drisslagrini@yahoo.fr

 عن جريدة المساء- العدد 985 ليوم الجمعة 20 نونبر 2009

http://74.53.192.83/?artid=31265

 ناقشت ندوة علمية نظمت مؤخرا بكلية الحقوق بطنجة موضوع «السياسة الخارجية للمغرب خلال عشر سنوات من حكم الملك محمد السادس (1999-2009) تقييم وآفاق»، بحضور عدد من الباحثين والأساتذة الجامعيين والمهتمين.
وشكلت الندوة، التي نظمت من طرف شعبة القانون العام، بتعاون مع الجمعية المغربية للعلوم السياسية، مناسبة لطرح عدد من الآراء والتقييمات بين المشاركين، بعد عقد كامل من مرحلة حكم الملك محمد السادس.
وتحدث محمد يحيا، عميد الكلية، عن السياسة الخارجية للمغرب، وركز بالخصوص على مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء، التي اعتبرها «مبادرة ذات مصداقية ولقيت ترحيبا من طرف أعضاء المجتمع الدولي». ودعا يحيا إلى تكاثف جهود الجميع من أجل دعم هذه المبادرة.
كلمة عبد الله ساعف تمحورت حول محددات السياسة الخارجية المغربية، حيث تساءل عمّا يمكن للدول غير العظمى أن تفعله في إطار تأطير الساحة الدولية.
وذكّر ساعف بأهم محددات القوى العظمى التي تتجلى، حسب رأيه، في القوة الاقتصادية والسياسية والقوة العسكرية ومبدأ الاعتراف. كما تطرق إلى كون المغرب يشتغل في إطار التناقضات بين القوى العظمى والتعامل مع قوى الساعة، معتبرا أن هناك سلوكات معينة في الجانب الأمني، حيث تمت إعادة تحديد مفهوم الصديق والعدو، مشيرا إلى أن مسألة التحديد هذه تتبعها مسألة القوة المعنوية والمادية.
من جانبه، تحدث محمد العمراني، في مداخلته التي عنونها بـ«حجم مساهمة الفاعلين في الدبلوماسية الموازية في رسم السياسة الخارجية المغربية »، عن الدور المتنامي للفاعلين في الدبلوماسية الموازية في رسم السياسة الخارجية المغربية، ويتعلق الأمر بالأحزاب السياسية والمجتمع المدني، حيث إن هناك مجموعة من المؤشرات التي توضح الدور الذي أصبح يمنح للأحزاب السياسية في مجال السياسة الخارجية. واستشهد العمراني بمثال تكليف الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، كشخصية حزبية، بتقديم رسالة لإسبانيا تهم العلاقات المغربية الإسبانية، وهذا يهدف، يقول العمراني، إلى جعل القضايا المغربية قضايا مجتمعية تهم كل مكونات المجتمع، ومن هنا يبرز، في رأيه، «دور المجتمع المدني، الذي، بالرغم من أنه مراهن عليه في دعم السياسة الخارجية، فإنه لم ينتقل من مرحلة الهواية إلى مرحلة الاحتراف».
مداخلة عبد الرحيم المصلوحي كانت بعنوان «المشروطية الديمقراطية والسياسة الخارجية المغربية»، حيث قال إن المشروطية الديمقراطية للسياسة الخارجية للمغرب مرتبطة بـ3 عوامل هي النظام العلمي والعولمة وتدويل السياسة العمومية.
وأشار المصلوحي إلى وجود تحول كبير على أجندة الفاعلين الكبار، والأمر يتعلق بالاتحاد الأوروبي والبنك الدولي خصوصا. من جانبه، ركز رضى ابن خلدون على محور السياسة الخارجية المغربية ودور البرلمان، حيث اعتبر أن الدبلوماسية المغربية تتسم بسمات معينة كالتردد والارتباك والانتظارية والتبعية والموسمية. كما أشار إلى أن الدبلوماسية المغربية موسومة أيضا بطابع رد الفعل. وقدم إدريس لكريني مداخلة بعنوان «تطور السياسة الخارجية المغربية تجاه قضية الصحراء»، أشار فيها إلى التغيرات الكبيرة التي عرفتها العلاقات الدولية في السنوات الأخيرة نظرا لوجود تداخل كبير بين الشأن الداخلي والخارجي، وتراجع السيادة الوطنية، مشيرا إلى أنه «في خضم هذه التغيرات فإن المغرب حاول أن يستثمر خطواته الإيجابية التي قطعها في مجال حقوق الإنسان في سياسته الخارجية، وخاصة في قضية الصحراء».
أما محمد غربي فقدم مداخلة حول «البعد الآسيوي في السياسة الخارجية المغربية»، أوضح فيها أن الصراع انتقل من القارة الأوروبية إلى القارة الآسيوية، وأعطى مثالا بالرئيس الماليزي السابق محمد مهاتير، الذي سبق أن تنبأ بذلك عندما قال إن المنافس الحقيقي للولايات المتحدة ليس هم الأوربيون ولا الأفارقة، بل الآسيويون.

شارك الأستاذ إدريس لكريني في الملتقى الدولي السادس حول "التنمية في المغرب العربي"؛ الذي نظمته جامعة وهران؛ بالجزائر يومي 16 و17 نونبر 2009؛ بمداخلة تحت عنوان: جدلية البحث العلمي والتنمية؛ مقاربة للنموذج المغاربي.

+++++

ملخص المداخلة

 جدلية البحث والتنمية : محاولة في فهم النموذج المغاربي

 د.إدريس لكريني- أستاذ باحث بكلية الحقوق؛ مراكش؛ المغرب

يعتبر البحث العلمي سواء في صورته المرتبطة بالعلوم الطبيعية أو تلك التي تنصب على مقاربة العلوم الإنسانية؛ أدق وأسمى الحقول المعرفية؛ فهو يعتمد على مناهج دقيقة؛ بهدف التوصل إلى نتائج تسهم في حل المشاكل وقضايا المجتمعات.

ونظرا لحيوية هذا القطاع؛ فقد أضحى حجم الاستثمار فيه والاهتمام به؛ معيارا ومؤشرا أساسيا لقياس مستويات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.. داخل الدول.

بل إن الدول المالكة للعلم والمعرفة أصبحت هي المتحكمة في شؤون العالم المعاصر؛ كما أن إهمال هذا المجال يفوت على الدول فرصا هامة نحو إقامة أساس متين لتكتل قادر على مواجهة مختلف التحديات في أبعادها المختلفة.   

وإذا كانت العديد من دول العالم قد راهنت على البحث العلمي في تحقيق التنمية؛ فإن هناك مجموعة من الإكراهات تقف حجر عثرة أمام بلورة تنمية حقيقية في عدد من الأقطار المغاربية؛ ويظل مدخل البحث العلمي خيارا استراتيجيا رابحا؛ كفيلا بتجاوز مختلف هذه الصعوبات والاختلالات المطروحة في هذا الشأن.

وتعتبر الأقطار المغاربية من بين أكثر المناطق حاجة إلى تطوير البحث العلمي والمراهنة عليه لمواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية؛ ذلك أن التنمية التي لا تنبني على مقومات علمية تدعمها وتطورها؛ تظل في آخر المطاف تنمية هشة مفتقدة لأي أساس استراتيجي.

