مرحبا بكم في مدونة د.إدريس لكريني - الصفحة الرئيسية

المزيد

 واقع القضاء بالمغرب ومطلب الاستقلالية

د.إدريس لكريني

 للاطلاع على نسخة بصيغة البي دي إف منشورة في حريدة العرب الأسبوعي بتاريخ 11 شتنبر 2009؛ يرجى الضغط على الرابط أسفله:

  ref-justice-arab-2009

قطع المغرب في السنوات الأخيرة خطوات مهمة على طريق الإصلاح الديموقراطي؛ وتعزيز الحقوق والحريات؛ في سياق تفاعل إيجابي مع المتغيرات المحلية المرتبطة بتنامي مطالب المجتمعين السياسي والمدني في هذا الاتجاه، ومع التحولات الدولية الكبرى التي أفرزتها نهاية الحرب الباردة وما رافق ذلك من تزايد للاهتمام الدولي بقضايا الديموقراطية وحقوق الإنسان..

وفي هذا السياق؛ تحققت بعض المكتسبات على طريق إصلاح القضاء؛ حيث أحدثت المحاكم الإدارية؛ التي تختص بالنظر في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة وغيرها من القضايا الأخرى.. وتم استبدال الغرفة الدستورية في المجلس الأعلى؛ بالمجلس الدستوري الذي يسهر على مراقبة دستورية القوانين؛ كما تم إلغاء محكمة العدل الخاصة؛ وإصدار العديد من النصوص والتشريعات القانونية كمدونة الأسرة ومدونة الشغل.. ومراجعة قوانين أخرى..

غير أن مجمل هذه الإصلاحات التي طالت حقل القضاء؛ لم تكن بالنجاعة والفعالية التي تضمن استقلاليته؛ على الرغم من كثرة الانتقادات الموجهة له؛ الأمر الذي يمثل تشويشا على مختلف الإنجازات السياسية والاجتماعية التي حققها المغرب.

إن استقلالية القضاء تقتضي عدم وجود أي تأثير مادي أو معنوي أو تدخل مباشر أو غير مباشر وبأية وسيلة في عمل السلطة القضائية؛ بالشكل الذي يمكن أن يؤثر في عملها المرتبط بتحقيق العدالة، كما يعني أيضا رفض القضاة أنفسهم لهذه التأثيرات والحرص على استقلاليتهم ونزاهتهم.

وترسيخ استقلالية القضاء هو مدخل فعال للتغلب على الجريمة في مختلف أبعادها ووسيلة رئيسية لتكريس العدالة وحماية الحريات وضمان احترام حقوق الإنسان؛ وسيادة الثقة في القانون والمؤسسات والتشجيع على الاستثمار؛ كما أن هناك علاقة وطيدة بينه وبين بناء مجتمع ديموقراطي.

ويفترض أن يقوم مبدأ استقلالية القضاء على مجموعة من المرتكزات التي تعززه؛ من قبيل اختيار قضاة من ذوى الكفاءات والقدرات التعليمية والتدريبية المناسبة، ومنحهم سلطة حقيقية تتجاوز الصلاحيات الشكلية؛ وتسمح للقضاء بأن يحظى بنفس القوة المتاحة للسلطتين التشريعية والتنفيذية؛ وتجعله مختصا على مستوى طبيعة الهيئة القضائية والصلاحيات المخولة؛ مع توفير الشروط اللازمة لممارستها في جو من الحياد والمسؤولية، بالإضافة إلى وجود ضمانات خاصة بحماية القضاة من أي تدخل يمكن أن تباشره السلطتين التشريعية والتنفيذية في مواجهة أعمالهم أو ترقيتهم أو عزلهم؛ وإحداث نظام تأديبي خاص بهم، كما يتطلب وجود هيئة مستقلة تسهر على اختيار القضاة وتعيينهم على أساس الكفاءة وتأديبهم.

وينطوي مبدأ فصل السلطات على أهمية كبرى على اعتبار أنه يحدد مجال تدخل كل سلطة على حدة ويمنع تجاوزها؛ فالسلطة التنفيذية لا يجوز أن تتطاول على المهام القضائية بالضغط أو التأثير؛ أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في حقها من قبل مختلف المحاكم؛ أو تعطيل تنفيذها أو توجيه النقد إليها؛ مع الحرص على توفير الشروط التقنية والمادية الكفيلة بضمان حسن سير العدالة.

وعلى السلطة التشريعية أيضا؛ ألا تتدخل في أي منازعة تندرج ضمن الاختصاص المخول للقضاء؛ أو منح جزء من صلاحياته إلى جهات أخرى.

غير أن هذا المبدأ لا يعني الفصل الصارم والمطلق بين السلطات الثلاث (السلطة التشريعية؛ السلطة التنفيذية؛ السلطة القضائية) ذلك أن القاضي يظل بحاجة إلى سلطة تنفيذية تسمح بتنفيذ الأحكام والقرارات، وإلى قوانين ملائمة تصدرها السلطة التشريعية؛ كما أن المشرع بدوره يظل بحاجة إلى السلطة التنفيذية والقضائية؛ والسلطة التشريعية بح

المزيد

المغرب وتجربة المصالحة والإنصاف

إدريس لكريني- أستاذ بكلية الحقوق، مراكش

ضمن التطورات التي يشهدها المغرب في مسار حقل حقوق الإنسان منذ منتصف التسعينيات، تم إحداث هيئة المصالحة والإنصاف كتجربة متميزة وفريدة في العالم العربي، وذلك كسبيل لتأمين طي صفحات قاتمة من تاريخ المغرب الحديث ولرد الاعتبار إلى ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي شهدها المغرب وتأمين انتقال ديموقراطي مرن.

 حيث عهد لأحد ضحايا هذه الانتهاكات برئاستها، الأمر الذي أضفى على التجربة دلالة رمزية مهمة.

أولا: تطور ملموس في مجال حقوق الإنسان

شهد المغرب خلال العقد الأخير حركية مهمة، استهدفت تعزيز حقوق الإنسان، في سياق تفاعل إيجابي مع المتغيرات المحلية المرتبطة بتنامي مطالب المجتمعين السياسي والمدني في هذا الاتجاه، ومع التحولات الدولية الكبرى التي أفرزها انهيار المعسكر الشرقي وما رافق ذلك من تزايد للاهتمام الدولي بقضايا الديموقراطية وحقوق الإنسان..

وهكذا وفي سياق تكييف المنظومة القانونية والمؤسساتية الداخلية مع المعايير الدولية المتعارف عليها في مجال حقوق الإنسان الذي نصت عليه ديباجة الدستور المغربي لسنة 1996، تم إحداث مجموعة من المؤسسات (المحاكم الإدارية، المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وزارة خاصة بحقوق الإنسان، مؤسسة الوسيط، والي المظالم وهيئة التحكيم..).

وصدرت العديد من النصوص والتشريعات القانونية التي تصب في هذا الاتجاه كمدونة الشغل ومدونة الأسرة..

 وفي ظل هذه الظرفية أيضا، قامت السلطات المغربية بالتصديق على مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المرتبطة بهذا الشأن، وباتخاذ مجموعة من التدابير التي استهدفت الحسم مع ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي شهدها المغرب منذ استقلاله، حيث تم إطلاق سراح المعتقلين السياسيين كما سمح للعديد من المنفيين بالعودة إلى أرض الوطن..

