drisslagrini@yahoo.fr

اعتبروها "انتهازية تسيء للعمل السياسي"

أحزاب تندد بظاهرة "الترحال" السياسي في البرلمان المغربي

الرباط ـ حسن الأشرف

نددت أحزاب مغربية بظاهرة "الترحال" السياسي الذي يطبع كل دخول برلماني بالمغرب، مطالبة بتفعيل القانون لزجر هذه الممارسات التي "تسيء" للعمل السياسي، بحكم أن الظاهرة ترتبط أساسا بانتهازية بعض البرلمانيين الرحّل الذين يستحضرون المصلحة الشخصية قبل المصلحة العامة.

 http://www.alarabiya.net/articles/2009/11/06/90445.html

المؤتمر المغاربي الأول حول المعلوميات والقانون يوصي باستحداث مقتضيات قانونية تتلاءم مع متطلبات المعاملات الإلكترونية

طرابلس 31-10-2009- أوصى المشاركون في المؤتمر المغاربي الأول، حول المعلوميات والقانون، المنظم نهاية الأسبوع الجاري بطرابلس، باستحداث مقتضيات قانونية تتلاءم مع متطلبات المعاملات الالكترونية وتعديل النصوص الجنائية الموضوعية والإجرائية لمكافحة الجريمة المعلوماتية.

المعلوماتية والقانون

أكاديمية الدراسات العليا / طرابلس

28-29/10/2009

بمبادرة من قسم القانون ، وبدعوة من أكاديمية الدراسات العليا / طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، انعقد يومي الأربعاء والخميس 28-29 من شهر التمور / أكتوبر لعام 2009، المؤتمر المغاربي الأول حول المعلوماتية والقانون تحت شعار :

(نحو قانون مغاربي نموذجي للمعلوماتية ).

       وقد شارك في هذا المؤتمر عدد كبير من أساتذة القانون وأعضاء الهيئات القضائية والمحامين والباحثين المتخصصين وطلاب الدراسات العليا من ليبيا، وتونس، والجزائر، والمغرب ن وموريتانيا.

      وقد استعرضت خلال المؤتمر أكثر من 30 ورقة رئيسية قدمت من المشاركين، وتناولت الإشكاليات التي تثيرها الطبيعة الخاصة للمعاملات المدنية والتجارية الالكترونية، وكذلك الإشكاليات المتعلقة بالإجرام المستحدث المرتبط باستخدام تقنية المعلوماتية، فضلاً عن الإشكاليات القانونية التي تثيرها الجريمة المعلوماتية عبر الوطنية.

         وقد اتسمت أعمال المؤتمر بسيادة الحوار العلمي الموضوعي الحر والبناء ، وعبرت مناقشاته عن اقتناع المشاركين بأهمية وضرورة الإسراع في اعتماد جيل جديد من الأنظمة القانونية قادر على مواكبة التطورات الحاصلة في مجالات المعاملات المدنية والتجارية الالكترونية، وقادر أيضاً على مواجهة جرائم المعلوماتية في ظل سياسة جنائية واضحة المعالم.

        وفضلاً عما تقدم أشار المشاركون إلى أن مكافحة الجرائم المعلوماتية  عبر الوطنية يتطلب وجود تعاون جماعي جاد على الصعيدين الإقليمي والدولي.

                وقد انتهى المؤتمر بشأن كل ذلك إلى التوصيات الآتية :-

أولاً: تعديل وتطوير قواعد القانون المدني المتعلقة بإبرام العقود بما يتماشى مع مقتضيات المعلوماتية.

ثانياً: إعادة النظر في قواعد الإثبات بما يكفل التكيف مع متطلبات المعلوماتية.

ثالثاً: التأكيد على أهمية وجود نصوص خاصة لمواجهة جرائم المعلوماتية من الناحيتين الموضوعية والإجرائية.

رابعاً: العمل على حماية الحياة الخاصة للأفراد من سوء استخدام وسائل الاتصال الحديثة، وعلى نحو يكفل حماية واحترام حقوق الإنسان.

خامساً: ضرورة نشر ثقافة المعلوماتية بين مختلف الشرائح وأفراد الجمهور.

سادساً: العمل على إعداد كوادر متخصصة في مجال الضبطية القضائية، وفي مجال الخبرة الجنائية، وفي القضاء.

سابعاً:استحداث مادة بكليات القانون تتعلق بقانون المعلوماتية.

ثامناً: التأكيد على أهمية سن قانون ينظم المعاملات والتجارة الالكترونية.

تاسعاً: الدعوة إلى تعزيز وتكثيف التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الجريمة المعلوماتية عبر الوطنية.

عاشراً: تنظيم مؤتمر مغاربي ثانٍ يهتم بالمعلوماتية وحقوق الإنسان.

حادي عشر : التأكيد على أهمية وضرورة وجود قناة اتصال دائمة لتنسيق الجهود المغاربية الهادفة لوضع أسس قانون مغاربي نموذجي للمعلوماتية.               وفي هذا الصدد لاحظ بعض المشاركين في المؤتمر أن وجود اتحاد للجامعات المغاربية قد يكون أحد الأوعية المناسبة لكي تصب فيه الجهود الأكاديمية المبذولة في هذا الشأن، وبشكل يضمن فاعليتها واستمرارها.

عن لجنة التوصيات

شارك الأستاذ إدريس لكريني في المؤتمر المغاربي الذي نظمته أكاديمية الدراسات العليا بطرابس؛ ليبيا يومي 28 و29 أكتوبر 2009

حول المعلوماتية والقانون وذلك بمداخلة تحت عنوان: في بعض الإشكالات القانونية التي يطرحها النشر الإلكتروني؛ المدونات الإلكترونية نموذجا

 ملخص المداخلة

في بعض الإشكالات القانونية التي يثيرها النشر الإلكتروني

 المدونات الإلكترونية نموذجا

د.إدريس لكريني- أستاذ باحث؛ كلية الحقوق؛ مراكش؛ المغرب

عرف النشر الإلكتروني تطورا وانتشارا كبيرين؛ انسجاما مع التطورات المتسارعة التي عرفتها تقنيات الاتصال في السنوات الأخيرة؛ وقد أسهم في هذا الانتشار على امتداد مناطق مختلفة من العالم؛ السهولة والسرعة التي يتيحها هذا النشر على مستوى الإصدار والتوزيع والمقروئية؛ بصور متعددة تتنوع بين النصوص المكتوبة والمسموعة والمرئية، غير أن هذا التطور رافقته صعوبة ضبط هذا الحقل؛ إن على مستوى إعمال القواعد القانونية المتصلة بحقوق الملكية الفكرية أو ممارسة مهنة الصحافة..

 وفي هذا السياق ظهرت المدونات الإلكترونية في منصف التسعينيات من القرن المنصرم بالولايات المتحدة؛ كهواية ووسيلة للتواصل؛ قبل أن تتطور بدورها من حيث الاستعمال والمقروئية والانتشار.

  وإذا استحضرنا الإمكانيات المذهلة التي يتيحها الإنترنت في النشر والتواصل بسرعة وبعيدا عن رقابة السلطات؛ وفي غياب قواعد قانونية كافية تؤطر عملياته التي تتطور باستمرار انسجاما مع التطورات التي تشهدها تقنيات الاتصال؛ فإن هذا الحقل يطرح الكثير من الإشكالات التي تقف حجر عثرة أمام تطوره وتنظيمه؛ وتؤثر في مصداقيته في أوساط المتعاملين.

شارك الأستاذ إدريس لكريني بمداخلة تحت عنوان:

دور المعلومات في إدارة الأزمات والكوارث

 في الندوة الدولية التي نظمتهامجموعة البحث الإداري والسياسات العامة بتعاون مع المديرية العامة للوقاية المدنية والشبكة الأوربية للمهام العامة حول الوقاية المدنية أي إمكانيات لأي حماية؟

بكلية الحقوق بمراكش

يومي 23 و24 أكتوبر 2009

ملخص المداخلة

 Le rôle de l’information dans la gestion des crises et catastrophes

  Driss Lagrini- Faculté Droit Marrakech

  Actuellement, l’information présente une grande importance du fait de son rôle dans la rationalisation de la prise de décision dans des différents domaines.

 Le recours au techniques développées de l’information est devenu une immense nécessité face à la complexité des différentes crises et catastrophes et la croissance des dangers y afférents que ce soit au niveau local ou transnational. Il joue un rôle de protection ou d’allégement des dégâts potentiels à travers plusieurs outils dont notamment la détermination des causes naturelles ou humaines qui résident derrière ces crises, l’établissement des systèmes d’alarmes et la constitution des bases de données et des plans permettant aux acteurs concernés d’intervenir au moment opportun d’une manière rapide et efficace.

La réussite de la gestion des crises ou des catastrophes est tributaire de l’existence d’un certain nombre de facteurs. A coté  de  la constitution d’une base exhaustive de données et l’utilisation des techniques développées de communication et des systèmes d’alarme qui facilitent la prise de décisions, il convient de donner une grande considération à la notion du temps dans la gestion des crises et de le gérer d’une manière efficace en mobilisant au moment opportun tous les acteurs concernés.

 L’efficacité et l’efficience de cette opération dépend  de la partie chargée de gérer la crise ; de la stratégie de son équipe et de la flexibilité de ces décisions à travers la détermination des causes de la crise ou catastrophe, l’évaluation de ces dangers, sa délimitation géographique et ses effets dans le temps, l’utilisation adéquate de l’information et la préparation des moyens nécessaires pour la maitrise de la situation.  

La disponibilité de l’information joue un rôle dynamique dans la gestion des crises ou catastrophes car elle permet d’intervenir au moment opportun sur la base d’une planification caractérisée par la flexibilité, le calme et l’efficacité loin de l’improvisation et la précipitation.

Cela nécessite l’existence d’une information et de données précises établies par des institutions spécialisées tant en amont qu’en aval de la crise afin de réunir les conditions nécessaires   à la lutte contre les dangers potentiels, d’éviter l’improvisation et l’anarchie au moment du contrôle de la catastrophe ou de la crise et d’exploiter les résultats obtenus en cas de catastrophe ou crise futurs.

Toutefois, la disponibilité de l’information ne constitue pas en lui seule un facteur de lutte contre les crises et catastrophes sans l’utilisation de l’information d’une manière constructive. Aussi convient-il d’échanger l’information entre les différents intervenants, l’analyser et l’utiliser dans l’établissement d’un system d’alarme avancé qui implique les différentes institutions et organismes nationaux, régionaux et internationaux, en plus de l’exploitation de cet information dans la sensibilisation et le renforcement d’une culture protectrice au sein de la société permettant aux individus d’adopter un comportement à la fois préventif et curatif lors des crises ou catastrophes. 

 الوقاية المدنية:أي إمكانيات لأي حماية؟

تنظم مجموعة البحث الإداري والسياسات العامة بتعاون مع المديرية العامة للوقاية المدنية والشبكة الأوربية للمهام العامة ندوة دولية حول الوقاية المدنية أي إمكانيات لأي حماية؟

بكلية الحقوق بمراكش

يومي 23 و24 أكتوبر 2009

وذلك بمشاركة مجموعة من الباحثين والخبراء والمهتمين من المغرب وأوربا

انظر البرنامج المفصل أسفله من خلال الرابط

colloque-internationl-p-c-marrakech

أجرى الحوار عادل نجدي

منشور في جريدة المساء بتاريخ 12 أكتوبر 2009 العدد 951 

 1-كيف تنظرون إلى ظاهرة ترحال النواب الذي تعرفه المؤسسة التشريعية مع كل دخول برلماني؟

ظاهرة الترحال في البرلمان هي سلوك مستفز يميع العمل السياسي وينمي العزوف الانتخابي؛ كما أنه يسيء بالدرجة الأولى إلى المواطن/ الناخب على اعتبار أن هذا الأخير صوت على برنامج حزب؛ ويسيء أيضا لعمل الأحزاب التي لم تعد قادرة على إنتاج نخب ملتزمة ومؤمنة ببرامجها وأفكارها؛ ومستعدة للتضحية في سبيل مبادئها وأهدافها في مواجهة كل إغراء؛ كما أنه يسيء لمؤسسة البرلمان التي يفترض أن تضم نواب ومستشارين يستحضرون مصالح الأمة قبل أي شيء آخر؛ كما أنه عمل يسيء لمن يقدم عليه لكونه يجسد في كثير من الأحيان التهافت على تحقيق المصالح الشخصية.. والمؤسف أن هذه الظاهرة غير السليمة أصبحت تتم من داخل أحزاب تعتبر نفسها محسوبة عن الصف الديموقراطي.