وفي هذه الورقة سأحاول الوقوف على مختلف الاختلالات التي تعتور حقل البحث العلمي في المنطقة وانعكاساتها السلبية على المسار التنموي؛ قبل الختم بتقديم مجموعة من المقترحات الكفيلة بتطوير البحث العلمي المغاربي؛ بما يوفر أساسا لتنمية متطورة وأرضية خصبة لبناء تكتل إقليمي واعد وقادر على رفع التحديات في بعدها المحلي والإقليمي والدولي..

للاطلاع على نص المحاضرة المنشورة في جزأين؛ يؤرجى الضغط على الرابطين أسفله:

الجزء الأول من المحاضرة

lagrini-ahdath-2009-1

الجزء الثاني من المحاضرة

lagrini-ahdath-2009-21

انتقل إلى رحمة الله والد الزميل فضيلة الدكتور محمد الشافعي أستاذ القانون الخاص بكلية الحقوق بمراكش؛ وبهذه المناسبة الأليمة أتقدم إلى أستاذنا الكريم وإلى كافة عائلة المرحوم بأحر التعازي؛ راجيا من الله أن يسكن الفقيد جناته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون

حول موضوع

السياسة الخارجية للمغرب خلال عشر سنوات من حكم الملك محمد السادس ( 1999 – 2009 ) تقييم و آفاق

وذلك يوم السبت 14 نونبر 2009 بالملحقة 1 لكلية الحقوق بطنجة

بمداخلة تحت عنوان:

تطور السياسة الخارجية المغربية تجاه قضية الصحراء

للاطلاع على الورقة التقديمية للندوة والبرنامج يرجى الضغط على الرابط أسفله:

 programme-colloque-tanger1

الدكتور طارق حجي يحاضر بكلية الحقوق بمراكش

بتنسيق بين شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مراكش ومشروع منبر الحرية

ألقى المفكر المصري

د. طارق حجي

محاضرة تحت عنوان:

قيم التقدم: قراءة نقدية للنموذج العربي

وذلك يوم الجمعة 13/11/2009

على الساعة الثالثة مساءا بقاعة الندوات

 بكلية الحقوق مراكش

اللقاء من تنسيق إدريس لكريني

اعتبروها "انتهازية تسيء للعمل السياسي"

أحزاب تندد بظاهرة "الترحال" السياسي في البرلمان المغربي

الرباط ـ حسن الأشرف

نددت أحزاب مغربية بظاهرة "الترحال" السياسي الذي يطبع كل دخول برلماني بالمغرب، مطالبة بتفعيل القانون لزجر هذه الممارسات التي "تسيء" للعمل السياسي، بحكم أن الظاهرة ترتبط أساسا بانتهازية بعض البرلمانيين الرحّل الذين يستحضرون المصلحة الشخصية قبل المصلحة العامة.

 http://www.alarabiya.net/articles/2009/11/06/90445.html

المؤتمر المغاربي الأول حول المعلوميات والقانون يوصي باستحداث مقتضيات قانونية تتلاءم مع متطلبات المعاملات الإلكترونية

طرابلس 31-10-2009- أوصى المشاركون في المؤتمر المغاربي الأول، حول المعلوميات والقانون، المنظم نهاية الأسبوع الجاري بطرابلس، باستحداث مقتضيات قانونية تتلاءم مع متطلبات المعاملات الالكترونية وتعديل النصوص الجنائية الموضوعية والإجرائية لمكافحة الجريمة المعلوماتية.

المعلوماتية والقانون

أكاديمية الدراسات العليا / طرابلس

28-29/10/2009

بمبادرة من قسم القانون ، وبدعوة من أكاديمية الدراسات العليا / طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، انعقد يومي الأربعاء والخميس 28-29 من شهر التمور / أكتوبر لعام 2009، المؤتمر المغاربي الأول حول المعلوماتية والقانون تحت شعار :

(نحو قانون مغاربي نموذجي للمعلوماتية ).

       وقد شارك في هذا المؤتمر عدد كبير من أساتذة القانون وأعضاء الهيئات القضائية والمحامين والباحثين المتخصصين وطلاب الدراسات العليا من ليبيا، وتونس، والجزائر، والمغرب ن وموريتانيا.

      وقد استعرضت خلال المؤتمر أكثر من 30 ورقة رئيسية قدمت من المشاركين، وتناولت الإشكاليات التي تثيرها الطبيعة الخاصة للمعاملات المدنية والتجارية الالكترونية، وكذلك الإشكاليات المتعلقة بالإجرام المستحدث المرتبط باستخدام تقنية المعلوماتية، فضلاً عن الإشكاليات القانونية التي تثيرها الجريمة المعلوماتية عبر الوطنية.

         وقد اتسمت أعمال المؤتمر بسيادة الحوار العلمي الموضوعي الحر والبناء ، وعبرت مناقشاته عن اقتناع المشاركين بأهمية وضرورة الإسراع في اعتماد جيل جديد من الأنظمة القانونية قادر على مواكبة التطورات الحاصلة في مجالات المعاملات المدنية والتجارية الالكترونية، وقادر أيضاً على مواجهة جرائم المعلوماتية في ظل سياسة جنائية واضحة المعالم.

        وفضلاً عما تقدم أشار المشاركون إلى أن مكافحة الجرائم المعلوماتية  عبر الوطنية يتطلب وجود تعاون جماعي جاد على الصعيدين الإقليمي والدولي.

                وقد انتهى المؤتمر بشأن كل ذلك إلى التوصيات الآتية :-

أولاً: تعديل وتطوير قواعد القانون المدني المتعلقة بإبرام العقود بما يتماشى مع مقتضيات المعلوماتية.

ثانياً: إعادة النظر في قواعد الإثبات بما يكفل التكيف مع متطلبات المعلوماتية.

ثالثاً: التأكيد على أهمية وجود نصوص خاصة لمواجهة جرائم المعلوماتية من الناحيتين الموضوعية والإجرائية.

رابعاً: العمل على حماية الحياة الخاصة للأفراد من سوء استخدام وسائل الاتصال الحديثة، وعلى نحو يكفل حماية واحترام حقوق الإنسان.

خامساً: ضرورة نشر ثقافة المعلوماتية بين مختلف الشرائح وأفراد الجمهور.

سادساً: العمل على إعداد كوادر متخصصة في مجال الضبطية القضائية، وفي مجال الخبرة الجنائية، وفي القضاء.

سابعاً:استحداث مادة بكليات القانون تتعلق بقانون المعلوماتية.

ثامناً: التأكيد على أهمية سن قانون ينظم المعاملات والتجارة الالكترونية.

تاسعاً: الدعوة إلى تعزيز وتكثيف التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الجريمة المعلوماتية عبر الوطنية.

عاشراً: تنظيم مؤتمر مغاربي ثانٍ يهتم بالمعلوماتية وحقوق الإنسان.

حادي عشر : التأكيد على أهمية وضرورة وجود قناة اتصال دائمة لتنسيق الجهود المغاربية الهادفة لوضع أسس قانون مغاربي نموذجي للمعلوماتية.               وفي هذا الصدد لاحظ بعض المشاركين في المؤتمر أن وجود اتحاد للجامعات المغاربية قد يكون أحد الأوعية المناسبة لكي تصب فيه الجهود الأكاديمية المبذولة في هذا الشأن، وبشكل يضمن فاعليتها واستمرارها.