وكتتويج لهذه الجهود أيضا، تم تشكيل هيئة المصالحة والإنصاف بأمر ملكي بتاريخ 7 يناير 2004 كخطوة جادة من أجل طي صفحات مؤلمة من تاريخ المغرب المستقل؛ وكمدخل لبناء مجتمع حداثي وتوفير شروط مناسبة وملائمة لانتقال ديموقراطي سلس.

ثانيا: المصالحة والإنصاف لطي صفحات قاتمة

كلفت اللجنة التي شكلت من نخبة من الناشطين والمناضلين الحقوقيين والمعتقلين السياسيين السابقين، بمهمة مقاربة سياسية للملفات المرتبطة بالانتهاكات الجسيمة التي شهدها المغرب ما بين سنة 1956 و1999، تكفل رد الاعتبار للضحايا وتمكن المتضررين من تعويضات مادية، وطلب منها أيضا تقديم مجموعة من الخلاصات والتوصيات والاقتراحات القانونية والإجرائية، في سبيل الحسم مع هذه المرحلة لتجاوز تلافي وقوع نفس الأحداث في المستقبل.

وتدخل هذه التجربة في إطار ما يعرف دوليا بالعدالة الانتقالية التي تؤمن تحولا سياسيا مرنا وهادئا، وتسمح بمصارحة الذات والتاريخ والعمل على تلافي التجارب القاسية في المستقبل.

وتحفل الممارسة الدولية بتجارب متباينة في هذا السياق، كما هو الشأن بالنسبة للبيرو أو بعض دول أوربا الشرقية بعد انهيار المعسكر الاشتراكي، وتظل تجربة الهيئة التي ترأسها "ديسمون توتو" في جنوب إفريقيا التي اجتازت سنوات صعبة وقاسية من نظام الأبرتايد، من بين أهم وأرقى التجارب النموذجية في هذا المجال.

وتستأثر التجربة المغربية بمجموعة من الخصوصيات، فإذا كانت معظم اللجن التي شكلت أو تشكل في مثل هذه الحالات؛ تكمن وظيفتها الأساسية في خلق معبر مناسب لتجاوز صعاب الماضي والولوج إلى واقع سياسي جديد، ففي المغرب تمت مقاربة الملفات في إطار نفس النسق السياسي والدستوري والإداري.. كما أنه وعلى خلاف مجموعة من التجارب الدولية في هذا الشأن والتي تم الحسم فيها مع مراحل قاسية من تاريخها بمقاربة قضائية، فقد اختار المغرب من خلال هذه الهيئة مسلكا آخر قوامه المقاربة السياسية.

وهكذا وبعد إحداثها، قامت الهيئة – الإنصاف والمصالحة - بعقد جلسات استماع عمومية(نقلت مباشرة عبر وسائل الإعلام المغربية المرئية

المزيد

أزمة تجديد النخب في المشهد الحزبي المغربي 

 د.ادريس لكريني*

 لم يقتنع بعد عدد من قادة الأحزاب المغربية القدامى الذين يلوحون بالشرعية التاريخية كل حين؛ بأهمية فتح الفرص أمام الفعاليات الشابة التي أثبتت جدارتها وإمكانياتها في عدد من المجالات والميادين؛ لتحتل مواقع قيادية داخل الأحزاب السياسية؛ وتسهم في إخراج الأحزاب من جمودها وانغلاقها؛ والمؤسف أن هذه الظاهرة غير السليمة أصبحت تطبع عمل عدد كبير من الأحزاب بما فيها تلك تعتبر نفسها محسوبة عن الصف الديموقراطي.

فقد أضحى عدد من الأحزاب السياسية المغربية؛ مجرد مؤسسات مغلقة؛ تغيب فيها مظاهر الشفافية والممارسة الديموقراطية؛ بل ووصل ارتباطها بأشخاص معينين في المخيال الشعبي إلى حد الحديث عن حزب فلان بدل التركيز عن اسم الحزب أو إديولوجيته.

وهذا أمر يترجم الهالة التي تعطى للزعيم الحزبي أو التي يحاول أن يخلقها لنفسه والتي تسمح له في كثير من الأحيان بتحويل الهزائم إلى انتصارات وإطلاق وتوظيف خطابات وشعارات وتصورات لا تتلاءم وتحديات وواقع المرحلة الراهنة؛ ومعلوم أن الممارسة الحزبية في عدد من الديموقراطيات التقليدية أو الفتية حسمت مع هذه المظاهر المتجاوزة.

 إن هذه الوضعية لا يمكن أن نفصلها عن الحالة المزرية التي تعيشها معظم الأحزاب؛ التي لم تستطع تطوير أدائها، وظلت تعيش أزمة حقيقية على مستوى تدبير اختلافاتها الداخلية وبلورة وظائفها الاجتماعية والسياسية والتربوية المفترضة، فالديموقراطية الداخلية تصبح بدون جدوى كلما تم الاقتراب من مراكز القرار داخل الهياكل الرئيسية للحزب؛ حيث يفرض أسلوب التزكية والتعيين نفسه بقوة؛ ويسود منطق الوراثة في بناء الشرعية السياسية؛ بالشكل الذ

المزيد

السيناريوهات المحتملة لحل قضية الصحراء

د.إدريس لكريني- أستاذ الحياة السياسية؛ كلية الحقوق؛ مراكش

مقالة منشورة بجريدة الصحراء الأسبوعية؛ العدد 28 بتاريخ 27 أبريل-3 مايو 2009

أضحت قضية الصحراء من ضمن أقدم الملفات الدولية الشائكة التي لم يكتب لها الحسم بعد، رغم تداعياتها السلبية على المنطقة برمتها.

 وأمام الوضعية المأزومة والحرجة التي وصل إليها الملف؛ نتيجة استحالة تطبيق خيار الاستفتاء؛ وازدياد المخاوف من انهيار اتفاقيات وقف إطلاق النار المبرمة بين الجانبين(المغرب والبوليساريو)؛ قام المغرب بطرح مبادرة الحكم الذاتي، كاقتراح يستلهم صورا من تجارب دولية عديدة، أعطى من خلالها إشارات إيجابية للطرف الآخر وللأمم المتحدة وللقوى الدولية بجدية جهوده لإيجاد تسوية ملائمة وواقعية للمسألة؛ مما أعاد الأمل من جديد بإمكانية التوصل إلى حل يرضي الطرفين، وخلف ردود فعل دولية إيجابية.

والحكم الذاتي هو وسيلة تستمد مقوماتها من القانون الدستوري للدول، اعتمدتها العديد من الأنظمة كسبيل لتدبير بعض الاختلافات العرقية أو الثقافية.. داخل بعض الأقاليم، عبر منحها استقلالا لممارسة مجموعة من الصلاحيات في إطار لا مركزية سياسية؛ تحت إشراف السلطة المركزية، وهو بذلك يجسد حلا توفيقيا بين مطالب الاستقلال من جهة ومطالب فرض السيادة الكاملة.

إن الممارسة الدولية تحفل بتجارب نموذجية رائدة في هذا الشأن؛ سواء داخل الدول البسيطة كفرنسا وإسبانيا.. أو المركبة كبريطانيا وألمانيا.. والتي أثبتت نجاعتها على مستوى تدبير العديد من الصراعات الإقليمية أو العرقية المزمنة.