كيف يمكن محاربة هذه الظاهرة؟

يفتترض في القانون أن يكون صارما في هذا السياق؛ غير أن المادة الخامسة من قانون الأحزاب التي تشير إلى أنه "لا يمكن لشخص يتوفر على انتداب انتخابي ساري المفعول في إحدى غرفتي البرلمان تم انتخابه فيها بتزكية من حزب سياسي قائم؛ أن ينخرط في حزب سياسي آخر إلا بعد انتهاء مدة انتدابه.."؛ التي لم تشر إلى جزاء صارم وواضح في حالة خرق هذ البند؛ تظل غير واضحة؛ مع وجود مادة أخرى في نفس القانون هي المادة 27 التي تشير إلى أنه "يمكن لكل عضو في حزب سياسي وفي أي وقت ينسحب منه مؤقتا أو بصفة نهائية شريطة الامتثال للمسطرة التي يقررها النظام الأساسي للحزب في هذا الشأن".

كما أن الأحزاب السياسية تتحمل مسؤولية جسيمة في هذا الشأن؛ فإلى جانب  وظيفتها المرتبطة بتمثيل المواطنين وتأطيرهم وتنشئتهم.. فهي مطالبة بإعداد نخب وفية وملتزمة بمبادئ الحزب ومستعدة للدفاع عنها.

ما هي الأسباب التي تقف وراء ظاهرة الترحال؟

الأسباب كثيرة ومتباينة وتتنوع بين عوامل ذاتية مرتبطة بالشخص الذي يسلكها؛ وعوامل موضوعية يجسدها عدم الصرامة القانونية في مواجهة الظاهرة؛ وتجسدها أيضا الاختلالات التي تعتور أداء بعض الأحزاب في علاقتها بغياب ممارسة ديموقراطية داخلية بما يحول دون تجدد نخبها، وعدم استحضار الكفاءة والموضوعية في تزكية المرشحين؛ والرغبة في الفوز بمقاعد أكبر بكل الطرق والوسائل؛ بما يساهم في تكريس صورة البرلماني والمستشار الذي يسعى إلى تحقيق مصالحه الشخصية..

هل تتوقعون أن يعرف الدخول البرلماني الحالي حركة ترحال كبيرة نحو أحزاب أخرى خاصة إلى فريق حزب الأصالة والمعاصرة؟

في ظل هذه الشروط المرتبطة بوضعية الأحزاب؛ وغياب نصوص قانونية واضحة وصارمة في هذا الشأن؛ فالظاهرة ستستمر؛ سواء بشكل مباشر من خلال الانتقال من حزب إلى آخر أو من خلال التحايل على المادة الخامسة من قانون الأحزاب عبر الانتقال من فريق برلماني إلى آخر.

نسخة مفصلة من السيرة الذاتية(اضغط على الرابط أسفله)

cv-lagrini-2009

متزوج وأب لطفلتين؛ من مواليد قرية بني عمار زرهون؛ المغرب، بتاريخ 28-06-1974؛ حاصل على الدكتوراه في الحقوق من جامعة محمد الخامس بالرباط؛ يشتغل أستاذا باحثا في كلية الحقوق، جامعة القاضي عياض بمراكش؛ وعمل لعدة سنوات كأستاذ زائر بكلية الحقوق، جامعة المولى إسماعيل بمكناس؛ المغرب؛ نشرت له مجموعة من الدراسات والأبحاث المرتبطة بالقانون والعلاقات الدوليين والشؤون العربية والعلوم السياسية في عدد من المجلات العربية المتخصصة (المستقبل العربي(لبنان)، شؤون عربية(الأمانة العامة لجامعة الدول العربية)، كتاب المسبار الشهري؛ التاريخ العربي(جمعية المؤرخين المغاربة؛ المغرب)، الوفاق العربي(لندن)، القسطاس(المغرب)؛ المجلة المغربية للاقتصاد والقانون المقارن(المغرب)؛ البيئة والتنمية(لبنان)؛ الدراسات الاستراتيجية(مركز البحرين للدراسات والبحوث؛ البحرين)؛ المسار(سلطنة عمان)، الديموقراطية ومجلة السياسة الدولية(مركز الأهرام؛ مصر)…) والعشرات من المقالات والحوارات بمختلف الجرائد العربية والمغربية(القدس العربي؛ العرب؛ العرب الأسبوعي؛ الصباح، الأحداث المغربية؛ المنعطف؛ الاتحاد الاشتراكي، الطريق؛ البيضاوي؛ العلم، الأنوار، الصحيفة، الميثاق الوطني، دفاتر سياسية؛ المدار المغربية؛ المساء؛ العرب القطرية؛ التجديد؛ المغرب الدبلوماسي؛ الجماهيرية(ليبيا)؛ الانتفاضة؛ الناس؛ الألباب المغربية؛ الخليج الإماراتية؛ الصحراء الأسبوعية…).

أسهم بدراسة إلى جانب نخبة من الباحثين والمفكرين العرب ضمن كتاب صادر عن مركز دراسات الوحدة العربية ببيروت؛ سنة 2002؛ تحت عنوان: العرب والعالم بعد 11 أيلول / سبتمبر؛ وكتاب مشترك آخر صادر عن نفس المركز سنة 2004 تحت عنوان: العولمة والنظام العالمي الجديد، له كتاب تحت عنوان: من غزو أفغانسات إلى احتلال العراق؛ التداعيات الدولية الكبرى لأحداث 11 شتنبر، صدر سنة 2005؛ وكتاب مشترك تحت عنوان: نحو استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب؛ صدر سنة 2008..

وهو عضو بمجموعة من مراكز الأبحاث العلمية وناشط جمعوي؛ شارك في عدة ندوات وطنية وعربية ودولية.

البريد الإلكتروني للباحث: drisslagrini@yahoo.fr

مدونة  الباحث:  http://drisslagrini.maktoobblog.com

عن الموقع الإلكتروني لمنبر الحرية

يتشرف فريق منبر الحرية بإخبار قرائه الأعزاء باختتام أشغال الشطر الثاني من جامعته الصيفية التي انعقدت ما بين 25و30 شتنبر بالعاصمة اللبنانية بيروت. كما يسرنا أن نشكر جميع المحاضرين والمشاركين الذين ساهموا بفعالية في نجاح أشغال الجامعة، بفعل النقاشات الغنية والمثمرة التي أثاروها من داخل منبر الحرية في محاولة لإيجاد حلول لإشكاليات العالم العربي بمختلف تعقيداتها وتشابكاتها.
اختتمت في 30 من شتنبر المنصرم بالعاصمة اللبنانية بيروت أشغال الشطر الثاني من الجامعة الصيفية لمشروع منبر الحرية 2009. وشارك في تأطير أشغال وورشات الجامعة نخبة من المثقفين والباحثين العرب ينتمون إلى بلدان عربية مختلفة. وهكذا شارك من المغرب الدكتور إدريس الكريني من جامعة القاضي عياض بمراكش والخبير الاقتصادي المغربي نوح الهرموزي، ومن مصر الدكتور محمد حلمي والصحفية سنية البهات، ومن الولايات المتحدة الأمريكية حضرت الشاعرة والباحثة مرح البقاعي ذات الأصل السوري. 
       وفي تعليقه على حدث انعقاد الشطر الثاني من الجامعة بلبنان قال الدكتور نوح الهرموزي رئيس مشروع منبر الحرية" يأتي هذا النشاط استكمالا  لفعاليات الجامعة الصيفية بالمغرب المنعقدة في يوليوز المنصرم والتي عرفت نجاحا كبير، كما أنها فرصة لفتح آفاق جديدة أمام المشاركين لتعميق النقاش وتلاقي المنهجيات و الرؤى المتنوعة" وأضاف ذات المصدر أن التوصيات التي خرج بها المشاركون خلال الشطر الأول بالمغرب ستعرف تعميقا أكثر من أجل تفعيل الشعار الذي رفعه منبر الحرية خلال  فعالياته وهو محاولة مقاربة إشكاليات العالم العربي من خلال مقاربات ومنهجيات متعددة ومختلفة تومن بالحرية والحوار و المبادرة و الإبداع سبيلا لتجاوز مآزق العالم العربي اقتصاديا اجتماعيا وسياسيا وثقافيا " يقول المتحدث. و"من أجل تحقيق هذا الهدف، يقول الهرموزي، يتضمن برنامج الجامعة الصيفية بلبنان مشاركة باحثين مرموقين من مختلف التخصصات ومن بلدان عربية عديدة حيث سيقدمون تصوراتهم ورؤاهم لإشكاليات العالم العربي، كما أن طبيعة المشاركين تجعل من الجامعة فضاء خصبا لتلاقح الأفكار في اتجاه عالم عربي حر يسوده السلام ويتمتع بفرص التنمية الحقيقية".
وهكذا عمل مشروع منبر الحرية على تفعيل شعار التنوع في المقاربات، حيث شارك أستاذ الحياة السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش بمداخلتين، الأولى بعنوان "ظاهرة "الإرهاب" وإشكالات التنشئة الاجتماعية في الأقطار العربية"و"البحث العلمي في الأقطار العربية: الواقع والمأمول".
      توقف المحاضر في المداخلة الأولى عند العوامل المغذية لظاهرة "الإرهاب" في بعدها المحلي أو الدولي؛ وأسبابها بين الداخلية والخارجية؛ الموضوعية والذاتية؛ السياسية.،مستخلصا أهمية  التنشئة الاجتماعية كإحدى أنجع المداخل والسبل لبناء مواطن يؤمن بالحوار والاختلاف.
 وقارب المتدخل في المداخلة الثانية العدالة الانتقالية والتحول نحو الديموقراطية في الأقطار العربية.
وغير بعيد عن إشكالات الإرهاب والبحث العلمي والتنمية تناولت الصحفية المصرية سنية البهات دور الإعلام في إعادة تشكيل المنظومة القيمية وترسيخ مفاهيم الديمقراطية والليبرالية.كما ناقشت  موقع النساء من منظومة الديمقراطية في مصر والمنطقة العربية.
     وفي ورشة معنونة ب" ورشة الحرية" أدارت الشاعرة والباحثة الجامعية مرح البقاعي حوارا ساخنا بين المشاركين حول أهمية الحرية  في تفعيل عملية التغيير الثقافي والاجتماعي والسياسي في الشرق الأوسط ودور الفئة الشابة ـ الحاملة الحقيقية لأدوات التغييرـ  في دقّ نواقيس الإصلاح والتحديث في منطقة تنوء  بأعباء المستحقّات المتراكمة نتيجة تاريخ من الحروب المتعاقبة، وغياب الاستقرار، وتراجع التنمية..
وفي ندوة ثانية توقفت البقاعي عند موضوع الحرب و السلام بالمنطقة العربية حيث اعتبرت في ورقتها التقديمية أنه"ما أحوجنا إلى الدفع بثقافة "السلام"، وترسيخ مقوماتها وأسبابها خاصة، تضيف الباحثة ، وأنها دفعت من استقرارها وحياة أبنائها ومستواهم المعاشيّ أثمانا باهظة في أجواء ضبابية من حالة "اللاحرب واللاسلم"! …
وفي محاولة للاقتراب من الفكر السياسي الإسلامي والرهانات المطروحة عليه خصص الدكتور المصري محمد حلمي مساهمته لموضوع حاكمية الشورى في النص والوعي والتاريخ، مقاربة منهجية في الفكر السياسي الإسلامي"  كما توقف عند ثنائية الثبات والتغيير في الثقافة العربية المعاصرة متسائلا عن "ما الذي تغير في الثقافة العربية المعاصرة على مدى العقود الثلاثة الأخيرة".
وفي إطار تعدد المقاربات و تنوعها استعرض الخبير الاقتصادي نوح الهرموزي في عرضه عن واقع النظم المعرفية والتعليمية في العالم العربي ومدى ملاءمتها لمستلزمات سوق العمل مع التوقف عند الحلول الكفيلة بمواجهة واقع اقتصادي معولم وسريع التغيير. كما تحدث عن معيقات و كوابح التغيير والآليات الفعالة لإنجاحه متسائلا عن الآليات الكفيلة بإنجاح مشروع التغيير في ظل وجود جيوب للمقاومة.