عن لجنة التوصيات

شارك الأستاذ إدريس لكريني في المؤتمر المغاربي الذي نظمته أكاديمية الدراسات العليا بطرابس؛ ليبيا يومي 28 و29 أكتوبر 2009

حول المعلوماتية والقانون وذلك بمداخلة تحت عنوان: في بعض الإشكالات القانونية التي يطرحها النشر الإلكتروني؛ المدونات الإلكترونية نموذجا

 ملخص المداخلة

في بعض الإشكالات القانونية التي يثيرها النشر الإلكتروني

 المدونات الإلكترونية نموذجا

د.إدريس لكريني- أستاذ باحث؛ كلية الحقوق؛ مراكش؛ المغرب

عرف النشر الإلكتروني تطورا وانتشارا كبيرين؛ انسجاما مع التطورات المتسارعة التي عرفتها تقنيات الاتصال في السنوات الأخيرة؛ وقد أسهم في هذا الانتشار على امتداد مناطق مختلفة من العالم؛ السهولة والسرعة التي يتيحها هذا النشر على مستوى الإصدار والتوزيع والمقروئية؛ بصور متعددة تتنوع بين النصوص المكتوبة والمسموعة والمرئية، غير أن هذا التطور رافقته صعوبة ضبط هذا الحقل؛ إن على مستوى إعمال القواعد القانونية المتصلة بحقوق الملكية الفكرية أو ممارسة مهنة الصحافة..

 وفي هذا السياق ظهرت المدونات الإلكترونية في منصف التسعينيات من القرن المنصرم بالولايات المتحدة؛ كهواية ووسيلة للتواصل؛ قبل أن تتطور بدورها من حيث الاستعمال والمقروئية والانتشار.

  وإذا استحضرنا الإمكانيات المذهلة التي يتيحها الإنترنت في النشر والتواصل بسرعة وبعيدا عن رقابة السلطات؛ وفي غياب قواعد قانونية كافية تؤطر عملياته التي تتطور باستمرار انسجاما مع التطورات التي تشهدها تقنيات الاتصال؛ فإن هذا الحقل يطرح الكثير من الإشكالات التي تقف حجر عثرة أمام تطوره وتنظيمه؛ وتؤثر في مصداقيته في أوساط المتعاملين.

شارك الأستاذ إدريس لكريني بمداخلة تحت عنوان:

دور المعلومات في إدارة الأزمات والكوارث

 في الندوة الدولية التي نظمتهامجموعة البحث الإداري والسياسات العامة بتعاون مع المديرية العامة للوقاية المدنية والشبكة الأوربية للمهام العامة حول الوقاية المدنية أي إمكانيات لأي حماية؟

بكلية الحقوق بمراكش

يومي 23 و24 أكتوبر 2009

ملخص المداخلة

 Le rôle de l’information dans la gestion des crises et catastrophes

  Driss Lagrini- Faculté Droit Marrakech

  Actuellement, l’information présente une grande importance du fait de son rôle dans la rationalisation de la prise de décision dans des différents domaines.

 Le recours au techniques développées de l’information est devenu une immense nécessité face à la complexité des différentes crises et catastrophes et la croissance des dangers y afférents que ce soit au niveau local ou transnational. Il joue un rôle de protection ou d’allégement des dégâts potentiels à travers plusieurs outils dont notamment la détermination des causes naturelles ou humaines qui résident derrière ces crises, l’établissement des systèmes d’alarmes et la constitution des bases de données et des plans permettant aux acteurs concernés d’intervenir au moment opportun d’une manière rapide et efficace.

La réussite de la gestion des crises ou des catastrophes est tributaire de l’existence d’un certain nombre de facteurs. A coté  de  la constitution d’une base exhaustive de données et l’utilisation des techniques développées de communication et des systèmes d’alarme qui facilitent la prise de décisions, il convient de donner une grande considération à la notion du temps dans la gestion des crises et de le gérer d’une manière efficace en mobilisant au moment opportun tous les acteurs concernés.

 L’efficacité et l’efficience de cette opération dépend  de la partie chargée de gérer la crise ; de la stratégie de son équipe et de la flexibilité de ces décisions à travers la détermination des causes de la crise ou catastrophe, l’évaluation de ces dangers, sa délimitation géographique et ses effets dans le temps, l’utilisation adéquate de l’information et la préparation des moyens nécessaires pour la maitrise de la situation.  

La disponibilité de l’information joue un rôle dynamique dans la gestion des crises ou catastrophes car elle permet d’intervenir au moment opportun sur la base d’une planification caractérisée par la flexibilité, le calme et l’efficacité loin de l’improvisation et la précipitation.

Cela nécessite l’existence d’une information et de données précises établies par des institutions spécialisées tant en amont qu’en aval de la crise afin de réunir les conditions nécessaires   à la lutte contre les dangers potentiels, d’éviter l’improvisation et l’anarchie au moment du contrôle de la catastrophe ou de la crise et d’exploiter les résultats obtenus en cas de catastrophe ou crise futurs.

Toutefois, la disponibilité de l’information ne constitue pas en lui seule un facteur de lutte contre les crises et catastrophes sans l’utilisation de l’information d’une manière constructive. Aussi convient-il d’échanger l’information entre les différents intervenants, l’analyser et l’utiliser dans l’établissement d’un system d’alarme avancé qui implique les différentes institutions et organismes nationaux, régionaux et internationaux, en plus de l’exploitation de cet information dans la sensibilisation et le renforcement d’une culture protectrice au sein de la société permettant aux individus d’adopter un comportement à la fois préventif et curatif lors des crises ou catastrophes. 

 الوقاية المدنية:أي إمكانيات لأي حماية؟

تنظم مجموعة البحث الإداري والسياسات العامة بتعاون مع المديرية العامة للوقاية المدنية والشبكة الأوربية للمهام العامة ندوة دولية حول الوقاية المدنية أي إمكانيات لأي حماية؟

بكلية الحقوق بمراكش

يومي 23 و24 أكتوبر 2009

وذلك بمشاركة مجموعة من الباحثين والخبراء والمهتمين من المغرب وأوربا

انظر البرنامج المفصل أسفله من خلال الرابط

colloque-internationl-p-c-marrakech

أجرى الحوار عادل نجدي

منشور في جريدة المساء بتاريخ 12 أكتوبر 2009 العدد 951 

 1-كيف تنظرون إلى ظاهرة ترحال النواب الذي تعرفه المؤسسة التشريعية مع كل دخول برلماني؟

ظاهرة الترحال في البرلمان هي سلوك مستفز يميع العمل السياسي وينمي العزوف الانتخابي؛ كما أنه يسيء بالدرجة الأولى إلى المواطن/ الناخب على اعتبار أن هذا الأخير صوت على برنامج حزب؛ ويسيء أيضا لعمل الأحزاب التي لم تعد قادرة على إنتاج نخب ملتزمة ومؤمنة ببرامجها وأفكارها؛ ومستعدة للتضحية في سبيل مبادئها وأهدافها في مواجهة كل إغراء؛ كما أنه يسيء لمؤسسة البرلمان التي يفترض أن تضم نواب ومستشارين يستحضرون مصالح الأمة قبل أي شيء آخر؛ كما أنه عمل يسيء لمن يقدم عليه لكونه يجسد في كثير من الأحيان التهافت على تحقيق المصالح الشخصية.. والمؤسف أن هذه الظاهرة غير السليمة أصبحت تتم من داخل أحزاب تعتبر نفسها محسوبة عن الصف الديموقراطي.