فهذه المبادرة تندرج في إطار "بناء مجتمع ديموقراطي حداثي يرتكز على مقومات دولة القانون والحريات الفردية والجماعية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، وهي مبادرة التزم المغرب بأنه "يكفل من خلالها لكافة الصحراويين مكانتهم اللائقة ودورهم الكامل في مختلف هيئات الجهة ومؤسساتها، بعيدا عن أي تمييز أو إقصاء"، كما أن الفقرة 27 من المقترح المغربي تنص على أنه: "يكون نظام الحكم الذاتي للجهة موضوع تفاوض، ويطرح على السكان المعنيين بموجب استفتاء حر، ضمن استشارة ديمقراطية..".

ويلاحظ أن المشروع لم يتحدث بتفصيل عن محددات الحكم الذاتي؛ بقدر ما حدد توجهاته العامة، وذلك لإتاحة الفرصة في هذا الصدد لما قد يتم بلورته من معطيات ومقترحات تفصيلية بناءة ستعززه؛ من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين.

وإن كان المشروع يحرص على سيادة المغرب في الأقاليم الصحراوية؛ من خلال احتفاظ الدولة بمجموعة من الصلاحيات السيادية المرتبطة بالعلم والنشيد الوطني والعملة والاختصاصات الدستورية والدينية للملك والدفاع والعلاقات الخارجية..؛ فهو ينص على مجموعة من الصلاحيات الحيوية والهامة التي ستخول للسكان؛ مع التأكيد على الانضباط للمقاييس الدولية المتعارف عليها في هذا الشأن.

ونال موضوع السكان المحتجزين واللاجئين في مخيمات تندوف أو الصحراويين المتواجدين في مناطق أخرى والعائدين إلى أرض الوطن؛ عناية واهتماما من قبل المشروع الذي سعى إلى إعادة الاعتبار إليهم وسعى لضمان كرامتهم وسلامتهم كمواطنين؛ حيث نصت الفقرة الثلاثون منه على أنه: "تتخذ المملكة المغربية كافة الإجراءات اللازمة من أجل إدماج الأشخاص الذين تتم عودتهم إلى الوطن، إدماجا تاما في حظيرته، وذلك في ظل ظروف تكفل الحفاظ على كرامتهم وسلامتهم وحماية ممتلكاتهم". ولهذه الغاية تصدر المملكة بالخصوص عفوا شاملا يستبعد أي متابعة أو توقيف، أو اعتقال أو حبس أو أي شكل من أشكال الترهيب، يبنى على وقائع مشمولة بهذا العفو(الفقرة 31 من المشروع).

وبغض النظر عن المواقف المتباينة للطرفين، فإن الجلوس إلى مائدة المفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة؛ ومباركة القوى الدولية الكبرى وفي ظرفية دولية مفعمة بالتحديات الكبرى؛ شكل عملا كبيرا على درب التوصل إلى حل عادل ونهائي.

غير أن الصعوبات التي رافقت المسار التفاوضي؛ نتيجة استمرار الموقف المعادي للجزائر وتعنت البوليساريو؛ أكدت أن بلورة حل نهائي يحظى برضى الطرفين لن يكون بالأمر الهين.

 وهو ما يجعلنا أمام ثلاث سيناريوهات محتملة لحل القضية؛ فهناك إمكانية بلورة حل تفاوضي يحظى برضى الطرفين؛ في إطار أرضية مشروع الحكم الذاتي؛ وبخاصة وأن تطبيق هذا المشروع يمكن أن يكون امتدادا لتقرير المصير الذي تركز عليه الجزائر والبوليساريو؛ إذا ما مورس في إطار ديموقراطي وضمن اختصاصات حيوية وهامة.. تنسجم مع واقع الحال الذي تشكل في المنطقة على امتداد أكثر من ثلاثة عقود..

ويجد هذا الرأي أساسه في كون أن العديد من المبادئ التي أقرها القانون الدولي من قبيل عدم التدخل في الشؤون الداخلية والمساواة في السيادة.. تطورت ولم تعد بالقداسة والصرامة؛ كما كانت عليه في السابق؛ نتيجة لمجموعة من التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي أفرزها تطور العلاقات الدولية في العقود الثلاث الأخيرة.

أما السيناريو الثاني؛ وفي حالة إصرار الجزائر والبوليساريو على مواقفهما؛ فهو بقاء الأمور على حالها؛ غير أن هذه الوضعية ينبغي أن لا تمنع المغرب من السير قدما في تطبيق مشروعه المرتبط بالحكم الذاتي؛ ضمن مقاربة ديموقراطية تسمح بإشراك فعال للسكان في تدبير مختلف شؤونهم؛ وببلورة تنمية حقيقية تركز على الإنسان باعتباره وسيلة وهدف

المزيد

المزيد

 الوسط الجامعي العربي وواقع حقوق الملكية الفكرية

يتوقف الدكتور إدريس لكريني في هذا المقال على التحديات التي تواجه أدق وأسمى الحقول المعرفية ألا و هو البحث العلمي، ويحاول من خلاله تسليط الضوء على معضلة تنخر حقل المعرفة العلمية في عالمنا العربي: ارتفاع وتيرة السرقات العلمية

المزيد

المزيد

المدونون العرب وقضايا المجتمع

منشور في القدس العربي

blogarabalquds.pdf 

د.إدريس لكريني

 تنامت ظاهرة التدوين بشكل مكثف ولافت في السنوات الأخيرة؛ بالموازاة مع التطورات التي طالت مجال التكنولوجيا الحديثة عموما وحقل الأنترنت على وجه الخصوص؛ وأضحت هذه المنابر تتطور بصورة متسارعة دخلت من خلالها عالم المنافسة إلى جانب مختلف القنوات الفكرية والثقافية والإعلامية.. التقليدية.

 وقد أسهم توافر مجموعة من العوامل والشروط في هذا التصاعد والتطور؛ فعلاوة عن وجود قوالب جاهزة تقدمها بعض المواقع المهتمة بهذا الشأن لمرتاديها.. وعدم تكلفتها المادية.. إضافة إلى إمكانية فتحها – المدونات - بأسماء مستعارة تسمح بمقاربة المواضيع ونشر الأفكار بجرأة وموضوعية؛ بعيدا عن أي إكراه أو ضغط موضوعي أو نفسي.. فإن هذه التقنية تتيح إمكانيات تواصلية وإبداعية جمة..

وضمن هذا السياق؛ أكدت بعض الإحصائيات أن عدد المدونات بلغ إلى حدود شهر سبتمبر/ أيلول 2007؛ ما يناهز 106 مليون مدونة بلغات مختلفة؛ وهو رقم مرشح لمزيد من التطور والارتفاع.

وفي المنطقة العربية التي تعيش عددا من الإكراهات والمشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.. تزايد الإقبال على إحداث مدونات تعنى بمختلف الشؤون والقضايا والاهتمامات..