هناك جهات تسعى إلى تحريض البوليساريو من أجل رفض أي مقترح مغربي

أجرى الحوار هشام المدراوي

 منشور في جريدة الصحراء الأسبوعية في عددها 45 بتاريخ 21-27 شتنبر 2009

http://assahrae-alousbouiya.com/ 

ـ عرفت القضية الوطنية جملة من التطورات كان أخرها مبادرة الحكم الذاتي التي أشهرها المغرب في وجه خصوم وحدتنا الترابية، كيف تنظرون إلى هذه المبادرة؟

تعكس هذه المبادرة وجود إرادة قوية لإخراج القضية من مأزقها وركودها الحاليين بعد استحالة تنظيم الاستفتاء، وقد بعث المغرب من خلالها بإشارات إيجابية للطرف الآخر وللأمم المتحدة وللقوى الدولية بجدية جهوده لإيجاد تسوية ملائمة وواقعية للقضية.

 فالمشروع يحاول التوفيق بين طرح الانفصال والاستقلال من جهة ومطلب فرض السيادة الكاملة والاندماج من جهة أخرى، ويؤكد في مضامينه على أهمية التفاوض الجدي باتجاه حسم القضايا الخلافية؛ لبلورة حل يحظى بنوع من الواقعية والتوافق بين الطرفين؛ ولذلك فهو لم يتحدث بتفصيل عن محددات الحكم الذاتي؛ بقدر ما حدد توجهاته العامة.

ولذلك فهو يشكل مدخلا ملائما لحل عادل كفيل بإغلاق هذا الملف الذي عمر طويلا، وبخاصة وأنه سيمكن السكان في الأقاليم الجنوبية من تدبير مختلف شؤونهم المحلية. وأعتقد أن الحكم الذاتي يمكن أن يشكل امتدادا لتقرير المصير الذي ينادي به الطرف الآخر؛ إذا ما مورس في إطار ديموقراطي وضمن اختصاصات حيوية وهامة.. تنسجم مع واقع الحال الذي تشكل في المنطقة على امتداد أكثر من ثلاثة عقود..

ومعلوم أن الحكم الذاتي هو وسيلة تستمد مقوماتها من القانون الدستوري للدول، اعتمدتها العديد من الدول البسيطة منها كفرنسا وإسبانيا أو المركبة كبريطانيا وألمانيا.. كسبيل لتدبير بعض الاختلافات العرقية أو الثقافية داخل بعض الأقاليم، عبر منحها استقلالا لممارسة مجموعة من الصلاحيات في إطار لا مركزية سياسية؛ تحت إشراف السلطة المركزية.

 ـ ما السبيل في نظركم إلى إنجاحها؟

كما ذكرت؛ فالمشروع يتضمن أرضية هامة وبناءة تسمح ببلورة حل عادل؛ فهو يوفر للساكنة مجموعة من الصلاحيات الهامة، وأعتقد أن عدم تحمس الخصوم لهذا المقترح ينم عن الجهل بمضامينه.

لقد شكلت جولات المفاوضات التي انطلقت منذ مدة بين الأطراف مناسبة لطرح هذا هذا المقترح بالصورة التي أربكت حسابات البوليساريو؛ وبخاصة بعد الترحيب والاستحسان اللذين لقياهما المقترح من قبل مجموعة من دول العالم؛ بما فيها القوى الدولية الكبرى كالولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا.. وهو استحسان يترجم الشعور بواقعية وموضوعية هذه المبادرة؛ بعدما أصبح المجتمع الدولي أكثر وعيا واقتناعا بأهمية وضرورة حسم هذا المشكل الذي أضحى من بين أقدم النزاعات التي خلفتها مرحلة الحرب الباردة، وكلف شعوب المنطقة والمنتظم الدولي الكثير..

كما أن مجلس الأمن في قراراته الأخيرة المرتبطة بالقضية؛ بدأ يستوعب مدى جدية وأهمية الاقتراح المغربي، فتأكيده على أهميته يجد أساسه في التجاوب الدولي مع المبادرة والاقتناع الدولي المتزايد بعدم واقعية تطبيق خيار الاستقلال بالصيغة التي تطرحها البوليساريو والجزائر..

 ومن هذا المنطلق؛ ينبغي على المغرب بذل المزيد من الجهود باتجاه الترويج لهذه المبادرة على نطاق دولي واسع؛ وفتح المجال أمام مختلف القنوات الموازية للانخراط في هذا الترويج الذي يفترض أن تشارك فيه إلى جانب القنوات الدبلوماسية الرئيسية فعاليات أخرى من برلمان(دبلوماسية برلمانية)؛ مجتمع مدني؛ نخب سياسية؛ نخب اقتصادية؛ باحثون؛ أحزاب؛ إعلام..) لأن تزايد رد الفعل الإيجابي نحوها واستيعاب نجاعتها؛ سيزيد من إرباك الخصوم وإحراجهم دوليا.

 ـ لقيت مبادرة الحكم الذاتي التي أطلقها المغرب ترحيبا دوليا كبيرا كيف تقرأون هذا الأمر؟

بالفعل؛ عبرت مجموعة من القوى الدولية الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا.. عن ترحيبها بالقرار واستحسانها لمضامينه؛ كما أن مجلس الأمن في قراراته الصادرة بعد طرح المبادرة أشاد غير ما مرة بهذه المبادرة واعترف بجديتها؛ حيث وصف الجهود المغربية في هذا الشأن ب"الجدية والمصداقية والرامية إلى المضي قدما بالعملية صوب التسوية"؛ كما أضحى في قراراته الأخيرة يستعمل تعابير جديدة تعكس اقتناعه بعدم واقعية الطرح الانفصالي؛ من خلال الدعوة إلى المفاوضات لبلورة حل متوافق عليه؛ بل إن المبعوث الأممي السابق إلى الصحراء الذي تابع تطورات الملف ووقف على خلفياته لأكثر من ثلاث سنوات؛ عبر عن عدم واقعية خيار الاستقلال..

إن تزايد الترحيب بمبادرة الحكم الذاتي يعتبر مؤشرا على اقتناع جزء كبير من المجتمع الدولي بوجود رغبة وإرادة جديتين من المغرب باتجاه إيجاد حل بناء للقضية؛ ويجسد الإيمان بأهمية وواقعية هذا المقترح.

 ـ كيف يمكن للمغرب أن يستثمر هذا الترحيب الدولي سعيا وراء حل نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية؟

المغرب مطالب باستثمار هذا الترحيب؛ لحصد مزيد من التأييد، وبخاصة وأن هناك مجموعة من الدول في مناطق مختلفة كأمريكا اللاتينية وإفريقيا لازالت مقتنعة بطروحات البوليساريو في صيغتها التقليدية المرتبطة بتقرير المصير والانفصال؛ ولذلك ينبغي السعي باتجاه تعزيز الحضور الدبلوماسي في هذه المناطق بشكل يتجاوز الزيارات المحدودة ولقاءات المجاملة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية.. بما يوفر أرضية ملائمة لتوضيح وجهات نظر المغرب إزاء القضية وطرح المقترح على أنظارها.. وفتح المجال لقنوات المجتمع المدني ودعمها لتلعب دورا في هذا الشأن.

وأعتقد أن تزايد ردود الفعل الإيجابية على نطاق دولي واسع إزاء المشروع واستيعاب نجاعة مقترحاته؛ ستدفع حتما بمجلس الأمن إلى إيصاء الأطراف باعتمادها وتبنيها باعتبارها لقيت قبولا ورضا من المجتمع الدولي.

 ـ ما تقيمكم لدور الدبلوماسية المغربية على المستوى الخارجي سعيا وراء كسب تأييد دولي لمقترح الحكم الذاتي؟

من المعلوم أن تدبير القضية تميز لسنوات طويلة بالانفراد والانغلاق؛ مما كان له انعكاسات سلبية على مسار القضية داخليا وخارجيا؛ قبل أن تبدأ ملامح الانفتاح المحسوب في العقد الأخير على بعض الفاعلين كالبرلمان رغم ضيق الهامش القانوني الذي يؤطر مشاركته في صناعة القرار الخارجي للمغرب؛ والحكومة التي بدت حاضرة أيضا في المفاوضات الأخيرة؛ والمجتمع المدني الذي أسهم بتحركاته محليا ودوليا في تفنيد طروحات الخصوم والترويج لمواقف المغرب؛ ومختلف الباحثين الذين أغنوا النقاش بصدد مشروع الحكم الذاتي..

وإذا كان البعض قد اعتبر ذلك مؤشرا يعكس الرغبة في توزيع مسؤوليات المأزق الذي وصلت إليه القضية؛ فإن هذا الانفتاح أملاه أيضا الوعي بأهمية المقاربة الديموقراطية والتشاركية وبالقيمة المضافة التي سيضفيها ذلك على تعزيز وتمتين مواقف المغرب بصدد القضية. 

كما أن حضور المجلس الاستشاري الملكي لشؤون الصحراء ضمن الوفد المغربي المشارك في مختلف المفاوضات مع البوليساريو؛يعد أمرا مهما؛ ذلك أنه أكد للجبهة وللجزائر وللعالم بأن البوليساريو لا يشكل الممثل الوحيد لكل الصحراويين، وبخاصة وأن المجلس يضم في تشكيلته مختلف التنظيمات والأطياف القبلية والسياسية.. الصحراوية من مقاومين وأعضاء جيش التحرير وأعضاء منظمات وأحزاب محلية تاريخية وممثلي هيئات المجتمع المدني وأعضاء سابقين في قيادة البوليساريو وشيوخ القبائل ومنتخبين في البرلمان والمجالس المحلية والإقليمية..

ويمكن القول إن هذا الانفتاح أسهم بصورة ملحوظة في تحقيق مجموعة من المكتسبات للقضية.

  ـ في حالة ما إذا تمسك الأطراف الأخرى المعنية بالنزاع برفضها لمبادرة الحكم الذاتي، هل سيعمل المغرب عن البحث عن صيغ أخرى لحل هذا النزاع؟

أعتقد أن هناك ثلاث سيناريوهات كبرى تبدو مطروحة في الأفق؛ فهناك إمكانية بلورة حل تفاوضي يحظى برضى الطرفين؛ في إطار أرضية مشروع الحكم الذاتي.

أما السيناريو الثاني؛ وفي حالة إصرار الجزائر والبوليساريو على مواقفهما؛ فهو بقاء الأمور على حالها؛ غير أن هذه الوضعية ينبغي أن لا تمنع المغرب من السير قدما في تطبيق مشروعه المرتبط بالحكم الذاتي؛ ضمن مقاربة ديموقراطية تسمح بإشراك فعال للسكان في تدبير مختلف شؤونهم؛ وببلورة تنمية حقيقية بالمنطقة تركز على الإنسان باعتباره وسيلة وهدفا.

وهناك سيناريو آخر مفاده؛ دخول مجلس الأمن على خط فرض حل واقعي للنزاع بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؛ وذلك من منطلق مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين واهتمامه بالقضية منذ ظهورها. ويبدو من خلال قراءة متأنية للقرارين 1754 و1783 اللذان أصدرهما المجلس عقب طرح المغرب لمقترحه البناء؛ بأن هذا الأخير الذي عبر عن ارتياحه لهذه المبادرة؛ بدأ يقتنع بدوره بصعوبة تنفيذ الاستفتاء أو تقرير المصير بالشكل الذي يطرحه الخصوم ويؤكد في مقابل ذلك على أهمية الخيار التفاوضي؛ في أفق بلورة حل يحظى بقبول الطرفين كما ذكرت سابقا.