كيف يمكن محاربة هذه الظاهرة؟

يفتترض في القانون أن يكون صارما في هذا السياق؛ غير أن المادة الخامسة من قانون الأحزاب التي تشير إلى أنه "لا يمكن لشخص يتوفر على انتداب انتخابي ساري المفعول في إحدى غرفتي البرلمان تم انتخابه فيها بتزكية من حزب سياسي قائم؛ أن ينخرط في حزب سياسي آخر إلا بعد انتهاء مدة انتدابه.."؛ التي لم تشر إلى جزاء صارم وواضح في حالة خرق هذ البند؛ تظل غير واضحة؛ مع وجود مادة أخرى في نفس القانون هي المادة 27 التي تشير إلى أنه "يمكن لكل عضو في حزب سياسي وفي أي وقت ينسحب منه مؤقتا أو بصفة نهائية شريطة الامتثال للمسطرة التي يقررها النظام الأساسي للحزب في هذا الشأن".

كما أن الأحزاب السياسية تتحمل مسؤولية جسيمة في هذا الشأن؛ فإلى جانب  وظيفتها المرتبطة بتمثيل المواطنين وتأطيرهم وتنشئتهم.. فهي مطالبة بإعداد نخب وفية وملتزمة بمبادئ الحزب ومستعدة للدفاع عنها.

ما هي الأسباب التي تقف وراء ظاهرة الترحال؟

الأسباب كثيرة ومتباينة وتتنوع بين عوامل ذاتية مرتبطة بالشخص الذي يسلكها؛ وعوامل موضوعية يجسدها عدم الصرامة القانونية في مواجهة الظاهرة؛ وتجسدها أيضا الاختلالات التي تعتور أداء بعض الأحزاب في علاقتها بغياب ممارسة ديموقراطية داخلية بما يحول دون تجدد نخبها، وعدم استحضار الكفاءة والموضوعية في تزكية المرشحين؛ والرغبة في الفوز بمقاعد أكبر بكل الطرق والوسائل؛ بما يساهم في تكريس صورة البرلماني والمستشار الذي يسعى إلى تحقيق مصالحه الشخصية..

هل تتوقعون أن يعرف الدخول البرلماني الحالي حركة ترحال كبيرة نحو أحزاب أخرى خاصة إلى فريق حزب الأصالة والمعاصرة؟

في ظل هذه الشروط المرتبطة بوضعية الأحزاب؛ وغياب نصوص قانونية واضحة وصارمة في هذا الشأن؛ فالظاهرة ستستمر؛ سواء بشكل مباشر من خلال الانتقال من حزب إلى آخر أو من خلال التحايل على المادة الخامسة من قانون الأحزاب عبر الانتقال من فريق برلماني إلى آخر.

نسخة مفصلة من السيرة الذاتية(اضغط على الرابط أسفله)

cv-lagrini-2009

متزوج وأب لطفلتين؛ من مواليد قرية بني عمار زرهون؛ المغرب، بتاريخ 28-06-1974؛ حاصل على الدكتوراه في الحقوق من جامعة محمد الخامس بالرباط؛ يشتغل أستاذا باحثا في كلية الحقوق، جامعة القاضي عياض بمراكش؛ وعمل لعدة سنوات كأستاذ زائر بكلية الحقوق، جامعة المولى إسماعيل بمكناس؛ المغرب؛ نشرت له مجموعة من الدراسات والأبحاث المرتبطة بالقانون والعلاقات الدوليين والشؤون العربية والعلوم السياسية في عدد من المجلات العربية المتخصصة (المستقبل العربي(لبنان)، شؤون عربية(الأمانة العامة لجامعة الدول العربية)، كتاب المسبار الشهري؛ التاريخ العربي(جمعية المؤرخين المغاربة؛ المغرب)، الوفاق العربي(لندن)، القسطاس(المغرب)؛ المجلة المغربية للاقتصاد والقانون المقارن(المغرب)؛ البيئة والتنمية(لبنان)؛ الدراسات الاستراتيجية(مركز البحرين للدراسات والبحوث؛ البحرين)؛ المسار(سلطنة عمان)، الديموقراطية ومجلة السياسة الدولية(مركز الأهرام؛ مصر)…) والعشرات من المقالات والحوارات بمختلف الجرائد العربية والمغربية(القدس العربي؛ العرب؛ العرب الأسبوعي؛ الصباح، الأحداث المغربية؛ المنعطف؛ الاتحاد الاشتراكي، الطريق؛ البيضاوي؛ العلم، الأنوار، الصحيفة، الميثاق الوطني، دفاتر سياسية؛ المدار المغربية؛ المساء؛ العرب القطرية؛ التجديد؛ المغرب الدبلوماسي؛ الجماهيرية(ليبيا)؛ الانتفاضة؛ الناس؛ الألباب المغربية؛ الخليج الإماراتية؛ الصحراء الأسبوعية…).

أسهم بدراسة إلى جانب نخبة من الباحثين والمفكرين العرب ضمن كتاب صادر عن مركز دراسات الوحدة العربية ببيروت؛ سنة 2002؛ تحت عنوان: العرب والعالم بعد 11 أيلول / سبتمبر؛ وكتاب مشترك آخر صادر عن نفس المركز سنة 2004 تحت عنوان: العولمة والنظام العالمي الجديد، له كتاب تحت عنوان: من غزو أفغانسات إلى احتلال العراق؛ التداعيات الدولية الكبرى لأحداث 11 شتنبر، صدر سنة 2005؛ وكتاب مشترك تحت عنوان: نحو استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب؛ صدر سنة 2008..

وهو عضو بمجموعة من مراكز الأبحاث العلمية وناشط جمعوي؛ شارك في عدة ندوات وطنية وعربية ودولية.