ولعل التساؤلات التي تظل مطروحة أمام هذه المعطيات هي: ما هي الإمكانات والفرص التي تتيحها المدونات في منطقتنا العربية الذي تعاني معظم أقطارها من مجموعة إكراهات ومشاكل اجتماعية وسياسية واقتصادية.. مختلفة؟ وكيف يمكن استثمار هذه التقنية الواعدة لخدمة قضايا الوطن العربي في عالم يتطور بسرعة فائقة؟ وكيف يمكن تطوير أدائها في هذا الصدد؛ وتجاوز مختلف الإشكالات والصعوبات التي تواجه مسارها السليم؟

                       إمكانات مذهلة في محيط مأزوم

نظرا لحيويته وأهميته؛ لقي التدوين إقبالا واسعا في المنطقة العربية؛ حيث برزت العديد من المدونات التي تهتم بمختلف القضايا والشؤون(ثقافية، علمية، سياسية، اجتماعية، رياضية، فنية، بيئية؛ تاريخية؛ دينية؛ تربوية، شخصية، إبداعية..)؛ إلى الحد الذي اعتبر فيه البعض أن هذه الإمكانية انتقلت من مجرد هواية ظهرت لأول مرة بالولايات المتحدة في منتصف التسعينيات من القرن المنصرم؛ إلى قوة ضغط حقيقية في السنوات الأخيرة. 

وهكذا مكنت التطورات الحاصلة في مجال التدوين من تجاوز احتكار الدول بقنواتها الإعلامية والتربوية والثقافية للمعلومة والأخبار ووسائل التعبير بصفة عامة.. بل إنها أضحت في الواقع منافسا حقيقيا لهذه القنوات؛ وهو ما تؤكده نسبة التردد والمقروئية المتزايدة يوما بعد يوما لعدد من هذه المدونات؛ التي أتاحت إمكانيات فائقة في التواصل بين مختلف الأشخاص في مختلف المناطق؛ وتبادل الأفكار بصدد عدد من القضايا؛ بعدما أسهمت في تكسير الحدود الجغرافية والاجتماعية والسياسية بين الدول لتعزز تواصلا أكثر نجاعة وتطورا..

ولعل ما يمنح هذه المدونات مصداقية في نظر مرتاديها؛ هو استثمارها لهامش الحرية الذي تتيحه الشبكة العنكبوتية للمعلومات؛ وعدم الخشية من مقص الرقابة الحكومية الذي لم يعد قادرا على التحكم في هذا المجال المنفلت؛ مما يمكنها من طرح مواضيع وقضايا سياسية واجتماعية وشخصية.. جريئة؛ لا تجد طريقها للمتلقي عادة إلا من خلال هذه التقنية بأسلوب مبسط وساخر أحيانا؛ عكس التقنيات التقليدية التي طالما تغلق أبوابها أمام طرح عدد من هذه القضايا؛ أو تقاربها في أحسن الأحوال

المزيد

  إدريس لكريني- أستاذ باحث، كلية الحقوق، مراكش

تأسست جامعة الدول العربية في الثاني والعشرين من شهر مارس لسنة 1945, وذلك في ظروف دولية وعربية صعبة، فكانت بمثابة هيئة تضمن احترام سيادة واستقلال الدول الأعضاء, وبمثابة إطار عام للنظام الإقليمي العربي. ويمكن تقسيم المراحل التاريخية التي مرت بها هذه الهيئة, تبعا لتطور العلاقات العربية إلى أربعة: مرحلة التأسيس وإثبات الذات (1945-1960), ومرحلة تكريس وحدة الصف العربي (1964-1978), ومرحلة تصدع البعد القومي )1978-1990(, ثم مرحلة انهيار النظام العربي عقب حرب الخليج الثانية.

ولعل المتأمل في تاريخ العلاقات العربية البينية, يجد أنه ومنذ استقلال هذه البلدان, تراوحت علاقاتها بين الخلافات والصراعات أحيانا, والميل نحو التعاون والتضامن أحيانا، فبعد التضامن الذي حدث –مثلا- في أعقاب هزيمة يونيو 1967 وحتى حرب أكتوبر 1973، حلت مرحلة من الانشقاق بسبب الخلاف المصري – العربي, بعد إقدام السادات على توقيع معاهدة كامب دايفيدمع إسرائيل , وبعد انعقاد قمتي عمان والدار البيضاء (الفترة ما بين 1987 و 1990) وعودة العلاقات العربية-المصرية إلى طبيعتها، برز نوع من التضامن العربي من جديد، إلى أن حدث الانقسام والشرخ بفعل تباين المواقف تجاه أزمة الخليج الثانية، بين دول رفضت الغزو العراقي للكويت واستنكرته, ودول أخرى فضلت الاعتراض على هذا الاستنكار، فيما نهج البعض منها موقفا محايدا, وهو ما أدى إلى تدهور العلاقات العربية البينية من جديد, مما نتج عنه تضارب في المواقف بشأن مسلسل التسوية السلمية في الشرق الأوسط، حيث برزت أزمة ثقة بين هذه الدول, وتدنت مستويات التنسيق فيما بينها على مختلف الأصعدة، وفي الوقت الذي أصبحت تتجه فيه أوربا نحو الوحدة السياسية والاقتصادية متجاوزة كل الخلافات، أضحى العالم العربي يسير باتجاه المزيد من  التنافر والتفكك والعزلة.

وعلى الرغم من الجهود التي قامت بها هذه المنظمة في سبيل إدارة العديد من الأزمات العربية وتعزيز العمل العربي المشترك، فإن هناك حالات من الضعف والقصور رافقتها منذ قيامها، أسهمت في تخلفها مقارنة مع التنظيمات الإقليمية الرائدة في مختلف المناطق من العالم.

وكان من الطبيعي في ظل هذا الجو المفعم بالتوتر والخلافات أن تطفو على السطح خلافات عربية –عربية بشأن قضايا حدودية بين اليمن والسعودية، وبين مصر والسودان وبين قطر والسعودية وبين عمان والإمارات..، وهذا ما أسهم بدوره في تعميق الهوة وتكريس التجزئة بين هذه الدول.

كما كان من الطبيعي أيضا أن تتزايد التدخلات الدولية بشتى أشكالها في العديد من الأقطار العربية, تحت ذرائع ومبررات عديدة, فمن حرب الخليج الثانية وما تلاها من حصار وعمليات عسكرية توجت باحتلال العراق, إلى التدخل في الصومال, ثم فرض حصار طويل على ليبيا بسبب قضية لوكربي, والاعتداء على السودان, مرورا بتنامي العمليات الإسرائيلية العسكرية الوحشية في الأراضي العربية المحتلة بفلسطين والتنكر للاتفاقيات المبرمة, ووصولا إلى فرض عقوبات أمريكية على سوريا..

لا شك في أن الأحداث الدولية التي أعقبت سقوط الاتحاد السوفييتي وما طرحته من تحديات كبرى, دفعت بالعديد من الدول إلى تعزيز إمكانياتها وقدراتها في سبيل صد المخاطر والتحديات الداخلية وتلك التي يفرضها المحيط.

وهكذا اتجهت معظم الدول إلى التكتل ضمن تجمعات إقليمية جديدة أو تفعيل وتقوية تنظيمات كانت قائمة, نحو مزيد من التعاون والتنسيق.

فأزمة الخليج الثانية وأحداث 11 شتنبر والعدوان الصارخ على العراق واحتلاله وما أكده من هشاشة هيئة الأمم المتحدة نسبية دورها في المحافظة على السلم ولأن الدوليين وانفراد الولايات المتحدة بتدبير الشأن الدولي, دفع بمعظم الدول إلى تحصين ذاتها ضد المخاطر المحتملة, سواء من خلال نهج إصلاحات اقتصادية واجتماعية وسياسية..و/أو تعزيز العمل الجماعي في إطار تنظيمات إقليمية متينة.