 ـ تعزز الموقف المغربي مؤخرا بعودة واحد من القياديين البارزيين بجبهة البوليساريو أحمد ولد سويلم إلى حظيرة الوطن، كيف تقرأون ذلك؟

أعتقد أن عودة شخصية من هذا الوزن إلى أرض الوطن؛ تحيل إلى مجموعة من الخلاصات والدلالات؛ فهي من جهة تبرز أن نخبة مهمة من قيادي جبهة البوليساريو ومؤسسيها؛ بدأت تقتنع بجدية جهود المغرب باتجاه إيجاد حل حقيقي للقضية؛ كما تبرز أيضا إيمانهم بجدوى ونجاعة مشروع الحكم الذاتي في هذا الاتجاه؛ وتوضح من جهة أخرى حجم الارتباك والحرج اللذين خلفتهما مبادرة المغرب داخل الجبهة.

ومما لا شك فيه أن هذه العودة تشكل خطوة مهمة ستخدم القضية من حيث أنها ستشجع قيادات أخرى على العودة؛ كما ستسهم في تعزيز مواقف المغرب من القضية.

 ـ وما الإضافات التي يمكن أن يقدمها هؤلاء العائدون لصالح القضية الوطنية؟

إن عودة قياديين من الجبهة أو أي فرد من المحتجزين في مخيمات تندوف؛ هو في حد ذاته موقف يخدم القضية؛ ويشكل تعبيرا عن الإيمان بالوحدة والانتماء للوطن؛ ودليلا على عدم الاقتناع بالطروحات التي تروج لها البوليساريو؛ كما أن وجودهم في المغرب بعيدا عن أي إكراهات وضغوطات سيمكنهم من التعبير بحرية عن معاناتهم وآلامهم في المخيمات؛ والكشف عن مظاهر الارتباك التي تعتور جبهة البوليساريو.

 ـ مباشرة بعد دخول ولد أسويلم إلى حظيرة الوطن، ذكرت مصادر إعلامية جزائرية أن السلطات شنت حملة اعتقالات موسعة وأجبرت كثيرا من القياديين على الإقامة الجبرية، ما تعليقكم على ذلك؟

هذا رد فعل طبيعي؛ يبرز الدور المحوري للجزائر في القضية والوصاية التي تفرضها على البوليساريو؛ كما يؤكد فرضية وجود ارتباك داخل تنظيم الجبهة؛ واقتناع جزء منه بحتمية العودة للوطن؛ كما يعكس ذلك أيضا وجود قناعة لدى نخبة من الجبهة بجدية الجهود المغربية في بلورة حل عادل للقضية كما ذكرت.

 ـ تحدث ولد أسويلم في مجموعة من تصريحاته لوسائل الإعلام أن كثيرا من قيادي البوليساريو يفكرون في العودة الجادة إلى المغرب، وأن المسألة فقط هي مسألة وقت، ماذا يعني هذا لكم؟

أعتقد أن هذه رسالة ينبغي أن تقرأها البوليساريو بشكل جيد؛ فقبولها بالمبادرة الواقعية التي يطرحها المغرب سيحفظ لها ماء الوجه؛ وسيجنبها حرج الانشقاقات وهروب قياداتها؛ وفقدان المزيد من الأوراق.

 ـ أشارت عدد من التقارير الدولية عن أوضاع كارثية بمخيمات تندوف بالغرب الجزائري، لماذا لم يتحرك المنتظم الدولي من أجل وضع حد لهذه الكارثة الإنسانية؟

هناك الكثير من التقارير الدولية التي تحدثت عن الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعيشها الساكنة في مخيمات تندوف؛ غير أنه وبحكم الطوق المفروض والتعتيم على ما يحدث بالفعل داخل المنطقة من قبل الجزائر؛ فإن الأمر لم ينل الاهتمام الذي يستحقه؛ والأمم المتحدة باعتبارها المنوطة بحفظ السلم والأمن الدوليين؛ ينبغي أن تتحمل مسؤوليتها في حماية المتضررين هناك؛ ونفس الشيء بالنسبة للمنظمات الدولية غير الحكومية المهتمة بحقوق الإنسان..

 ـ من المؤخدات التي يمكن تسجيلها على المغرب أنه لم يستثمر هذه الأوضاع للضغط على الجزائر دوليا من إجل إنهاء محنة المحتجزين بتلك المخيمات لعقود من الزمن؟

أعتقد أن المغرب لم يدخر جهدا في التنبيه إلى المعاناة التي يعيشها المحتجزون واللاجئون في مخيمات تندوف؛ سواء في أروقة الأمم المتحدة أو خلال مناسبات دولية مختلفة؛ كما أن الأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية من جانبها اهتمت بهذا الأمر.

بل إن موضوع السكان المحتجزين واللاجئين في مخيمات تندوف أو الصحراويين المتواجدين في مناطق أخرى والعائدين إلى أرض الوطن؛ حظي بعناية واهتمام كبيرين من قبل مشروع الحكم الذاتي الذي سعى إلى إعادة الاعتبار إليهم وضمان كرامتهم وسلامتهم كمواطنين؛ حيث نصت الفقرة الثلاثون منه على أنه: "تتخذ المملكة المغربية كافة الإجراءات اللازمة من أجل إدماج الأشخاص الذين تتم عودتهم إلى الوطن، إدماجا تاما في حظيرته، وذلك في ظل ظروف تكفل الحفاظ على كرامتهم وسلامتهم وحماية ممتلكاتهم". ولهذه الغاية تصدر المملكة بالخصوص عفوا شاملا يستبعد أي متابعة أو توقيف، أو اعتقال أو حبس أو أي شكل من أشكال الترهيب، يبنى على وقائع مشمولة بهذا العفو(الفقرة 31 من المشروع).

 ـ ألم يحن الوقت ليبادر المغرب لتحريك ملف الصحراء الشرقية الذي لا زال شاهدا على الإجهاز على أراضي واسعة من طرف الجزائر؟

يبدو أن صانع القرار يركز بشكل كبير في هذه المرحلة على ملف الأقاليم الجنوبية؛ وأعتقد أن طرح ملفات أخرى بقوة من قبيل قضية سبتة ومليلية والصحراء الشرقية مرة واحدة؛ يمكن أن يشتت الجهود وسيؤثر حتما بالسلب على أداء الدبلوماسية المغربية وعلى مسار قضية الأقاليم الجنوبية.

 ـ شهدت العلاقات المغاربية تراجعا كبير خلال السنوات الأخيرة، لاسيما العلاقات المغربية الجزائرية، هل هذا يعني أن أي تقدم في مشروع الإتحاد المغاربي رهين بتحسن مستوى تلك العلاقات؟

ينبغي الإشارة في البداية إلى أن التكتل في عالم اليوم هو خيار ضروري وحيوي تفرضه التحديات الدولية التي تجعل من التجمعات الإقليمية وسيلة للاحتماء من المخاطر الخارجية المتزايدة في أبعادها العسكرية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية.. ومدخلا لتحقيق التنمية الشاملة.

غير أنه وعلى عكس بعض التجمعات الإقليمية التي استثمرت التحولات الدولية لصالحها ونجحت في بناء تكتلات وازنة تليق بحجم التحديات العسكرية والسياسية والاقتصادية.. التي فرضها الواقع الدولي المتحول؛ وبعد مرور زهاء عقدين من الزمن على تأسيسه؛ جاءت حصيلة الاتحاد هزيلة وصادمة؛ بفعل جمود مؤسساته؛ وعدم تفعيل مختلف الاتفاقات المبرمة؛ وعدم اتخاذ مبادرات شجاعة على طريق الوحدة والاندماج.

حقيقة أن العلاقات المغربية- الجزائرية التي يطبعها المد والجزر بفعل قضية الصحراء؛ كان لها الأثر السلبي على تطور الاتحاد؛ غير أن هناك عوامل أخرى أسهمت في هذه الوضعية وعلى رأسها ضعف التبادل التجاري بين بلدانه الخمسة؛ وضعف المصالح الاقتصادية المشتركة التي يمكن أن تكون دافعا وحافزا لتفعيل الاتفاقات الموقعة بين بلدانه؛ ثم غياب مشروع اقتصادي مغاربي واضح المعالم؛ ودخول بعض دول الاتحاد في أزمات سياسية داخلية أثرت في استقرارها(الجزائر في بداية التسعينيات من القرن المنصرم؛ موريتانيا إبان حدوث عدد من الانقلابات السياسية..).

ومع ذلك؛ يمكن القول إن تحسن العلاقات الجزائرية- المغربية باتجاه فتح الحدود وتعزيز العلاقات الاقتصادية سيكون له انعكاس إيجابي على تطور الاتحاد؛ وبخاصة وأن هناك مجموعة من المحفزات الأخرى التي تشكل أرضية خصبة لخلق تكتل إقليمي واعد من قبيل المقومات البشرية والطبيعية والثقافية والاجتماعية والتاريخية.. وتوق الشعوب المغاربية إلى الوحدة والاندماج..

ـ طالما مد المغرب يديه إلى الجارة الجزائر من أجل فتح الحدود البرية بينهما، إلا أن الجزائر ترفض ذلك جملة وتفصيلا، ما السبب في ذلك؟

بقاء الحدود مغلقة بهذا الشكل هو إجراء غير سليم؛ لأنه يخالف إرادة الشعبيتن الجزائري والمغربي؛ كما أنه سلوك ضد مصالح البلدين؛ وقد رأينا في بداية التسعينيات كيف أسهم فتح الحدود في حدوث رواج اقتصادي وتجاري بين البلدين ولاحظنا أيضا حجم الزيارات المتبادلة بينهما بالصورة التي تعكس روح الأخوة بين الشعبين.

لقد كانت هناك ظروف قاهرة أدت إلى إغلاقها؛ والمغرب عبر في السنوات الأخيرة عن رغبته في فتح الحدود؛ وتبقى الكرة الآن في مرمى الجزائر.

 ـ وما السبيل إلى إرجاع المياه إلى مجاريها بين البلدين؟

أولا؛ ينبغي الإشارة إلى أن البلدين معا تواجههما تحديات محلية وإقليمية مشتركة؛ سواء فيما يتعلق بقضايا التنمية الداخلية أو الضغوطات الخارجية في مختلف تجلياتها السياسية والعسكرية والاقتصادية التي أصبحت تواجه الدول القطرية؛ بالإضافة إلى تنامي ظاهرة "الإرهاب" التي أصبحت تتهدد المنطقة؛ وبالنظر إلى وزن الدولتين داخل منطقة المغرب العربي؛ فإنهما يتحملان مسؤولية تاريخية كبرى تفرض تذليل الصعاب والعقبات في أفق تعزيز العلاقات بينهما والسعي لبناء اتحاد مغاربي قادر على مواجهة هذه التحديات في أبعادها الداخلية والخارجية.

وهذا لن يتأتى إلا بالحوار البناء واستحضار إرادة الشعوب ومصالحها.

 ـ عقد المغرب مؤخرا لقاءا غير رسمي مع جبهة البوليساريو بالعاصمة النمساوية فينا تحضيرا للجولة الخامسة للمفاوضات بمنهاستن، كيف تقرأون هذا اللقاء؟

مما لا شك فيه أن إجراء لقاءات من هذا النوع؛ سيكون لها أثر إيجابي من حيث التقريب بين وجهات النظر وتحضير الأجواء المناسبة للجولات المقبلة في أفق التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع.