البريد الإلكتروني للباحث: drisslagrini@yahoo.fr

مدونة  الباحث:  http://drisslagrini.maktoobblog.com

عن الموقع الإلكتروني لمنبر الحرية

يتشرف فريق منبر الحرية بإخبار قرائه الأعزاء باختتام أشغال الشطر الثاني من جامعته الصيفية التي انعقدت ما بين 25و30 شتنبر بالعاصمة اللبنانية بيروت. كما يسرنا أن نشكر جميع المحاضرين والمشاركين الذين ساهموا بفعالية في نجاح أشغال الجامعة، بفعل النقاشات الغنية والمثمرة التي أثاروها من داخل منبر الحرية في محاولة لإيجاد حلول لإشكاليات العالم العربي بمختلف تعقيداتها وتشابكاتها.
اختتمت في 30 من شتنبر المنصرم بالعاصمة اللبنانية بيروت أشغال الشطر الثاني من الجامعة الصيفية لمشروع منبر الحرية 2009. وشارك في تأطير أشغال وورشات الجامعة نخبة من المثقفين والباحثين العرب ينتمون إلى بلدان عربية مختلفة. وهكذا شارك من المغرب الدكتور إدريس الكريني من جامعة القاضي عياض بمراكش والخبير الاقتصادي المغربي نوح الهرموزي، ومن مصر الدكتور محمد حلمي والصحفية سنية البهات، ومن الولايات المتحدة الأمريكية حضرت الشاعرة والباحثة مرح البقاعي ذات الأصل السوري. 
       وفي تعليقه على حدث انعقاد الشطر الثاني من الجامعة بلبنان قال الدكتور نوح الهرموزي رئيس مشروع منبر الحرية" يأتي هذا النشاط استكمالا  لفعاليات الجامعة الصيفية بالمغرب المنعقدة في يوليوز المنصرم والتي عرفت نجاحا كبير، كما أنها فرصة لفتح آفاق جديدة أمام المشاركين لتعميق النقاش وتلاقي المنهجيات و الرؤى المتنوعة" وأضاف ذات المصدر أن التوصيات التي خرج بها المشاركون خلال الشطر الأول بالمغرب ستعرف تعميقا أكثر من أجل تفعيل الشعار الذي رفعه منبر الحرية خلال  فعالياته وهو محاولة مقاربة إشكاليات العالم العربي من خلال مقاربات ومنهجيات متعددة ومختلفة تومن بالحرية والحوار و المبادرة و الإبداع سبيلا لتجاوز مآزق العالم العربي اقتصاديا اجتماعيا وسياسيا وثقافيا " يقول المتحدث. و"من أجل تحقيق هذا الهدف، يقول الهرموزي، يتضمن برنامج الجامعة الصيفية بلبنان مشاركة باحثين مرموقين من مختلف التخصصات ومن بلدان عربية عديدة حيث سيقدمون تصوراتهم ورؤاهم لإشكاليات العالم العربي، كما أن طبيعة المشاركين تجعل من الجامعة فضاء خصبا لتلاقح الأفكار في اتجاه عالم عربي حر يسوده السلام ويتمتع بفرص التنمية الحقيقية".
وهكذا عمل مشروع منبر الحرية على تفعيل شعار التنوع في المقاربات، حيث شارك أستاذ الحياة السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش بمداخلتين، الأولى بعنوان "ظاهرة "الإرهاب" وإشكالات التنشئة الاجتماعية في الأقطار العربية"و"البحث العلمي في الأقطار العربية: الواقع والمأمول".
      توقف المحاضر في المداخلة الأولى عند العوامل المغذية لظاهرة "الإرهاب" في بعدها المحلي أو الدولي؛ وأسبابها بين الداخلية والخارجية؛ الموضوعية والذاتية؛ السياسية.،مستخلصا أهمية  التنشئة الاجتماعية كإحدى أنجع المداخل والسبل لبناء مواطن يؤمن بالحوار والاختلاف.
 وقارب المتدخل في المداخلة الثانية العدالة الانتقالية والتحول نحو الديموقراطية في الأقطار العربية.
وغير بعيد عن إشكالات الإرهاب والبحث العلمي والتنمية تناولت الصحفية المصرية سنية البهات دور الإعلام في إعادة تشكيل المنظومة القيمية وترسيخ مفاهيم الديمقراطية والليبرالية.كما ناقشت  موقع النساء من منظومة الديمقراطية في مصر والمنطقة العربية.
     وفي ورشة معنونة ب" ورشة الحرية" أدارت الشاعرة والباحثة الجامعية مرح البقاعي حوارا ساخنا بين المشاركين حول أهمية الحرية  في تفعيل عملية التغيير الثقافي والاجتماعي والسياسي في الشرق الأوسط ودور الفئة الشابة ـ الحاملة الحقيقية لأدوات التغييرـ  في دقّ نواقيس الإصلاح والتحديث في منطقة تنوء  بأعباء المستحقّات المتراكمة نتيجة تاريخ من الحروب المتعاقبة، وغياب الاستقرار، وتراجع التنمية..
وفي ندوة ثانية توقفت البقاعي عند موضوع الحرب و السلام بالمنطقة العربية حيث اعتبرت في ورقتها التقديمية أنه"ما أحوجنا إلى الدفع بثقافة "السلام"، وترسيخ مقوماتها وأسبابها خاصة، تضيف الباحثة ، وأنها دفعت من استقرارها وحياة أبنائها ومستواهم المعاشيّ أثمانا باهظة في أجواء ضبابية من حالة "اللاحرب واللاسلم"! …
وفي محاولة للاقتراب من الفكر السياسي الإسلامي والرهانات المطروحة عليه خصص الدكتور المصري محمد حلمي مساهمته لموضوع حاكمية الشورى في النص والوعي والتاريخ، مقاربة منهجية في الفكر السياسي الإسلامي"  كما توقف عند ثنائية الثبات والتغيير في الثقافة العربية المعاصرة متسائلا عن "ما الذي تغير في الثقافة العربية المعاصرة على مدى العقود الثلاثة الأخيرة".
وفي إطار تعدد المقاربات و تنوعها استعرض الخبير الاقتصادي نوح الهرموزي في عرضه عن واقع النظم المعرفية والتعليمية في العالم العربي ومدى ملاءمتها لمستلزمات سوق العمل مع التوقف عند الحلول الكفيلة بمواجهة واقع اقتصادي معولم وسريع التغيير. كما تحدث عن معيقات و كوابح التغيير والآليات الفعالة لإنجاحه متسائلا عن الآليات الكفيلة بإنجاح مشروع التغيير في ظل وجود جيوب للمقاومة.

هناك جهات تسعى إلى تحريض البوليساريو من أجل رفض أي مقترح مغربي

أجرى الحوار هشام المدراوي

 منشور في جريدة الصحراء الأسبوعية في عددها 45 بتاريخ 21-27 شتنبر 2009

http://assahrae-alousbouiya.com/ 

ـ عرفت القضية الوطنية جملة من التطورات كان أخرها مبادرة الحكم الذاتي التي أشهرها المغرب في وجه خصوم وحدتنا الترابية، كيف تنظرون إلى هذه المبادرة؟

تعكس هذه المبادرة وجود إرادة قوية لإخراج القضية من مأزقها وركودها الحاليين بعد استحالة تنظيم الاستفتاء، وقد بعث المغرب من خلالها بإشارات إيجابية للطرف الآخر وللأمم المتحدة وللقوى الدولية بجدية جهوده لإيجاد تسوية ملائمة وواقعية للقضية.

 فالمشروع يحاول التوفيق بين طرح الانفصال والاستقلال من جهة ومطلب فرض السيادة الكاملة والاندماج من جهة أخرى، ويؤكد في مضامينه على أهمية التفاوض الجدي باتجاه حسم القضايا الخلافية؛ لبلورة حل يحظى بنوع من الواقعية والتوافق بين الطرفين؛ ولذلك فهو لم يتحدث بتفصيل عن محددات الحكم الذاتي؛ بقدر ما حدد توجهاته العامة.

ولذلك فهو يشكل مدخلا ملائما لحل عادل كفيل بإغلاق هذا الملف الذي عمر طويلا، وبخاصة وأنه سيمكن السكان في الأقاليم الجنوبية من تدبير مختلف شؤونهم المحلية. وأعتقد أن الحكم الذاتي يمكن أن يشكل امتدادا لتقرير المصير الذي ينادي به الطرف الآخر؛ إذا ما مورس في إطار ديموقراطي وضمن اختصاصات حيوية وهامة.. تنسجم مع واقع الحال الذي تشكل في المنطقة على امتداد أكثر من ثلاثة عقود..

ومعلوم أن الحكم الذاتي هو وسيلة تستمد مقوماتها من القانون الدستوري للدول، اعتمدتها العديد من الدول البسيطة منها كفرنسا وإسبانيا أو المركبة كبريطانيا وألمانيا.. كسبيل لتدبير بعض الاختلافات العرقية أو الثقافية داخل بعض الأقاليم، عبر منحها استقلالا لممارسة مجموعة من الصلاحيات في إطار لا مركزية سياسية؛ تحت إشراف السلطة المركزية.

 ـ ما السبيل في نظركم إلى إنجاحها؟

كما ذكرت؛ فالمشروع يتضمن أرضية هامة وبناءة تسمح ببلورة حل عادل؛ فهو يوفر للساكنة مجموعة من الصلاحيات الهامة، وأعتقد أن عدم تحمس الخصوم لهذا المقترح ينم عن الجهل بمضامينه.

