطة التي سيحصل عليها في نهاية الحصص. كما أن سعي الطالب المستمر لكشف خبايا الإشكالات التي تعتري فهمه للمحاور من خلال طرحها أمام الأستاذ, كفيل بتلافي تراكم الغموض لديه الذي قد يجعله في آخر المطاف لا يساير ركب الحصص.

آليات منهجية أولية

على الرغم من الأهمية الكبرى التي تنطوي عليها الدروس النظرية المقدمة للطالب، فإن هذه الأخيرة تظل قاصرة فيما يتعلق بتكوين طالب قادر على إبراز قدراته وإمكانياته المعرفية بشكل متطور وناضج.

ولذلك جاءت الحصص التوجيهية لتملأ هذا الفراغ، من خلال مساعدة الطالب على تعميق ما تم تحصيله في المحاضرات وتمكينه من تقنيات منهجية تساعده على العمل المنظم, بواسطة سبل تختصر الوقت والجهد وتستهدف الوصول إلى محصول علمي جيد ومتكامل.

أولا: الخطوات الأولى لإنجاز المواضيع

إن إنجاز بحث أو دراسة أو تحليل موضوع قانوني (قولة، قرار، اتفاقية، نص تاريخي، نص قانوني..) تظل جودته متوقفة على التحضير الجدي من لدن الطالب, وذلك عبر جمع المراجع – أولا - واستثمارها بشكل جيد – ثانيا -.

1- جمع المراجع

من اللازم أن تتجاوز عملية البحث الجيد ما يعده الأستاذ من محاضرات وكتب ومطبوعات وملخصات, إلى مصادر متخصصة أخرى سواء كانت كتبا، دوريات، وثائق، مقالات علمية… المتوفرة بمختلف الخزانات, والتي يمكن الحصول عليها من خلال تحديد اسم صاحبها وعنوانها ورقمها الترتيبي.

2-استثمار المراجع

 بعد تمكن الطالب من جمع المراجع اللازمة لإنجاز بحثه أو دراسته، تأتي الخطوة الموالية وهي استثمار هذه المراجع، وغالبا ما تتم هذه العملية الهامة عن طريق نظام الجذاذات، وهي تقنية ينبغي على فيها الطالب أن يلخص في جذاذة ما تم استيعابه من المرجع أو المراجع التي اطلع عليها، ويفضل أن تتضمن هذه الجذاذة إضافة إلى عنوان المرجع واسم المؤلف ودار النشر وتاريخ الإصدار، بعض الأفكار أو الجمل أو المعلومات التي تلزم الطالب في بحثه وموضوعه, مع الإشارة إلى رقم الصفحة أو الصفحات المأخوذة منها وذلك في إطار الأمانة العلمية اللازمة.

ثانيا- المراحل المتدرجة لمباشرة التحليل

في سبيل إخراج عمل معرفي جيد إ

المزيد

محاضرات في مادة المدخل للجيوستراتيجية

 إعداد الأستاذ إدريس لكريني- كلية الحقوق، مراكش

 مسلك الدراسات القانوني، الدراسات الدولية(الفصل السادس)

السنة الجامعية 2007-2008

المحاور النظرية:

1-     مدخل مفاهيمي: الاستراتيجية، الجيوسياسية، الجيوستراتيجية.

2-  مقولة صدام الحضارات

3-  الضربات الاستباقية

4- الزعامة الأمريكية: المقومات والإكراهات.

5- إدارة الأزمات الدولية (المفهوم، الآليات…).

6- 

المزيد

                         الفصل السادس- القسم العربي- تخصص علم السياسة

السنة الجامعية 2007-2008

محاضرات في مادة الحياة السياسية

إعداد الأستاذ إدريس لكريني

 المحاور النظرية:

1-  نظام الغرفتين في التجربة البرلمانية المغربية

2- التوجيه الملكي للعمل البرلماني

3- الدبلوماسية البرلمانية.

4- تطور حقوق الإنسان في المغرب(تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، المسألة الأمازيغية).

5- النخبة السياسية وقضايا التغيير في المنطقة العربية

المزيد

 السنة الجامعية 2007-2008

الدروس التوجيهية لمادة القانون الإداري

ذ.إدريس لكريني- كلية الحقوق، مراكش

المحاور:

1- تقديم منهجي

2- تقنيات تحليل قرار إداري

3- الإطار العام للقانون الإداري

4- قرار بلانكو

5- وقرار مزرعة عبد العزيز

المزيد