 ـ ما هي توقعاتكم بالنسبة للجولة الخامسة من المفاوضات؟

يعد جلوس الطرفين إلى مائدة المفاوضات وتحت إشراف الأمم المتحدة أمرا إيجابيا كفيلا بتوضيح الرؤى ووجهات النظر بصدد كثير من النقاط العالقة؛ غير أنه ينبغي أن نستحضر بأن خيار المفاوضات كوسيلة سلمية لتسوية المنازعات؛ وعلاوة على ضرورة توافر حسن النية في أطرافها؛ فهي تتطلب صبرا كبيرا وجولات طويلة وبخاصة عندما يتعلق الأمر بنزاع مزمن كما هو الشأن بالنسبة لقضية الصحراء؛ كما أن هذا الخيار يظل في جانب مهم بحاجة إلى محيط دولي وإقليمي مساعد يدفع باتجاه بلورة حل واقعي متفاوض عليه.

لقد أظهرت الجولات السابقة أن هناك جهات إقليمية تسعى إلى التأثير في إرادة البوليساريو؛ وتحريضه من أجل رفض أي مقترح مغربي كيفما كان؛ الأمر الذي جعل المفاوضات تسير بخطي بطيئة ولم تفرز لحد الآن نتائج مهمة.

والحقيقة أن إعطاء دفعة قوية للجولة القادمة من المفاوضات يظل في جانب مهم منه متوقفا على إبداء القوى الإقليمية المجاورة لحسن نيتها اتجاه هذه القضية؛ بعيدا عن أي تحريض أو وصاية أو تشويش؛ والسعي إلى دعم أي حل توفيقي ودي بين الطرفين؛ وإتاحة الظروف الملائمة لإجراء مفاوضات بناءة؛ كما على البوليساريو أن يتخلص من الوصاية الجزائرية.. وبخاصة وأن استمرار التوتر في هذه المنطقة الحيوية لن يكون في صالح أي طرف، فالتسوية السلمية خيار تفرضه التحديات الدولية الراهنة أيضا والتي تؤكد يوما بعد يوم أن مناطق التوتر والصراع تفرز تداعيات اجتماعية وسياسية واقتصادية.. خطيرة تتجاوز الحدود.

http://almoslim.net/node/117638

 أجرى الحوار حسن الأشرف

أكد المحلل السياسي المغربي الدكتور إدريس لكريني أن حضور القوى الإسلامية المغربية التي تشتغل في إطار قواعد اللعبة السياسية لا يختلف كثيرا عن بعض الأحزاب الوطنية التقليدية من خلال نتائج الانتخابات المحلية والتشريعية الأخيرتين بالمغرب.

وأفاد الباحث في كلية الحقوق بمراكش في حوار مع موقع  "المسلم" بأن  وجود حزب العدالة والتنمية المغربي كطرف فاعل في المشهد السياسي المغربي يمنح هذا الأخير نوعا من الدينامكية؛ كما أنه يوفر توازنا يخدم إستراتيجية الدولة في مواجهة حركة العدل والإحسان التي لا زالت تشتغل خارج قواعد اللعبة السياسية.

وأكد أستاذ مادة الحياة السياسية بأن للقوى الإسلامية المغربية تأثير داخل المجتمع المغربي تترجمه نسبة الانخراط في عمل هذه القوى أو التعاطف معها، مضيفا أن مشاركتها في التعاطي مع الحقل السياسي وتفاعلاته بالبلاد من شأنه أن "يعزز المشهد السياسي ويسهم في بناء فضاء ديموقراطي يحتمل مشاركة مختلف التيارات".

وعرج الحوار مع لكريني على موضوع  الصراع الذي برز جليا في الآونة الأخيرة بين حزبي العدالة والتنمية الإسلامي المعارض وبين حزب الأصالة والمعاصرة الفائز في الانتخابات البلدية والذي أسسه فؤاد علي الهمة المقرب من ملك المغرب محمد السادس، حيث رأى المحلل المغربي أن هذا الصراع جاء سلبيا في كثير من مظاهره ويعكس الوضعية المأزومة للمشهد الحزبي برمته من حيث ضعف امتداداته الشعبية وتدبير اختلافاته الداخلية وتجديد نخبه..".

وفي الحوار قضايا سياسية أخرى ترتبط بالمشهد السياسي المغربي.. لنتابع:

 1- انتهت الانتخابات الجماعية بالمغرب وما تلاها من تحالفات بين الأحزاب السياسية.. كيف تقرأ التحالفات السياسية بين هذه الأحزاب بصفة عامة؟

يمكن القول إن معظم التحالفات التي جرت في أعقاب هذه الانتخابات؛ جاءت غير منسجمة من حيث المرجعيات والمبادئ الحزبية؛ ولا تعكس مع الأسف تحالفات استراتيجية تؤسس لعمل حزبي متطور وناضج؛ بل تنطوي في مجملها على خلفيات مصلحية آنية وحسابات ضيقة؛ الأمر الذي سينعكس على انسجام مختلف المكاتب المسيرة لهذه الجماعات ويؤثر سلبا على أداء وعمل مختلف هذه الجماعات. 

2- أبرزت الانتخابات البلدية الأخيرة عن نوع من الصدام بين حزبي الأصالة والمعاصرة الفائز بالمرتبة الأولى وبين حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض.. كيف تقرأ خلفيات ومرامي هذا الصراع والصدام بين الحزبين؟ 

لقد تصاعدت وتيرة هذا الصراع والتراشق بالتهم منذ ظهور حزب الأصالة والمعاصرة؛ لتشتد خلال الانتخابات المحلية الأخيرة؛ وإذا استحضرنا أن الحقل السياسي يفترض فيه الانفتاح والمنافسة والانصياع لقواعد اللعبة من قبل جميع المكونات السياسية، فإن هذا الصراع جاء سلبيا في كثير من مظاهره ويعكس الوضعية المأزومة للمشهد الحزبي برمته من حيث ضعف امتداداته الشعبية وتدبير اختلافاته الداخلية وتجديد نخبه وتدني وظائفه الاجتماعية والسياسية..؛ وأعتقد أن الحزبين حاولا استثمار هذا الصراع من أجل كسب تعاطف الرأي العام.

 3- أيضا أثير اختلاف عميق بين حزب العدالة والتنمية الإسلامي وبين وزارة الداخلية في أحداث كثيرة أثناء وبعد الانتخابات الأخيرة.. برأيك إلى ماذا ترمي  "الحرب" بين وزارة الداخلية والعدالة والتنمية حاليا؟ ومن هو الرابح من هذه العلاقة المتوترة بين الطرفين؟

ينبغي الإشارة إلى أن وجود حزب العدالة والتنمية كطرف فاعل في المشهد السياسي المغربي يمنح هذا الأخير نوعا من الدينامية؛ كما أنه يوفر توازنا يخدم استراتيجية الدولة في مواجهة حركة العدل والإحسان التي لا زالت تشتغل خارج قواعد اللعبة السياسية.

فعلا هناك الكثير من المحطات التي برز فيها نوع من الاحتكاك بين وزارة الداخلية وحزب العدالة والتنمية؛ كان أهمها توقيف عمدة مدينة مكناس وهو أحد الوجوه البارزة في الحزب؛ وأعتقد أن مواجهة مظاهر الفساد في الجماعات المحلية ومختلف مؤسسات الدولة هو أمر مهم جدا على طريق بناء دولة القانون والمؤسسات؛ غير أنه وبالنظر إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي أشار إلى عدد من الاختلالات في مختلف المؤسسات العمومية والمجالس المحلية؛ يبدو أن تحريك مساطر التوقيف تمت بشكل انتقائي؛ كما يلاحظ أن هذا التوقيف جاء قبيل إجراء الانتخابات المحلية؛ وهو ما يطرح أكثر من سؤال؛ في علاقته بمدى جدية هذه التدابير أو اعتبارها تدابير مرحلية تستهدف تقزيم أي دور للحزب.. 

4- لنتحدث لو تفضلت الآن عن وضع القوى الإسلامية المغربية في الميدان.. كيف ترى وضعها من حيث شعبيتها وسط الجماهير؟ 

بالنسبة للقوى الإسلامية التي تشتغل في إطار قواعد اللعبة السياسية؛ يبدو أن حضورها في الساحة لا يختلف كثيرا عن بعض الأحزاب الوطنية التقليدية؛ وهو ما تأكد بصورة واضحة من خلال نتائج الانتخابات المحلية والتشريعية الأخيرتين.

أما فيما يتعلق بجماعة العدل والإحسان فقد حاولت في كثير من المناسبات استعراض قوتها خلال بعض المظاهرات السلمية كتلك المرتبطة بالتضامن مع العراق وفلسطين..؛ غير أن تقييم وضعها بشكل موضوعي ينطوي على بعض الصعوبات طالما أنها لم تنخرط بعد في قواعد اللعبة إلى جانب مختلف الفرقاء السياسيين. 

5- هل ترى لهذه القوى الإسلامية تأثيرات داخل المجتمع المغربي؟ وما هي حدود هذا التأثير؟ 

فعلا هناك تأثير لهذه القوى داخل المجتمع المغربي؛ تترجمه نسبة الانخراط في عمل هذه القوى أو التعاطف معها؛ غير أن هذا التأثير لا يصل مداه إلى ما تعرفه بعض الأقطار العربية في هذا الشأن؛  وبخاصة إذا استحضرنا أن الدستور في المغرب يمنع تأسيس الأحزاب على أساس ديني..

 
6- ما هي برأيك التحديات السياسية الرئيسة التي تواجه هذه القوى الإسلامية؟

لقد فضل المغرب التعايش مع بعض القوى الإسلامية التي اختارت الانصياع لقواعد اللعبة؛ مما مكن هذه الأخيرة من المساهمة في تدبير الشأن المحلي والوصول إلى البرلمان وتقلد مناصب حكومية..

حقيقة أن مجمل هذه الحركات حاولت من جانبها مقاربة مختلف المواضيع والقضايا الراهنة وما يحيط بها من إشكالات وإيجاد إجابات لمختلف الأسئلة المجتمعية المطروحة..

غير أن هناك حالة من الحذر لا زالت تطبع نظرة الدولة لعمل هذه القوى؛ وما إذا كانت مشاركتها ستشكل إضافة نوعية للمشهد السياسي أم من شأن ذلك أن يعود بالسلب على هذا المشهد المـأزوم أصلا ويسمح بالانقلاب على قواعده؟

كما أنه ومن منطلق أن المشهد السياسي يفترض أن يقوم على الانفتاح والتنافس السلمي وتكافؤ الفرص والانصياع لقواعد اللعبة السياسية كما ذكرت؛ فإن انصياع الحركات الإسلامية لهذه الضوابط وتجاوز الخلط والتداخل بين كونها حركة تربوية دعوية وبين صفتها السياسية والحزبية.. وتجاوز المفاهيم السياسية التقليدية العقيمة؛ أن يعزز المشهد السياسي ويسهم في بناء فضاء ديموقراطي يحتمل مشاركة مختلف التيارات.

د.إدريس لكريني

 للاطلاع على نسخة بصيغة البي دي إف منشورة في حريدة العرب الأسبوعي بتاريخ 11 شتنبر 2009؛ يرجى الضغط على الرابط أسفله:

  ref-justice-arab-2009

قطع المغرب في السنوات الأخيرة خطوات مهمة على طريق الإصلاح الديموقراطي؛ وتعزيز الحقوق والحريات؛ في سياق تفاعل إيجابي مع المتغيرات المحلية المرتبطة بتنامي مطالب المجتمعين السياسي والمدني في هذا الاتجاه، ومع التحولات الدولية الكبرى التي أفرزتها نهاية الحرب الباردة وما رافق ذلك من تزايد للاهتمام الدولي بقضايا الديموقراطية وحقوق الإنسان..

وفي هذا السياق؛ تحققت بعض المكتسبات على طريق إصلاح القضاء؛ حيث أحدثت المحاكم الإدارية؛ التي تختص بالنظر في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة وغيرها من القضايا الأخرى.. وتم استبدال الغرفة الدستورية في المجلس الأعلى؛ بالمجلس الدستوري الذي يسهر على مراقبة دستورية القوانين؛ كما تم إلغاء محكمة العدل الخاصة؛ وإصدار العديد من النصوص والتشريعات القانونية كمدونة الأسرة ومدونة الشغل.. ومراجعة قوانين أخرى..