لقد شكلت جولات المفاوضات التي انطلقت منذ مدة بين الأطراف مناسبة لطرح هذا هذا المقترح بالصورة التي أربكت حسابات البوليساريو؛ وبخاصة بعد الترحيب والاستحسان اللذين لقياهما المقترح من قبل مجموعة من دول العالم؛ بما فيها القوى الدولية الكبرى كالولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا.. وهو استحسان يترجم الشعور بواقعية وموضوعية هذه المبادرة؛ بعدما أصبح المجتمع الدولي أكثر وعيا واقتناعا بأهمية وضرورة حسم هذا المشكل الذي أضحى من بين أقدم النزاعات التي خلفتها مرحلة الحرب الباردة، وكلف شعوب المنطقة والمنتظم الدولي الكثير..

كما أن مجلس الأمن في قراراته الأخيرة المرتبطة بالقضية؛ بدأ يستوعب مدى جدية وأهمية الاقتراح المغربي، فتأكيده على أهميته يجد أساسه في التجاوب الدولي مع المبادرة والاقتناع الدولي المتزايد بعدم واقعية تطبيق خيار الاستقلال بالصيغة التي تطرحها البوليساريو والجزائر..

 ومن هذا المنطلق؛ ينبغي على المغرب بذل المزيد من الجهود باتجاه الترويج لهذه المبادرة على نطاق دولي واسع؛ وفتح المجال أمام مختلف القنوات الموازية للانخراط في هذا الترويج الذي يفترض أن تشارك فيه إلى جانب القنوات الدبلوماسية الرئيسية فعاليات أخرى من برلمان(دبلوماسية برلمانية)؛ مجتمع مدني؛ نخب سياسية؛ نخب اقتصادية؛ باحثون؛ أحزاب؛ إعلام..) لأن تزايد رد الفعل الإيجابي نحوها واستيعاب نجاعتها؛ سيزيد من إرباك الخصوم وإحراجهم دوليا.

 ـ لقيت مبادرة الحكم الذاتي التي أطلقها المغرب ترحيبا دوليا كبيرا كيف تقرأون هذا الأمر؟

بالفعل؛ عبرت مجموعة من القوى الدولية الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا.. عن ترحيبها بالقرار واستحسانها لمضامينه؛ كما أن مجلس الأمن في قراراته الصادرة بعد طرح المبادرة أشاد غير ما مرة بهذه المبادرة واعترف بجديتها؛ حيث وصف الجهود المغربية في هذا الشأن ب"الجدية والمصداقية والرامية إلى المضي قدما بالعملية صوب التسوية"؛ كما أضحى في قراراته الأخيرة يستعمل تعابير جديدة تعكس اقتناعه بعدم واقعية الطرح الانفصالي؛ من خلال الدعوة إلى المفاوضات لبلورة حل متوافق عليه؛ بل إن المبعوث الأممي السابق إلى الصحراء الذي تابع تطورات الملف ووقف على خلفياته لأكثر من ثلاث سنوات؛ عبر عن عدم واقعية خيار الاستقلال..

إن تزايد الترحيب بمبادرة الحكم الذاتي يعتبر مؤشرا على اقتناع جزء كبير من المجتمع الدولي بوجود رغبة وإرادة جديتين من المغرب باتجاه إيجاد حل بناء للقضية؛ ويجسد الإيمان بأهمية وواقعية هذا المقترح.

 ـ كيف يمكن للمغرب أن يستثمر هذا الترحيب الدولي سعيا وراء حل نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية؟

المغرب مطالب باستثمار هذا الترحيب؛ لحصد مزيد من التأييد، وبخاصة وأن هناك مجموعة من الدول في مناطق مختلفة كأمريكا اللاتينية وإفريقيا لازالت مقتنعة بطروحات البوليساريو في صيغتها التقليدية المرتبطة بتقرير المصير والانفصال؛ ولذلك ينبغي السعي باتجاه تعزيز الحضور الدبلوماسي في هذه المناطق بشكل يتجاوز الزيارات المحدودة ولقاءات المجاملة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية.. بما يوفر أرضية ملائمة لتوضيح وجهات نظر المغرب إزاء القضية وطرح المقترح على أنظارها.. وفتح المجال لقنوات المجتمع المدني ودعمها لتلعب دورا في هذا الشأن.

وأعتقد أن تزايد ردود الفعل الإيجابية على نطاق دولي واسع إزاء المشروع واستيعاب نجاعة مقترحاته؛ ستدفع حتما بمجلس الأمن إلى إيصاء الأطراف باعتمادها وتبنيها باعتبارها لقيت قبولا ورضا من المجتمع الدولي.

 ـ ما تقيمكم لدور الدبلوماسية المغربية على المستوى الخارجي سعيا وراء كسب تأييد دولي لمقترح الحكم الذاتي؟

من المعلوم أن تدبير القضية تميز لسنوات طويلة بالانفراد والانغلاق؛ مما كان له انعكاسات سلبية على مسار القضية داخليا وخارجيا؛ قبل أن تبدأ ملامح الانفتاح المحسوب في العقد الأخير على بعض الفاعلين كالبرلمان رغم ضيق الهامش القانوني الذي يؤطر مشاركته في صناعة القرار الخارجي للمغرب؛ والحكومة التي بدت حاضرة أيضا في المفاوضات الأخيرة؛ والمجتمع المدني الذي أسهم بتحركاته محليا ودوليا في تفنيد طروحات الخصوم والترويج لمواقف المغرب؛ ومختلف الباحثين الذين أغنوا النقاش بصدد مشروع الحكم الذاتي..

وإذا كان البعض قد اعتبر ذلك مؤشرا يعكس الرغبة في توزيع مسؤوليات المأزق الذي وصلت إليه القضية؛ فإن هذا الانفتاح أملاه أيضا الوعي بأهمية المقاربة الديموقراطية والتشاركية وبالقيمة المضافة التي سيضفيها ذلك على تعزيز وتمتين مواقف المغرب بصدد القضية. 

كما أن حضور المجلس الاستشاري الملكي لشؤون الصحراء ضمن الوفد المغربي المشارك في مختلف المفاوضات مع البوليساريو؛يعد أمرا مهما؛ ذلك أنه أكد للجبهة وللجزائر وللعالم بأن البوليساريو لا يشكل الممثل الوحيد لكل الصحراويين، وبخاصة وأن المجلس يضم في تشكيلته مختلف التنظيمات والأطياف القبلية والسياسية.. الصحراوية من مقاومين وأعضاء جيش التحرير وأعضاء منظمات وأحزاب محلية تاريخية وممثلي هيئات المجتمع المدني وأعضاء سابقين في قيادة البوليساريو وشيوخ القبائل ومنتخبين في البرلمان والمجالس المحلية والإقليمية..

ويمكن القول إن هذا الانفتاح أسهم بصورة ملحوظة في تحقيق مجموعة من المكتسبات للقضية.

  ـ في حالة ما إذا تمسك الأطراف الأخرى المعنية بالنزاع برفضها لمبادرة الحكم الذاتي، هل سيعمل المغرب عن البحث عن صيغ أخرى لحل هذا النزاع؟

أعتقد أن هناك ثلاث سيناريوهات كبرى تبدو مطروحة في الأفق؛ فهناك إمكانية بلورة حل تفاوضي يحظى برضى الطرفين؛ في إطار أرضية مشروع الحكم الذاتي.