وإذا

المزيد

العدوان الإسرائيلي على غزة وخيارا الوحدة والمقاومة

د.إدريس لكريني*

ما يتعرض له الفلسطينيون في غزة من تقتيل وعدوان صارخ منذ أيام؛ يطرح بحدة مصداقية المؤسسات الدولية بشكل عام؛ وعلى رأسها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على المحك؛ باعتباره المسؤول المفترض عن حفظ السلم والأمن الدوليين.

فهذا الجهاز الذي تحرك بفاعلية وسرعة قياسية في مواجهة الدول والحركات الضعيفة غير ما مرة؛ وكلما اقتضت مصالح الدول الكبرى ذلك؛ وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث اتخذ على سبيل المثال القرار 1368 بعد يوم واحد من وقوع أحداث 11 أيلول/شتنبر الذي منح فيه الضوء لهذه الدولة من أجل اتخاذ التدابير التي تراها مناسبة في إطار الدفاع الشرعي عن النفس؛ لم يستطع إيقاف هذه العمليات العدوانية التي استهدفت الأطفال والنساء والمساجد والمدارس والجامعات.. في غزة؛ رغم التنديدات والاحتجاجات الدولية الواسعة.

لقد حاولت إسرائيل وبتزكية أمريكية أن تروج بأن هذه العمليات تندرج ضمن الحق المشروع الذي تمارسه في سياق الدفاع عن نفسها في مواجهة الصواريخ التي تقصف بها حركة المقاومة حماس مناطق في العمق الإسرائيلي؛ وذلك بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على أنه: ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول؛ فرادى وجماعات في الدفاع على أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي….

ويفتقد هذا المبرر لأي شرعية قانونية؛ بل إن السلوك الإسرائيلي كما سنرى؛ هو عدوان ويتنافى بصورة لا لبس فيها مع مضمون وأهداف المادة السابقة؛ ذلك أن الميثاق أطر استعمال هذا الحق(الدفاع الشرعي) بمجموعة من الضوابط والشروط؛ حتى لا يكون ذريعة ومطية لترهيب الدول والاعتداء على الشعوب وتحقيق المصالح الضيقة.

فقد جعله مشروطا بوقوع عدوان مسلح؛ وهو ما لا ينطبق على الأعمال الدفاعية التي تقوم بها المقاومة الفلسطينية في غزة؛ طالما أنها في وضعية رد الاحتلال ومقاومته؛ الأمر الذي أكدته المادة السابعة من توصية الجمعية العامة رقم 3314 المرتبطة بتعريف العدوان والصادرة بتاريخ 14 دجنبر من سنة 1974؛ التي نصت على أن تعريف العدوان لا يمكن أن يمس على أي نحو بما هو مستقى من الميثاق من حق في تقرير المصيروالحرية والاستقلال للشعوب المحرومة من هذا الحق بالقوة..   

وبموجب المادة 51 من الميثاق أيضا؛ فإن استعمال هذا الحق ينبغي أن يتم بشكل احتياطي ومحدود في الزمان والمكان؛ وبعد إبلاغ مجلس الأمن بالأمر؛ حتى يتسنى له التدخل والقيام بما تمليه عليه مهامه في هذا الشأن؛ باعتباره المسؤول الرئيسي عن حفظ السلم والأمن الدوليين؛ ولكي لا يتحول رد الفعل إلى عمل انتقامي، كما ينبغي أن يكون الرد أيضا آنيا ويحمل قدرا من الملاءمة والتناسب مع الفعل ولا يفوقه خطورة.

المزيد

نشر في جريدة المساء عدد 678 بتاريخ 24-11-2008

ملاحظات على هامش إصدار تقرير المجلس الأعلى للحسابات

http://74.53.192.83/?artid=16432

د.إدريس لكريني

 رفع المجلس الأعلى للحسابات مؤخرا تقريرا يتضمن مجمل الأعمال التي باشرتها المحاكم المالية سنة 2007 إلى الملك؛ وذلك بموجب الفقرة الثانية من الفصل 97 من الدستور، سواء فيما يتعلق بالتدقيق والبث في الحسابات أو مراقبة استخدام الأموال العمومية ومراقبة اجراءات تنفيذ الميزانية…

وبإلقاء نظرة على هذا التقرير الذي جاء في أكثر من 740 صفحة ونشر بالجريدة الرسمية؛ يتبين أن المجلس عمل من خلاله على الوقوف على عدد من الخروقات القانونية التي طالت تدبير الشأن العام في بعده الوطني والمحلي؛ ومجموعة من الأخطاء التي عرفها تدبير عدد من الأجهزة العمومية..؛ قبل أن يطرح مجموعة من التوصيات والمقترحات الكفيلة بتجاوز هذه الأوضاع والرفع من المردودية تبعا لمقتضيات المادة 75 من مدونة المحاكم المالية.

وإذا كان إصدار التقرير ونشره؛ يمثل في حد ذاته خطوة هامة على طريق تنوير الرأي العام الوطني بصدد متابعة ومراقبة المال العام الذي يرتكز في أحد جوانبه على الضرائب التي يؤديها المواطنون؛ بالشكل الذي يعزز الثقة في القضاء المالي؛ فإنه مع ذلك يطرح مجموعة من الملاحظات المرتبطة بمدى قدرة هذه المؤسسات الدستورية ونجاعتها في إعمال مراقبة فعالة على تدبير الشأن العام واستعمال الأموال العمومية بما يكفل تجاوز الاختلالات التي تشوبها.

 1- عمومية الملخصات

جاءت المعطيات والملاحظات التي حفل بها التقرير بصدد مختلف القضايا والملفات الحيوية؛ عامة ومطبوعة بنوع من المرونة والتحفظ؛ ذلك أنه وخلال وقوفه على العديد من المخالفات والخروقات؛ لم يشر التقرير إلى الجهة أو الجهات المسؤولة عن ارتكابها؛ سواء تعلق الأمر بأشخاص طبيعية أو قانونية، بل اكتفى باستعمال ألفاظ عامة من قبيل المستفيد، الملزم، الشركة المعنية.. الأمر الذي يحول دون تشكل صورة واضحة ودقيقة لدى المواطنين إزاء مرتكبي هذه المخالفات المرتبطة بالتدبير اليومي للشؤون العامة.

والواقع أن إحاطة السلطات المعنية وإطلاع المواطن على معطيات دقيقة وواضحة صادرة عن هيئة قضائية مستقلة؛ وعلاوة على دورها الناجع في بلورة رقابة فعالة على المال العام؛ وفضح المتورطين؛ فإنها تشكل مرجعا مهما وقاعدة يستنير على ضوئها الناخبون لممارسة نوع من الرقابة الشعبية على تدبير شؤونهم المحلية من خلال دعم أو التخلي عن دعم المنتخبين في الجماعات المحلية؛ وبخاصة وأن المغرب على أبواب إجراء الانتخابات الجماعية خلال سنة 2009.