غير أن مجمل هذه الإصلاحات التي طالت حقل القضاء؛ لم تكن بالنجاعة والفعالية التي تضمن استقلاليته؛ على الرغم من كثرة الانتقادات الموجهة له؛ الأمر الذي يمثل تشويشا على مختلف الإنجازات السياسية والاجتماعية التي حققها المغرب.

إن استقلالية القضاء تقتضي عدم وجود أي تأثير مادي أو معنوي أو تدخل مباشر أو غير مباشر وبأية وسيلة في عمل السلطة القضائية؛ بالشكل الذي يمكن أن يؤثر في عملها المرتبط بتحقيق العدالة، كما يعني أيضا رفض القضاة أنفسهم لهذه التأثيرات والحرص على استقلاليتهم ونزاهتهم.

وترسيخ استقلالية القضاء هو مدخل فعال للتغلب على الجريمة في مختلف أبعادها ووسيلة رئيسية لتكريس العدالة وحماية الحريات وضمان احترام حقوق الإنسان؛ وسيادة الثقة في القانون والمؤسسات والتشجيع على الاستثمار؛ كما أن هناك علاقة وطيدة بينه وبين بناء مجتمع ديموقراطي.

ويفترض أن يقوم مبدأ استقلالية القضاء على مجموعة من المرتكزات التي تعززه؛ من قبيل اختيار قضاة من ذوى الكفاءات والقدرات التعليمية والتدريبية المناسبة، ومنحهم سلطة حقيقية تتجاوز الصلاحيات الشكلية؛ وتسمح للقضاء بأن يحظى بنفس القوة المتاحة للسلطتين التشريعية والتنفيذية؛ وتجعله مختصا على مستوى طبيعة الهيئة القضائية والصلاحيات المخولة؛ مع توفير الشروط اللازمة لممارستها في جو من الحياد والمسؤولية، بالإضافة إلى وجود ضمانات خاصة بحماية القضاة من أي تدخل يمكن أن تباشره السلطتين التشريعية والتنفيذية في مواجهة أعمالهم أو ترقيتهم أو عزلهم؛ وإحداث نظام تأديبي خاص بهم، كما يتطلب وجود هيئة مستقلة تسهر على اختيار القضاة وتعيينهم على أساس الكفاءة وتأديبهم.

وينطوي مبدأ فصل السلطات على أهمية كبرى على اعتبار أنه يحدد مجال تدخل كل سلطة على حدة ويمنع تجاوزها؛ فالسلطة التنفيذية لا يجوز أن تتطاول على المهام القضائية بالضغط أو التأثير؛ أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في حقها من قبل مختلف المحاكم؛ أو تعطيل تنفيذها أو توجيه النقد إليها؛ مع الحرص على توفير الشروط التقنية والمادية الكفيلة بضمان حسن سير العدالة.

وعلى السلطة التشريعية أيضا؛ ألا تتدخل في أي منازعة تندرج ضمن الاختصاص المخول للقضاء؛ أو منح جزء من صلاحياته إلى جهات أخرى.

غير أن هذا المبدأ لا يعني الفصل الصارم والمطلق بين السلطات الثلاث (السلطة التشريعية؛ السلطة التنفيذية؛ السلطة القضائية) ذلك أن القاضي يظل بحاجة إلى سلطة تنفيذية تسمح بتنفيذ الأحكام والقرارات، وإلى قوانين ملائمة تصدرها السلطة التشريعية؛ كما أن المشرع بدوره يظل بحاجة إلى السلطة التنفيذية والقضائية؛ والسلطة التشريعية بحاجة إلى السلطتين القضائية والتنفيذية.

ومن هذا المنطلق فإن العلاقة يفترض أن تكون في إطار الضوابط القانونية دون تجاوز أو مصادرة؛ فالقضاء الدستوري (المجلس الدستوري) هو الذي يبت في مدى دستورية القوانين؛ فيما يختص القضاء الإداري(المحاكم الإدارية) بالنظر في مدى شرعية أعمال الإدارة وإمكانية إلغاء قراراتها في حالة وجود تعسف في استعمال السلطة.

وجدير بالذكر أن هناك علاقة قوية متبادلة بين استقلالية القضاء والممارسة الديمقراطية؛ فالديموقراطية تظل بحاجة ماسة إلى قضاء مستقل قادر على مقاربة مختلف القضايا والملفات بنوع من الجرأة والنزاهة والموضوعية؛ بعيدا عن أي تدخل قد تباشره السلطات الأخرى؛ مثلما يظل القضاء من جانبه بحاجة إلى شروط موضوعية وبيئة سليمة مبنية على الممارسة الديمقراطية تعزز من مكانته وتدعمه وتسمح له بتحقيق العدالة المنشودة وترسيخ المساواة أمام القانون؛ بعيدا عن أي استهتار أو انحراف بالقوانين.

فالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي شهدها المغرب فيما مضى؛ لم تكن لتقع بنفس الشكل والوتيرة (اختطافات واعتقالات تعسفية وتعذيب ودفن جماعي وإطلاق النار خلال أحداث اجتماعية شهدتها البلاد..) في وجود قضاء قوي ومستقل.

كما أن الانتخابات التي تفرز نخبا يفترض أن تتولى تدبير الشأن العام والوطني والسهر على قضايا المواطنين الحيوية؛ تتطلب وجود قضاء فعال ومستقل قادر على ضمان نزاهتها ومرورها في جو سليم وبناء؛ من خلال معاقبة المفسدين وتكريس تكافؤ الفرص واحترام إرادة الجماهير.

ولذلك فهناك عدد من الباحثين من يعتقد بأن وجود قضاء مستقل يؤكده ويحميه الدستور هو شرط أساسي للديموقراطية يتجاوز في أهميته إجراء الانتخابات ذاتها..

لقد حرص المشرع المغربي على التأكيد على هذا المبدأ؛ فالدستور المغربي في الفصل الثاني والثمانين من الباب السابع؛ أكد على أن القضاء مستقل عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية. كما أن هناك مجموعة من النصوص القانونية الأخرى التي حاول المشرع من خلالها ترسيخ المبدأ؛ ونذكر في هذا السياق الظهير الخاص بالنظام الأساسي لرجال القضاء.

غير أنه وبالرغم من ذلك؛ فإن هذه الاستقلالية لا زالت تطرح مجموعة من التساؤلات والإشكالات؛ سواء في جانبها القانوني أو في جانبها المرتبط بالممارسة.

فعلى المستوى القانوني؛ يطرح خضوع القضاة للمجلس الأعلى للقضاء على مستوى التعيين والترقية والتأديب؛ مجموعة من الإشكالات في علاقتها بهيمنة السلطة التنفيذية على المجلس في شخص وزير العدل.

كما يلاحظ أن المشرع الدستوري حرص على وصف المجال التشريعي والتنفيذي ب"السلطة"؛ حيث تحدث عن السلطة التشريعية في معرض تبيانه لممارساتها(من الفصل 52 إلى الفصل الثامن والخمسون من الدستور) وعن السلطة التنظيمية للوزير الأول(الفصل الثالث والستون من الدستور) أو في بابه الخامس عند الحديث عن علاقات السلط بعضها ببعض(قاصدا العلاقة بين الملك والبرلمان)؛ أو في الفصل الثاني والثمانين حيث أكد على أن: "القضاء مستقل عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية".

وفي مقابل ذلك؛ نجده يستعمل مصطلح القضاء فقط دون اعتباره سلطة؛ عند تناول المجال القضائي؛ وهو ما يثير تساؤلات عديدة بصدد استقلالية القضاء ومدى اعتباره سلطة بالفعل أو مجرد وظيفة.

وعلى مستوى الممارسة الميدانية؛ تنامت الانتقادات الموجهة إلى القضاء المغربي في السنوات الأخيرة؛ نتيجة لبعض الممارسات التي تسيء لاستقلاليته ونزاهته؛ من قبيل عدم اعتماد الصرامة في تنفيذ الأحكام القضائية التي تصدر باسم الملك؛ بما يجعل عددا كبيرا منها حبرا على ورق.

ناهيك عن بعض التأثيرات التي تباشرها السلطة التنفيذية على مسار القضاء وبخاصة فيما يتعلق ببعض القضايا ذات الصبغة السياسية أو المرتبطة بحرية الرأي والصحافة.

بالإضافة إلى انتشار المحسوبية والرشوة..؛ وعدم متابعة بعض الأشخاص ذوي النفوذ السياسي والاقتصادي رغم اقترافهم لجرائم ومخالفات قانونية؛ وعدم فتح عدد من الملفات المرتبطة بالفساد الإداري ونهب المال العام.. وهذه كلها عوامل تحول دون ترسيخ سيادة القانون وتكرس الاستهتار بالقوانين والإفلات من العقاب.

إن التأكيد على فصل السلط واستقلالية القضاء في الدستور؛ يظل غير كاف ما لم يعزز ذلك بإجراءات وتدابير ميدانية تترجمه على أرض الواقع.

ذلك أن إصلاح القضاء وضمان استقلاليته؛ يتطلب تعزيز الضمانات الدستورية في هذا الشأن؛ وتطوير وتحديث المحاكم؛ وإعادة النظر في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء بالصورة التي تعزز استقلاليته عن السلطة التنفيذية المجسدة في وزير العدل؛ بالإضافة إلى تأهيل وتطوير العنصر البشري في وزارة العدل؛ واعتماد الصرامة في مواجهة كل ما من شأنه التأثير في هذه استقلالية.. وهذا كله لن يتأتى إلا بفتح نقاش واسع وبناء تشارك فيه مختلف الفعاليات إلى جانب الدولة.