أما السيناريو الثاني؛ وفي حالة إصرار الجزائر والبوليساريو على مواقفهما؛ فهو بقاء الأمور على حالها؛ غير أن هذه الوضعية ينبغي أن لا تمنع المغرب من السير قدما في تطبيق مشروعه المرتبط بالحكم الذاتي؛ ضمن مقاربة ديموقراطية تسمح بإشراك فعال للسكان في تدبير مختلف شؤونهم؛ وببلورة تنمية حقيقية بالمنطقة تركز على الإنسان باعتباره وسيلة وهدفا.

وهناك سيناريو آخر مفاده؛ دخول مجلس الأمن على خط فرض حل واقعي للنزاع بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؛ وذلك من منطلق مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين واهتمامه بالقضية منذ ظهورها. ويبدو من خلال قراءة متأنية للقرارين 1754 و1783 اللذان أصدرهما المجلس عقب طرح المغرب لمقترحه البناء؛ بأن هذا الأخير الذي عبر عن ارتياحه لهذه المبادرة؛ بدأ يقتنع بدوره بصعوبة تنفيذ الاستفتاء أو تقرير المصير بالشكل الذي يطرحه الخصوم ويؤكد في مقابل ذلك على أهمية الخيار التفاوضي؛ في أفق بلورة حل يحظى بقبول الطرفين كما ذكرت سابقا.

 ـ تعزز الموقف المغربي مؤخرا بعودة واحد من القياديين البارزيين بجبهة البوليساريو أحمد ولد سويلم إلى حظيرة الوطن، كيف تقرأون ذلك؟

أعتقد أن عودة شخصية من هذا الوزن إلى أرض الوطن؛ تحيل إلى مجموعة من الخلاصات والدلالات؛ فهي من جهة تبرز أن نخبة مهمة من قيادي جبهة البوليساريو ومؤسسيها؛ بدأت تقتنع بجدية جهود المغرب باتجاه إيجاد حل حقيقي للقضية؛ كما تبرز أيضا إيمانهم بجدوى ونجاعة مشروع الحكم الذاتي في هذا الاتجاه؛ وتوضح من جهة أخرى حجم الارتباك والحرج اللذين خلفتهما مبادرة المغرب داخل الجبهة.

ومما لا شك فيه أن هذه العودة تشكل خطوة مهمة ستخدم القضية من حيث أنها ستشجع قيادات أخرى على العودة؛ كما ستسهم في تعزيز مواقف المغرب من القضية.

 ـ وما الإضافات التي يمكن أن يقدمها هؤلاء العائدون لصالح القضية الوطنية؟

إن عودة قياديين من الجبهة أو أي فرد من المحتجزين في مخيمات تندوف؛ هو في حد ذاته موقف يخدم القضية؛ ويشكل تعبيرا عن الإيمان بالوحدة والانتماء للوطن؛ ودليلا على عدم الاقتناع بالطروحات التي تروج لها البوليساريو؛ كما أن وجودهم في المغرب بعيدا عن أي إكراهات وضغوطات سيمكنهم من التعبير بحرية عن معاناتهم وآلامهم في المخيمات؛ والكشف عن مظاهر الارتباك التي تعتور جبهة البوليساريو.

 ـ مباشرة بعد دخول ولد أسويلم إلى حظيرة الوطن، ذكرت مصادر إعلامية جزائرية أن السلطات شنت حملة اعتقالات موسعة وأجبرت كثيرا من القياديين على الإقامة الجبرية، ما تعليقكم على ذلك؟

هذا رد فعل طبيعي؛ يبرز الدور المحوري للجزائر في القضية والوصاية التي تفرضها على البوليساريو؛ كما يؤكد فرضية وجود ارتباك داخل تنظيم الجبهة؛ واقتناع جزء منه بحتمية العودة للوطن؛ كما يعكس ذلك أيضا وجود قناعة لدى نخبة من الجبهة بجدية الجهود المغربية في بلورة حل عادل للقضية كما ذكرت.

 ـ تحدث ولد أسويلم في مجموعة من تصريحاته لوسائل الإعلام أن كثيرا من قيادي البوليساريو يفكرون في العودة الجادة إلى المغرب، وأن المسألة فقط هي مسألة وقت، ماذا يعني هذا لكم؟

أعتقد أن هذه رسالة ينبغي أن تقرأها البوليساريو بشكل جيد؛ فقبولها بالمبادرة الواقعية التي يطرحها المغرب سيحفظ لها ماء الوجه؛ وسيجنبها حرج الانشقاقات وهروب قياداتها؛ وفقدان المزيد من الأوراق.

 ـ أشارت عدد من التقارير الدولية عن أوضاع كارثية بمخيمات تندوف بالغرب الجزائري، لماذا لم يتحرك المنتظم الدولي من أجل وضع حد لهذه الكارثة الإنسانية؟

هناك الكثير من التقارير الدولية التي تحدثت عن الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعيشها الساكنة في مخيمات تندوف؛ غير أنه وبحكم الطوق المفروض والتعتيم على ما يحدث بالفعل داخل المنطقة من قبل الجزائر؛ فإن الأمر لم ينل الاهتمام الذي يستحقه؛ والأمم المتحدة باعتبارها المنوطة بحفظ السلم والأمن الدوليين؛ ينبغي أن تتحمل مسؤوليتها في حماية المتضررين هناك؛ ونفس الشيء بالنسبة للمنظمات الدولية غير الحكومية المهتمة بحقوق الإنسان..

 ـ من المؤخدات التي يمكن تسجيلها على المغرب أنه لم يستثمر هذه الأوضاع للضغط على الجزائر دوليا من إجل إنهاء محنة المحتجزين بتلك المخيمات لعقود من الزمن؟

أعتقد أن المغرب لم يدخر جهدا في التنبيه إلى المعاناة التي يعيشها المحتجزون واللاجئون في مخيمات تندوف؛ سواء في أروقة الأمم المتحدة أو خلال مناسبات دولية مختلفة؛ كما أن الأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية من جانبها اهتمت بهذا الأمر.

بل إن موضوع السكان المحتجزين واللاجئين في مخيمات تندوف أو الصحراويين المتواجدين في مناطق أخرى والعائدين إلى أرض الوطن؛ حظي بعناية واهتمام كبيرين من قبل مشروع الحكم الذاتي الذي سعى إلى إعادة الاعتبار إليهم وضمان كرامتهم وسلامتهم كمواطنين؛ حيث نصت الفقرة الثلاثون منه على أنه: "تتخذ المملكة المغربية كافة الإجراءات اللازمة من أجل إدماج الأشخاص الذين تتم عودتهم إلى الوطن، إدماجا تاما في حظيرته، وذلك في ظل ظروف تكفل الحفاظ على كرامتهم وسلامتهم وحماية ممتلكاتهم". ولهذه الغاية تصدر المملكة بالخصوص عفوا شاملا يستبعد أي متابعة أو توقيف، أو اعتقال أو حبس أو أي شكل من أشكال الترهيب، يبنى على وقائع مشمولة بهذا العفو(الفقرة 31 من المشروع).

 ـ ألم يحن الوقت ليبادر المغرب لتحريك ملف الصحراء الشرقية الذي لا زال شاهدا على الإجهاز على أراضي واسعة من طرف الجزائر؟

يبدو أن صانع القرار يركز بشكل كبير في هذه المرحلة على ملف الأقاليم الجنوبية؛ وأعتقد أن طرح ملفات أخرى بقوة من قبيل قضية سبتة ومليلية والصحراء الشرقية مرة واحدة؛ يمكن أن يشتت الجهود وسيؤثر حتما بالسلب على أداء الدبلوماسية المغربية وعلى مسار قضية الأقاليم الجنوبية.