وإذا كان التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات هو الأداة الوحيدة للتواصل مع المواطنين وتنويرهم في هذا السياق عبر نشره في الجريدة الرسمية؛ على خلاف التقارير الخاصة

المزيد

“الكوتا” وواقع المشاركة النسائية في البرلمان

منشور بجريدة المساء؛ المغرب؛ يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2008  

 إدريس لكريني

يعد اتخاذ تدابير حقيقية وفعالة على طريق تمكين المرأة سياسيا؛ مدخلا مهما لمعالجة إشكالات ومعضلات سياسية واجتماعية واقتصادية.. كبرى، وتعتبر المشاركة السياسية إحدى أهم هذه المداخل؛ نظرا لكونها تتيح المساهمة في تدبير الشأن العام والسياسي على وجه خاص بشكل ديموقراطي.

وإذا كانت هذه المشاركة تجد أساسها ضمن مقتضيات الدساتير المحلية والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تقوم على مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، فإن واقع الممارسة الدولية يبرز أن حضور المرأة في مختلف مراكز القرار الحيوية؛ يظل محدودا ولا يعكس كفاءتها وإمكانياتها..

وأمام ضعف تمثيلية المرأة في المجالس التشريعية والمحلية؛ ابتدعت العديد من الدول منذ عقود خلت تقنية الحصص أو الكوتا كتدبير مرحلي لتحسين مشاركة النساء؛ وفي ظل التطورات التي شهدتها الساحة الدولية على مستوى تعزيز حقوق الإنسان وإقرار الممارسة الديموقراطية؛ تزايد الإقبال على هذا النظام في السنوات الأخيرة.

وقد حظيت مسألة إدماج وتمكين المرأة باهتمام محلي وعالمي واسع، بعدما بدأ المجتمع الدولي يعي حجم التمييز والتهميش الذي يطال المرأة؛ ومدى الانعكاس السلبي لذلك على تطور المجتمعات.

وجاءت العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لتترجم هذا الاهتمام من قبيل الاتفاقية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ وبرنامج عمل بكين الصادر عن المؤتمر العالمي حول المرأة المنعقد بالصين سنة 1995 والذي صادقت عليه 189 دولة.

كما أن تقرير الأمين العام الأممي لسنة 2003 حول تنفيذ إعلان الألفية التابع للأمم المتحدة؛ أكد من جانبه على ضرورة تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وجعل الهدف المحدد لعامي 2005 و2015 هو القضاء على التفاوتات بين الجنسين.

وفي السنوات الأخيرة؛ أضحى تمكين المرأة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. أحد أبرز المؤشرات لتقييم مستوى تقدم وتطور الدول ضمن تقارير التنمية البشرية؛ فبلورة شروط الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان وتحقيق التنمية الحقيقية لا يتم دون فتح المجال لمشاركة المرأة.

ورغم الجهود المبذولة في هذا الشأن؛ يكاد يجمع الباحثون والمهتمون على أن تمثيلية المرأة في المجالس التشريعية ومراكز القرار الحيوية على الصعيد العالمي التي تظل في حدود 15 بالمائة؛ لا توازي في تطورها ما حققته المرأة من عطاء وخدمات وما عبرت عنه من كفاءات وإمكانيات في شتى المجالات والميادين.

وإذا كان الواقع الاجتماعي بموروثه الثقافي وتراكماته التاريخية.. إضافة إلى ضعف اهتمام المرأة بالعمل السياسي إجمالا؛ لا يسمح للمرأة بتحقيق المساواة الفعلية؛ رغم عطائها في مختلف المجالات العلمية والعملية؛ ورغم الضوابط القانونية التي تؤكد على حقوقها في هذا الشأن؛ فإن عددا من الدول ابتدعت سبلا وشروطا قانونية مرحلية؛ حاولت من خلالها تجاوز هذه الإكراهات والمعيقات للانتقال من المساواة القانونية الشكلية إلى المساواة الواقعية الفعلية؛ ومن تكافؤ الفرص إلى تكافؤ النتائج.

ويندرج نظام الحصص أو الكوتا ضمن هذا الإطار؛ وهي تقنية تنحو إلى توفير فرص لعدد من الفئات الأقل حظا داخل المجتمعات، من قبيل النساء والسود والاقليات وذوي الاحتياجات الخاصة.. وهي تتنوع بين عدة أصناف: فهناك نظام الحصص المحدث بموجب الدستور؛ ونظام الحصص المحدث بمقتضى القانون الانتخابي؛ وهما معا يسمحان بتنافس النساء على عدد أو نسبة من المقاعد المخصصة؛ ثم نظام الحصص الحزبي الذي يقضي بترشيح نسب محددة من النساء في اللوائح الانتخابية المحلية و/أو البرلمانية؛ ويمكن لهذا الأخير أن يكون اختياريا في سياق توافقي؛ أو إجباريا بموجب نص قانوني.

وقد حظيت هذه التقنية باهتمام ملفت داخل مختلف الأقطار المتقدمة منها والنامية التي ضمنتها في دساتيرها أو قوانينها الانتخابية أو الحزبية؛ وتشير الدراسات والتقارير المرتبطة بهذا الشأن إلى تنامي اللجوء إليها في ظل التطورات التي طالت حقل الديموقراطية وحقوق الإنسان في العقدين الأخيرين؛ على عكس المناصفة الذي يكاد يقتصر تطبيقه على النموذج الفرنسي والقوانين الداخلية لبعض الأحزاب اليسارية في أوربا الغربية، والذي يقضي بالمساواة في التمثيل داخل مختلف المؤسسات ومراكز اتخاذ القرارات بين الجنسين؛ ويعود السبب في ذلك إلى مرونة نظام الحصص(الكوتا) وإلى مراعاته للواقع السوسيو ثقافي للدول التي تعتمده.

وتؤكد الدراسات والأبحاث المرتبطة بهذا الشأن؛ أن أزيد من ثمانين دولة تعتمد هذا النظام على امتداد مناطق مختلفة من العالم؛ في كل من إفريقيا(جنوب إفريقيا؛ إريتيريا؛ غانا؛ السنغال؛ رواندا، بوركينا فاسو..) وأمريكا اللاتينية(الأرجنتين؛ البرازيل؛ المكسيك..) وأوربا(إسبانيا؛ بريطانيا؛ بلجيكا..) وآسيا(بنغلادش، باكستان؛ سريلانكا؛ الفيلبين؛ أندونيسيا..).

وتشير بعض الدراسات إلى أن 15 دولة فقط من بين الدول التي اختارت هذا النظام؛ هي التي استطاعت أن تتجاوز النسبة الحرجة المحددة في 30 بالمائة؛ وهنالك 30 دولة فقط تجاوزت نسبة ال20 بالمائة. وتوجد 45 دولة زادت مشاركة النساء فيها علي 15 بالمائة عن طريق قوائم الأحزاب.

وإذا كانت العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية والدساتير والتشريعات الوطنية قد أكدت على حق المساواة في المشاركة السياسية..؛ فإن الآراء الفقهية بصدد هذه التقنية(الكوتا)؛ تباينت بين متحفظ ومعارض من جهة؛ وبين متحمس ومؤيد لها من جهة ثانية.