لتحميل نسخة من المقال كما هي منشورة في القدس العربي؛ اضغط على الرابط أسفله

alquds-11-septembre-2009

د.إدريس لكريني

قادت الولايات المتحدة في أعقاب أحداث 11ايلول 2001؛ حملة كبيرة وواسعة النطاق؛ لمواجهة ما تسميه إرهابا؛ سخرت لها إمكانيات سياسية واقتصادية وعسكرية هائلة؛ ضمن مقاربة طغى عليها الطابع الأمني والزجري، ومع حلول الذكرى الثامنة لهذه الأحداث؛ يطرح السؤال حول مدى نجاعة وفعالية التدابير المختلفة التي اتخذتها هذه الدولة في هذا الصدد؛ وبخاصة مع تزايد انتشار الظاهرة في مناطق مختلفة من العالم وتفاقم مخاطرها بصورة ملحوظة في السنوات الأخيرة.
إن النتائج العكسية التي تمخضت عن المكافحة الأمريكية لظاهرة ‘الإرهاب’ في السنوات التي أعقبت أحداث 11 ايلول؛ تجد تفسيرها التركيز على المقاربة الأمنية؛ وغياب استراتيجية حقيقية تقف على أسباب الظاهرة في مختلف تجلياتها.
وفي هذا السياق؛ يلاحظ أن المؤسسات الدولية بمختلف أنواعها.. والتي راهن عليها المجتمع الدولي في حفظ السلم والأمن الدوليين؛ أضحت في واقع الأمر مجرد أدوات تخدم مصالح الأقوياء وعلى رأسهم الولايات المتحدة بفعل تغييب البعد الديمقراطي داخلها وعدم استحضار المصالح الدولية العليا ضمن أولوياتها..
فالمؤسسات الاقتصادية التي تأسست باسم التنسيق الاقتصادي بين الدول ومساعدتها على تجاوز مشاكلها وأزماتها الاقتصادية والمالية..؛ أصبحت وسيلة للاستغلال الفاحش وتعميق الجروح الاقتصادية للدول الفقيرة؛ عبر إثقالها بالديون والشروط السياسية المجحفة، الأمر نتج عنه تباين صارخ بين شمال غني وجنوب فقير ومتخلف عن التنمية والتطور..
أما المؤسسات السياسية الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة التي أنشئت أساسا لحفظ السلم والأمن الدوليين ولتلافي الحروب؛ وبفعل الضغوط التي غالبا ما تمارس عليها من قبل الولايات المتحدة؛ أضحت مؤسسة شكلية تفتقد لكل استقلالية أو مصداقية؛ بل إن قراراتها تأتي في كثير من الأحوال امتدادا للسياسة الخارجية لهذه الدولة وفي مواجهة الدول الضعيفة فقط؛ وأكثر من ذلك فإنها ظلت مشلولة أمام العديد من القضايا والأزمات الدولية التي كانت تتطلب تدخلات عاجلة؛ وذلك بفعل استعمال ‘الفيتو’ الأمريكي أو التهديد باستخدامه؛ كما هو الشأن بالنسبة للعدوان الإسرائيلي الأخير على غزة واحتلال العراق والأزمة ‘الشيشانية’ ومجمل النزاعات في إفريقيا.. وحتى تلك القرارات التي تمكنت هذه المنظمة من استصدارها بعد جهد جهيد؛ تظل في الكثير من الأحوال حبيسة الرفوف؛ ولا يسمح لها بالتنفيذ نتيجة لغياب الإمكانيات البشرية والمادية لذلك من جهة؛ وانعدام الإرادة السياسية لمعظم القوى الدولية الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى، ونستحضر هنا مختلف القرارات المرتبطة بالقضية الفلسطينية..
إن عدم فعالية هذه المؤسسات في انتزاع حقوق الضعفاء في مواجهة الأقوياء؛ بمثابة إغلاق لباب تصريف المشاكل والمطالب وحل المنازعات بشكل ودي وقانوني عادل؛ الأمر الذي يسهم إلى حد بعيد في اتباع سبل وبدائل أخرى قد تكون لا مشروعة وأكثر عنفا ودموية لتحقيق المطالب.
وما يكرس العشوائية في مكافحة ‘الإرهاب’ أيضا؛ هو انخراط الأمم المتحدة وبخاصة مجلس الأمن في إصدار عدد من القرارات التي تحاول ضبط انتشار هذه الظاهرة في غياب تعريف محدد لها أو استثناء للعمل التحرري المشروع منها؛ ونذكر في هذا الصدد قرار المجلس رقم 1373 الصادر بتاريخ 28 ايلول2001 الذي أكد على ضرورة مواجهة مخاطر الإرهاب الدولي بكل الوسائل السياسية والزجرية؛ بما فيها تجميد أموال المشتبه في علاقاتهم بالإرهاب؛ دون التمييز بين هذا الأخير المحظور وحق الكفاح المشروع ضد الاحتلال.
كما أن عدم وجود قضاء دولي فاعل وقادر على المساهمة في تحقيق السلم والأمن وفرض احترام القانون الدولي ومنع الإفلات من العقاب عن مختلف الجرائم الدولية الخطيرة؛ يدفع ‘الضحايا’ إلى البحث عن سبل لا مشروعة؛ قد تصل إلى درجة العنف بكل مظاهره للاقتصاص والانتقام وتحقيق المطالب بما يسهم في تنامي ‘الإرهاب’. ومن جهة ثانية؛ يجد الضالعون في عمليات ‘الإرهاب الدولي’ ذريعتهم في مختلف السلوكات الاستفزازية التي تنهجها الولايات المتحدة عبر سياساتها الجائرة في العديد من المناسبات والمحطات، والتي تصل أحيانا إلى حد تعطيل عمل المؤسسات الدولية وقطع الطريق أمام تدخلاتها المشروعة؛ وهو ما اعتبره العديد من الباحثين تحريضا على ‘الإرهاب’.
ومباشرة بعد وقوع أحداث 11 ايلول في داخل العمق الأمريكي ساد اعتقاد قوي في كل أرجاء العالم بل وحتى في الداخل الأمريكي أيضا؛ بأن الولايات المتحدة ستغير أو ستعدل على الأقل من سياساتها تجاه القضايا الدولية بصفة عامة وقضية الشرق الأوسط بصفة؛ نحو بلورة مواقف عادلة ومنصفة؛ غير أن التطورات والممارسة الميدانية التي أعقبت هذه الأحداث مباشرة أو بعدها بشهور أثبتت بالملموس استمرار الولايات المتحدة في سياساتها التعسفية المعهودة؛ بل وضاعفت من حدتها، فعلى الصعيد الدولي فرضت الصمت على تداعيات حملتها المنحرفة ضد ما تسميه ‘إرهابا’ دون تمييزه عن الكفاح المشروع مع التركيز على ‘إرهاب’ الأفراد دون ‘إرهاب’ الدولة الذي يعد أشد خطورة؛ وما نتج عن ذلك من اعتداءات على عدد من الدول واقتراف خروقات مرتبطة بحقوق الإنسان من اعتقالات وتعذيب المتهمين في معتقلات سرية في مختلف أنحاء العالم ومحاكمتهم خارج القوانين المحلية والدولية. ناهيك عن امتناعها على توقيع عدة اتفاقيات دولية حيوية كبروتوكول ‘كيوتو’ الخاص بالحد من انبعاث الغازات الحابسة للحرارة؛ وكذا الانسحاب من اتفاقيات أخرى؛ مثلما هو الشأن بالنسبة لاتفاقية الصواريخ البالستية ABM ومن مؤتمر ‘دوربن’ حول التمييز العنصري؛ ومعارضة إقامة المحكمة الجنائية الدولية الدائمة؛ والتواطؤ المستمر مع إسرائيل في جرائمها اليومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ وتصنيف الدول بشكل تعسفي إلى محور للخير وآخر للشر..
وإذا كانت هذه الدولة قد اختارت موقف المهادنة والمرونة في مواجهة الطرف الكوري الشمالي الذي تتهمه بحيازة وتطوير أسلحة محظورة.. أو اتباع مسلك استثمار إمكانياتها داخل مجلس الأمن في استصدار العديد من القرارات مصحوبة بعقوبات انفرادية ودعاية إعلامية وتحريض دوليين؛ من أجل الضغط على بعض الدول الأخرى؛ كما هو الشأن بالنسبة للسودان الذي اتهمته بالتمادي في ارتكاب مجازر ضد سكان دارفور؛ أو تحريض المجتمع الدولي على إيران بذريعة تطويرها لبرامج أسلحة الدمار الشامل.. فإنها فضلت من جهة أخرى نهج منطق التدخل العسكري المباشر في كل من أفغانستان والعراق؛ في سياق تنفيذ استراتيجيتها الجديدة المرتبطة بالضربات الاستباقية؛ كآلية جديدة للتخلص من كل الأصوات الرافضة لسياساتها..
ويهدف هذا الأسلوب الجديد الذي تعتبره الولايات المتحدة شكلا من أشكال الدفاع الشرعي الفردي والجماعي عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، إلى توجيه ضربات عسكرية مسبقة إلى كل هدف يعتقد أنه يشكل خطرا آنيا أو مستقبليا على مصالحها، سواء كان دولة أو شخصا أو منظمة أو منشأة أو آلية. ومعلوم أن هذه الاستراتيجية تؤسس لمرحلة دولية جديدة سمتها الفوضى التي من شأنها تشجيع بعض الدول على الاعتداء على أقطار أخرى تحت ذرائع مختلفة؛ وبالتالي تكريس اللجوء إلى القوة العسكرية كسبيل لتسوية الخلافات..
وأمام هذه السياسات؛ كان من الطبيعي أن يتزايد الشعور بالكراهية للسياسة الخارجية لهذه الدولة؛ وتتناسل بذلك مظاهر العنف للتعبير عن عدم القبول بهذه السياسات أمام الصمت الذي تفرضه هذه الدولة على مختلف الأنظمة التي ينتمي إليها الضالعون في هذه العمليات.
إن هذا التحليل لا يصب باتجاه الإقرار بمشروعية العمليات ‘الإرهابية’ تحت أي سبب أو ذريعة؛ بقدر ما يتوخى الوقوف على مكامن الخلل والانحراف في السياسة الأمريكية وأزمة المؤسسات الدولية والتأكيد على أهمية وضرورة إصلاحهما ودمقرطتهما؛ باتجاه الوقوف على مختلف العوامل والأسباب التي يتذرع خلفها الضالعون في هذه العمليات؛ وبخاصة وأن القضاء على ظاهرة ‘الإرهاب’ الدولي تتطلب الوقوف بشكل صريح وشجاع على كل الأسباب الحقيقية التي تقف خلفها.. إن مكافحة ‘الإرهاب’ الدولي تبدأ ببلورة تعريف موحد ومقبول لدى مختلف الدول للإرهاب يميزه عن المقاومة المشروعة؛ وتتطلب تنسيقا وتعاونا تنخرط فيه كل الدول مع إعادة الاعتبار للمؤسسات الدولية؛ من خلال تفعيلها والحد من التأثير في مصداقيتها؛ هذا بالإضافة إلى احترام القانون الدولي واتباع حل ودي عادل لكل القضايا والأزمات الدولية؛ سواء ارتبطت بمصالح الأقوياء أو الضعفاء؛ بالإضافة إلى الكف عن ممارسة ‘إرهاب’ الدولة الذي يظل مسؤولا في كثير من الأحيان عن ظهور ‘إرهاب’ الأفراد والجماعات..
وتشير الممارسة الدولية إلى أن أي إجراء أمني مهما توافرت له الإمكانيات البشرية والتكنولوجية والمادية؛ لا يمكن له الحد من هذه الظاهرة، بعدما أصبح القائمون بهذه الأعمال يطورون آلياتهم ووسائلهم ويستغلون وبتحايل كبير أضيق الفرص والفجوات لتنفيذ أعمالهم.
إن مواجهة ‘الإرهاب’ ومكافحته تتطلبان وقفة تأمل وتركيز لبلورة أساليب وسبل ناجعة وفعالة تقف على مسبباته؛ في أشكالها المتباينة والمتعددة للوقاية من تداعياته قبل الخوض في علاجه بأشكال زجرية وأمنية وربما ‘إرهابية’ أيضا قد تزيد من تفاقمه وتطوره.

فوزي بن دريدي- كاتب جزائري

شكل موقف المجتمعات العربية من العقل مجالا خصبا للدراسات والأبحاث والرؤى الفلسفية المختلفة، بل أمتد الأمر في بعض جوانبه إلى قطاع المصلحين الدينيين الذين استوقفتهم حالة مجتمعاتهم التي تركن إلى الخرافة والبدع أكثر من ركونها إلى العقل والأخذ بأسباب القوة والتطور·

 وتطرح وضعية العقل في المجتمعات العربية فعلا هموما فكرية لدى المثقفين العرب، فلماذا لم يتمكن الشخص العربي من الانتقال من العقلية البدعية (من البدع) إلى عقلية التفكير العقلاني والمعقلن في الوجود؟

 قد نجد بعض الإجابات لهذا التساؤل في بنية المجتمعات العربية نفسها، فطابعها التقليدي وبالمحافظبشجع على ظهور مثل هذا النزوع المجتمعي نحو الارتهان لماهو غيبي والابتعاد عما هو حسي وعيني·نحن هنا لا ننكر أهمية الغيبي في حياة الشعوب ولكن هذا الغيبي يجب أن تتم عقلنته وأن يعامل على انه معطى من ضمن مجموعة معطيات أخرى تتقاطع مع الواقع والوجود·ولن نرجع هنا إلى الإشكاليات التي ظهرت في الفكر الإسلامي-ولازالت-حول ثنائية العقل والنقل وأيهما أجدى أن يتبع، على الرغم أن المسالة بمجملها كانت لتكون بسيطة لو تم الاعتماد عليها الاثنين في الوصول إلى الحقيقة·

 كما أن فترة الاحتلال في معظم الدول العربية ساهمت في ترسيخ مفاهيم الارتباط بالخرافة لان هذا الأمر يخدم القائمين على المؤسسة الاستعمارية على اعتبار أن احتواء هذه التصورات للفرد تجعل منه خاضعا لقوى لا يمتلك فرصة لمواجهتها لأنها ببساطة غير عينية ولا يمكن التحكم فيها أو كشف قوانينها ولنا في التجربة الفرنسية المريرة في الجزائر خير مثال، فإدراك فرنسا لأهمية نشر فكر المزارات والتبرك بالأولياء في ذهنية المجتمع ودعم الخرافات لديه جعلها تشجع انتشار مثل هذه السلوكيات·كما أغلقت الدائرة من خلال حصار الفكر التنويري عن طريق تحديد عدد المنتمين إلى المدارس من المجتمع الجزائري·