 ـ شهدت العلاقات المغاربية تراجعا كبير خلال السنوات الأخيرة، لاسيما العلاقات المغربية الجزائرية، هل هذا يعني أن أي تقدم في مشروع الإتحاد المغاربي رهين بتحسن مستوى تلك العلاقات؟

ينبغي الإشارة في البداية إلى أن التكتل في عالم اليوم هو خيار ضروري وحيوي تفرضه التحديات الدولية التي تجعل من التجمعات الإقليمية وسيلة للاحتماء من المخاطر الخارجية المتزايدة في أبعادها العسكرية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية.. ومدخلا لتحقيق التنمية الشاملة.

غير أنه وعلى عكس بعض التجمعات الإقليمية التي استثمرت التحولات الدولية لصالحها ونجحت في بناء تكتلات وازنة تليق بحجم التحديات العسكرية والسياسية والاقتصادية.. التي فرضها الواقع الدولي المتحول؛ وبعد مرور زهاء عقدين من الزمن على تأسيسه؛ جاءت حصيلة الاتحاد هزيلة وصادمة؛ بفعل جمود مؤسساته؛ وعدم تفعيل مختلف الاتفاقات المبرمة؛ وعدم اتخاذ مبادرات شجاعة على طريق الوحدة والاندماج.

حقيقة أن العلاقات المغربية- الجزائرية التي يطبعها المد والجزر بفعل قضية الصحراء؛ كان لها الأثر السلبي على تطور الاتحاد؛ غير أن هناك عوامل أخرى أسهمت في هذه الوضعية وعلى رأسها ضعف التبادل التجاري بين بلدانه الخمسة؛ وضعف المصالح الاقتصادية المشتركة التي يمكن أن تكون دافعا وحافزا لتفعيل الاتفاقات الموقعة بين بلدانه؛ ثم غياب مشروع اقتصادي مغاربي واضح المعالم؛ ودخول بعض دول الاتحاد في أزمات سياسية داخلية أثرت في استقرارها(الجزائر في بداية التسعينيات من القرن المنصرم؛ موريتانيا إبان حدوث عدد من الانقلابات السياسية..).

ومع ذلك؛ يمكن القول إن تحسن العلاقات الجزائرية- المغربية باتجاه فتح الحدود وتعزيز العلاقات الاقتصادية سيكون له انعكاس إيجابي على تطور الاتحاد؛ وبخاصة وأن هناك مجموعة من المحفزات الأخرى التي تشكل أرضية خصبة لخلق تكتل إقليمي واعد من قبيل المقومات البشرية والطبيعية والثقافية والاجتماعية والتاريخية.. وتوق الشعوب المغاربية إلى الوحدة والاندماج..

ـ طالما مد المغرب يديه إلى الجارة الجزائر من أجل فتح الحدود البرية بينهما، إلا أن الجزائر ترفض ذلك جملة وتفصيلا، ما السبب في ذلك؟

بقاء الحدود مغلقة بهذا الشكل هو إجراء غير سليم؛ لأنه يخالف إرادة الشعبيتن الجزائري والمغربي؛ كما أنه سلوك ضد مصالح البلدين؛ وقد رأينا في بداية التسعينيات كيف أسهم فتح الحدود في حدوث رواج اقتصادي وتجاري بين البلدين ولاحظنا أيضا حجم الزيارات المتبادلة بينهما بالصورة التي تعكس روح الأخوة بين الشعبين.

لقد كانت هناك ظروف قاهرة أدت إلى إغلاقها؛ والمغرب عبر في السنوات الأخيرة عن رغبته في فتح الحدود؛ وتبقى الكرة الآن في مرمى الجزائر.

 ـ وما السبيل إلى إرجاع المياه إلى مجاريها بين البلدين؟

أولا؛ ينبغي الإشارة إلى أن البلدين معا تواجههما تحديات محلية وإقليمية مشتركة؛ سواء فيما يتعلق بقضايا التنمية الداخلية أو الضغوطات الخارجية في مختلف تجلياتها السياسية والعسكرية والاقتصادية التي أصبحت تواجه الدول القطرية؛ بالإضافة إلى تنامي ظاهرة "الإرهاب" التي أصبحت تتهدد المنطقة؛ وبالنظر إلى وزن الدولتين داخل منطقة المغرب العربي؛ فإنهما يتحملان مسؤولية تاريخية كبرى تفرض تذليل الصعاب والعقبات في أفق تعزيز العلاقات بينهما والسعي لبناء اتحاد مغاربي قادر على مواجهة هذه التحديات في أبعادها الداخلية والخارجية.

وهذا لن يتأتى إلا بالحوار البناء واستحضار إرادة الشعوب ومصالحها.

 ـ عقد المغرب مؤخرا لقاءا غير رسمي مع جبهة البوليساريو بالعاصمة النمساوية فينا تحضيرا للجولة الخامسة للمفاوضات بمنهاستن، كيف تقرأون هذا اللقاء؟

مما لا شك فيه أن إجراء لقاءات من هذا النوع؛ سيكون لها أثر إيجابي من حيث التقريب بين وجهات النظر وتحضير الأجواء المناسبة للجولات المقبلة في أفق التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع.

 ـ ما هي توقعاتكم بالنسبة للجولة الخامسة من المفاوضات؟

يعد جلوس الطرفين إلى مائدة المفاوضات وتحت إشراف الأمم المتحدة أمرا إيجابيا كفيلا بتوضيح الرؤى ووجهات النظر بصدد كثير من النقاط العالقة؛ غير أنه ينبغي أن نستحضر بأن خيار المفاوضات كوسيلة سلمية لتسوية المنازعات؛ وعلاوة على ضرورة توافر حسن النية في أطرافها؛ فهي تتطلب صبرا كبيرا وجولات طويلة وبخاصة عندما يتعلق الأمر بنزاع مزمن كما هو الشأن بالنسبة لقضية الصحراء؛ كما أن هذا الخيار يظل في جانب مهم بحاجة إلى محيط دولي وإقليمي مساعد يدفع باتجاه بلورة حل واقعي متفاوض عليه.

لقد أظهرت الجولات السابقة أن هناك جهات إقليمية تسعى إلى التأثير في إرادة البوليساريو؛ وتحريضه من أجل رفض أي مقترح مغربي كيفما كان؛ الأمر الذي جعل المفاوضات تسير بخطي بطيئة ولم تفرز لحد الآن نتائج مهمة.

والحقيقة أن إعطاء دفعة قوية للجولة القادمة من المفاوضات يظل في جانب مهم منه متوقفا على إبداء القوى الإقليمية المجاورة لحسن نيتها اتجاه هذه القضية؛ بعيدا عن أي تحريض أو وصاية أو تشويش؛ والسعي إلى دعم أي حل توفيقي ودي بين الطرفين؛ وإتاحة الظروف الملائمة لإجراء مفاوضات بناءة؛ كما على البوليساريو أن يتخلص من الوصاية الجزائرية.. وبخاصة وأن استمرار التوتر في هذه المنطقة الحيوية لن يكون في صالح أي طرف، فالتسوية السلمية خيار تفرضه التحديات الدولية الراهنة أيضا والتي تؤكد يوما بعد يوم أن مناطق التوتر والصراع تفرز تداعيات اجتماعية وسياسية واقتصادية.. خطيرة تتجاوز الحدود.