 فالاتجاه الأول يعزز مواقفه بمجموعة من المرتكزات والمبررات؛ فهو يرى فيها وسيلة لتجاوز مختلف الحواجز والمعيقات العلني منها والخفي، باتجاه تحسين أوضاع النساء الاقتصادية والاجتماعية..؛ كمدخل للانتقال من الصيغة النظرية لتكافؤ الفرص إلى واقع ملموس ولإنعاش المشاركة السياسية بشكل عام؛ وتجاوز ضعف التمثيلية السياسية للمرأة في البرلمان والمجالس المحلية بشكل خاص؛ ولا يعتبرها رواد هذا الاتجاه تمييزا ضد الرجل بل تعويضا للمرأة عن التمييز السياسي الذي يطالها؛ والذي يجسده ضعف أو انعدام حضورها في المشهد السياسي بشكل عام.

 فيما

المزيد

سبع سنوات على أحداث 11 شتنبر: الإرهاب الدولي والأسئلة المغيّبة

د.إدريس لكريني*

 تصاعدت وتيرة العمليات الإرهابية بشكل مكثف في السنوات الأخيرة، في مختلف المناطق من العالم؛ سواء من حيث مخاطرها وأشكالها أو على مستوى النطاق الذي تتم فيه أو بالنسبة لعدد المنظمات التي تمارسها؛ وإذا كانت معظم الدول قد أجمعت على خطورة هذه الآفة؛ وأكدت على ضرورة مجابهتها؛ فإنها اختلفت في مقاربتها؛ مما جعل هذه العمليات تتزايد بشكل مطرد.

فالظاهرة أصبحت بخطورتها تشكل أولوية كبرى أمام المجتمع الدولي بالنظر للتحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تطرحها.. فبعد أن كانت هذه العمليات تتم وفق أساليب تقليدية(اختطاف الطائرات المدنية أو الأفراد وأخذ الرهائن واحتجازهم؛ إلقاء القنابل وزرع المتفجرات التي لا تحتاج لمهارات..) وتخلف ضحايا وخسائر محدودة في الفئات والمنشآت المستهدفة؛ أصبحت تتم بطرق بالغة الدقة والتطور مستفيدة من التكنولوجيا الحديثة.

وفي أعقاب أحداث 11 شتنبر 2001؛ قادت الولايات المتحدة حملة كبيرة وواسعة النطاق؛ لمواجهة ما تسميه إرهابا؛ سخرت لها إمكانيات سياسية واقتصادية وعسكرية هائلة؛ ضمن مقاربة طغى عليها الطابع الأمني والزجري، ومع حلول الذكرى السابعة لهذه الأحداث؛ يطرح السؤال حول مدى نجاعة وفعالية التدابير المختلفة التي اتخذتها هذه الدولة في هذا الصدد؛ وبخاصة مع تزايد انتشار الظاهرة في مناطق مختلفة من العالم وتفاقم مخاطرها.

إذا كانت أسباب الإرهاب الداخلي الذي يقع في حدود الدولة الواحدة؛ تبدو واضحة في بعض جوانبها؛ بحيث تعود في غالبيتها إلى الانفراد بالسلطة ووجود قوى معارضة خارج السيطرة أو وجود حركات انفصالية؛ وغياب أو ضعف قنوات مؤسساتية لتصريف المطالب؛ وتدني الأحوال الاقتصادية والاجتماعية وضعف التنشئة الاجتماعية والسياسية وغياب أو ضعف القنوات المعنية بهذا الأمر.. فإن الإرهاب الدولي الذي يتجاوز في تداعياته وأطرافه حدود الدولة الواحدة؛ أضحى يثير العديد من الإشكاليات في جانبها المرتبط بالأسباب والنتائج والتداعيات.

وفي هذا السياق؛ حاولت الولايات المتحدة في أعقاب أحداث 11 شتنبر؛ اختزال أسباب الإرهاب في غياب الديموقراطية داخل الدول التي ينتمي إليها الضالعون المفترضون في العمليات؛ وهي في مجملها دول عربية؛ وفي مقابل ذلك يبرز الواقع الدولي أن هناك معضلات سياسية واقتصادية وقانونية.. أخرى لا تخلو من أهمية؛ تلقي بثقلها في هذا الشأن وتظل مسؤولة عن تنامي الظاهرة بشكل ملحوظ.

فالمؤسسات الدولية بمختلف انشغالاتها وأشكالها الحكومية وغير الحكومية؛ العامة والمتخصصة؛ الدولية والإقليمية.. والتي راهن عليها المجتمع الدولي في مراحل تاريخية مبكرة من القرن الماضي عقب تأسيس عصبة الأمم؛ باعتبارها آليات ستسهم في حفظ السلم والأمن الدوليين بشكل وقائي أو علاجي؛ وتحقيق التنسيق والتعاون بين الدول كسبيل لإرساء الاستقرار المنشود، أضحت في واقع الأمر مجرد أدوات تخدم مصالح الأقوياء وعلى رأسهم الولايات المتحدة بفعل تغييب البعد الديموقراطي داخلها وعدم استحضار المصالح الدولية العليا ضمن أولوياتها..

أما المؤسسات الاقتصادية التي تأسست باسم التنسيق الاقتصادي بين الدول ومساعدتها على تجاوز مشاكلها وأزماتها الاقتصادية والمالية العادية والطارئة؛ أصبحت وسيلة للاستغلال الفاحش وتعميق الجروح الاقتصادية للدول الفقيرة؛ عبر إثقالها بالديون والشروط السياسية المجحفة، فالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي طالما قدما قروضا للدول في مقابل فرض سياسات اقتصادية تعسفية تهدف إلى جعل اقتصادها الوطني مهيئا لاختراق الرساميل الأجنبية؛ الأمر نتج عنه تباين صارخ بين شمال غني وجنوب فقير ومتخلف عن التنمية والتطور..

أما المؤسسات السياسية الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة التي أنشئت أساسا لحفظ السلم والأمن الدوليين ولتلافي الحروب التي جرت على الإنسانية دمارا وخرابا كبيرين؛ وبفعل الضغوط التي غالبا ما تمارس عليها من قبل الولايات المتحدة؛ أضحت مؤسسة شكلية تفتقد لكل استقلالية أو مصداقية؛ بل إن قراراتها تأتي في كثير من الأحوال امتدادا للسياسة الخارجية لهذه الدولة وفي مواجهة الدول الضعيفة فقط؛ وأكثر من ذ

المزيد

حمل العدد 497 من جريدة المساء الصادرة يوم الخميس 24-04-2008 مقالة للباحث إدريس لكريني تحت عنوان:

نظام الغرفتين في السياق المغربي

المزيد

التنوع المجتمعي والممارسة الديمقراطية
د.إدريس لكريني

المزيد

د.إدرس لكريني

نسخة من المقال المنشور بصيغة البي دي إف

 النخبة السياسية في المغرب؛ أية رهانات؟

د.إدريس لكريني

 مقدمة

تنطوي دراسة النخبة في أي مجتمع على أهمية كبرى باعتبارها تسهم بشكل كبير في فهم وتفسير السلطة السياسية داخل الدولة، فداخل أي مجتمع نجد هناك فئة محدودة حاكمة؛ تحتكر أهم المراكز الاقتصادية والاجتماعية والسياسية..؛ وتلعب أدوارا طلائعية داخل النسق السياسي وتملك سلطات على مستوى اتخاذ القرارات أو التأثير في صياغتها في أقل الأحوال، وأخرى واسعة محكومة ولا تملك نفس الإمكانيات فيما يخص صناعة هذه القرارات.