 أضف إلى كل ذلك فإن منظومة التخلف التي مازالت تحكم المجتمعات العربية أثرت بقوة في تدعيم هذا النمط من التفكير، بل إن مؤسسات التنشئة الاجتماعية العربية تساهم-بدون أن تدري-على ترسيخ قيم الابتعاد عما هو مفكر فيه وتؤسس لما هو مأخوذ حرفيا وإعادة إنتاجه وتصديره داخل كل البنية الاجتماعية·

 ولا ننسى هنا نسب الأمية التقليدية والحديثة المنتشرة داخل المجتمعات العربية، والتي تتعارض جوهريا مع كل مفهوم للنهضة والتطور، فهي تقعد لكل أشكال الجهل والتخلف والاندراج في أشكال السحر والغيبيات غير المعقنلة·إن هذه الوضعية المؤسفة تدعو إلى إعادة النظر في سياسات امكافحة الأميةب بل إن الأمر يجب أن يمتد إلى أكثر من ذلك، فيجب الوعي بضرورة مكافحة الأمية الحديثة والمتمثلة في الجهل بالكمبيوتر والانترنيت كما يجب إعادة النظر في المنظمة التربوية في المجتمعات العربية والتفكير فيها بشكل أكثر جدية وإسناد أمر إصلاحها وتقويمها إلى المتخصصين·بعيدا عن الديماغوجية والتوجيهات السياسوية العقيمة التي لم تعد تنفع في عصرنا·

 لا توجد طبعا حلول سحرية لهذا الوضع، إنما العملية يجب أن تمر-حتما-من خلال إيجاد منظومة فكرية اجتماعية وتربوية حديثة تحافظ على ماهو غيبي ديني ضمن الفهم الصحيح له، وفي نفس الوقت-سواء بسواء-تدفع نحو العقلنة الاجتماعية للسلوك الفردي وبعث ثقافة ناقدة تنتشر في الجسد الاجتماعي العربي·وهذا الأمر يحتاج إلى تثقيف الجيل الجديد وتوعيته بوضعيته ضمن المسار التاريخي والآمال التي ينتظرها منه مجتمعه·

 برأيي بدون تحديد الخطوط المستقبلية التي تراهن عليها المجتمعات العربية وتحديد الهدف من كل الخطط التنموية ، دون تحقق كل ذلك، فلن نستطيع أن نخرج من دائرة التخلف التي تولد بدورها منظومة التفكير السطحي واللاناقد والذي ينزع إلى الخرافة·

المصدر: الموقع الإلكتروني؛ الجزائر نيوز بتاريخ 31-08-2009

النخب السياسية العربية.. شرعنة الأوضاع أم انتصار للتغيير؟

يرى الباحث إدريس لكريني أن النخب عندما تتحمل مسؤوليتها؛ تسهم بشكل كبير في تطور مجتمعاتها، فقد برزت في الماضي نخب عربية وإسلامية أثرت الحضارة الإنسانية بمواقفها وأفكارها وأسهمت بشكل ملحوظ في تحديث وتطوير مجتمعاتها. ومن تم فسكوت النخب وعدم فضحها ونقدها لهذه الأوضاع، يعد في حد ذاته ظلما للشعوب وتواطؤا مع الأنظمة وتشجيعا لها من أجل التمادي في تسلطها

للاطلاع على الدراسة كاملة يرجى الضغط على الرابط أسفله:

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/9E9A9F28-75EB-44FF-8312-2D4A7C4B9D17.htm?

للاطلاع على المقال بصيغة البي دي إف منشور في جريدة العرب الأسبوعي بتاريخ 22 غشت 2009؛ يرجى الضغط على الرابط أسفله:

 lagrini-alarab-20091

د.إدريس لكريني 

تشير بعض الإحصائيات الخاصة بتصنيف وترتيب الجامعات الدولية بحسب جودتها وأفضليتها؛ إلى الوضعية المأزومة التي تعيشها مختلف الجامعات العربية في هذا الشأن؛ فباستثناء بعض الجامعات السعودية التي تبوأت مكانة متقدمة ضمن تصنيف سنة 2008؛ يلاحظ أن هذه الجامعات العربية جاءت في مراتب متدنية مقارنة مع عدد من الجامعات الأوربية والإسرائيلية والإفريقية..

كما أن تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2003؛ حول مجتمع المعرفة؛ وقف على الأوضاع الصعبة التي تعيق تطور مجتمع المعرفة في مختلف الأقطار العربية؛ وسلط الضوء في هذا السياق على الوضعية الحرجة التي تعيشها العديد من الجامعات؛ وركز على مختلف الإكراهات التي تعوق تطور البحث العلمي في الأقطار العربية.

 وتناولت العديد من الدراسات والأبحاث هذا الموضوع من جانبها؛ وحاولت الوقوف على مختلف الاختلالات التي اعتبرتها مسؤولة عن هذه الوضعية؛ وقد ركزت في مجملها في ذلك على بعض العناصر الموضوعية المرتبطة بتدني تمويل البحث العلمي من قبل الدولة والقطاعات الإنتاجية الخاصة؛ واعتماد أغلب الجامعات على مناهج تعليمية جامدة ومتجاوزة؛ ترتكز إلى الحفظ والتلقين والشحن؛ عوض الفهم والمناقشة والإبداع والتحفيز على طرح الأسئلة؛ ونظم وبرامج تعليمية وتربوية عقيمة؛ تكرس في مجملها التقليد والتبعية بدل الاجتهاد والإبداع.

بالإضافة إلى غياب أو ضعف هامش الحرية الأكاديمية الذي يمنع الباحثين من مقاربة عدد من الإشكاليات البحثية..؛ ويجعل علاقة صانع القرار السياسي بالمثقفين بمختلف اهتماماتهم العلمية والإبداعية والفكرية.. متوترة ومشوبة بالشك والارتياب.. وكذلك ندرة المنابر العلمية من مجلات ودوريات متخصصة..؛ وغياب مختبرات علمية مهيأة ومجهزة بشكل كاف ومتطور؛ ثم عدم تحويل نتائج الأبحاث والدراسات إلى تطبيقات ميدانية أو تسويقها محليا ودوليا.

وإذا كانت آثار هذه العوامل الموضوعية تبدو واضحة على الوضعية المأزومة التي يعرفها الحقل الجامعي والبحث العلمي في الأقطار العربية بشكل عام؛ فإن هناك عوامل أخرى ذاتية تقف بدورها مسؤولة بشكل جلي عن هذه الوضعية الصعبة.

إن البحث العلمي سواء في صورته المرتبطة بالعلوم الطبيعية أو تلك التي تنصب على مقاربة العلوم الإنسانية؛ هو أدق وأسمى الحقول المعرفية؛ فهو يعتمد على مناهج وسبل منظمة قوامها التجربة والملاحظة.. لاستجلاء الحقائق والمعارف والتأكد من الفرضيات بصدد مواضيع وقضايا مختلفة؛ بهدف التوصل إلى نتائج دقيقة تسهم في حل مشاكل وقضايا المجتمعات.

والإسهامات البحثية والفكرية يفترض أن تحمل قدرا من الموضوعية والأصالة والإبداع بما يسمح باحترام أصول وقواعد الأمانة العلمية؛ فهذه الأخيرة وعلاوة عن كونها تقتضي الإشارة إلى مصدر المعطيات والمفاهيم والتعريفات والإحصاءات.. ومختلف المعلومات التي وظفت في البحث دون تحريفها أو تشويها؛ تبعا لمقومات وأخلاقيات البحث؛ فإنها تفرض عليه أيضا الالتزام بإدراج النتائج والخلاصات التي توصل إليها الباحث دون تحفظ أو مجاملة أو نقصان.

غير أن وتيرة السرقات العلمية تزايدت في السنوات الأخيرة؛ وهي سلوكات مشينة تنطوي على استعمال حقوق الملكية الفكرية للغير على نحو غير مشروع؛ وهي ممارسات غير قانونية تحرمها مختلف التشريعات الوطنية؛ والاتفاقيات الدولية؛ كما أنها سلوكيات لا أخلاقية وتتنافى مع أبسط الحقوق التي كفلتها التشريعات المحلية والدولية للإنسان(الفقرة الثانية من المادة 27 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان).

وإذا كان من المألوف أن نجد هذه السلوكات المنحرفة في أوساط بعض الباحثين المبتدئين أو بعض الكتاب المغمورين؛ إما عن قصد بهدف الربح المادي أو الشهرة أو سعيا للترقية في سلم الإدارة.. أو نتيجة للأخطاء وقلة الوعي..؛ فإن الممارسة والواقع يثبتان يوما بعد يوم تورط بعض من "الباحثين" الجامعيين في هذه المنزلقات؛ سواء تعلق الأمر منها بترجمة أو نقل الكتب والأطروحات والمحاضرات الأجنبية وغيرها ونشرها أو عرضها على الطلبة باعتبارها إنتاجا وإبداعا شخصيا؛ أو بالترامي على أفكار الغير واستنتاجاتهم بشكل جزئي أو كلي دون الإشارة إلى مصادرها وأصحابها..

والسؤال الذي يظل مطروحا في مثل هذه الحالات: كيف يمكن لمتورط في هذه الممارسات أن يتحمل مسؤولية تربية وتعليم النشء وتلقينه مبادئ وقيم البحث العلمي ومناهجه؟ وكيف نستأمنه على مؤسسات حيوية بالمجتمع والدولة؟

وزيادة على هذه الظاهرة التي أصبحت تتفشى بشكل ملحوظ في الكثير من الجامعات العربية؛ نجد بعض مراكز الأبحاث الجامعية تشتغل بشكل مغلق بعيدا عن ثقافة العمل الجماعي المعهودة في الوسط الأكاديمي؛ حيث يظل المسؤولون عنها خالدين في مواقعهم؛ فيما يتم تنظيم المؤتمرات واللقاءات العلمية في كثير من الأحيان بعيدا عن الشروط والأعراف العلمية التي تفرض الكفاءة والشفافية.

كما أن بعض المجلات التي تروج للجمهور على أنها علمية ومحكمة؛ تتوفر على لجان استشارية شكلية ولا تعرض عليها البحوث والدراسات قبل النشر؛ الأمر الذي يؤدي إلى نشر أعمال تفتقر إلى الشروط العلمية الموضوعية في كثير من الأحيان.

 وكنتيجة طبيعية لهذه الوضعية أصبح البحث العلمي العربي في السنوات الأخيرة يعرف مجموعة من الاختلالات والمشاكل المرتبطة بظهور عدد من الكتب والأبحاث والدراسات العقيمة التي تغيب فيها الأصالة ومقومات الأمانة والبحث العلمييين.

ويكاد يجمع الباحثون على أن ظاهرة الاعتداء على الملكية الفكرية تنتشر عادة وبشكل صارخ في أوساط الدول المتخلفة؛ كمؤشر عن عدم إيلاء صانعي القرار الاهتمام للفكر والإبداع بشكل عام؛ وعدم مواجهة مرتكبي السرقات بالصرامة والزجر المطلوبين، فاقتصار العقوبات على بعض الغرامات المالية دون حرمان المتورطين من الاشتغال في هذا الحقل النبيل أو منعهم من النشر والمشاركة في المؤتمرات..؛ لا يشجع العديد من ضحايا القرصنة إلى اللجوء إلى القضاء..

وأمام هذه الوضعية؛ يظل فضح سلوك مقترفي السرقات العلمية مدخلا مهما في صد وردع هذه الممارسات، وهي مهمة يفترض أن تتحملها مجموعة من الجهات من جامعات وإعلام ومراكز للأبحاث..