وهكذا توجد في كل مجتمع من المجتمعات نخبة أتيحت لها إمكانية الاضطلاع بأدوار رئيسية ومهمة في مختلف المجالات.

ويكتسي طرح موضوع النخبة السياسية في المغرب خلال هذه المرحلة أهمية كبرى بالنظر لمظاهر التحول الذي يشهدها المغرب في السنوات الأخيرة؛ والمسؤوليات التي يفترض أن تتحملها هذه النخب على طرق بناء مجتمع ديموقراطي.

أولا- السياق التاريخي

سارت معظم الدراسات التي انصبت على مقاربة موضوع النخبة السياسية في المغرب، في اتجاهين، الأول: أنكر وجود نظرية للنخبة السياسية (عربيا ومغربيا) نظرا لارتباطها بالمفهوم الغربي ومقوماته، سواء في أبعاده التاريخية الماركسية أو الديموقراطية، والثاني: أكد على هذا الوجود؛ سواء بالاعتماد على التاريخ السياسي للمغرب أو من خلال ربط ظهورها بالوجود الاستعماري.

 إن مقاربة موضوع النخبة السياسية في المغرب ينطوي على صعوبات شتى؛ نظرا لتأثرها بمجمل التحولات التي شهدها المغرب من جهة؛ وبمواقف النظام السياسي من جهة ثانية؛ مما يتطلب استحضار مختلف المحطات السياسية الكبرى في تاريخ المغرب الحديث، وكذا السلطات المحورية التي يحظى بها الملك في النسق السياسي والدستوري المغربي، التي لا تترك للنخبة السياسية سوى هامشا ضيقا للتحرك.

وبالعودة إلى تاريخ المغرب نجد أن النخبة السياسية في البلاد كانت تتكون من عنصرين رئيسيين: المخزن والخاصة، وضمن هذا السياق نجد فئة العلماء والشرفاء وشيوخ الزوايا التي تستمد قوتها وشرعيتها من وظائفها الدينية؛ هذا بالإضافة إلى رؤساء الحرف والقياد..

قبل أن تتراجع هذه النخبة بفعل الاحتلال الفرنسي، بعدما عمل هذا الأخير على تهميش إدارة المخزن؛ بالشكل انعكس بالسلب أيضا على أدوار "الخاصة" من علماء وشرفاء وشيوخ وزوايا(1).

وفي ظل هذه الظروف؛ سيطغى الطابع الوطني على هذه النخبة في سياق مواجهة المستعمر، كما ستتعزز الحركة الوطنية بفئات سبق وأن تلقت تكوينا عصريا، الأمر الذي أسهم في تعزيز الوعي ببعض القيم الليبرالية المرتبطة بتقديس الحريات واعتماد أساليب ديموقراطية في تدبير الخلافات السياسية.

ونتيجة لحصول المغرب على استقلاله سنة 1956؛ ستشهد النخبة تطورا ملحوظا؛ بعدما ارتفع عدد موظفي الدولة، وتعزيز هذه الفئة بنخب ثقافية واقتصادية جديدة. 

وهو ما سمح ببروز صنفين من النخب، الأولى: تقليدية؛ حاولت الاستمرار والمحافظة على خصائصها رغم التطورات السياسية والاجتماعية والثقافية المتلاحقة، والثانية: حديثة؛ استفادت من هذه التحولات وبرزت في العقود الأخيرة؛ مما تمخض عنه نوع من الصراع والتنافس بين مختلف الفاعلين السياسيين.

ثانيا- الطريق إلى النخبة السياسية

إن أهم السبل التي تؤدي إلى ولوج عالم النخبة السياسية في المغرب؛ تتلخص في التعيين (النخبة الحكومية والإدارية العليا)، والانتخاب (النخبة البرلمانية). 

فبخصوص اقتحام الأولى؛ يظل الأمر بحسب البعض مرهونا ب"الأصل النبيل" والإمكانيات المالية" والحصول على "الرضا المخزني"، فيما يظل عامل الكفاءة ثانويا، فأن يكون المرء وزيرا في النسق المغربي فذلك يعني مرورا مفترضا عبر عدد من القنوات، ويعني كذلك حيازة أكيدة لعدد من الرساميل المفتوحة على الجاه والأصل النبيل(2)، كما أن المصاهرة تقود أيضا إلى صنع القرار(3).

أما اقتحام الثانية؛ وبالإضافة إلى السبل الانتخابية المشروعة؛ فهو يعتمد في كثير من الحالات على سبل متحايلة، وملتوية وغير شرعية؛ فما

المزيد

بين الأزمات الداخلية والتهافت الخارجي.. أي موقع للعرب في عالم اليوم؟

د. ادريس لكريني

المزيد

دروس الانتخابات التشريعية في الصحراء

د.إدريس لكريني

في الوقت الذي كانت تجري فيه الاستعدادات على قدم وساق لإجراء ثامن انتخابات تشريعية (7 شتنبر 2007) اعتبرها المغرب بمثابة مدخل لتطوير مسلسل الإصلاحات وتعزيز الخيار الديموقراطي، وسعى لتأمين مرورها في جو من النزاهة، وبعد أشهر قليلة من طرحه لمشروع الحكم الذاتي، كمبادرة واقعية تعكس إرادة حقيقية لإخراج القضية من مأزقها وركودها الحاليين؛ وتحاول التوفيق بين طرحين متباينين: الاندماج والانفصال، حاولت جبهة البوليساريو التشويش على هذه الانتخابات من خلال إثارة عدم شرعية إجرائها في المناطق الصحراوية.

فقد طالب محمد عبد العزيز "زعيم" جبهة البوليساريو في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" بممارسة مسؤولياته كاملة من أجل منع المغرب من إجراء الانتخابات التشريعية لشهر شتنبر 2007 في الأراضي الصحراوية "المحتلة"؛ باعتبارها تشكل خرقا للقرار 1754 القاضي بإجراء مفاوضات مباشرة بين الطرفين بدون شروط مسبقة؛ وانتهاكا للقانون الدولي.

مؤكدا أن إجراء المغرب للانتخابات في هذه الأقاليم هو "ممارسة استفزازية خطيرة ولا تنسجم إطلاقا مع ما ألح عليه مجلس الأمن الدولي في قراره الأخير 1754 من خلق أجواء حسن النية وصدق الإرادة؛ في أفق تنظيم مفاوضات مباشرة بين الطرفين للتوصل إلى حل يفضي إلى تقرير المصير”·

 وجاء في الرسالة أيضا أن "لسلطات المغربية تعمد إلى إقحام المواطنين الصحراويين، بممارسة مختلف أنواع الضغوط في التصويت في انتخابات تخص بلدا ليس بلدهم، هو المملكة المغربية، في وقت تحرمهم من التصويت لممارسة حقهم الرئيسي الأول، حقهم في تقرير المصير”·

كما أكد من جانب آخر أن ما يقوم به المغرب هو ”خطوة تصعيدية وهروبا إلى الأمام وانتهاكا صارخا للقانون الدولي، ذلك أنه لا يملك السيادة على الصحراء الغربية.."، قبل أن يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة ”التدخل لوقف هذه الانتهاكات ضد القانون والشرعية الدولية والقانون الإنساني، والضغط على الحكومة المغربية لتوق

المزيد